درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۴۴۷ مورد.
۶۱.

مطالعه تطبیقی نظام انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۳۶-۱۱۳

کلید واژه ها: انتقال مالکیت ثبت مالکیت نظام علّی نظام انتزاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 366 تعداد دانلود : 765
شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
۶۲.

مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-55

کلید واژه ها: اطلاع رسانی رضایت آگاهانه مخاطرات درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 276
بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.
۶۳.

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 123 - 144

کلید واژه ها: حقوق رقابت توافقات عمودی ضد رقابتی اخلال در رقابت بنگاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 210
توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.
۶۴.

امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعG ایران با ابعاد غفلت در انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 53 - 82

کلید واژه ها: خطای کیفری تقصیر ابعاد غفلت معیار نوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 997
خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.
۶۵.

بررسی تحلیلی لزوم شناسایی سازش نامه با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 179 - 202

کلید واژه ها: سازش میانجی گری کنوانسیون نیویورک تنفیذ سازش نامه اعتبار امر مختوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 302
میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.
۶۶.

الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۵۲-۱۳۷

کلید واژه ها: تأمین مالی دعوی توسط ثالث افشای قرارداد تأمین مالی تعهد به افشا محرمانگی داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 516
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
۶۷.

جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 1 - 25

کلید واژه ها: آموزش حقوق آموزش زیستمحیطی حقوق شهروندی حقوق نسلهای آینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 322
داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.
۶۸.

مطالعه تطبیقی مالیات و تحدید آزادی با تاکید بر کسب و کار و انتقال املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۸۸-۶۶

کلید واژه ها: آزادی قراردادی حقوق مالیاتی قرارداد حرفه ای انتقال املاک مالیات ها و کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 891
آزادی انتقال املاک به عنوان یکی از برجسته ترین مصادیق موضوعات حقوق قراردادها به وسیله قوانین مالیاتی تحدید می شود. قانون مالیات های مستقیم ایران، انتقال املاک با هرنوع ماهیت حقوقی (بیع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17) و...)، اعم از رسمی (مواد 52، 59 و 187) و غیر رسمی (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول مالیات دانسته است. اعم از آنکه با هدف کسب و کار واقع شوند یا غیر آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنین وضعی موجب تعرض نامشروع قوانین مالیاتی به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بوده و از طرفی مانع تحقق اهداف باز توزیعی مالیات شده است. سوال اساسی آن است که وضع مالیات بر انتقال املاک در چه صورتی با آزادی های حقوقی اشخاص برخورد نمی یابد. روش اصلی این تحقیق مطالعات کتابخآن های است. در نتیجه ارتباط تحقیق با عملکرد ارگان های مالیاتی، تحقیقات میدانی نیز مورد توجه بوده است. به عنوان نتیجه، تفکیک میان قراردادهای حرفه ای انتقال املاک (مبتنی بر کسب و کار) از قراردادهایی که برای رفع حوائج شخصی (غیر حرفه ای) انعقاد می یابند و مشمولیت مالیاتی گروه اول، می تواند مانع برخورد فوق شود.
۶۹.

مطالعه ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 109-87

کلید واژه ها: شرکت مادر شرکت فرعی دعوای مشتق چندجانبه سهامدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 205
در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود
۷۰.

بررسی تطبیقی معیارها و راهکارهای تحقق ضمانت اجرای حقوقی مطلوب در حقوق رقابت با تأکید بر جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 85 - 104

کلید واژه ها: اجرای مطلوب حقوق تئوری بازدارندگی رویه ضدرقابتی سیاست رقابتی مجازات بازدارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 788
به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.
۷۱.

ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 169 - 196

کلید واژه ها: ارث بازماندگان متوفی قانون استخدام کشوری قانون تأمین اجتماعی ماترک مستخدم متوفی وجوه پرداختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 158
ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۷۲.

تحلیل شرایط، موانع و آثار اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی با مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۶۳-۱۴۰

کلید واژه ها: سازش اعتبار امر مختوم گزارش اصلاحی سازش نامه منعکس در رای داوری میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 123
میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.
۷۳.

معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 225 - 248

کلید واژه ها: تروریسم شورای امنیت دولت حامی تروریسم دیوان اروپایی دادگستری دفتر کنترل اموال خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 718
با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  
۷۴.

مطالعه تطبیقی مسئولیت منتقل الیه در وارسی مورد معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۸۶-۶۶

کلید واژه ها: caveat emptor خریدار فروشنده خیار عیب خیار تخلف شرط خیار تخلف وصف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 473
قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.
۷۵.

مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت های سبدگردان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 25 - 53

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار رویه قضایی سبدگردان سرمایه گذار مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 314
وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که بر اساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو، تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی است. سبدگردان در بورس اوراق بهادار در قبال مشتریان و نیز سازمان بورس وظایفی برعهده دارد که ممکن است در این راستا با انجام فعالیتی موجب ورود ضرر و خسارت به دیگری شود؛ بنابراین در این خصوص مسئول بوده، ملزم به جبران است. اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در حقوق ایران درصورتی که یکی از طرفین عقد از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، ضمانت اجرای آن در قالب موارد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است. در این مقاله ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ مدنی شرکت سبدگردان، با موضوع «ﻋﺪم ایفای تعهدات مربوط به قرارداد سبدگردانی» ﺑﺎ ﺗکیﻪ ﺑﺮ یکی از آرای هیئت داوری بورس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار گرفته است.
۷۶.

واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 55 - 89

کلید واژه ها: الگوی منتخب دولت اسلامی شهروند تبعه شهروند غیرتبعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 187 تعداد دانلود : 134
جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.
۷۷.

چالش های پیش روی توسعۀ حقوق بشر در حقوق بینالملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 91 - 122

کلید واژه ها: چالش ها حقوق بشر حقوق بینالملل سرمایهگذاری داوری بینالمللی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 252
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و رویه دیوان های داوری سرمایه گذاری در راستای تقویت حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری گام هایی برداشته اند؛ اگرچه تحقق این مسئله به صورت تدریجی بوده است و ضرورت همکاری طرفین متعاهد و تلاشی در سطح بین المللی را می طلبد. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و هدف تبیین چالش ها و موانع موجود بر سر راه توسعه و ارتقای حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری، راهکار هایی برای رفع این موانع ارائه می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پیشبرد جریان سرمایه گذاری بین المللی، به حقوق بشر امعان نظر داشته است. با این حال، با وجود توسعه حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چند دهه اخیر، این مسئله همواره با چالش هایی مواجه بوده است که می توان به چالش های سیاسی، صلاحیتی و همچنین صدور آرای متفاوت در موارد مشابه اشاره کرد. در مقابل به نظر می رسد می توان از انعقاد یک معاهده چندجانبه جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، صدور آرا با ابتنا بر موازین حقوق بشر و ایجاد رویه ای متحد الشکل به عنوان راهکارهایی برای برطرف کردن چالش های یادشده نام برد.
۷۸.

نقش سید محمد فاطمی قمی در تدوین قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 123 - 149

کلید واژه ها: تاریخ حقوق مدنی تاریخ قانون مدنی روش تدوین سید محمد فاطمی قمی هیئت تدوین قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 774
خواست کانونی جنبش مشروطه خواهی که با شعار عدالتخانه به پیروزی رسید، قانون بود؛ به همین دلیل اولین اقدام مشروطه خواهان تدوین قوانین و احیای عدلیه بود و در این راه کوشش هایی که پیش تر برای برپایی نظام حقوقی آغاز شده بود ادامه یافت و پس از نشیب و فرازهایی در اردیبهشت 1307 با الغای کاپیتولاسیون گام بزرگی در این راه برداشته شد. امروز نظام حقوقی جدید ایران در آستانه یکصدمین سال تأسیس قرار گرفته است. در طول سده گذشته کوشش های مهمی در راه استقرار نظام حقوقی جدید برداشته شده که یکی از این گام های درخشان و ماندگار، تدوین قانون مدنی بوده است. این قانون در نظام حقوقی ایران به دلیل دوام و بقایش اهمیت دوچندان یافت و از این حیث لازم است تا علل توفیق آن بازشناسی شود. با وجود چنین جایگاهی، حقوق مدنی ایران در مطالعه تاریخ تدوین قانون مدنی اهمال کرده و این مهم را از نظر دور داشته است؛ حال آنکه تاریخ قانون مدنی نیز جزئی از حقوق مدنی و موضوع بحث دانشکده های حقوق در جهان است. هرچند پژوهش های محققان رشته های دیگر از منظرهای تاریخی و جامعه شناسی بسیار مهم و مفید است، اما این رشته ها نمی توانند برخی دقایق و ظرایف اندیشه حقوقی چنین تاریخی را توضیح دهند؛ بنابراین، لازم است تا دانشکده های حقوق سهم و نقش خود را در چنین تاریخ اندیشه ای ایفا نمایند و هیچ رشته دیگری نمی تواند چنین تهی گاهی را جبران کند. این مقاله از موضع اندیشه حقوقی و به منظور بررسی تاریخ اندیشه تدوین قانون مدنی نوشته شده است تا درس هایی برای نظام حقوقی ایران از آن اصطیاد کند.
۷۹.

حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 36

کلید واژه ها: حسن شهرت رونق کسب مستأجر سرقفلی حق کسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 828
حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.
۸۰.

مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۳۹-۱۰۹

کلید واژه ها: قاعده احسان سامری خوب قاعده همسایه برادری وظیفه نجات وظیفه مراقبت ضمان محسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 351
این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان