دانش و توسعه

هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می باشد. نتایج نشان می دهد نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 (5/1% و 2/10%) و 1386-1368 (4/2% و 9/5%) بوده است که دارای نوسانات شدیدی می-باشد. این پدیده ناشی از فقدان تاکید بر رویکرد ترکیبی (ایجاد ظرفیت های جدید و بطور همزمان افزایش بهره وری ظرفیت های موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنین منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پیروی کرده است. در حالی که منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1386-1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه، رشد بهره وری کل عوامل و رشد نیروی کار می باشد، که این امر ناشی از کاهش قابل توجه رشد موجودی سرمایه بوده است. به نظر می رسد دلیل اصلی پایین بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی، اتخاذ سیاستهای ناصحیح اقتصادی (تعیین دستوری دستمزدها، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر عوامل تولید و قیمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قیمت نسبی عوامل از فراوانی نسبی فیزیکی عوامل شده است.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان بورس این است که زمینه لازم برای سرمایه گذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان فراهم کند. چنانچه این زمینه فراهم نشود به دلیل عدم تقارن اطلاعات، گروهی نسبت به گروه دیگر مزیت اطلاعاتی کسب کرده وبه سودهای غیرمتعارف دست می یابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بیشتر باشد امنیت بازار بیشتر بوده و با هدایت سرمایه گذاری ها به سمت تولید می توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. هدف مقاله حاضر اینست که به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سهام بپردازد و این که سازمان بورس چقدر در ایفای نقش خود موفق بوده است. در تحقیق حاضر کارایی در سطح ضعیف با آزمون فرضیه گام تصادفی مورد ارزیابی واقع شده است با این تفاوت که برای انجام این آزمون از آزمون نسبت واریانس که در زمره قویترین آزمون ها است استفاده شده است. علت استفاده از این آزمون به هنگام بودن و قدرت انعطاف پذیری آن نسبت به سایر آزمون ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی بازار بورس تهران در شرایطی که وجود ناهمسانی واریانس در این سری را لحاظ می کنیم، وجود دارد.

در دهه اخیر، صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه ای ترین صنعت کشور، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که این چالش ها عمدتأ ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، فرسودگی ماشین آلات، کمبود سرمایه گذاری و نظایر آن می باشد. تجربه کشور های موفق، جهت «برون رفت پایدار» از این بن بست، علاوه بر تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه صادرات بوده است.در این تحقیق، پس از بررسی تئوری ها و نظریات مختلف در زمینه تجارت بین الملل و صادرات، عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران صنایع نساجی استان یزد جمع آوری و با آزمون T استیودنت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد تمام عوامل شناسایی شده موثر بودند. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مشخص گردید که تاثیر عوامل ذکر شده یکسان نمی باشد. سپس پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل اصلی و پرسشنامه مربوط به عوامل فرعی بین مدیران توزیع شد و پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، با استفاده از تکنیک AHP وزن عوامل اصلی بدست آمد و در نهایت با استفاده از تکنیک TOPSIS عوامل فرعی رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محصولات و نگرش راهبردی شرکت ها جهت حضور در بازارهای جهانی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات این صنعت می باشد.

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر و تحول و رقابتی شدن است و لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان می باشد. کیفیت برتر خدمات به عنوان یکی از محورهای کلیدی در جلب رضایت مشتریان شناخته شده است.کیفیت خدمات در صنعت بیمه به میزان زیادی به عملکرد کارکنان بستگی دارد. بنابراین به جرأت می توان عنوان نمود که در این صنعت، کیفیت خدمات داخلی در تأمین رضایت مشتری اهرمی راهبردی محسوب می گردد. در الگوی اصلاح شده شکاف های کیفیت خدمات، هفت شکاف (کمبود) اصلی درباره مفهوم کیفیت خدمات شناسایی شده است، سه شکاف این مدل به بازار داخلی سازمان مربوط می شود. بنابراین، این پژوهش باتوجه به اهمیت نقش شکاف های داخلی کیفیت خدمات در سامان دهی بازار داخلی سازمان ها، با هدف اندازه گیری شکاف (کمبود)3 داخلی 3 کیفیت خدمات (تفاوت بین مشخصات کیفیتی خدمات عرضه شده و نحوه ارائه خدمات) در صنعت بیمه شکل گرفته است. در راستای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای ( کتاب، پایان نامه و ...) و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان از فروردین تا خرداد 1387 هستند. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، نمونه گیری صورت نگرفته است و تحلیل های آماری بر روی کل جامعه انجام شده است. جهت اندازه گیری میزان این شکاف داخلی از آمار توصیفی کمک گرفته ایم، اندازه شکاف داخلی3 کیفیت خدمات در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان عدد 2359/2 محاسبه شده است.

یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض ریسک (VaR)، روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه های دیگر نیز بکار می رود، استفاده می نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک می باشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) محاسبه می گردد. امروزه به سبب ارائه نرم افزارهای نوین شبیه سازی، محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارائه تعاریفی از ریسک، ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی مونت کارلو، میزان ارزش در معرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری در هر یک از سهام معین شده است.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد بررسی شده است. سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان می-دهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می شود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر می-کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.