مقاله حاضر به بررسی سرمایه اجتماعی، فرهنگی و نمادین امام خمینی به عنوان رهبر نهضت اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی اختصاص دارد. سرمایه کل ایشان ترکیبی است از سرمایه اجتماعی و فرهنگی که وجهی نمادین یافته و بعد از رحلت ایشان به عنوان یک میراث برای کنش گران حاضر در میدان سیاسی جمهوری اسلامی باقی مانده است. هدف از نگارش این مقاله آن است که مفهوم «سرمایه نمادین» در کلام و اندیشه حضرت امام مورد شناسایی و تعریف واقع شود. نتیجه این نوشته ارائه تعریف از سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین حضرت امام خمینی است.
انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم.
در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.
در این مقاله، تلاش شده تا با عنایت به اینکه انقلاب اسلامی اساساً بر اساس غالب نظریه ها، یک انقلاب فرهنگی و اندیشه ای و ماحصل مبارزات گفتمانی و هژمونیک شدن یک گفتمان در تقابل با گفتمانهای دیگر بوده است و با توجه به این مساله مهم که تلاش امام خمینی برای گفتمان سازی و کسب اعتبار برای این گفتمان و تبدیل آن از اسطوره به پنداره یکی از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: «چرا گفتمان سیاسی امام خمینی در میان گفتمانهای متعدد رایج در آستانه انقلاب توانست هژمونیک شود؟»
در پاسخ به این سؤال، نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه همراه با مفاهیمی از نورمن فرکلاف و روث وداک به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردیده است و با مبنا قرار دادن این نظریه، فرضیه این مقاله در پاسخ به سؤال فوق بدین شرح است: «گفتمان سیاسی امام خمینی به دلیل داشتن توان به کارگیری ""رویه های طرد و برجسته سازی""، ""ایفای نقش عاملان سیاسی""، ""اعتبار"" و ""در دسترس بودن""، در آستانه انقلاب اسلامی در ایران هژمونیک شد.»
اصول گرایی به معنای برساختن هویتی برای یکسان سازی رفتار فردی و نهادهای جامعه با هنجار هایی است که برگرفته از احکام خداوند هستند. هدف اصلی گفتمان اصالت اسلامی بازگشت به ریشه ها و اصول اسلامی بر طبق سنت پیامبر اسلام می باشد. اصول گرایی به معنای پشت کردن به مدرنیته وجهان تجدد نیست. درواقع، گفتمان اصالت در صدد مقابله با دو جریان تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی است. برخلاف سنت گرایان و روشنفکران مذهبی که با دغدغه خلوص و تقدس دین و با نگاه حداقلی وانفعالی، دین را به گونه ای تعبیر می کنند که در مواجهه با امورات معیشتی و دنیایی قرار نگیرد و اساسا حوزه دین را در امور آخرتی و معنوی محدود می کنند، گفتمان اصالت اسلامی دغدغه خلوص و توانمندی دین را با هم مد نظر خود قرار می دهد و درصدد پیوند میان سنت و تجدد ـ دنیا و آخرت ـ برمی آید.
"مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مساله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می نماید.
نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی شمرد و ضمن بررسی آیات و روایات و دیگر ادله، رابطه کودک را با صاحبان نطفه و افراد دیگری که در پیدایش او نقش داشته اند بررسی کرده و نسب آنها را اثبات می کند. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که کودک ملحق به صاحبان نطفه بوده و دارای نسب مشروع می باشد"
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند.
ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است.
ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند.
در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.
