فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۳۵٬۷۳۶ مورد.
تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان (مطالعه موردی در بانک صادرات استان کرمانشاه)
حوزه های تخصصی:
اندازه گیری و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی است. بر اساس این مفهوم اقتصادی می توان اظهار نظر کرد که هریک واحد پولی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی دارای چه میزان عایدی و یا بازده بر روی ارزش محصولات بخش کشاورزی است. به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاضر با استفاده از ره یافت آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش به روش سایت ها و منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه ی زمانی 1387- 1358، به بررسی تاثیر تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیقات کشاورزی بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. به طوری که میزان کشش بلندمدت تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش 17/0% بوده است. علاوه بر آن در راستای اهداف تحقیق با استفاده از روش شناسی محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی، میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی برای دوره ی مورد مطالعه (1387- 1358)، 36% برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 51% کمیت پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیش نهاد می شود که دولت به منظور ارتقای جایگاه تحقیقات کشاورزی در گسترش تولید و افزایش بهره وری کشاورزان اقدام به تخصیص منابع مالی بیش تر برای انباشت سرمایه در تحقیقات کشاورزی نماید به طوری که با نزدیک شدن مقدار این سرمایه گذاری ها به حد استاندارد های جهانی (یعنی تا میزان 2% از تولید ناخالص کشاورزی) شاهد افزایش نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی کشور باشیم.
اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی : رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .
سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردام
حوزه های تخصصی:
در این مقاله حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری بر اساس سیستم معادلات دیفرانسیلی رتردام و سیستم معادلات غیر دیفرانسیلی AIDS در دوره زمانی 1386-1385 آزمون شده است. بررسی کشش های مارشالی، هیکس و آلن نشان می دهد که تمامی گروههای کالایی قانون تقاضا را تامین می نمایند. کشش قیمتی مارشالی نشان می دهد که بیشترین حساسیت قیمتی ابتدا در گروه حمل و نقل و سپس مبلمان و اثاثیه می باشد. نتایج کشش هیکس نشان می دهد که خوراک با گروه کالایی مبلمان و اثاثیه مکمل هیکس - الن است و با سایر گروه های کالایی جانشین - هیکس الن است. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که بیشترین درجه جانشینی آلن بین گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده می شود.
برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاری مشروط (CVM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه با هدف برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM) و شناخت عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکیمل پرسشنامه در میان شهروندان اصفهان، شیراز و مرودشت جمع آوری گردید. این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی- اجتماعی بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمایل به پرداخت بود. عوامل مورد استفاده در تخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس، تحصیلات، شغل و سن پاسخ دهندگان، درآمد، بعد خانوار، تمایلات زیست محیطی، فاصله و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود. با توجه به داده های به دست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که به صورت مقادیردامنه ای، شامل سطوح صفر، 50-20، 100-50، 150-100، 200-150 و300-200 هزار ریال بود از روشهای پروبیت رتبه ای و توبیت استفاده گردید. بر اساس یافته ها، متوسط تمایل به پرداخت برابر با 114530 ریال به ازای هر خانوار به دست آمد. از میان عوامل یاد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد حایز اهمیت آماری بود. در مورد متغیر جنس، مشخص شد که زنان در مقایسه با مردان از تمایل به پرداخت بالاتری برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید افزایش بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنی دار دارد. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان، ارزش مجموعه در نزد بازدیدکنندگان داخل و مازاد مصرف کننده به ترتیب افزون بر 6640 و 6060 میلیون ریال برآورد گردید. بر اساس یافته های مطالعه، مشخص شد روش ارزش گذاری مشروط از تناسب خوبی برای ارزش گذاری کالاهای تاریخی برخوردار است.
تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی، از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتریک) نسبت به MEA(ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنا دار میان ریسک اعتباری، عملیاتی ، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.
نگاهی به سیاست های ارزی کشور و چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.
کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخرِ بدیل در تعریف نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.
مروری بر تجربیات کاربرد بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی برخی از کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از مهمترین چالش هایی که امروزه بخش آموزش عالی با آن مواجه است، گسترش شدید تقاضا برای برخورداری از آموزش عالی، تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظام های آموزش عالی و پاسخگویی نظام های مذکور به نیازهای جامعه است. به همین دلیل بخش آموزش عالی در پاسخ به مقتضیات فوق، در حال بازنگری و تغییرات دائمی است. تحقیقات نشان می دهد که در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مباحث دانشگاه های دولتی، منابع مالی تخصیص داده شده به این دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد آنها معطوف شده است، و سیاستگذاران و مدیران آموزشی در جستجوی سازوکارهای مناسبی هستند که ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسات آموزشی، امکان تحقق اهداف آموزش عالی و تأمین نیازهای جامعه و افراد متقاضی خدمات این بخش فراهم شود و در نتیجه عملکرد دانشگاه ها بهبود یابد. از این رو، در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در تخصیص منابع مالی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری ها و مدیریت آموزش عالی آموزشی محسوب شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی یکی از راه های مقابله با کمبودهای ناشی از مسائل مالی حاکم بر دانشگاه های کشور است، از این رو، ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)، ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است. بدین ترتیب، ابتدا شاخص های عملکردی مرتبط با تخصیص منابع مالی معرفی شده، سپس مدل های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و در نهایت، نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، روش اصلاحی مناسبی است که به طور مستقیم با موضوع پاسخگویی منابع مالی آموزش عالی ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، در تغییر رفتار مؤسسات آموزش عالی، به ویژه در زمینه بهبود آموزش، انتخاب آگاهانه هزینه ها، افزایش انگیزه ها، پرورش خلاقیت مدیران، افزایش پاسخگویی و بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی نقش بسزایی دارد.
اندیشه جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران
حوزه های تخصصی:
قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم.
طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است.
یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.
شناسایی و تحلیل مشکلات مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین دشت، استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، شناسایی و تحلیل مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و سطح مزرعه در شهرستان زرین دشت از استان فارس بود. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و در سطح مزرعه به ترتیب برابر با 86/0، 80/0 و 74/0 تایید گردیده بود، استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت و کارشناسان سازمان آب شهرستان داراب مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 4648 نفر از زارعین شهرستان زرین دشت بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 150 نفر رسید و برای انتخاب نمونه ها روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی مشکلات مدیریت آب کشاورزی نشان داد که، «افت سطح آب زیرزمینی، «پرپیچ و خم بودن کانال ها» و «نا مسطح بودن اراضی آبیاری»، از اولویت های اصلی برخوردارند. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که افراد بیبهره از اعتبارات، استفادهکننده از موتورهای دیزلی جهت برداشت آب و دارای کانال های خاکی جهت انتقال آب، از مشکلات مدیریت آب بیشتری برخوردار بودند. همچنین مطابق با نتایج تحلیل عاملی، متغیرهای مشکلات مدیریت آب کشاورزی در زمینه منبع آبیاری در پنج عامل، در زمینه انتقال آب در سه عامل و در سطح مزرعه در چهار عامل دسته بندی شدند.
بررسی هزینههای خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلایندههای SO2 و( NO2(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. دراین مطالعه، به بررسی و مقایسه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک و کشورهای در حال توسعه غیرنفتی پرداخته میشود. این بررسی براساس مدلهای پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 انجام میگیرد. نتایج حاصل از این تخمین و مقایسه، حاکی از ایناست، که به دلیل وجود درآمدهای نفتی و عدم کارآیی نهادهای مالی در تجهیز مناسب منابع مالی، توسعه مالی در کشورهای نفتی عضو اوپک تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. تأثیر توسعه مالی بر انباشت سرمایه نیز در این کشورها منفی است.
مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۲ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.
بررسی راهکارهای ارتقاء کارایی صنایع رب گوجه فرنگی در استان فارس
حوزه های تخصصی:
صنعت رب گوجه فرنگی یکی از صنایع مهم تبدیلی در کشور بوده است که در استان فارس نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است . هدف اصلی این مطالعه تحلیل کارایی واحدهای تولیدی این صنعت در استان فارس می باشد و در این مطالعه از روش” تحلیل فراگیر داده ها “ استفاده شده است . نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از 97،801 میلیون ریال سرمایه ، 909 نفرسال نیروی کار ، 56،814 مترمربع زیربنا و 225،492 متر مربع زمین در کل استان که به ترتیب 42/61 ، 05/36 ، 73/42 و 71/57 درصد کمتر از وضعیت جاری استفاده از این نهاده ها ست ، می توان به تولید هدف 164،559 تن رب گوجه فرنگی که 66/1 درصد بیشتر از مقدار فعلی تولید آن است، دست یافت . این مهم از راه تغییرات فناوری و استفاده از ظرفیت کامل صنایع تولید رب گوجه فرنگی امکان پذیر است . در این خصوص ، حمایت های ویژه ی اعتباری ، یارانه ای و قیمتی از تولیدکنندگان گوجه فرنگی و رب در استان توسط دولت دارای اهمیت است . همچنین، طراحی واحدهای جدید صنعت تولید رب گوجه فرنگی استان و هزینه های مربوطه ، بایستی در چارچوب روش ارائه شده در این مطالعه بررسی شود.
ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایران در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحله بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسه ای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسه ای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکان پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان پذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان پذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.
کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض ریسک (VaR)، روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه های دیگر نیز بکار می رود، استفاده می نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک می باشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) محاسبه می گردد. امروزه به سبب ارائه نرم افزارهای نوین شبیه سازی، محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارائه تعاریفی از ریسک، ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی مونت کارلو، میزان ارزش در معرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری در هر یک از سهام معین شده است.
مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعه موردی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفههای مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصیسازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که " آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تاثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعه تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دوره زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیه مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر میرسد رابطه تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفههای آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعه تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.