سیاست های راهبردی و کلان

امروزه یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها، مسأله تأمین امنیت مناطق مرزی است. هرچه این مناطق از حیث جغرافیایی و جمعیت شناختی، گسترده تر و متنوع تر باشند، تأمین امنیت آن ها حائز اهمیت بیشتری است. از جمله فعالیت های اقتصادی- اجتماعی که می تواند به توسعه پایدار در مناطق مرزی منجر شود، فعالیت های کارآفرینانه است و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد؟ بدین منظور با بهره گیری از یک طرح پژوهشی کیفی روایتی، پژوهش ها، مفاهیم و نظریه های مرتبط با تأمین امنیت پایدار، کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی، بررسی و با رویکردی استدلالی و تفسیری، کارکردهای پدیده کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه مناطق مرزی تحلیل شد. نتایج حاکی است توسعه کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی کارا و اثربخش در تأمین امنیت مناطق مرزی محسوب شود؛ به گونه ای که هم برای ساکنین این مناطق و هم برای حکومت ها، رابطه برد- برد ایجاد می نماید. کارآفرینی علاوه بر ایجاد مزیت های متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند به افزایش امید و پویایی، شکوفایی استعدادها، توانایی ها و قابلیت های ساکنین مناطق مرزی منجر شود. نتایج در راستای سیاست های کلّی نظام از جمله سیاست های جمعیتی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل است.

در ادبیات مهندسی آب، به پایش کمیت های مورد تقاضا برای کنترل و ارزیابی برنامه ریزی عملیاتی توجه کمتری شده است. از این رو ارائه مدل های ارزیابی و اولویت بندی با روش های جدید، برای فراهم آوردن ابزار پایش برنامه ها، با استفاده از آخرین فناوری های موجود در جهان مورد تأکید بوده و نتایج کاربرد مدل به طور جامع بررسی شده است. در این تحقیق، از نرم افزار تصمیم گیری فازی به همراه روش وزن دهی تجمعی که از شناخته شده ترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره محسوب می شود، استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از روش دلفی و از طریق طراحی پرسش نامه و دریافت نظر صاحب نظران، معیارهای مناسب برای اولویت بندی شاخص های سیاست های کلان بخش آب مشخص و وزن معیارها تعیین گردید و با توجه به امکان دستیابی به اطلاعات و داده ها امتیازدهی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزش گذاری شد. براساس اولویت بندی با روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی، شاخص های سرانه آب مصرفی، آب با درآمد، پایداری منابع آبی و درصد کاهش ضایعات محصولات با امتیازهای 100، 31/85، 47/80 و 02/80 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در بین 20 شاخص اصلی جهت ارزیابی صنعت آب به خود اختصاص داده اند؛ درحالی که در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های پایداری آب زیرزمینی، مهار آب های خروجی از مرزها، تجهیز اراضی به شبکه های مدرن اصلی و فرعی و سیستم های نوین آبیاری با امتیازهای 100، 20/50، 42 و 89/23 به ترتیب شاخص های برتر بودند.

هدف این پژوهش ارزیابی حُسن اجرای سیاست های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران به روش شبکه سیاستی است. بدین منظور، با مرور منابع و تحقیقات در حوزه سیاست گذاری عمومی و به ویژه سیاست گذاری علم و فناوری، چارچوبی نظری شامل سه مرحله سیاست گذاری کلی (شامل دو سطح اَبَرسیاست ها و سیاست های راهنما)، سیاست گذاری اجرایی (شامل سه بخش سیاست های سمت تقاضا، سیاست های سمت عرضه و سیاست های زیرساخت مبادله) و ارزیابی سیاستی (در سه سطح بروندادها، پیامدها و آثار) تدوین شد. سپس شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران در وضعیت موجود، نخست مبتنی بر اسناد سیاستی و سپس مبتنی بر نظریات خبرگان نگاشت و با یکدیگر مقایسه شد. بدین منظور، نخست 25 سند سیاستی بررسی و سپس پرسش نامه ای تدوین و بین 50 نفر از خبرگان سیاست علم و فناوریِ ایران توزیع شد. برای تحلیل و ترسیم نگاشت های حاصل از اسناد سیاستی و نظریات خبرگان، از نرم افزارهای یو سی آی نت (UCI Net) و نت دراو (NetDraw) و برای مقایسه آن ها با یکدیگر از آزمون تی به کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد عملکرد شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران مبتنی بر آرای خبرگان در قریب به 44 درصد نسبت به تکالیف اسناد سیاستی انحراف دارد؛ بدین معنا که در مأموریت های سیاستیِ تعدادی از نهادهای شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران، تفاوت های معنادار بین آنچه در اسناد سیاستی ذکر شده و آنچه در عمل انجام می شود، وجود دارد. همچنین درباره بعضی سیاست های علم و فناوری، ضعف جدی عملکرد مشاهده می شود.

مرحله تدوین سیاست در موفقیت سیاست های عمومی نقش بسزایی دارد. یکی از مهم ترین ذی نفعان هر کشور از موفقیت تدوین سیاست های عمومی، نخبگان هستند که مشارکت فعالی در این زمینه ندارند. از این رو این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش مذکور در کشور است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده است که در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از خبرگان گردآوری شد و از طریق کاربست تحلیل محتوای کیفی، در قالب  47 مفهوم اولیه و 9 مقوله اصلی سامان دهی گردید. در بخش کمّی نیز، از پرسش نامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از نظرات 20 خبره برای تجزیه و تحلیل یافته ها، در کنار مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بیشترین تأثیر موانع سه گانه «ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آرا در کشور»، «فقدان فرهنگ شایسته سالاری» و «سیاست زدگی مفرط در حکمرانی» در شبکه مسائل مشارکت نخبگان است.

امروزه آموزش عالی کشاورزی با چالش هایی رو به روست که از مهم ترین آن ها کاهش استقبال افراد برای تحصیل در رشته های مذکور و افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان آن است. بنابراین مطالعه سیاست های این نظام در کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی بسیار کمک کننده است. هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست های آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های کلان بخش کشاورزی کشور بود. کشورهای مورد مطالعه شامل ایالات متحده امریکا، هلند و هندوستان بود که با روش تطبیقی و استفاده از الگوی بردی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی در کشورهای منتخب با تهدیداتی مواجه است و این موضوع عمومیت دارد و مختص کشور خاصی نیست؛ اما تفاوت کشورها در چاره اندیشی و پاسخ گویی به تهدیدها و تدوین سیاست های منسجم شفاف و کارآمد و عمل کردن به آن هاست که میزان موفقیت کشورها را رقم می زند. مطابق با یافته ها و براساس مطالعه کشورهای شبیه تر به ایران، اجرای راهبردهایی مانند برندسازی و جهت گیری بازاریابی برای نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد شده است. همچنین یافته های تحقیق در تدوین سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشاورزی به سیاست گذاران این حوزه کمک می کند. 

فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.

اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی دربرابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و درعین حال پیشرو، فرصت ساز، مولّد، درون زا و برون گرا باشد. هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشران های اجرای اثربخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، برنامه ریزان، خبرگان و استادان دانشگاهی آگاه در حوزه پژوهش هستند که تعداد آن ها 33 نفر برآورد شد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه نیز 33 نفر است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. پس از جمع آوری پرسش نامه و ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس، ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی آزمون t تک نمونه ای با نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 20) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح کلان، 11 خط مشی خُرد واکاوی شد. با توجه به نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها، پیشتاز بودن در اقتصاد دانش بنیان با میانگین 26/4، تأمین امنیت غذا و درمان با میانگین 26/4، اولویت اول را در بین خط مشی های خُرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان سیستان و بلوچستان به دست آوردند. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد است؛ یعنی جهت ساز و حیاتی است و باعث جلوگیری از وقوع بحران می شود. اقتصاد مقاومتی یک کلان راهبرد است که اگر به صورت موجّه تحلیل شود، بر سایر راهبردهای اقتصادی حاکم خواهد بود و تمام موضوعات اقتصادی و راهبردهای آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

امروزه تغییرات گسترده در محیط اقتصادی، اجتماعی و رقابتی سازمان ها، اثربخشی آن ها را با مسائل جدی مواجه کرده و سبب روی آوردن آن ها به سوی تبدیل شدن به سازمان هایی با عملکرد بالا شده است. دستگاه های کاری با عملکرد بالا سازمان هایی هستند که با اتخاذ رویکرد مدیریتی متفاوت با دیگر سازمان ها می کوشند تا از طریق مشارکت و مداخله بیشتر کارکنان در فعالیت های سازمان، سطح عملکرد خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با هدف تبیین الگوی شکل گیری سیستم ها با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان های دولتی درصدد است تا ضمن پر کردن شکاف گسترده موجود در مطالعه رفتار سازمانی، به سازمان ها در کاهش پیامدهای مخرب نافرمانی سازمانی کمک کند. از این رو با توجه به رویکرد ترکیبی در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان مدیریت دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تبیین الگوی نظری عملکرد بالا با رویکرد نافرمانی سازمانی پرداخته است. این الگو  مشتمل بر 4 تم اصلی است: 1. رویه های کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی (رویه های در سطح ساختاری و رویه ها در سطح تیم)؛ 2. نتایج (نتایج تیمی و نتایج سازمانی)؛ 3. شرایط واسطه ای (رفتارهای وندالیستی)؛ 4. شرایط بستر (بستر فرهنگی و بسترسازمانی). در گام دوم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، مدل حاصله مورد برازش، اعتباریابی و آزمون قرار گرفت. نتایج مبیّن مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش است.