فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۲۱ تا ۳٬۲۴۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۳ و ۴
۱۲۰-۹۹
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: در این مطالعه برای آزمون فرضیه های نمونه ای مشتمل بر 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1397 انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار اکسل، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و به کمک رکرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این بود که سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر کاهنده ای بر ارتباط بین سهام هیات مدیره با اجتناب مالیاتی می گذارد. دانش افزایی: بنابراین موسسات حسابرسی با سطح کیفیت بالاتر می تواند از سهامداران و دولت در برابر اقدامات فرصت طلبانه و کلاهبرداری مدیران محافظت می نمایند.
تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مدیریت سبز شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان، عناصر کالبدی، به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. برنامه ریزی برای بالا بردن استانداردهای محیط زیست شهری در کلان شهرها، اصلی ترین معضل پژوهشگران در سال های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، ۵۶۷ نفر از کارکنان سازمان شهرداری تهران هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر بهبود کیفیت زندگی و روانی جامعه و کارکنان (۸۰۴/۲) و بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر تقویت معیارهای استخدامی سبز (۴/۳) می باشد . همچنین نتایج اعتبارسنجی مدل در میان کارکنان حاکی از مورد تأیید بودن مدل ارائه شده می باشد.
رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
321 - 349
حوزه های تخصصی:
یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.
Investigating the Effect of Structural Changes and Trade Liberalization on Total Factor Productivity in Iran (1991-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Structural change plays an important role in developing any economy, so understanding it is critical to make policies that increase total factor productivity. The structural change that leads to an efficient resource allocation after trade reforms is desirable; the key factor that can affect the relation of "structural change and trade liberalization" with productivity is the quality of institutions. In this study, we first use the principal component method to propose a multidimensional index for structural change and then apply the ARDL econometrics model to evaluate the effect of trade liberalization and structural changes on total factor productivity in Iran during 1991- 2018. The results show that structural changes increase the total factor productivity, and trade liberalization has a positive and significant effect on total factor productivity in the short term. Our results also indicate that there is no long-run relationship in this period.
Macro-Prudential Policies and Financial Cycle in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Financial markets are channels for attracting surplus financial resources and allocating them to investment. Macro-prudential policy needs to consider financial cycle in order to assess the state of the financial sector, predict its developments and justify the need for specific policy tools. we examined the effect of macro-prudential policies on financial cycle of Iran's economy Over the period 2008-2018 using Unobserved Components Structural Time Series Model. We explored the effect of macro-prudential policy index and other variables on the financial cycle. The findings of this study, using the Generalized method of moments (GMM) for the time series data, suggested that the macro-prudential policy index has a negative and significant effect on the financial cycle in the Iranian economy. Also, the probability(likelihood) of a banking crisis, the interbank market loan rate and the economic growth index have positive and significant effect on the financial cycle.
موانع مدیریتی ساخت و ساز پایدار در شهر فرودگاهی ایران با تأکید بر پایانه های مسافران هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
192-173
حوزه های تخصصی:
ساخت و ساز پایدار، یکی از پایه های توسعه پایدار در حال حاضر و آینده است و تحقق آن در شهرهای فرودگاهی که ضمن گسترش هر روزه، ابعاد عملکردی جدیدی نیز می یابند، اهمیتی مضاعف دارد. در این بین نقش مدیریت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های زندگی انسانی در تحقق این اصل، مهم و بی بدیل است. بر این اساس هدف این تحقیق، تحلیل موانع مدیریتی ساخت و ساز پایدار در شهرهای فرودگاه های ایران با تأکید بر پایانه های فرودگاهی است. به این منظور از روش ترکیبی و راهبردهایی چون تحلیل مضمون، تحلیل ساختاری- تفسیری و تحلیل میک مک استفاده شده است. آنچه از تحلیل داده ها به دست آمد، احصای ۱۶ مانع ذیل پنج وظیفه مدیریتی بود. نتایج این پژوهش نشان می دهند که بیشترین موانع مدیریتی در هدایت و رهبری پروژه ها وجود دارد و موانع ذیل وظایف کنترل، برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص در رده های بعدی قرار دارند. در نهایت با سامان بخشی موانع احصا شده در قالب مدلی ارتباطی مشخص شد که فقدان برنامه ریزی برای ساخت و ساز پایدار، ضعف دانشی متولیان امر، فقدان سازوکار کنترلی کارآمد در پیشبرد پروژه ها و وجود نارسایی هایی در داخل بدنه مدیریتی، مؤثرترین موانع در مسیر تحقق ساخت و ساز پایدار در شهر فرودگاهی ایران هستند.
اثر سرریزهای تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک با رویکرد اقتصادسنجی تابلویی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۲)
197 - 233
حوزه های تخصصی:
گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور، 12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب داده های تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از داده های مقطعی و مدل جاذبه و با به کارگیری داده های تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها می شود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان می دهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.
ارزیابی اثر ریسک کشوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد اقتصادی دولت ها در جهت کاهش ریسک کشوری، که طی آن شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی موجود بر ظرفیت بازپرداخت بدهی های خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی می گذارند، از موضوعات مهم در حوزه رشد اقتصادی است. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثر ریسک کشوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2019-2006 میلادی است. به این منظور، یک شاخص ترکیبی با در نظرگرفتن مهم ترین نماگرهای عملکرد اقتصادی موثر بر ریسک کشوری شامل عوامل اقتصادی در مقیاس کلان، شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی، و مشخصه های نظام بانکی تدوین گردید. سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که بین عملکرد اقتصادی دولت در جهت کاهش ریسک کشوری و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و معنادار برقرار است. اثر مستقیم و معنادار درجه باز بودن تجاری، نیروی کار، و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی نیز از دیگر نتایج این پژوهش است، در حالی که تورم بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار دارد.
مطالعه تاثیر شکاف های درآمدی خانوار بر شکاف های تحصیلی در فرزندان، با تاکید بر نقش عوامل جمعیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از معضلات جوامع بشری محروم ماندن افراد، خاصه کودکان، از اکسیر شفابخش آموزش است. در ایران نیز، آمارها در خصوص مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در دو سوی طیف درآمدی حکایت از آن دارد که شکاف تحصیلی در امتداد شکاف درآمدی به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر همگام با فقر درآمدی والدین، فرزندان نیز به دلایل مختلف از سطوح آموزشی پایین تری بهره می برند و نوعی از فقر فکری (سطح پایین تر تحصیلات) به واسطه فقر درآمدی از نسل والدین به نسل فرزندان منتقل می شود. ما در این مطالعه با استفاده از داده های خرد هزینه درآمد خانوار به بررسی این سؤال مهم می پردازیم که منشاء این شکاف های تحصیلی کجاست و ما چگونه می توانیم بر آنها غلبه نماییم. تخمین های پژوهش حاضر یک مرتبه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب داده های مقطعی و بار دیگر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های شبه تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از هر دو تخمین نشان می دهند که همگام با ادبیات پیشین این حوزه، وضعیت سواد مادر و درآمد والدین به ترتیب قدرتمند ترین عوامل پیش بینی کننده سطح تحصیلات فرزندان در سنین بزرگسالی آنها به شمار می روند و متغیر بعد خانواده نیز دارای تأثیرات معناداری بر سطح تحصیلات در فرزندان است. مقایسه ضرایب دو تخمین همچنین نشان می دهد که در حالی که ضرایب دو متغیر سن مادر و اشتغال مادر در نتایج تخمین بر اساس داده های مقطعی معنادار است، این ضرایب در تخمین پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی از لحاظ آماری بی معناست.
بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۸
129 - 156
حوزه های تخصصی:
بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند. مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد.بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.
مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته در نگهداری ذخایر اضطراری کالا و ارایه پیشنهاداتی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱
27 - 44
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی و خدماتی حیاتی به اقلام کالایی مهم در شرایط وقوع بحران است. در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقلام غذایی و غیرغذایی مهم برطرف می شوند. اما در دو رویکرد دیگر بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای کشورها بهره می گیرند. در رویکرد دوم، دولت های مرکزی یا بر همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا بر سازوکارهای بازار آزاد اتکا کرده و تنها در صورت ضرورت اقدام به مداخله می کنند. با توجه به اجرای سیاست نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی تجربیات آن دسته از کشورهای توسعه یافته که از سیاست مشابهی بهره می گیرند، می پردازد. در این راستا، پس از تبیین و تحلیل سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر اضطراری در پنج کشور فنلاند، آلمان، جمهوری چک، اسلوونی و ایالات متحده، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای سیاست های نگهداری ذخایر راهبردی در کشور ارائه شده است.
تاریخ گذاری بحران های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
115 - 144
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در خصوص بحران ها مطرح می شود، تعیین تاریخ وقوع آنهاست. اگر تاریخ وقوع بحران ها مشخص شود، می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، مشکلات آتی ناشی از بروز آنها را کاهش داد. بحران های بانکی نیز به عنوان یک از انواع بحران های مالی از این قاعده مستثی نیستند. از این رو، در پژوهش حاضر با محاسبه شاخص فشار بازار پول اصلاح شده برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا در طی بازه زمانی 2019-1980، تاریخ های بحران بانکی تعیین شد. در ادامه، تاریخ های بدست آمده با تاریخ های مطالعه لیون والنسیا (2020) از طریق محاسبه ضریب تطابق Kappa مقایسه شد. نتایج این مقایسه، بیانگر میزان تطابق حدود 10 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و حدود 30 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا بین تاریخ های بحرانی مطالعه حاضر و مطالعه لیون و والنسیا (2020) است. همچنین بررسی وضعیت تورم و رشد GDP حقیقی برای کشورهای مورد مطالعه نشان داد که تورم یک شاخص پیشرو مناسب برای شناسایی زودهنگام بحران بانکی است. کاهش رشد GDP حقیقی در سال های بعد از بحران نیز به عنوان یکی از مشکلات بحران های بانکی معرفی شد.
بررسی قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۱
115 - 139
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر و با توجه به تنش های موجود در جامعه جهانی، موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از اولویت های اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست، یکی از عواملی هستند که ممکن است مزایایی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است. در این راستا، امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این حوزه ها تشکیل می دهند. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است. در این راستا، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزیع گردید؛ در نهایت 25 عدد از پاسخ های دریافت شده، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS و روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه، با ضریب معناداری 649/33 بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه این تأثیر نیز 645/0 است؛ همچنین تأثیر مثبت و معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به ترتیب با ضرایب معناداری، 267/51، 902/22، 086/29 و 722/9 مورد تأیید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضریب 039/1 رد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه ای، می تواند از مزایای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهره مند شود که مهم ترین آن امنیت اقتصادی است.
امکان سنجی کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری با استفاده نمای دوپوسته در اقلیم گرم و خشک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۰)
62 - 78
حوزه های تخصصی:
نماهای دوپوسته بایستی براساس شرایط اقلیمی بکارگیری شوند. هدف این مقاله، بررسی امکان سنجی استفاده از نماهای دوپوسته در ساختمان های اداری اقلیم گرم وخشک ایران، جهت دستیابی به مدل بهینه نمای دوپوسته درجهت کاهش دما و شار گرمایی عبوری از شیشه داخلی نما بود. لذا عملکرد حرارتی نماهای دوپوسته در حالات مختلف باتغییر متغیرهای مستقل باعملکرد حرارتی نمای تک پوسته ومیزان مصرف انرژی مقایسه شد. دراین مقاله از روش شبیه سازی و مدل سازی با نرم افزار انسیس فلوئنت ورژن 2019 رویژن 2 جهت بررسی عملکرد حرارتی نمای دوپوسته با بررسی نتایج دما و انرژی گرمایی عبوری از سطوح شفاف و نرم افزار انرژی پلاس ورژن 9.6.0 جهت بررسی انرژی مصرفی در ساختمان در سناریوهای مختلف استفاده شد. برای صحت سنجی روشهای شبیه سازی، از اندازه گیری های آزمایشگاهی معتبر استفاده شد. برای 36 سناریو استفاده از نمای دوپوسته باعث کاهش دما و شار گرمایی عبوری ازسطح شیشه داخلی نما به داخل ساختمان برای گرمترین روز سال به ترتیب به میزان 12.9% تا 15.5% و 69.7% تا 74.1% و کاهش مصرف انرژی در اتاق مشخصه مرتبط به نمای درساختمان در کل فصل تابستان به میزان 6.6% تا 16.3% نسبت به نمای تک پوسته شد.
ارائه رویکرد نوین جهت حضور و تجارت خرده فروش در قراردادهای اقتصادی بازار برق مبتنی بر بهینه سازی بازه ای و مشارکت مصرف کننده در بهینه سازی مصرف انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار خرده فروشی برق واسطی میان مصرف کننده نهایی و بازار عمده فروشی جهت تامین انرژی مصرف کننده می باشد. یکی از ابزارهای اساسی در تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی، بهره گیری از برنامه های پاسخگویی بار می باشد. در این پژوهش مدلی تجاری-اقتصادی با هدف حداکثر تعامل میان خرده فروش و سایر بازیگران بازار برق مبتنی بر بهینه سازی بازه ای و برنامه های پاسخگویی بار به منظور تصمیم گیری بهینه خرده فروش در قراردادهای دوجانبه و بازار حوضچه پیشنهاد شده است. این مدل پیشنهادی سود خرده فروش را قبل و بعد از اجرای برنامه مناسب پاسخگویی بار محاسبه کرده و در نهایت اختلاف میان این دو مقدار را حداکثر می کند. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی نشان می دهد که با بکارگیری برنامه های قیمت محور پاسخگویی بار حداکثرشدن مشارکت مصرف کننده در کاهش میزان اوج بار شبکه براساس میزان کشش قیمتی هر مشترک قابل دستیابی است. در طرف مقابل نیز براساس مدلسازی مناسب عدم قطعیتها از جمله کشش قیمتی مشتریان و قیمتهای بازار حوضچه، سود خرده فروش با حد مناسبی از ریسک افزایش خواهد یافت. در مورد سود خرده فروش می توان نتیجه گرفت که براساس اعمال رویکرد فازی و اپسیلون محدود و تعیین نقاط بهینه پرتو حداکثر سود در تعرفه قیمت گذاری زمان لحظه ای در مقایسه با تعرفه قیمت گذاری زمان استفاده رخ خواهد داد. از نقطه نظر حداکثر تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی در بازار برق براساس پژوهش کنونی، سیاست مطلوب سیاست استفاده از روشهای هوشمند برنامه های قیمت-محور پاسخگویی بار می باشد.
The Parameters for Drafting Insurance and Indemnity Contractual Clauses as the Subset of Risk Allocation Provisions Outlined in the Main Types of Upstream Petroleum Contracts; the case study of IPC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Various hazards exist in the upstream oil and gas industry. Therefore, the contracting parties of any petroleum contract always try to reduce the inevitable economic burdens of occurring adverse events arising out of risks in the course of petroleum operation by applying legal approaches such as contractual risk allocation provisions, which can be realized by drafting efficient insurance and indemnity clauses as the subset of risk allocation provisions. Hence, this study addressed the main research question of “What are the necessary parameters for drafting the insurance and indemnity clauses in the main types of upstream petroleum contracts?” To achieve this end, the mentioned clauses stipulated in the main types of upstream petroleum contracts, have been examined; including concessions, production sharing, and service contracts of 15 different countries around the world besides the comparative analysis with the new model of Iranian Petroleum Contract (IPC). Eventually, the hypothesis of this study stating “There should be several parameters such as liability towards risks, limitation of liability, exclusions/exemptions, etc. for drafting the insurance and indemnity clauses in these contracts” verified. That is the result and the answer to the research question. Moreover, the comparative analysis of the extracted set of parameters needed to draft these clauses legally, with the related ones in IPC has been done. Therefore, it led to the detection of the existing contractual shortcomings. Thereafter, the necessary suggestions to resolve them are offered, which can enhance the effectiveness of the upstream petroleum contracts and avoids potential litigation in this regard.
سیاست های ارتقای صادرات دولت و عملکرد صادراتی: تحلیل نقش میانجی مزیت های ویژه (مورد مطالعه: شرکت های معدنی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
179 - 200
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم گیرنده در دولت و سایر نهاد های قانون گذار منجر به پیاده سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد و به جای سیاست جایگزینی واردات و خود کفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کار ها و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های ارتقاء صادراتی دولت بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی مزیت های ویژه شرکت می پردازد. جامعه آماری پژوهش را 5353 شرکت معدنی تابع وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 شرکت برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت ها قرار گرفت. روایی پرسش نامه ها از سوی خبرگان و معیار های روایی واگرا و همگرا و پایایی ابزار نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست های ارتقاء صادرات دولت هم بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم و معنی داری می گذارد و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مزیت های ویژه شرکت، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تدوین سیاست های دولت برای ارتقای توان صادراتی و به کار گیری مزایای هم افزایی مزیت های ویژه شرکت اعم از توان مالی صادرات، بازاریابی صادرات و قابلیت های مدیریت، کشش پذیری بالای عرصه صادرات و افزایش عملکرد را میسر می سازد.
اثرات فضایی توسعه مالی بر رشد اقتصادی منطقه ای رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است. روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.
الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
147 - 174
حوزه های تخصصی:
با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر به کمک مدلسازی انتخاب گردشگران و الگوهای رگرسیونی گسسته اقتصادسنجی است. به همین سبب با 161 گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام شد و رگرسیون لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان داد مجموع تمایل به پرداخت نهایی هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر، 293.184 ریال بدست آمد که نزدیک به 30.000 ریال بیشتر از سطح هزینه فعلی گردشگری در ساحل سیترا به ازای هر نفر است. این تفاوت قیمت را می توان با سرمایه گذاری اصولی در جهت بهبود امکانات گردشگری برای ایجاد درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بکار گرفت. همچنین الگوی 50 درصد بهبود ویژگی های چشم انداز ساحل، ایمنی و امنیت ساحل و دریا و امکانات بهداشتی-رفاهی و البته افزایش 40 درصدی هزینه ها نسبت به وضعیت فعلی، به عنوان الگویی قابل دسترس برای سرمایه گذاران جهت ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.
شکاف جنسیتی دستمزد و پویایی های آن در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
85 - 112
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.