فقه و حقوق

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۶۱ مورد.

۱۲۱.

آزادی بیان و مبانی و گسترة آن از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید احمد مرتضایی سید ابراهیم حسینی

منبع: معرفت حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حقوق امر به معروف نهی از منکر فقه آزادی مبانی بیان تبلیغ نصیحت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۲۲

یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.

۱۲۲.

بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد نصرالله جعفری خسرو آبادی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد زیان دیده مقابله با خسارت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۳۷۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۴۹

قاعدهی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعدهای که میتواند قاعدهی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعدهی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفهی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف میدهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.

۱۲۳.

نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی

منبع: حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس بهار ۱۳۸۶ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۹

۱۲۴.

اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم نوبهار

منبع: نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری

تعداد بازدید : ۳۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۱۷

۱۲۵.

جایگاه بیع استصناع (قرار داد سفارش ساخت) در فقه شیعه و سنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: مریم نقدی دورباطی محمدرضا حیدریان

منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: بیع اجاره فروش اقساطی جعاله استصناع سلم صنیع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۸۵

در میان جوامع انسانی، انواع معاملات وجود دارد و انسان ها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله؛ معامله استصناع است که در آن، شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آن دو قراردادی منعقد می شود.آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این گونه معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است، هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.

۱۲۶.

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد

منبع: مجله حقوقی دادگستری ۱۳۷۴ شماره ۱۳ و ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی

تعداد بازدید : ۳۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۰۵

۱۲۷.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد امین فرد حمید فرشی مصطفی رحمانی پاچی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق طلاق حکم شرط ضمن عقد اسقاط شرط فعل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۸۰

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

۱۲۸.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی فراهتی محمد متین

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۲۴

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

۱۲۹.

بررسی قاعده تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی رهبر صالح سعادت

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: ضمان جهل غرور اتلاف تسبیب

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی

تعداد بازدید : ۳۶۰۲

قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.

۱۳۰.

جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا سکوتی نسیمی نگار شمالی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: لاضرر خسارت عدم النفع بنای عقلا مفهوم عرفی ضرر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۷۰

زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.

۱۳۱.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رسول احمدی فر

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بیع کلی فی الذمه تعیین مبیع علم به مبیع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۷۴

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

۱۳۲.

بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود قیوم زاده

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نکاح مهر حق حق حبس وظایف خانوادگی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی

تعداد بازدید : ۳۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۹۷

حق حبس در نکاح، بحثی حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیین بیشتر نیاز دارد. چیستی این حق و چگونگی بهره مندی زوجین از آن، کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است. در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایای پنهان بسیاری در آن میباشد. مقاله حاضر، با شیوه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل دادههای مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و انواع آن پرداخته و سپس به ماهیت حق حبس اشاره شده و ضمن واکاوی ماده 1085 ق.م، تبیین شده که حق حبس در نکاح، از جمله حقوق عینی است. به لحاظ حقوقی، بر وجود آن، تسالم است؛ گرچه از منظر فقهی، مخالفینی دارد. عموماً این حق را برای مرد هم قائل شده و آن را مقتضای معاوضی بودن عقد نکاح می دانند. همچنین مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد. و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر مؤجل بود، تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد.

۱۳۳.

تحلیل جرم محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن پوربافرانی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: محاربه سلاح افساد فی الارض آیة 33 سورة مائده قصد ارعاب

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۸۷

مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

۱۳۴.

بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مظهر قراملکی حجت قاسمی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقد ماهیت فسخ آثار اقاله

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

تعداد بازدید : ۳۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۹

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می-شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی-کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند

۱۳۵.

بررسی اعتبار استصحاب در شک در مقتضی از نظر ادله آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی عظیمی گرکانی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: یقین نقض مقتضی اصل استصحاب

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۵۱

در این نوشتار بر بررسی همه جانبه¬ای در مورد شک در مقتضی تلاش شده است که آیا اصل استصحاب در مورد آن جاری است؟ اصل به معنای تعیین تکلیف هنگام شک و حیرت است، در حالی که کشف از واقع در آن لحاظ شده و منظور از مقتضی، استعداد مستصحب و قابلیت بقا و استمرار آن است. با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف متفاوت از مقتضی، ادله استصحاب مانند اخبار و روایات و بنای عقلا مورد توجه قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که "نقض" به معنای مجازی خود به کار رفته است و متقابلاً، گروه دیگر در شک در مقتضی، استصحاب را معتبر می¬دانند.

۱۳۶.

الناس مسلطون علی اموالهم (1)

نویسنده: جواد تارا

منبع: کانون وکلا ۱۳۲۸ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

تعداد بازدید : ۳۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۴

۱۳۷.

اصلِ «ضرورتِ در جرم انگاری» و محدودیت های وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد فلاحی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری آزادی مجازات اخلاق گرایی مقاصد شریعت پدرسالاری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۴۶

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد

۱۳۸.

قاعده حرمت اعانه بر ائم و عدوان با رویکردی بر نظریات امام خمینی

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۵ شماره ۳۱ و ۳۲

کلیدواژه‌ها: جرم سبب مباشر اعانه اثم عدوان معاون

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۲۱

یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.

۱۳۹.

اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسدالله لطفی

منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلیدواژه‌ها: اصل استصحاب شبهه ی موضوعیه مقتضی و مانع شبهه ی حکمیه أماره

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۳۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۰۵

در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا موضوعی در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء آن به جهتی در زمان حال مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم، وجود حکم یا موضوع استصحاب شده است مثلاً هر گاه ندانیم سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده یا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندی پیش یقین داشتیم،

۱۴۰.

وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز باقری مراد مقصودی

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عین منفعت انتقال راهن مرتهن رهینه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۰۳

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

درخت حوزه‌های تخصصی