فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۴٬۹۲۹ مورد.
۱۶۱.

بررسی کارایی مصرف برق و برآورد احتمالات انتقال میان رژیم های با کارایی بالا و پایین مصرف برق در بخش کشاورزی ایران

کلید واژه ها: ایرانبخش کشاورزیکارایی انرژیمدل تغییر رژیم مارکفمصرف برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۲
هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۳ با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف است. نتایج حاصل از تخمین مدل تغییر رژیم مارکف برای کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی در دوره زمانی تحقیق حاکی از تداوم رژیم با کارایی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارایی بالای استفاده از انرژی برق می باشد. همچنین، گذار از وضعیت هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق پایین می باشد به کندی و خروج از رژیم هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق بالا می باشد به تندی صورت می گیرد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سطح عمومی قیمت ها اثر منفی و معنی دار و تولید سرانه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی دارند.
۱۶۲.

مقایسه تحلیلی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در شهرهای ساری و مشهد

کلید واژه ها: الگوی لاجیت ترتیبیساریمشهدمصرف ماهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۶۵
با توجه به نقش و اهمیت مصرف آبزیان در سلامت جامعه، در این مطالعه عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در دو شهر ساری و مشهد بررسی شده است. به این منظور، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از ۱۸۰ خانوار مشهدی و ۱۲۰ خانوار ساروی در سال ۱۳۹۴ و با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در این دو شهر شناسایی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای تعداد افراد زیر ۱۰ سال و منطقه مسکونی بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و عوامل مرتبط با سلیقه، تهیه و طبخ آبزیان و سلامت و بهداشت آبزیان بر مصرف ماهی در خانوارهای مشهدی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. در خانوارهای ساروی، متغیرهای تعداد افراد زیر ده سال، تعداد افراد با بیماری خاص، تعداد سالمندان و سطح درآمد، بر مصرف ماهی تأثیر مثبت و معنی دار داشته و سن بر مصرف ماهی تأثیر منفی و معنی دار داشته است. مقایسه عوامل مؤثر بر مصرف آبزیان در شهرهای مشهد و ساری نشان می دهد، هیچ یک از متغیرهای نامطلوب مرتبط با آبزیان بر مصرف آبزیان خانوارهای ساروی مؤثر نبوده اند. از آنجا که خانوارهای ساروی (ساحلی) به آبزیان تازه و با قیمت پایین تری نسبت به خانوارهای مشهدی (غیرساحلی) دسترسی دارند؛ این امر در سطح مصرف ماهی این خانوارها تأثیرگذار بوده است. لذا بر اساس نتایج به دست آمده، برگزاری کلاس های آموزشی طبخ آبزیان برای علاقه مندان و ایجاد بازارچه های آبزیان جهت عرضه انواع آبزیان پیشنهاد می گردد.
۱۶۳.

دامنه عبور نرخ تعرفه واردات به قیمت محصولات کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ایران

کلید واژه ها: عبور نرخ تعرفهقیمت محصولات کشاورزیمناطق شهری و روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۷۷
شناخت اثر سیاست آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی حیاتی خانوارها به کشاورزی از نظر درآمد و مصرف ضروری است. اثر سیاست آزادسازی تجاری با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار بر انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی و دستمزدها متفاوت بوده و یک سیاست تجاری مشابه به احتمال زیاد دارای نتایج متفاوت در کشورهای مختلف خواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی دامنه عبور نرخ تعرفه های تجاری به قیمت گروه های عمده محصولات کشاورزی در بخش شهری و روستایی کشور طی دوره زمانی ۹۳-۱۳۸۴ می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و سالنامه آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران، دامنه عبور تغییرات نرخ تعرفه به قیمت های داخلی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل عبور نرخ تعرفه نیکیتا و داده های شبه پانل برآورد گردید. نتایج نشان دهنده عبور ناقص و پایین نرخ تعرفه به قیمت گروه کالاهای محصولات کشاورزی در ایران می باشد؛ به طوریکه در مناطق شهری عبور نرخ تعرفه به قیمت های محصولات کشاورزی در دامنه صفر و ۱۷ درصد و در بخش روستایی در دامنه صفر و ۲۶ درصد قرار دارد. عبور پایین نرخ تعرفه به قیمت های داخلی در ایران به دلیل زیرساخت های محدودتر و بازارهای ناقص دور از انتظار نیست. توصیه می گردد سیاست گذاران در اتخاذ سیاست های تجاری عواملی همچون مکانیزم انتقال قیمت در بازار، وضعیت زیرساخت ها و اثرات منطقه ای عبور نرخ تعرفه به قیمت ها را مد نظر قرار دهند.
۱۶۴.

اندازه گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه های کشاورزی زاینده رود

کلید واژه ها: مدیریت ریسکارزش در معرض خطرالگویمدل های AOGCM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
مدیریت ریسک نوین به دنبال انتخاب بهترین تکنیک ها برای حداقل کردن خطرات و پیامدهای ناشی از فرآیند تصمیم گیری است. همچنین تعیین ماهیت ریسک عملکرد محصولات زراعی نیز می تواند اطلاعات مفیدی در زمینه چگونگی مدیریت ریسک بخش کشاورزی فراهم نماید. لذا این مطالعه تلاش می کند تا روش جدیدی برای محاسبه ریسک عملکرد محصولات زراعی ناشی از تغییرات اقلیم را با استفاده از معیار CVaR در شبکه های کشاورزی زاینده رود ارائه نماید. روش مطالعه شامل سه مرحله است: ۱) تولید سناریوهای محتمل دما و بارش با استفاده از مدل های AOGCM؛ ۲) تولید سناریوهای عملکرد محصولات زراعی منتخب؛ و ۳) اندازه گیری ریسک عملکرد محصولات کشاورزی با استفاده از دو معیار VaR و CVaR. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل لارس می تواند به خوبی تغییرات پارمترهای اقلیمی را شبیه سازی کند و الگوی ترکیبی ANN-PSO نیز دارای توانایی بالایی در پیش بینی عملکرد محصولات زراعی منتخب شبکه های کشاورزی زاینده رود است. علاوه بر این، نتایج محاسبه دو معیار VaR و CvaR در سطح اطمینان ۹۵ درصد و در دوره آتی (۱۴۲۶-۱۳۹۶) نشان داد که مقادیر این دو معیار برای محصولات گندم، جو، ذرت علوفه ای و یونجه به ترتیب برابر (۴۲۴۰،۴۲۰۵)، (۴۰۶۲،۴۰۵۷)، (۴۹۰۶۱،۴۸۴۸۰) و (۱۰۸۷۵،۱۰۷۴۳) کیلوگرم در هکتار است. همچنین مقایسه مقادیر این دو معیار با دوره گذشته (۹۴-۱۳۶۲) نیز نشان داد که برای تمام محصولات منتخب، معیارهای VaR و CVaR در دوره آتی بزرگتر از دوره گذشته است. در نهایت استفاده از روش جدید برای محاسبه ریسک ناشی از تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی توصیه می گردد.
۱۶۵.

تحلیل ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: ساختار فضاییشاخص تمرکز EGماتریس وابستگی فضاییمدل خودرگرسیون فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۹
این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.
۱۶۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت محصولات پتروشیمی در گروه D۸

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت بین المللمحصولات پتروشیمیمدل جاذبهگروهD8

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۱
برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D۸، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان های تجاری استفاده شده است. داده های تلفیقی مورد استفاده برای دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ برای هر یک از گروه های کالاییHS۲۸(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS۲۹ (محصولات شیمیایی آلی) وHS۳۸ (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش های حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل برای هر سه گروه از محصولات بالا بوده و حجم تجارت گروه کالای HS۲۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش، حجم تجارت گروه کالایی HS۲۹ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش و حجم تجارت گروه کالایی HS۳۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان بی کشش و با توجه به تولید ناخالص داخلی واردکنندگان با کشش بوده است. ضمن اینکه اندازه و ابعاد اقتصادی و درآمد سرانه اثرات معنی دار مستقیم و عدم توازن تجاری و مسافت اثر معنی دار اما معکوس بر جریان تجاری کشورهای مورد بررسی داشته است.
۱۶۷.

بررسی و مقایسه تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

کلید واژه ها: تکانه های قیمت نفتشاخص قیمت مواد غذاییعدم تقارنکشورهای صادرکننده نفتکشورهای واردکننده نفتمیانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۳
مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.
۱۶۸.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

کلید واژه ها: قاعده در برابر صلاحدیدبانکداری مرکزی اسلامیبانکداری مرکزی ایرانقاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
۱۶۹.

تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران

کلید واژه ها: ایرانرشد اقتصادیاقتصاد مقاومتیالگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است . در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.
۱۷۰.

امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: اوراق قرضهاوراق بهادار اسلامیسوآپ بدهی مالکیتمبادله قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۳
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
۱۷۱.

دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب وکار

کلید واژه ها: محیط نهادیمحیط کسب وکارتعارض منافعهزینه مبادله و جان آر. کامونز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.
۱۷۲.

