درخت حوزه‌های تخصصی

بودجه در کشور ما به فرصتی برای منظم ساختن و اولویت بندی کارکردها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش، هفت استان توسعه یافته بیش از 40 درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص می دهند. بهره مندی برخی استان ها از اعتبارات بیشتر به خاطر تمرکز شرکت های دولتی، ساختار اداری، و از همه مهم تر، وجود رانت های سیاسی اقتصادی، سبب غفلت هرچه بیشتر از نگاه ملی بر بودجه و کاهش عدالت منطقه ای شده است. گزارش پیش رو با هدف آسیب شناسی نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی در سیستم بودجه ریزی عمومی در کشور تهیه شده است. برای کاهش آسیب های ناشی از نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی بر بودجه، توجه به فرایند مشورتی، تأکید بر عدالت منطقه ای، جلوگیری از ردیف محوری، بهبود حکمرانی، نظارت بر وعده های انتخاباتی، توجه ویژه به عدالت قومی و نسلی و حذف گرایش های سیاسی به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح می شوند.

هدف: هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینه سازی سبد سهام مارکوویتزو حل این مدل با الگوریتم فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات ( PSO ) برای بهینه سازی سبد سهام شرکت های پتروشیمی بازار بورس است که بدین منظور از داده های بازدهی ماهانه مربوط به 15 شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی 1 / 7 / 1392 تا 31 / 6 / 1398 استفاده شده است.   روش: برای بهینه سازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنظرگرفتن محدودیت های متعدد، مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب بهینه را ندارد. ازاین رو می توان از الگوریتم های فراابتکاری کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی و الگوریتم PSO بهینه سازی سبد سهامِ شرکت های پتروشیمی انجام می شود.   یافته ها : در الگوریتم PSO مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است.  برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول، شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نسبت بازدهی به ریسک سبد سهام تعریف می شود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریتم PSO بیشتر از مدل مارکوویتز است.   نتیجه گیری: معیار آنتروپی تجمعی می تواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیت های مربوط به معیار واریانس استفاده شود. در زمینه بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم PSO با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کارایی بیشتر نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایه گذار طراحی می کند.

با توجه به جایگاه بیمه های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حائز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه نامه و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران به منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مؤلفه های ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده ها، به منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علائم ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای مؤثر که به نوعی تعیین کننده سطح ریسک بیمه گذار هستند، با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفه های مؤثر بر وقوع یا افزایش هزینه های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد. طبقه بندی JEL : C34، D82، I13.

در تحقیق حاضر هدف بررسی اثر شوک های پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تحت دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا DSGE بعد از بهینه یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده و مدل شبیه سازی شده است. نتایج، حاکی از آن بوده که نوسانات متغیرها تحت هر دو سناریوی شبیه سازی شده، با مبانی تئوریک اقتصاد تطابق داشته که این نشان دهنده دقت بالای مدل در برازش اقتصاد ایران است. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل نشان می دهند که فرض برقرای بحث رعایت منابع و مصارف قرض الحسنه بانکی در سناریوی اول، باعث کاهش قابل توجه دامنه نوسانات اقتصادی (چرخه های تجاری) شده و تحت این سناریو اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک های برونزا، سریع تر به تعادل بازگشته است. موضوعی که هدف نهایی هر نظام اقتصادی است چرا که در تعادل ماندن اقتصاد یعنی دست یابی به رشد و توسعه پایدار. 

نگاهی به ظرفیت های معدنی و تولیدی کشور نشان می دهد با وجود توانایی های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت فولاد، همواره این صنعت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است. ازاین رو، دولت به منظور رفع چالش های موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت گذاری محصولات فولادی، اعمال عوارض صادراتی و... به کار گرفته است. سابقه عملکردی دولت در این حوزه نشان می دهد وجود مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، نتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه های یاد شده تبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کالا در تعیین قیمت، عدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فراهم آمدن زمینه سوء استفاده واسطه گران، انحراف قیمت در محصولات تولیدی، عدم شناسایی سود توسط شرکت های تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوری های تولید و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار می رود کاهش مداخلات دولت و واگذاری قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا و تقویت بعد نظارتی دولت تنها راه برون رفت از مشکلات این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات از جمله: توقف روند مداخله ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد از داخل، فراهم نمودن زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه می گردد.

در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.

کشورمان هم اکنون در حال تجربه کردن معضلات زیست محیطی عمده و عدیده ای است. از بین رفتن سالانه 3/1 درصد از جنگل های کشور، خشک شدن 67 درصد مساحت تالاب های کشور و افت شاخص کیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای بحران های زیست محیطی کنونی کشور به شمار می روند. ارزیابی شاخص بین المللی عملکرد زیست محیطی نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص «مدیریت منابع آبی» تعلق دارد. علاوه بر این، عملکرد کشورمان در «شیلات»، «مدیریت فضولات» و «کشاورزی کارآمد» نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می گیرد. به منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیب های زیست محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: 1) اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری آب به ویژه در بخش کشاورزی، 2) اصلاح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشک، 3) توجه کافی به مکان یابی و احداث صنایع با توجه به میزان آب بری و 4) بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه می شود.

طی سال های گذشته در خصوص لزوم خصوصی سازی صنعت فولاد سخن فراوان گفته شده و دولت نیز با برنامه های خود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نموده کرده است . سهام شرکت های فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتا ً شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی و غیره شده اند؛ اما خصوصی سازی به معنای واقعی آن در صنعت فولاد انجام نشده است. از جمله دلایل آن می توان به واگذاری های ناکارامد، واگذاری بخشی از سهام شرکت های فولاد به سهام عدالت، نبود بازار سرمایه متناسب با حجم واگذاری ها، عدم واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت، دستوری بودن تولید و عدم موازنه عرضه متناسب با تقاضای موجود، هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، عدم امکان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و عدم حمایت از ظرفیت های موجود در صنعت فولاد اشاره کرد. از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می شود عبارتند از: تدوین و اجرای برنامه مشخص برای جذب سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، حاکم بودن مدیریت به روز در صنعت فولاد و راهبری سرمایه گذاری ها توسط دولت از جمله راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در صنعت فولاد پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازار های مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازار های دوطرفه موسوم هستند، تشریح می شود، سپس با استفاده از داده های بانک مرکزی و شاپرک از دی ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می شود. یافته های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد کشش تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد  دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.

با توجه به شکل گیری پدیده ی نامطلوب بیکاری فارغ التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های سال های (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان می دهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی شود. بی معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح دهنده نرخ ثبت نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه ها و هیچکدام از استان ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده اند.

سیاستگذاران بازار سرمایه سعی دارند با استفاده از ابزارهای مناسب موجب بهبود ابعاد مختلف کیفیت بازار شوند. تغییر مالیات انتقال سهام ازجمله سیاست هایی است که همواره بر معاملات بورس اوراق بهادار تهران جاری بوده است، اما به دلیل ثابت بودن نرخ آن برای سالیان زیاد، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با توجه به کاهش هشتاد درصدی این مالیات در شهریور 1397 و با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری از این مالیات معاف هستند، با بکارگیری روش تفاضل در تفاضل و استفاده از داده های فرکانس بالا برای 422 شرکت در بازه زمانی تیر تا آبان 1397 به بررسی اثر کاهش مالیات انتقال سهام بر ابعاد مختلف کیفیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهند کاهش مالیات موجب افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می شود و در عین حال نوسان بازار را کاهش می دهد. بنابراین، نتایج نظریه نقدشوندگی را در مقابل نظریه ساختاری تایید می کند، که بر اساس آن کاهش مالیات موجب افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدشوندگی می شود.

این مقاله با هدف ارائه نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین المللی سامان یافته است که ازلحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مدیران اتاق بازرگانی شهر تهران و در بخش کمّی شامل تمامی اعضای اتاق بازرگانی شهر تهران می باشد. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واگرا از طریق محاسبه جذر AVE به تائید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 968/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار lisrel و smartpls استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 18 مؤلفه و 84 شاخص منجر شد که 7 مؤلفه اثرگذار شامل شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت، اعتماد به سازمان و روابط متقابل و 3 بعد اثرپذیر فعالیت های بین المللی، رقابت پذیری بین المللی و رشد اقتصادی تأثیر دارند. This research was aimed at Presentation a Model for Explaining the Role of Social Capital in the Success of International Entrepreneurship. The statistical population in the qualitative section consisted of Academic and organizational experts including the managers of the Tehran Chamber of Commerce and in the quantitative section include all the members of the Tehran Chamber of Commerce.The sample size in the qualitative section with theoretical saturation (20 people) was estimated using purposeful sampling and in the quantitative section based on Cochran's formula, 335 people were estimated by stratified random sampling method. The data collection tool was interviewed in the qualitative section and in the quantitative section the questionnaire was. Validity of the questionnaire from a formal and content perspective through several experts, convergence validity was calculated by calculating the mean of variance extracted and cross-check validity was verified by calculating AVE optimization. Reliability questionnaire through Cronbach's alpha for the whole questionnaire was 0.86 Lisrel software and smartpls were used to analyze the data. The results obtained to identify 18 components and 84 indicators led to 7 influential components including Social prosperity, social cohesion, social cohesion, social acceptance, social participation, trust in organization and interactions and the 3 effective dimensions of Export performance, international competitiveness and economic growth affect on Role of Social Capital in the Success of International Entrepreneurship.  

گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل مؤثر در تولید گازهای گلخانه ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژی برق آبی می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد. این مقاله تأثیر مصرف انرژی برق آبی بر محیط زیست ایران را مورد مطالعه قرار داده است. در این چارچوب رابطه کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی برق آبی و شاخص های مختلف تخریب محیط زیست ازجمله ردپای اکولوژیکی، ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران در طول دوره 97-1359 برآورد شده است. برای این منظور از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تصریح شده بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای لحاظ شده در این مدل ها بوده و نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، بین مصرف انرژی برق آبی و انتشار گاز دی اکسیدکربن و ردپای کربن ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده از انرژی برق آبی در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسید کربن می شود. همچنین انرژی برق آبی در کوتاه مدت بر ردپای اکولوژیکی هم مؤثر است.

مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.

گزینش محصولات مناسب برای کشت در محیط توأم با عدم حتمیت از جمله مباحث مهم مدیریتی در بخش کشاورزی است. هنگام رویارویی با عدم حتمیت، استفاده از قضاوت ها و برآوردهای ذهنی اشخاص در حوزه مربوط، به جای داده های تاریخی، یگانه راه کار به شمار می رود. مبتنی بر شواهد موجود، کمی سازی قضاوت های ذهنی در قالب نظریه احتمال و برنامه ریزی ریسکی صحیح نیست و باید در قالب نظریه دیگری با عنوان «نظریه عدم حتمیت» و روش برنامه ریزی غیرحتمی انجام پذیرد. با درک این شرایط، از آنجا که بخش کشاورزی همواره با متغیرهای غیرحتمی از جمله قیمت محصولات و شرایط آب و هوایی مانند بارش باران مواجه است، در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی غیرحتمی، الگوی بهینه بهره برداری از محصولات زراعی منتخب در بخش گهرباران شهرستان ساری در شرایط عدم حتمیت بارش باران و قیمت محصولات تعیین شد. به منظور استخراج توزیع عدم حتمیت متغیرهای یادشده مبتنی بر قضاوت های ذهنی کشاورزان، 42 کشاورز به طور تصادفی از طریق نمونه گیری خوشه ای، در سال 1396 مورد پرسشگری قرار گرفتند. در ادامه، با محاسبه یک رابطه تبعی بین بارندگی و عملکرد محصولات، توزیع عدم حتمیت عملکرد نیز استخراج شد و بدین ترتیب، سود انتظاری مبتنی بر قضایای نظریه عدم حتمیت محاسبه شد. به منظور محاسبه و حداقل سازی عدم حتمیت الگو نیز از شاخص ارزش در معرض خطر دنباله دار استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، در شرایطی که کشاورزان عدم حتمیت زیادی را برای قیمت ها و بارندگی پیش بینی کنند، برای مقابله با عدم حتمیت و دستیابی به یک سود انتظاری مشخص، بهتر است به کشت برنج طارم و گوجه فرنگی روی آورند و از کشت برنج شیرودی و هندوانه صرف نظر کنند.

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.