درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

صنعت مرغداری به لحاظ تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور از جمله زیربخش های مهم و اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود و بخش مهمی از سبد غذایی خانوار را به خود اختصاص می دهد. در این راستا هدف اصلی در این پژوهش، تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی با به کارگیری مدل مقدار تولید اقتصادی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی دو استان اصلی تولیدکننده مرغ گوشتی، شامل استان های گلستان و گیلان می باشد که در حدود ۲۰ درصد کل ظرفیت تولیدهای کشور در سال ۱۳۹۹ را شامل می شوند. برای این منظور هر یک از استان ها بر مبنای شمار دوره های پرورش طبقه بندی شده و آن گاه در هر طبقه با به کارگیری روش خوشه بندی بر مبنای k-میانگین (kmean) هر یک از واحدها در گروه های همگن از لحاظ ظرفیت قرار گرفته و در نهایت با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی به تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی در میانگین هر یک از گروه ها پرداخته شد. همچنین نتایج بررسی ساختار بازار مرغ گوشتی نشان می دهد بازار این محصول از نوع رقابت کامل می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، چنانچه واحدهای صنعتی مرغ گوشتی برابر با این روش برای تولید و پرورش مرغ گوشتی برنامه ریزی کنند، موجب کاهش هزینه های تولید شده و به دنبال آن درآمد خالص این واحدها افزایش خواهد یافت. در نهایت پیشنهاد و تاکید می شود صنعت تولیدکننده مرغ گوشتی به منظور تولید و عرضه مرغ به بازار، این روش را در نظر گرفته تا هم هزینه های تولیدی در این واحدها کاهش یافته و هم بتوانند محصولی با کیفیت و بازارپسند به مصرف کنندگان عرضه کنند.

بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر میزان تقاضا در کشور می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهای لازم برای مهار بازار و یا سایر عوامل مؤثر بر مصرف محصولات پروتئینی حیوانی باشد. اما زمانی که بحث تقاضای مجموعه ای از خانوارها در سطح کلان کشور به میان کشیده می شود، موضوع تجمیع گروه کالاها اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت گروه بندی و تجمیع کالاهای مختلف، هدف مطالعه حاضر بررسی شرایط تجمیع محصولات پروتئینی حیوانی شامل گوشت قرمز، ماهی، مرغ، شیر و تخم مرغ با کاربرد روش های تفکیک پذیری ضعیف و کالای مرکب تعمیم یافته برای خانوارهای ایرانی در بازه زمانی 1400-1383 بود. نتایج آماره والد تعدیل شده مربوط به تفکیک پذیری ضعیف نشان داد که می توان گروه کالایی محصولات پروتئینی حیوانی یادشده را به سه گروه گوشت، شیر و تخم مرغ تفکیک کرد. نتایج محاسبه کشش ها نیز حاکی از آن بود که گوشت قرمز و ماهی برای خانوارهای ایرانی کالای تشریفاتی (لوکس) و مرغ، تخم مرغ و شیر کالای ضروری محسوب می شوند. با توجه به بالا بودن ضرایب کشش های متقاطع تقاضای گوشت قرمز و مرغ و همچنین، ماهی و گوشت قرمز، می توان انتظار داشت که با تغییر در قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای گوشت مرغ و با تغییر در قیمت گوشت ماهی، تقاضا برای گوشت قرمز به گونه ای چشمگیر دچار تغییر شود. بنابراین، در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و برنامه ریزی الگوی مصرف، استفاده از سیاست های قیمتی کالای جانشین می تواند کارآ باشد.

امروزه کسب و کارهای صنعت طیور با چالش های متعددی رو به رو می باشند؛ زیرا کسب و کارهای این صنعت، تعدادی از فرآیندها، شیوه ها و ریسک های منحصر به فرد را باید همزمان مدیریت نمایند. بنابراین، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی کسب و کار واحدهای تولیدی طیور، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬاری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی این کسب و کارها اﯾﻔﺎء نماید. با توجه به ل زوم افزایش به ره وری صنعت طیور، یک ی از راهکارهای اساس ی، شناسایی ریسک و اندازه گیری ریسک های موجود این صنعت می باشد. شناسایی و کمی سازی ریسک می تواند هزینه ها را برای ذینفعان این صنعت کاهش دهد و کاهش ریسک منجر به برنامه ریزی بهتر برای تولید می شود. در این راستا، این مطالعه به شناسایی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی پرداخته شده است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، خبرگان صنعت طیور می باشند که 18 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روش دلفی فازی پنج ضلعی نشان داد که پنج ریسک اصلی و 36 ریسک فرعی از 58 ریسک شناسایی شده جزء ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور می باشند. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نهاده های دامی، قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، نوسانات قیمت مرغ و تأخیر در دسترسی به نهاده ها جزء مهم ترین ریسک های شناسایی شده می باشند. با توجه به نوسانات قیمت نهاده های دامی و نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود به تخصیص ارز و کنترل آن توسط سیاست های دولت در جهت کاهش نوسانات مذکور اقدام شود و یا به سمت متنوع نمودن مواد خوراکی طیور و فرمول بندی جیره جدید خوراک طیور پیش رفت. همچنین برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ و یا تخم مرغ، پیشنهاد می شود که خرید قراردادی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب انجام گیرد و یا هوشمندسازی شبکه توزیع برای جلوگیری از این نوسانات انجام شود. در بازار طیور بهتر است برای هر کیلوگرم مرغ تنها یک قیمت عادلانه با توجه به هزینه های تولید مرغداران تعیین شود و یا دخالت دولت در بازار نباشد و دولت اجازه دهد قیمت براساس مکانیزم تقاضا و عرضه صورت گیرد.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش عوامل سازمانی و ویژگی های نیروی انسانی در گزارش هشداردهی حسابرسان مؤسسات حسابرسی در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. داده های مربوط به ویژگی های نیروی انسانی و متغیرهای عوامل سازمانی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده اند. با توجه به پیچیدگی های موجود در پرسشنامه های استاندارد استفاده شده، از یک مدل معادلات ساختاری چند سطحی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. سطح اول و دوم مدل به منظور تایید روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده های متغیر پژوهش به کار گرفته شده اند. سطح سوم مدل که مسیر ارتباط متغیرهای پژوهش را تبیین می نماید، برای آزمون فرضیه های مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایچ پژوهش نشان داد که سبک رهبری آزادمنشانه یک عامل مهم سازمانی اثر گذار بر گزارش هشدار دهی در حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی رسمی ایران است. همچنین مدیریت سن نیروی انسانی منجر به ارتقا شفافیت گزارشگری و همچنین به نوبه خودموجب گزارش هشداردهی (خطا کاری) به موقع در بین حسابرسان مطابق با اصول، رویه و معیارهای قانونی به عنوان یک عمل داوطلبانه می شود.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

امروزه قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی اقتصادی در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در این میان کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود و با توجه به اینکه همواره پل ارتباطی کشورهای مختلف بوده است، همواره شاهد رشد فزاینده قاچاق بوده است. بر این اساس بسیاری از سیاست گذاران همواره به دنبال راهکارهایی برای مقابله با قاچاق بوده اند. از سوی دیگر درآمد یکی از عناصر اصلی توسعه به شمار می رود و پایین بودن آن می تواند معضلات بسیاری از قبیل افزایش جرم و جنایت، بدتر شدن وضعیت سلامت و غیره را به همراه داشته باشد. یکی از جرم های اقتصادی که پایین بودن درآمد می تواند باعث افزایش آن گردد، قاچاق است. چرا که افراد در شرایطی که نمی توانند از راه های قانونی درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، با احتمال بیشتری به کسب درآمد از راه های غیرقانونی همچون قاچاق روی می آورند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر درآمد، در کنار سایر عوامل، بر قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی 1401-1375 با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین (BMA) و حداقل مربعات معمولی (OLS) بوده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارد. علاوه بر این، متغیرهای باز بودن تجارت و ارزش افزوده بخش صنعت نیز رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارند. در مقابل متغیرهای تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، مالیات، اندازه دولت، گردشگری، مرگ و میر و ارتباطات رابطه مثبت و معنی داری با قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی مذکور داشته اند.

پایداری محیط زیست به عنوان رویکردی برای توسعه؛ امکان برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت نسل های آینده را ممکن می سازد. این رویکرد به حفظ منابع طبیعی، تنوع زیستی، کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی انسان ها و توسعه اقتصاد پایدار کمک می کند. به طور ساده پایداری محیط زیست به معنای تعادل بین توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و حفظ محیط زیست است. دستیابی به پایداری محیط زیست، نیازمند شناسایی و تعیین عوامل موثر بر آن است. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر پایداری محیط زیست با توجه به سه شاخص ردپای اکولوژیک، دی اکسید کربن و عملکرد محیط زیست در ایران طی دوره زمانی (2022 - 1990) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می-باشد. در این پژوهش، برای بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در بر می گیرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر منفی و آزادی سیاسی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارند. از طرفی آزمون فرضیه کوزنتس نیز نشان داد که مجذور شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارد؛ در نتیجه براساس این فرضیه رابطه U معکوس میان شاخص توسعه انسانی و پایداری محیط زیست در این مطالعه مورد تأیید است. سایر نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرف انرژی اثر منفی، نرخ شهر نشینی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست در بلندمدت دارند.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

توسعه رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد اهمیت بالایی می باشد زیرا این حوزه مستلزم مدیریت مسئولانه و اطلاعات حساس است.هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه رفتارشهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور با بهره گیری از مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از19 نفر از مدیران نظام بانکی از روش نمونه گیری هدفمند به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علّی(رهبری سبز و مدیریت، ساختار سازمانی، سیاست های سازمانی و چشم اندازه و نگاه سبز)، پدیده محوری( اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، راهبردها( انگیزش کارکنان، آموزش و فرهنگسازی سبز و ارتباطات)، مداخله گر نقش رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم پاداش)،زمینه ای( بستر فرهنگی سازمان، بسترتوسعه فناروی، بسترمالی و بسترساختاری) و پیامدها (عملکردسازمانی، صرفه جویی اقتصادی، بهبود و توسعه فرهنگ سازمانی سبز و ارتقا فرهنگ اجتماعی سبز و محیط زیست پایدار) بوده که، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. نتایج نشان از طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی می تواند به بهبود تصمیمات مصرفی افراد و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و جوامع کمک نماید، این مدل می تواند به ارتقاء اخلاق مصرفی و توسعه پایداری در نظام بانکی کمک و به توسعه اصول اخلاقی در تصمیمات کمک که در نهایت منجر به تأثیر مثبت بر سیستم نظام بانکی خواهد داشت.

پیشرفت های چشمگیر جوامع بشری در عصر حاضر در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی و نقش بی بدیل فعالیت های تأمین مالی در هرگونه پیشرفت و توسعه ای، توسعه روز به روز حسابداری را به یک نیاز اساسی تبدیل نموده است. از دیرباز همواره ادعا شده است که اطلاعات حسابداری مندرج در صوتهای مالی، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان بازار سرمایه است. ضروری است این اطلاعات مربوط، قابل اتکا و شفاف باشد تا از آن در اتخاذ تصمیم های مناسب استفاده نمایند. تجربیات سایر کشورها و نیز پژوهش های متعدد اذعان می دارد که بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب ارتقای شفافیت گزارشگری مالی می شود. با توجه به عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با وجود الزام از جانب سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی این پژوهش فراتحلیلی بر موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام و یافته ها حاکی از آن است که عدم توجه به شرایط محیطی و اقتصادی، پیامدهای سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، عدم حفظ منافع همه گروههای ذینفع، هزینه اجرا، به کارگیری بیش از حد ارزش منصفانه و مقررات سختگیرانه IFRS در مورد افشای اطلاعات مهمترین چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشند.

هدف: یکی از سازوکارهایی که شرکت ها را مجبور و یا ترغیب به پیاده سازی سیستم های نوین می نماید، ایزومورفیسم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد ایزومورفیسم بر فشار ذینفعان و سپس اثر آن بر ارتقاء سطح گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شکل گرفته است. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه استاندارد و با استفاده از نمونه ای به میزان 300 نفر که از میان مدیران مالی ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. داده ها به روش توصیفی و استنباطی و از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی آل اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایزومورفیسم اجباری و هنجاری باعث به راه افتادن ایزومورفیسم نهادی و فشارذینفعان شده و در مرحله بعد منجر به گسترش گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایداری می گردد.  نتیجه گیری: گزارشگری زیست محیطی یک فعالیت ارزش زا در سازمان و برای جامعه است که می توان آن را از طریق دستورالعمل و الزامات قانونی و گسترش اعتقاد و باور به اصول مدیریت زیست محیطی برای دستبابی به توسعه پایدار، ارتقاء داد.