برون رفت از چالش مدیریت در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی

نویسنده:

کلید واژه ها: نظارتحاکمیت شرکتیصندوق وقفسازوکارهای تشویقی و تنبیهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از مهم ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب و کار را باید در ارتقای جایگاه هیأت مدیره و بازاندیشی در نقش ها، مسئولیت ها و وظایف امروزی آنها مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود. صندوق های مشترک سرمایه گذاری وقف، همچون سایر شرکت ها، به رغم همه فرصت هایی که در اختیار قرار می دهند از چالش های مختلفی نیز رنج می برند. یکی از این چالش ها ناکارآمدی مدیریت در صندوق های وقفی است که منجر به کژمنشی مدیران می شود. در این مقاله به منظور رفع این چالش از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی کمک گرفته شده است. از منظر حاکمیت شرکتی، برای ارتقای جایگاه صندوق های وقفی باید عملکرد مدیران را بهبود بخشید. بدین منظور می توان از یک بسته سیاستی شامل شفافیت، نظارت، اخلاق و مدیریت انگیزه ها بهره جست. بنابراین افزون بر تحریک انگیزه های معنوی و خیرخواهانه می توان با به کارگیری شفافیت و نظارت مناسب و با بهره مندی از سیاست های تشویقی و تنبیهی، تا حد مطلوبی از چالش های مربوط به مدیریت کاست. این مقاله با روش کتابخانه ای و به منظور تقویت جایگاه مدیریت در صندوق های وقفی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف و گسترش منابع وقفی تدوین شده است.
۱۷۳.

تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی ( مطالعه موردی: رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز)

کلید واژه ها: ایرانمزیت نسبیصادراتساختار بازارگیاهان داروییهرفیندال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
بمنظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. دوره مورد مطالعه این پژوهش  2011-2000 می باشد. بمنظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند از بین کشور های صادرکننده گیاهان دارویی کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند، مصر، بلغارستان، مراکش، مقدونیه و ترکیه دارای مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان می باشند. افزون بر این، نتایج نشان دادند طی سال های مورد مطالعه مزیت نسبی ایران ثبات لازم را نداشته و همیشه در نوسان می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی طی دوره مورد بررسی از سه نوع رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه بسته و باز پیروی می کند. کشور ایران در مقایسه با کشورهایی که سهم ناچیز از صادرات جهانی را دارند، دارای قیمت صادراتی پایینی می باشد که دلیل این امر ضعف در فرآیند بازاریابی جهانی می باشد. لذا ارتباط با بازارهای نو، دسترسی به بازارهای مطمئن خارجی و در پیش گرفتن سیاست ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی و کاهش تمرکز روی تعدادی بازار محدود، می تواند مزیت نسبی و قیمت صادراتی ایران را بهبود ببخشد.
۱۷۴.

سرریز نوسانات بر بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: سرریز نوسانهمبستگی شرطی پویابازار سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می شود.
۱۷۵.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا

کلید واژه ها: تأمین مالیانبوه سپاریتأمین مالی جمعیتأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهیعقود اسلامیبانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
در نظریه های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به کارگرفته می شود . در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می توان گفت که بانک ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب های بانکی ریسک های فراوانی متحمل می شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب های بانکی و بیان آن به صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به کارگیری ظرفیت های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، امکان به کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می رود که برای پیشبرد هدف های نظام بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود −به رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.
۱۷۶.

ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

کلید واژه ها: ارزیابی راهبردیبحران یمنراهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی و توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ارزیابی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان و تلاشهای عربستان سعودی برای امنیتی کردن امور منطقه ای می پردازند. در واقع، ریاض از آغاز شکل گیری عربستان سعودی در سال 1932 تلاش داشته تا با امنیتی سازی مسائل یمن در صدد تحقق منافع و سیاست های خود در صنعا برآید و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد با امنیتی سازی محیط پیرامونی، تهران را عامل تهدید در فضای منطقه معرفی نماید. مقاله سپس به تبیین راهبرد پیشنهادی فراروی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن می پردازد و با واکاوی راهبرد امنیتی زدایی که بر رویکرد مسالمت آمیز و مشارکت جویانه بنا نهاده شده است آن را موجب شکستن فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و اهتمام به سیاسی کردن بحران و سرانجام عادی سازی شرایط منطقه می داند.
۱۷۷.

تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

کلید واژه ها: مدل تصحیح خطاتخصیص منابعروش Garchتجهیز منابعنااطمینانی اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.
۱۷۸.

بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی

کلید واژه ها: اوراق اجارهابزارهای سیاست مالیاجاره به شرط تملیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.
۱۷۹.

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارنبانکداریاخلاقاقتصاد اسلامینظریه بازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.
۱۸۰.

تطور مفهومی نهاد و دلالت های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

کلید واژه ها: نهاداقتصاد نهادیاقتصاد ایراناقتصاد اسلامیماهیت نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیل های اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهام های زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهام های موجود، به کارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی می شود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس می کند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادت های فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد به عنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحله ای ویلیامسون برداشتی جامع تر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان