درخت حوزه‌های تخصصی

معرفی: در بسیاری از موارد به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه سرمایه گذاری، لازم است رتبه بندی انجام  شود. این رتبه بندی برحسب اولویت ها و مزایای هریک بر دیگری که معمولاً برحسب شاخص های خاصی ارائه می گردد، انجام می شود. بدین ترتیب موقعیت هر گزینه سرمایه گذاری نسبت به گزینه های دیگر مشخص شده و تصمیم گیرنده می تواند با اطمینان از برتری هریک نسبت به دیگری انتخاب درست را انجام دهد. از طرفی صندوق های سرمایه گذاری می توانند نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته و با اتخاذ سیاست های مناسب در کاهش تورم،  افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند. بر این اساس ضمن توجه به نقش مطلوبیت در امر تصمیم گیری و در نظر گرفتن ریسک پذیری سرمایه گذار هدف پژوهش حاضر بکارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر به منظور رتبه بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله است. متدولوژی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است و در آن روش تحلیلی-ریاضی بکار برده شده است. از نظر موضوعی در حوزه تحقیق در عملیات و مدیریت مالی قرار می گیرد. داده های گردآوری شده، به وسیله قابلیت نرم افزار Excell مورد تحلیل قرار گرفته و متغیرهای مورد نظر محاسبه گردیدند. در ادامه بر اساس اطلاعات حاصله و با استفاده از نرم افزار MATLAB  تحلیل خوشه ای به روش k میانگین انجام گرفته، نهایتاً محاسبات روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر با استفاده از نرم افزارهای Excell و GAMS  انجام شده و مدل اولیه حل گردید. یافته ها: در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله ای،  ابتدا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله جهت رتبه بندی به عنوان مطالعه موردی انتخاب و از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی فروردین 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شد، در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار های مدرن (نسبت های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی-میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی بکار رفته در پژوهش های پیشین برای صندوق های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص های مذکور به روش  kمیانگین، خوشه بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه ها تعیین شد. نتایج روش خوشه بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر  بوده و رتبه بندی صندوق ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد، پس از انجام تحلیل پس بهینگی، وزن شاخص ها و مطلوبیت گزینه ها تعیین شد. سپس به منظور اعتبارسنجی نتایج، آزمون صحت نتایج طبقه بندی و آزمون خطای طبقه بندی اجرا گردید. نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از صحت طبقه بندی و آزمودن نمونه های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد است و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.  

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت های تعاونی کشاورزی تبدیلی با توجه به نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. سطح تحلیل شرکت و جامعه آماری پژوهش، شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان فیروزآباد به تعداد 85 شرکت می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 70 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی به ترتیب با ضرایب مسیر 85/0 و 72/0، بر برندگرایی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت (ضریب مسیر 669/0و ضریب معناداری 701/13). بر اساس نتایج، رویکرد مدیران شرکت های تعاونی در بکارگیری بهینه و ترکیب منابع درون سازمانی برای ایجاد و توسعه قابلیت بازاریابی و همچنین رویکرد کارآفرینانه و فرصت محور به بازار، می تواند بر برندگرایی و در نهایت بهبود عملکرد برند و عملکرد این شرکت ها اثر بسزایی داشته باشد.

هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال های 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد به طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آن ها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می دهد.  

تولید یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و تغییرات آب و هوایی است. این مطالعه، در دو مرحله به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی کشورهای اوپک می پردازد. در مرحله اول، براساس آزمون علیت پانل گرنجری رابطه علی بین تولید و مصرف انرژی بررسی شد که نتایج حاکی از رابطه علی یکطرفه از تولید به مصرف انرژی است. در مرحله دوم، با استفاده از مدل رگرسیون «پانل پویای آستانه ای» تأثیر تولید بر مصرف انرژی با در نظر گرفتن شدت انرژی (معیاری از کارایی انرژی) به عنوان متغیر آستانه ای برآورد شد. نتایج نشان داد در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (27/7) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر مثبت و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (91/6) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر منفی و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. در سیاستگزاری انرژی و محیط زیست توجه به شدت انرژی می تواند منجر به حصول رشد اقتصادی پایدار شود. همچنین نتایج این مطالعه با فرضیه زیست محیطی کوزنتس مرتبط است، در سطوح پایین شدت انرژی افزایش تولید الزاماً منجر به آسیب های زیست محیطی نمی گردد.

این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.

افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش بینی مدیریت سود دارد. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم های کیهان شناسی سیاه چاله، مه بانگ – مه رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های کیهان شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه بانگ – مه رمب و سیاه چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش بینی مدل در کشف شرکت های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه چاله ومه بانگ-مه رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش یافته است.

امروزه، بالاترین آمار درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری های کشور به ترتیب حدود ۳۰ و۷۰ درص د می باشد؛ از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی به خصوص شهرداری ها اهمیت به سزایی دارد. در عصر کنونی صنعت گردشگری، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه همه جانبه در شهرداری های دنیا جهت پایدارسازی اقتصادی مطرح می شود. شهرداری قم نیز با توجه به وضعیت فعلی ناپایداری درآمدی، نیازمند ایجاد درآمد پایدار نوین متکی بر گردشگری می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی جامع درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می باشد. تحقیق حاضر، به صورت کیفی و به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد استراوس و کوربین تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵نفر از خبرگان در حوزه شهرداری و گردشگری و نمونه گیری نیز به روش گلوله برفی قضاوتی و هدفمند، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق در قالب طراحی پروتکل با استفاده از مدل Star می باشد که در بازه زمانی اول آذر ماه ۱۳۹۸تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹انجام شده است. تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم ا فزار Maxqda انجام شد. ۴۸۹ کد اولیه، ۹۰ کد نهایی (مفاهیم) و ۴۸ مقوله بر اساس مدل پارادایمی؛ شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدها به دست آمد که نتیجه آن، طراحی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می ب اشد.

فساد اداری مسئله ای است که از گذشته تا کنون گریبانگیر سازمان های دولتی بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... راتشکیل داده است. گسترش فساد در سطح جهانی سبب شد که مبارزه با آن به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. زمانی که فساد در سازمان های دولتی گسترش یابد، به یک عرف غلط تبدیل شده و دیگر مهار و مبارزه با فساد عرفی تنها از طریق اصلاح الگوها و بسته های رفتاری محقق می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تئوری داده بنیاد، درگام اول به مفهوم پردازی از فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران پرداخته شده است. فسادی که در بین سازمان های دولتی ایران شایع شده و به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در گام بعدی شناسایی مؤلفه های فساد عرفی و در نهایت به تدابیر مهارگر برای فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران درعرصه های مختلف(حاکمیتی، ساختاری،مدیریتی و ... ) ارائه گردیده است.

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده های سال های 1995− 2018 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و موافقت نامه های تجاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

انسان به عنوان موجودی کمال گرا همواره درصدد بهبود اوضاع پیرامون و محیط زندگی خود بوده است. تمایل به زندگی در مسکنی با حداکثر امکانات رفاهی در جهان معاصر، گواهی بر این میل ذاتی است. امروزه صنعت ساختمان و مسکن در کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی اقتصادی ساکنان بر لزوم ایجاد و رضایت از امکانات رفاهی در آپارتمان ها می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ ۰/۸۹ و مصاحبه استفاده گردید. جامعه موردبررسی ساکنان آپارتمان های منطقه ۱ شهر شیراز (منطقه توسعه یافته و پربرخوردار) است. از این جامعه بر اساس فرمول کوکران، ۳۸۳ نفر به صورت خوشه ای از میان ساکنان ۳۰ آپارتمان انتخاب شدند. سپس در نرم افزار SPSS ۲۵به بررسی ارتباط بین میزان درآمد ساکنان و متغیرهای پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی، همبستگی اسپیرمن و فریدمن پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اقتصادی در ایجاد خدمات رفاهی تأثیرگذار است، اما سرمایه اجتماعی و فرهنگی در میزان رضایت از این امکانات تأثیرگذاری بیشتری دارد.

 بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولاایرت زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود اختصاص داده اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش می تواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و  ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و میزان تولید محصولات کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه های آماری و آمارنامه های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان های ایران است.  مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی، تصریح و میزان تولید محصولات باغی و زراعی به عنوان تولیدات کشاورزی برای 31 استان ایران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد. با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل SAC انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های کشور برآورد شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند،  متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه ای مستقیم دارند.

در سال های اخیر، پیچیدگی اقتصادی ، نقش مهمی در تبیین و آشکارسازی حقایق نهفته تفاوت رشد اقتصادی در میان کشورهای فقیر و غنی داشته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های بازه زمانی 2002 تا 2018 و روش رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای 2SLS و EGLS ، علاوه بر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر عملکرد زیست محیطی 18 کشور منطقه منا، به بررسی فرضیه منحنی کوزنتس در این کشورها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنی دار بین شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص عملکرد زیست محیطی است، به گونه ای که با افزایش یک واحدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، شاخص عملکرد زیست محیطی بیش از 7 واحد کاهش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش، نشان دهنده تأثیر معنی دار تحصیلات، شهرنشینی و صنعتی شدن بر شاخص عملکرد زیست محیطی بوده، و منحنی U وارون زیست محیطی کوزنتس، در این مطالعه تأیید نشده است.

قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به طور یک جانبه تأمین کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می دهد این شروط بدون بهره گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.

ضمانت یکی از نهاد های اساسی مطرح شده در حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت و بالاخص مبحث اسناد تجاری می باشد. در این میان در رویه قضایی ایران به واسطه سکوت قانون تجارت در زمینه شیوه ضمانت در اسناد تجاری تشتت آرا ایجاد شده است. البته این نکته حائز اهمیت است که در قدر متیقن ضمانت در اسناد تجارتی، یعنی ضمانت به واسطه امضای ضامن تردیدی وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که اولاً: ضمانت شفاهی در اسناد تجارتی تا چه حد و با چه شرایطی از مقبولیت برخوردار است؟ و ثانیاً: اگر ضمانت شفاهی توسط رویه قضایی پذیرفته می شود، این مقبولیت در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع است یا حقوق مدنی؟ فرضیه این نوشتار عبارت است از اینکه ضمانت در اسناد تجارتی به وسیله گفتار شفاهی نیز قابل انجام است، البته تحت شرایطی که قابل اثبات و در حوزه حقوق تجارت قابل دفاع باشد. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است و علاوه بر تحلیل مواد قانونی مربوط به ضمانت در گستره حقوق مدنی و حقوق تجارت، به بررسی رویه قضایی موجود در این زمینه و تشتت آرا می پردازد. این مقاله در دو بخش اصلی ارائه خواهد شد: بخش نخست در ارتباط با "مفاهیم اولیه" می باشد و بخش دوم به "بررسی ماهیت ضمانت در اسناد تجارتی" می پردازد.

صنعت فلزات اساسی یکی از مهم ترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانال های انتقال سیاست پولی شامل کانال های نرخ ارز، وام دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. اثر شوک این متغیر ها با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به شوک های مثبت و منفی تفکیک شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلندمدت شوک های پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاه مدت اثر شوک های منفی پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوک های مثبت است. در پایان نامتقارنی اثرات بلندمدت شوک های پولی بر مقدار تولید این صنعت اثبات گردید.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی صنعت حمل ونقل هوایی بر اشتغال ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 0.16، 0.62 و 0.23- است.

برند یک نام، اصطلاح، طرح، سمبل، یا ترکیبی از این موارد است که سبب شناسایی محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و سپس ایجاد تمایز از سایر رقبا می شود. در اغلب سازمان ها خرید مجدد محصول، رضایت مشتری و در نهایت برند شدن به مهم ترین نگرانی تبدیل شده است، چرا که موفقیت در برند شدن سبب می شود که شرکتها با فرصت بکارگیری شایستگی هایشان روبه رو شوند و با ایجاد تفاوت در ساختار سازمانی به صورتی تضمین شده در ذهن مشتری باقی بمانند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی و همچنین موردی است که در سال 1400 در مورد خرمای استان خوزستان انجام شد. برای انجام تحقیق یک نمونه 210 نفری از کارمندان، تجار، کشاورزان و مشتریان خرمای استان خوزستان انتخاب شدند. در این تحقیق 3 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بعد از تکمیل تحقیق و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های تحقیق تایید شدند. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر معنادار مثبتی دارد.