فیروز احمدی

فیروز احمدی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

شرط ضمان مطلق مستأجر در نگهداری از عین مستاجره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف از این نوشتار بررسی شرط ضمان مطلق مستاجر در نگهداری از عین مستاجره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می باشد، که به روش کتابخانه ای به تحلیل موارد پرداخته شده است. شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. بر اساس ماده ۴۹۳ قانون مدنی: «مستأجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست بدین معنا که در صورتی که عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی وی کاملا یا بعضاً از بین برود مسئول نخواهد بود.» این ماده در حقیقت عدم ضمان مستأجر را در صورت عدم تعدی یا تفریط مستأجر بیان نموده است و هیچ اشاره ای به وضعیت اندراج و اشتراط شرط زمان توسط موجر و مستأجر در عقد اجاره ننموده است. باید گفت که قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار نموده است ولی در کتب فقهی معمولا این موضوع به تفضیل مورد بحث قرار می گیرد، حال یک سؤال مهم پیش روی ما قرار می گیرد و آن عبارت است از این که اگر در عقد اجاره شرط شود که درهرصورت، چنانچه خسارتی به عین مستأجره وارد گردد، مستأجر مسئول پرداخت خسارت خواهد بود، چنین شرطی از نظر فقهی و قانون مدنی ایران معتبر است یا محکوم است به بطلان. دسته ای از فقها با ادله خود قائل به بطلان چنین شرطی هستند و دسته دیگر از فقها با ذکر دلایلی قائل به صحت آن هستند. علیهذا در این مقاله به بررسی نظرات مخالفین و موافقین اندراج شرط ضمان در عقد اجاره پرداخته ایم.
۲.

تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین المللی

تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش بینی و محاسبه خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض کننده بپرهیزند. ضابطه اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب می گردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیان ها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بین الملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمداً تأخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاه ها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بین المللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزه داخلی نیز چالش های جدی در پی دارد. به نظر می رسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بی جهت دارا می شود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانه آن گردید. 
۳.

تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)

کلید واژه ها: مالک پیمانکار اجرای طرح وجه التزام تأخیر همزمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۸۷۲
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۴.

ماهیت حقوقی پیش فروش آپارتمان و راهکارهای ثبت رسمی آن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
تعداد بازدید : ۴۷۲۲
"سال هاست که پیش فروش آپارتمان یکی از شیوه های رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ای رادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرف کنندگان را تهدید می کند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب بر ای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالش های فرا رو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محا کم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است. این مقاله در تلاش است، تا ضمن ارائه تحلیل ها ی حقوق ی متفاوت از به راه حلی برسد که مطابق آن پیش فروش ساختمان، در حقیقت، عقد بیعی تلقی گردد که « قرارداد پیش فروش آپارتمان » مالکیت خریدار را در دو بخش تملیک فوری و تملیک در آتیه محقق می سازد در عین حال نارسایی های مقررات ثبتی را با ارائه راه حل های مناسب مطرح، تا با اعمال آنها در روابط حقو ق ی افراد و همچن ین وضع مقررات ج د ی د حقوق پیش خریداران تأمین گردد."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان