درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۴۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۲٬۵۱۸ مورد.
۲۴۴۱.

استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 57 - 108

کلید واژه ها: علنی بودن دادرسی مصالح ملی اخلاق حسنه محاکمات غیرعلنی اقتضای عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۰
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.
۲۴۴۲.

تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 83 - 111

کلید واژه ها: احراز صلاحیت نامزدی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا انتخاب ناپذیری قانون اساسی ماهیت محرومیت از نمایندگی مردم مبانی حق انتخاب شدن مفهوم حق رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۸
حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.
۲۴۴۳.

دادرسی افتراقی اطفال بزه دیده در مرحله پیش محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 255 - 285

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان بزه دیده پیش محاکمه دادرسی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۶
بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان از مسائل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مؤلفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.
۲۴۴۴.

مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه (مطالعه تطبیقی با قانون نمونه آنستیرال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 33 - 60

کلید واژه ها: شرکت های تابعه قانون نمونه آنستیرال مسئولیت شرکت های مادر ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۸
شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.
۲۴۴۵.

تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 34 - 62

کلید واژه ها: تفویت فرصت تعهدات پولی ربا لزوم جبران خسارت زیان دیده خسارت تأخیر تادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۴
یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد. 
۲۴۴۶.

بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 61 - 82

کلید واژه ها: اداره مال غیر اصیل اضطرار مالک نمایندگی نمایندگی ناشی از اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۶
نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.
۲۴۴۷.

طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه و ایران با تاکید بر مقررات بیمه شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 146 - 170

کلید واژه ها: دعوای مستقیم مسئولیت مدنی شخص ثالث زیان دیده طرح دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۸
به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد؛ اما این اصل با استثنائات زیادی از جمله تعهد در برابر ایادی بعدی عقد مواجه شده است. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه امکان طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه است. هدف از ایجاد این حق، اجرای تعهد و یا جبران خسارت ثالث به نحو سریعتر و آسانتر است. در حقوق مسئولیت مدنی جدید، اشخاص ثالث ذینفع حق دارند نسبت به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی نمایند. دعوای مستقیم (Action Directe) امتیازی است که در برخی موارد (و به طور استثنایی) به ثالث اعطا می شود تا به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی کند. در حقوق فرانسه طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه از بیمه در حوادث رانندگی شروع شد، اما این دعوی منحصر به حوادث رانندگی نماند و به سایر حوزه های مسئولیت مدنی نیز سرایت پیدا کرد.در حقوق ایران هنوز به این سؤال به صورت مطلق پاسخ داده نشده است و تنها در برخی حوزه های جبران خسارت مثل حوادث رانندگی مطرح شده است و رویه قضایی نیز هنوز احکام روشنی در این خصوص صادر نکرده است؛ حال این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا به طور مطلق می توان علی رغم اصل نسبی بودن قرارداد، در حوزه های مختلف مسئولیت مدنی برای سرعت و سهولت در جبران خسارت از امکان طرح دعوای مستقیم استفاده نماییم؟ برای پاسخ به این سؤال باید چگونگی نفوذ این روش در جبران خسارت در حقوق فرانسه را بررسی و امکان تطبیق در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.
۲۴۴۸.

حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت ها و چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 53 - 72

کلید واژه ها: اهداف اجتماعی ابتکار قانونی حقوق اداری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سازمان های حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۷
تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.
۲۴۴۹.

بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن لا در مقایسه تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 183 - 219

کلید واژه ها: تجاوز تجاوز به ملک تصرف عدوانی غصب نظام کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۳
زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قائل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تأسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تأسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسئولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسئولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.
۲۴۵۰.

منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر و استثنائات آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 88 - 113

کلید واژه ها: تجدیدنظر اثر انتقالی ادعای جدید دفاع جدید دلیل جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف می باشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش می باشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمی باشد.  
۲۴۵۱.

ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 137 - 156

کلید واژه ها: سهام حق دینی حق عینی مطالعه تطبیقی انگلیس نظریه های حق مالکانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۱
سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.
۲۴۵۲.

مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 113 - 143

کلید واژه ها: پدیدارشناس حقوق بشر لویناس برناسکونی دیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.
۲۴۵۳.

مقایسه و تمایز نحوه دعوا با منشأ، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 257 - 279

کلید واژه ها: تعهدات جهت سبب منشأ نحوه دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۳
طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.
۲۴۵۴.

مطالعه تطبیقی چرایی وقوع جرایم و تخلفات انتظامی مهندسان و تبیین سیاست های پیشگیرانه از منظر جامعه شناسی جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 157 - 189

کلید واژه ها: مهندسان جامعه شناسی جنایی سیاست های جنایی پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۶
عمده فجایع، جرایم و تخلفات مهندسی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و مطابق قانون اساسی پیشگیری از وقوع آنها هم یک وظیفه حاکمیتی است. تجربیات و تحقیقات پیشین داخلی و بین المللی مبین این واقعیت است که، با اتخاذ سیاست های صحیح می توان از یروز بسیاری از تخلفات و جرایم در صنعت ساخت جلوگیری نماید. این تحقیق بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی، ابتداً با کنکاش در ادبیات موجود به چرایی وقوع جرایم و تخلفات خاص مهندسی و آثار آن از منظر جامعه شناسی جنایی می پردازد و سپس پیشنهاداتی کاربردی و پیشگیرانه با توجه به تجارب سایر کشورها برای مقابله با این نوع رفتارها ارائه می نماید. عواملی نظیر فرآیند ناصحیح پرورش مهندسان، باور به صحت و عقلانیت رفتار مجرمانه یا متخلفانه و به ویژه پایبندی به اهداف و تلاش برای بقای گروه مهندسی و عوامل اقتصادی در کنار سیاست های اشتباه دولتی از مهم ترین عوامل جرم زا در عرصه مهندسی هستند.برای جلوگیری از بروز انحرافات مهندسی در معنای عام خود، اولاً، با توجه به عدم توازن بازار عرضه و تقاضا در دنیای مهندسی قوانین باید به گونه ای تدوین گردند تا جامعه مهندسی از حمایت های عادلانه قانونی برخوردار باشند و مجبور نباشد برای نیل به اهداف خود به ابزارهای غیرقانونی متوسل شوند. ثانیاً، مهندسان نباید به عنوان نیروی کار ارزان بر اساس جبر اقتصادی حاکم بر جامعه مطرح باشند و برای فعالیت های آنان متناسب با شرایط کاری و شاخصه های فنی و خصیصه های فردی و شأن مهندسی حداقل دستمزدی عادلانه تعیین گردد، که عدول از آن برای صاحب سرمایه و قدرت امکان پذیر نباشد. ثالثاً، آموزش مستمر و فرهنگ سازی باید در اولویت سیاست های پیشگیرانه مهندسی باشد. رابعاً، دولت به عنوان صاحب قدرت نباید بیشتر منافع را تنها برای خود قرار دهد و در قراردادهای عمرانی می بایست تعادل عوضین قراردادی رعایت گردد.  
۲۴۵۵.

نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 7 - 33

کلید واژه ها: پیشگیری مسئولیت پیشگیری از مسئولیت مسئولیت مدنی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۹
 مسئولیت قهری نتایجی دارد که جبران کامل آنها در مواردی به علل مختلف ممکن نیست. به این خاطر پیشگیری از این نوع مسئولیت بهترین راه مقابله با خسارات ناشی از آن است. هرچند در منابع حقوقی ایران تاحدودی می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد یک وظیفه عمومی است، لکن تاکنون به عنوان نظریه مستقلّ ارایه نشده است و این خلأ می تواند آثار نامناسبی داشته باشد. هدف انجام این پژوهش مطالعه امکان ارایه «نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهی و حقوقی» به عنوان نظریه ای مستقلّ در حقوق ایران بود. بر اساس نتایج به دست آمده امکان شناسایی این قاعده در حقوق ایران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارایه نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد می توان اشخاص را ملزم به پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد نمود. این پیشگیری به دو شکل می تواند مطرح شود: پیشگیری ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصی که اقدام به پیشگیری می کند و پیشگیری ناظر به رعایت مقررات جهت پیشگیری از ورود خسارت توسط دیگران.
۲۴۵۶.

مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 190 - 218

کلید واژه ها: تصرف مزاحمت مال غیرمنقول مسئولیت مدنی متصرف سابق متصرف لاحق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۹
از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.
۲۴۵۷.

تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 26 - 56

کلید واژه ها: قرار منع تعقیب قرار موقوفی تعقیب قرار شکلی قرار ماهوی جرایم قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۶
 رویه قضایی ایران در موارد حدوث تزاحم میان موجبات قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، غالباً متمایل به قرار اخیرالذکر است. در این مجال سوالی مطرح می گردد؛ مبنی بر اینکه در صورت گذشتِ منجِّز شاکی، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رفتاری که با بررسی مقام قضایی، بالذات فاقد وصفِ کیفری است، وجاهت حقوقی دارد؟ نگارنده بر این دیدگاه است که صدور قرار موقوفی تعقیب، با توجه به عبارت تعقیب «امرِ کیفری» در صدر ماده یاد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذکور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتی که رفتار انتسابی به متهم، بنا به تشخیص ابتدایی یا امتدادی مقام قضایی جنبه حقوقی داشته یا امرِ غیر کیفری تلقی شود، صدور قرار منع تعقیب، اولویت دارد و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در ماهیت امرِ غیر کیفری یا توقفِ این ارزیابیِ ماهوی ندارد.این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مورد توجه مقنن این کشور قرار گرفته است به نحوی که مصالحه یا استرداد شکایت به عنوانِ حق شاکی در دعاوی عمومیِ «خاص»، موجب توقف تعقیب می گردد. لذا در این خصوص دیدگاه برخی قضات مبنی بر اولویت قرارِ شِکلی موقوفی تعقیب بر قرارِ ماهوی منع تعقیب، به صورت مطلق قابل پذیرش نمی باشد. نگارنده به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد.
۲۴۵۸.

مطالعه تطبیقی مبانی و معیارهای تحدید حق بر حریم خصوصی در عصر شیوع کرونا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 287 - 314

کلید واژه ها: پاندمی تحدید حق حریم خصوصی حریم شخصی کرونا کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۰
با شیوع پاندمی کووید 19، موضوع حریم خصوصی در سطح ملی و بین المللی در تعارض با روش های جلوگیری از انتشار این ویروس با چالش هایی مواجه شده است. تعارض حق حریم خصوصی اشخاص با دیگر حقوق، ازجمله حفظ حیات و سلامت دیگران و یا تأمین منافع عمومی، مستلزم اتخاذ رویکردی مناسب در برقراری تعادل میان حمایت از حریم خصوصی و لزوم دستیابی معقول و ضروری به اطلاعات مورد نیاز و اقدامات پیشگیرانه، بهداشتی و درمانی در راستای جلوگیری از سرایت پاندمی است. این نوشتار با نگاهی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه دستورالعمل ها و پیگیری اقدامات عملی صورت گرفته، به بررسی ارکان و وضعیت حقوقی تقابل حفظ حریم خصوصی در مقابل حق شهروندان بر سلامت و مبارزه با پاندمی کووید 19 در دو کشور ایران و فرانسه و پاسخ به این پرسش پرداخته است که ایا کنترل پاندمی می تواند از موارد استثنای لزوم حفظ حریم شخصی افراد باشد و اگر پاسخ مثبت است، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آن کدام اند؟ نگارندگان در راستای پاسخ به این پرسش، بر خلأهای قانونی در نظام حقوقی کنونی ایران در حوزه قوانین ماهوی و در حوزه تعریف تشکیلات فنی که موجودیت و اختیارات آن برگرفته از مجاری تقنینی باشد تأکید دارند و بر این باورند که حریم خصوصی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین حوزه های حقوق بنیادین و سازوکار های تأمین آن در شرایط بروز بیماری های فراگیر به مثابه یک وضعیت اضطراری، می بایست در پرتو قانون گذاری های تخصصی و مبتنی بر اصول جهان شمول حقوق بشری مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد؛ به نحوی که تأمین سلامت عمومی به عنوان ابزاری فراقانونی در جهت نقض حق بر حریم خصوصی عمل نکند ودولت ها در چهارچوب از پیش تعریف شده حقوقی بتوانند در این حوزه تصمیم گیری و اقدام نمایند.
۲۴۵۹.

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 114 - 145

کلید واژه ها: ایفای تعهد رجوع شخص ثالث قائم مقامی مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۳
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
۲۴۶۰.

بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 127 - 156

کلید واژه ها: اصل سودمندی قراردادی اصل تفسیر قرارداد به نفع متعهد قاعده نجات قرارداد پیوند قراردادی قاعده انحلال عقد به عقود متعدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۳
امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگی های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی اعتباری قرار گیرد و ازسوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی که امروزه برای جلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادی در حقوق فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان «قاعده نجات (اِحیای) قرارداد» (Sauvetage du Contrat) شناخته و تعریف می شود. این روش، در برخی جهات به قاعده صحت در حقوق ایران شباهت دارد؛ زیرا هر دو قاعده بر اعتبار قرارداد تأکید دارند و در شبهه حکمی و موضوعی- هر دو - اجرا می شوند، اما در مبنا و شیوه اجرا متفاوت هستند. مبنای قاعده نجات قرارداد، برخلاف قاعده صحت که شرع و قانون است، عرف و رویه قضایی می باشد. قاعده نجات به لحاظ ماهوی، نسبت به قاعده صحت عمومیت بیشتری دارد و برعکسِ قاعده صحت (که بر صحت قرارداد تا حد امکانِ اجرای تعهدات قراردادی تأکید دارد)، بر حفظ و نجات پیوند قراردادی، حتی درصورت قابل اجرا نبودن تعهدات، مبتنی بر قصد مشترک اولیه طرفین دلالت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان