مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.A Comparative Study of the Terms and Basics of Third-Party Recourse in Non-Debtor Performance in the Legal System of Afghanistan and Iran
To meet their needs, people form communities and establish different relationships, including legal relationships. In legal relations, the discussion arises from the creation and collapse of obligations. Different legal systems have provided different methods for the collapse of obligations, the most important of which is the fulfillment of the obligation. The problem statement of this paper is that, although the most natural mode of payment is payment by a committed person, sometimes the discussion of payment by a third party or a non-debtor person is also raised. The Civil Code of Afghanistan in its articles 806, 898, and its subsequent articles, and the Civil Code of Iran in its Article 267 have accepted the third payment institution with the effect of the fall of obligation and recourse. Although the appearance of Article 267 of the Civil Code of Iran considers the third-party payment conditions to be permission, according to some Iranian jurists, the permission of the mentioned article is a presumption of not intending to donate.Therefore, the condition of the third reference is the lack of intention to donate, not permission. Accepting this theory, the basis of reference in both legal systems will also be the third payment institution itself, so there is no need to look for other legal formats for third-party reference. In this research by using the descriptive-analytical type of qualitative research method we come to the conclusions of this paper. The results of this paper showed that, in both legal systems, the reference condition is the intention not to donate, not permission. The third party can appeal to the debtor by proving that he did not intend to spend at the time of payment, even in cases where the payment was made without the debtor's permission. To prove this condition, can use evidence such as the debtor's permission to pay, to have an interest in payment, to be used as a proxy, etc. The third appeal is possible in the cases where the condition of the intention of non-eligibility is proven. As a result, when a third party has made a payment in a situation where there is neither the debtor's permission to make the payment nor the official guardian, if the third party can prove his intention of not donating with various proofs, he can go to the debtor to receive what he has paid. At the end, in this research, practical suggestions have been presented to solve the problems of third-party recourse to the debtor and to resolve the contradictory perceptions that have arisen about the condition and basis of recourse from the articles of the civil law of Afghanistan and Iran.
تبلیغات
