فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۰٬۰۰۰ مورد.
۱۸۱.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه اسلامی ربا بانکداری اسلامی بازار پول صکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۰۶
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۱۸۲.

بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی انار حاشیه بازار باغدار میبد یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۷۶۴
با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود. طبقه بندی JEL: D4، L11، M31
۱۸۳.

سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعاتِ شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ِبورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران عدم تقارن اطلاعات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی PIN

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۷۷۰
عدم تقارن اطلاعات می تواند عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و شرکت ها با محیط اطلاعاتی نامناسب را برای سرمایه گذاران غیر جذاب کند. شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران نتوانسته اند موفقیت چشم گیری را در جذب سرمایه معامله کنندگان در بازار داشته باشند. یکی از دلایل این امر می تواند مربوط به محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکت ها در بازار باشد. ازاین رو پژوهش حاضر سعی داشته تا عدم تقارن اطلاعاتی این شرکت ها را در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ بسنجد. در این راستا از معیار احتمال معامله آگاهانه (PIN) که یکی از معیارهای نوین در سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات است، استفاده شده است. به منظور تحلیل بهتر، نتایج محاسبه این شاخص در دو بخش شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و صنعت قند و شکر ارائه شده است. نتایج نشان دهنده ضریب عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکت های مورد بررسی است. به صورت میانگین، بیشترین ضریب عدم تقارن اطلاعات در این شرکت ها مربوط به سال ۱۳۸۸ و کم ترین ضریب مربوط به سال ۱۳۹۴ است. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکت های معدودی عدم تقارن اطلاعاتی نزدیک به صفر دارند از طرفی نیز شرکت های زیادی در این صنعت عدم تقارن اطلاعاتی تقریباً کامل در برخی از سال ها، داشته اند که می تواند تا حدودی بیانگر عدم توفیق زیاد این شرکت ها در بازار باشد. ازآنجاکه نتایج نشان دهنده عدم ثبات در محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت-های مورد بررسی است ازاین رو تلاش برای کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه محیط اطلاعاتی مناسب تر حول این شرکت ها می تواند در موفقیت صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر بسزایی داشته باشد.
۱۸۴.

رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متغیرهای مالی ضریب خسارت توانگری مالی نسبت ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۶۵۸
اصلی ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطه بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران را با حاشیه توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیه عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه گری»، و «اندازه شرکت بیمه» را به عنوان متغیرهای تبیین کننده مالی شرکتهای بیمه مدنظر و رابطه آنها با حاشیه توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعه آماری آن همه شرکتهای فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانلی حاکی از این است که به جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطه معنی داری با حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین می کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان گفت بین توانگری مالی شرکتهای بیمه با 6 متغیر مالی بررسی شده رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۸۵.

تأثیر رانت منابع نفتی بر شاخص های حکومت داری خوب در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رانت منابع نفتی شاخص های حکومت داری خوب داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۰۸
ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد . اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص های حکومت داری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص های حکومت داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب وکار و شاخص آزادی سرمایه گذاری بر شش شاخص حکومت داری خوب تأثیر مثبت و معنی دار دارند.
۱۸۶.

اثر پسماند جانشینی پول در ایران: رویکرد شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اثر پسماند جانشینی پول شاخص دیویژیا آزمون کرانه ها ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۶۴۱
پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی و رویکرد آزمون کرانه ها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده اند. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و به عبارت دیگر روند جانشینی پول کشور برگشت پذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاست های پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاست های اقتصادی قرار بگیرد.
۱۸۷.

بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا ن های کشور به تفکیک پایه های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات پایه مالیاتی کارآیی سازمان امور مالیاتی کشور تحلیل پوششی داده ها (DEA)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.
۱۸۸.

چالش های نظام آموزش در اقتصاد های متکی به نفت: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی نفرین منابع اقتصاد رانتی توسعه اقتصادی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۰
تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.
۱۸۹.

عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم شرایط اقتصادی انتقال ملایم پانلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۳۷
مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه ای نشان می دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر جرم دارد.
۱۹۰.

تطور مفهومی نهاد و دلالت های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهاد اقتصاد نهادی اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی ماهیت نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۹
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیل های اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهام های زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهام های موجود، به کارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی می شود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس می کند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادت های فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد به عنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحله ای ویلیامسون برداشتی جامع تر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک می کند.
۱۹۱.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی انبوه سپاری تأمین مالی جمعی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی عقود اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۵۷۴
در نظریه های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به کارگرفته می شود . در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می توان گفت که بانک ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب های بانکی ریسک های فراوانی متحمل می شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب های بانکی و بیان آن به صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به کارگیری ظرفیت های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، امکان به کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می رود که برای پیشبرد هدف های نظام بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود −به رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.
۱۹۲.

بررسی انتقادی سیاستگذاری گردشگری در آینه اسناد و قوانین فرادستی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گردشگری سیاستگذاری گردشگری برنامه ریزی گردشگری توریسم قوانین و اسناد فرادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۵۲
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهانی است و به دلیل مزیتهای فراوان اقتصادی، اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن باعث شده تا تقریباً تمامی کشورها به دنبال بهره گیری از این صنعت باشند. در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبه های متنوع فرهنگی و طبیعی، استعداد فوق العاده برای توسعه صنعت گردشگری دارد. ایران در منطقه خاورمیانه و جهان شرق جز نخستین کشورهایی است که از حدود هشتاد سال پیش به دنبال سازماندهی، بهره برداری و توسعه صنعت گردشگری بوده است و بدین منظور سیاستگذاری، قانونگذاری، نهادسازی و برنامه ریزی کرده است اما تا به امروز توفیق چندانی نداشته است. صنعت گردشگری در ایران بیش از هر چیز متأثر از نهاد سیاست بوده است و متناسب با تحولات سیاسی فراز و نشیبهای زیادی پشت سر گذاشته است. یکی از مواردی که به خوبی می تواند میزان اهمیت و جایگاه این صنعت را در ایران مشخص کند اسناد و قوانین زیربنایی و فرادستی ایران است. داده های این تحقیق از قانون اساسی، سند چشم انداز ایران در افق 1404، سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه های توسعه اول تا پنجم جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مقوله گردشگری کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است و آنان در این راه با نگاه تقلیل گرایانه و کنترل شده تنها بعد کوچکی از گردشگری را با نگرش فرهنگی مورد توجه قرار داده اند.
۱۹۳.

تأثیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخارج دولت در بخش آموزش عالی اعتبارات هزینه ای اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای تولید ناخالص داخلی الگوهای خود توضیح برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۷
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR
۱۹۴.

مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشای داوطلبانه مولفه های اصلی مدل کسب و کار ارتباط ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۵۲۰
هدف این پژوهش بررسی رابطه مفید بودن افشای داوطلبانه بر اساس مولفه های کلان هیئت بین المللی استاندارهای حسابداری و قضاوت سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1394 - 1390 می باشد. به این منظور، داده های 127 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از مدل مپلی، کیمینی و مزوچتیآزمون گردید. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه شرکت ها از چک لیستی با 5 بعد ماهیت کسب و کار، اهداف و استراتژی های کسب و کار، منابع، ریسک ها و ارتباطات، نتایج عملیات شرکت و معیارهای اندازه گیری عملکرد استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در مجموع، افشای داوطلبانه مولفه های اصلی مدل کسب و کار ارتباط ارزشی بالاتری نسبت به مولفه های افشای محدود فراهم می سازد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها با توجه بیشتر به این شاخص ها، شرایط تحلیل های دقیق تر استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم سازند.
۱۹۵.

بررسی چالش های تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست پولی تأمین مالی بخش بانکی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۶۳۰
این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
۱۹۶.

مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انعطاف پذیری مالی ساختار سرمایه نگهداشت وجه نقد ظرفیت بدهی عوامل تعیین کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۴۲
انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.
۱۹۷.

بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی معادلات ساختاری ساختار سرمایه سیاست های تأمین مالی عدم تقارن اطلاعاتی کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۶
در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.
۱۹۸.

تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی با روش مدل سازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام راهبری شرکتی محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی روش مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۵
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1394 موردمطالعه قرارگرفته اند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. در این پژوهش از خطای پیش بینی سود و فرصت های رشد (شامل Q توبین و نسبت فروش بازاری به فروش دفتری) به عنوان شاخص های اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. پ س از اطمین ان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نت ایج پژوهش ح اکی از تأثیر مستقیم محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر معکوس نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد سازوکارهای داخلی نظام راهبری شرکتی که شامل اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و تفکیک نقش مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره است بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نیست؛ اما سازوکارهای خارجی نظام راهبری شرکتی که شامل مالکیت نهادی، مالکیت عمده و تمرکز مالکیت است بیانگر تأثیر این عوامل در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
۱۹۹.

فرضیه تقاضای القایی پزشکان در ایران: تاثیر تراکم پزشکان بر هزینه درمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقاضای القایی بیمه درمان نسبت پزشک به جمعیت هزینه بهداشت و درمان خانوار داده های پانلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۶۲۴
فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمانهای بیمه ای وارد می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از داده های پانلی در یک دوره زمانی هشت ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام آزمونهای اقتصادسنجی متناسب، درنهایت مدل با استفاده از آزمون دریسکول – کارای برآورد شد. طبق نتایج، با افزایش نسبت سرانه پزشکان، مخارج بهداشت و درمان در یک معادله درجه سه افزایش یافته و در این صورت، فرضیه تقاضای القایی مبنی بر تأثیرگذاری افزایش عرضه پزشک بر مخارج سلامت در ایران طی سالهای مطالعه پذیرفته می شود. طبق این یافته با افزایش یک درصدی نسبت پزشکان به جمعیت، مخارج بهداشت و درمان به میزان 38/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به وجود رابطه معنی دار بین سرانه پزشک به جمعیت و هزینه های سلامت و همچنین نقطه تغییر تقعر تابع به دست آمده، به نظر می رسد، تصمیم گیران در این حوزه همچون بیمه های درمان، به عنوان خریدار خدمات می بایست به کنترل این موضوع در این بیمه نامه ها توجه بیشتری کنند.
۲۰۰.

بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه شده با رویکرد پویایی شناسی سیستمها (مطالعه موردی: بیمه تأمین اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پویایی شناسی سیستم ها بیمه تأمین اجتماعی هزینه های درمانی سیاست های تبلیغاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
این مقاله یک مدل دینامیکی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر تعداد افراد بیمه شده در شرکتهای بیمه خدمات درمانی و بررسی سیاستهای مختلف برای بهبود رفتار سیستم به منظور رسیدن به اهداف مطلوب ارائه می دهد. لذا همه اجزای تشکیل دهنده یک شرکت بیمه شامل واحدهای سرمایه گذاری، واحدهای پرداخت هزینه های درمانی، واحد مربوط به سیاستهای تبلیغاتی شرکت، و سایر قسمتهایی که در کنار هم تشکیل دهنده یک مجموعه کامل از شرکت هستند، بررسی شد. با توجه به وجود رابطه بازخوردی بین این متغیرها و پیچیدگی مبحث، از رویکرد پویایی شناسی سیستمها برای مدل سازی سیستم و بررسی سیاستهای مختلف استفاده شده است. برای رسیدن به نتایج دقیق تر، به عنوان یک نمونه موردی، بیمه تأمین اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از داده های سالهای 1380-1390 در مدل، مشخص شد که برخی از پارامترها مانند تغییر در سیاستهای سرمایه گذاری و تبلیغات می تواند تأثیر زیادی در جذب افراد به شرکت بیمه داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان