درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۳۸۹ مورد.
۲۱.

حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 87 - 110

کلید واژه ها: حق اجتماع مسالمت آمیز حق اعتراض در عرصه عمومی اجتماعات و راهپیمایی ها تضمین حق اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 734
حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.
۲۲.

سایبورگ و چالش های آن؛ درنگی از چشم انداز حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 241 - 262

کلید واژه ها: زیست فناوری انسان ماشین فرا انسان پساانسان پروتز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 756
زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانه خود رؤیای دستیابی به یک اَبَرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب فزاینده ای به واقعیت نزدیک می کند. هیبریداسیون انسان و ماشین که باعنوان سایبورگ شناخته میشود، دشواریهای فراخ دامنه ای را برای علوم انسانی به ارمغان آورده است. خودنمایی گفتمانهای رویارو همچون پسا انسان گرایی که نویددهنده گذار از مفهوم انسان و پانهادگی به پساانسانیت هستند از پیامدهای چنین واقعیتی است. در این میان، داستان حقوق بشر که تا اندازه فراوانی داستانِ انسان گرایی و قدردیدگی منزلت گونه مسلط کنونی در جهان یعنی انسان دارای خودآگاهی است، بازیگران نوین و درنتیجه پُرسمان های تازه ای را فراروی خود می بیند؛ آیا سایبورگ به مثابه پدیده ای نیمه انسان- نیمه ماشین میتواند زیر چتر حقوق بشر با مفهوم و گستره کنونی خود قرار گیرد؟ آیا سرشت پیچیده و تااندازه ای ناشناخته سایبورگ بایسته دست کشیدن از مفهوم انسان و سرانجام فروپاشی حقوق بشر است؟ نوشتار پیشِ رو میکوشد با برگرفتن روشی توصیفی تحلیلی افقهایی برای دست یافتن به پاسخ پرسشهایی ازاین دست بگشاید. دستامده تحلیلی نگاشته حاضر بایستگی بازنگری در مفهوم انسان و مفصل بندی دوباره معنا و گستره حقوق بشر و همچنین تبیین پدیده سایبورگ همچون گامی برجسته در تطور گونه انسان و نه گُسست از آن است.
۲۳.

ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 33-60

کلید واژه ها: حقوق بشر کمیته حقوق بشر نظرات تفسیری منابع حقوق بین الملل الزام آوری جایگاه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 366
یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.
۲۴.

Analysis of the International Responsibility of Governments In the use of Laser Weapons in Maritime Conflicts from the Perspective of International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۸, Wintert ۲۰۲۳ 37-68

کلید واژه ها: Maritime conflicts laser weapons international responsibility International Armed Conflicts International Law of the Seas

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 338
In recent years, we witnessed the use of laser weapons in naval conflicts in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Sea of Oman. Conflicts that are not armed and under the laws of hostilities and the rights of war are not considered, and the use of laser weapons in them violates the principles of proportionality and necessity in international humanitarian law. Based on the Fourth Protocol of 1995 of the 1980 on Conventional Weapons and Article 86 of International Customary Humanitarian Law, the use of blinding and permanently blinding laser weapons is prohibited. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons should ensure that they are not prohibited from the point of view of international rules.the use of laser weapons in the aforementioned maritime conflicts is a violation of international obligations and has a criminal nature, and according to Article 2 of the 2001 international responsibility plan of governments, it causes the international responsibility of the governments that use it. The main goal of this research is to analyze the international responsibility of governments in using laser weapons in maritime conflicts in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that laser weapons are a violation of international obligations in the field of intimidation, unnecessary pain and suffering, use by terrorist groups, intelligent murder,violation of the right to life and the right to reproduction. humanitarian rights, human rights and mandatory rules and universal obligations are international and are considered an international violation and cause the international responsibility of governments.
۲۵.

تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 89-116

کلید واژه ها: سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرت ارجاع و تعویق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 972
دو نهاد بین المللی، یکی دیوان کیفری بین المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصه حقوق بین المللی قرار گرفته اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی می کند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ا لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالش هایی به همراه داشته است. با وجود تلاش برای تدوین اساسنامه دیوان، و پیشرفت های حقوق بین الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین المللی به آن به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد می گذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت می تواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سؤال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر می رسد شورای امنیت و در رأس آن قدرت های بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوه ارجاع دهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.
۲۶.

کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 59 - 86

کلید واژه ها: ژنوسید عملکرد دولت کانادا دیوان بین المللی دادگستری قصد خاص مردمان بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 969
آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
۲۷.

نظریۀ انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلید واژه ها: نظریه انباشت وقایع دفاع مشروع حمله مسلحانه ماده 51 منشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 574
ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.
۲۸.

دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 61-88

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری حمایت از سرمایه گذار خارجی انکار عدالت دادخواهی نزد محاکم داخلی داوری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 597
یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.
۲۹.

Fair Arbitration in International Disputes From A Human Rights Perspective: With an Overview of Arbitration in the Maritime Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۸, Wintert ۲۰۲۳ 69-90

کلید واژه ها: maritime arbitration Human Rights right to a trial Non-waivable rights fair arbitration

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 926
Today, arbitration has become the most popular means of resolving maritime disputes. Arbitration as a binding dispute resolution method is proposed and recognized in the seventh appendix of the 1982 Convention on the Law of the Sea. One of the important requirements of arbitration is the observance of fair proceedings, which according to the New York Convention of 1958 and the European Convention on Human Rights, is under judicial supervision at the stage of identifying and implementing arbitration decisions and at the stage of protesting the arbitration decision. Considering that arbitration is a type of private judgment, it is required to observe fair proceedings, as a human right, therefore, identifying the fair arbitration and guaranteeing the implementation of its non-compliance is of great importance. Identifying the principle of fair arbitration as a human right and guaranteeing its non-compliance in various cases, in order to violate the human rights of the parties, needs to be read. In the current research, with the analytical and descriptive method and using library sources and judicial procedure and according to the basics of human rights and international documents as well as international judicial procedure, the principle of fair arbitration to It has been recognized as an inalienable human right . And it can be said: the agreement on the cancellation of the right to object to the arbitration award has no effect on the possibility of requesting the annulment of the arbitration award due to non-compliance with the principles of fair arbitration. The request to cancel the arbitrator's decision that is outside the deadline can also be accepted by relying on the principles of fair arbitration, and in case of a request to implement the arbitrator's decision, the arbitrator's decision will not be able to be recognized and implemented.
۳۰.

اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 157 - 177

کلید واژه ها: حاشیه صلاحدید حاکمیت اراده دولت ها پوزیتیویسم حقوقی حقوق طبیعی معیارهای ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 241
بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.
۳۱.

بازخوانی بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رأی دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشدۀ ایران در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلید واژه ها: بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها جزیره صخره منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره تحدید حدود دریایی ایران کویت امارات متحده عربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 971
دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.
۳۲.

کارآمدی معیارهای پایش رفتار و قواعد تبعیض آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر با نیم نگاهی به آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 37 - 58

کلید واژه ها: حقوق منع تبعیض تساوی وظیفه گرایی غایت گرایی حسن فعلی و فاعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 176
مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.
۳۳.

معیار سببیت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو رویه داوری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 9 - 46

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخت غرامت نقض شروط معاهده کارخانه کورزو رابطه سببیت رویه داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 559
این مقاله در صدد یافتن ضابطه جبران خسارت وارده به سرمایه گذار خارجی ناشی از نقض معاهده بین المللی دو یا چندجانبه سرمایه گذاری در مواردی غیر از سلب مالکیت است. مطالعه رویه داوری به عنوان منبع مهم حقوق سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که به طور کلی میزان غرامت در این موارد با توجه به ضابطه جبران خسارت مندرج در رأی پرونده کارخانه کورزو و نیز موازین مربوطه در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها تعیین می شود. در مورد نحوه اعمال این ضابطه، اگر نقض شروط معاهده منجر به سلب مالکیت شده باشد، غرامت قابل پرداخت، همانند سلب مالکیت غیرمشروع محاسبه می شود. در غیر این صورت، میزان غرامت با توجه به رابطه سببیت میان رفتار متخلفانه دولت میزبان و خسارات وارده به سرمایه گذار تعیین می شود. علی رغم انسجام نسبی آرای محاکم در مورد ضابطه تعیین میزان غرامت در این موارد، نحوه احراز رابطه سببیت در رویه داوری سرمایه گذاری به شدت متشتت بوده و به پیش بینی پذیری نظام داوری سرمایه گذاری آسیب می زند.
۳۴.

جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 233 - 260

کلید واژه ها: روهینگیا تعهدات در قبال گروهی از دولت ها میانمار بنگلادش گامبیا دستور موقت نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 923
از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .
۳۵.

Authorities and Compensation for Seabed Exploitation Beyond the Territorial Jurisdiction(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۶, Summer ۲۰۲۲ 25 - 55

کلید واژه ها: International Tribunal for the Law of the Sea International Seabed Authority 1982 Convention Compensation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 768
The seabed chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea is an authority for dispute settlement in seabed area cases. This chamber, in nature, is a specific judiciary for dispute resolution of this marine area in the tribunal. First, the governments must settle their disputes based on one of the peaceful resolution methods, and then should refer to the tribunal in case of agreement. Compared to the International Court of Justice in referring to dispute settlement, the most important feature of the tribunal and its chamber is the creation of a specific chamber and dispute settlement through arbitration and the presence of a special judge for dispute parties. Moreover, the seabed chamber can issue an advisory opinion, if required. Therefore, the jurisdiction of the chamber depends on two kinds of optional and compulsory jurisdictions of the tribunal, so that contractors and their guaranteeing states have joint liability for international seabed authority. It should be noted that states are responsible for an action and omission of the act causing harm in the seabed and under the seabed only in case of failure to apply their regulatory advice for contractors. The first and most important compensation for harm to the seabed is prevention from more hazards against seabed and under the seabed. Furthermore, immediate notification to coastal authorities and states, postliminium (restoration of the status formerly possessed), and complete compensation are forms of respective actions.
۳۶.

حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 117-136

کلید واژه ها: حقوق مکتسب حقوق اعطاشده حقوق بین الملل عمومی حقوق اتحادیه اروپا برگزیت حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 836
نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
۳۷.

اثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی درحفظ حقوق و آزادی های بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 31 - 47

کلید واژه ها: مردم قانون اساسی اصول تغییرناپذیر حقوق بنیادین دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 313
قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.
۳۸.

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 141 - 169

کلید واژه ها: محیط زیست مخاصمات مسلحانه کمیسیون حقوق بین الملل کمیته بین المللی صلیب سرخ حقوق بشردوستانه حقوق محیط زیست حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 998
محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.
۳۹.

حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 7 - 29

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه اسلام حق بر احسان اسیر جنگی حقوق اسیران جنگی اصل تفکیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 514
دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۴۰.

Investigating the Use of IRI Navy Logistics Capacities in Case of Encountering a Crisis Institutions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۶, Summer ۲۰۲۲ 111 - 137

کلید واژه ها: Logistics Capacities crisis management Natural Disaster Crisis IRI Strategic Navy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 257
Throughout history, Iran has always been exposed to many natural and unnatural crises due to its geographical, economic, cultural, natural, and political characteristics, and especially its location in the strategic region of the Middle East. This study aims to investigate the position and role of the logistics capacities of the Islamic Republic of Iran Navy (IRI Navy henceforth) in encountering the natural disaster crisis. The entire participants included 120 senior officers of the Deputy of Readiness and Support, the heads of readiness and support of the affiliated regions and bases, and the middle managers of the headquarters and ranks of the Readiness and Support Command of Najaf among whom 92 were selected randomly based on Krejcie and Morgan’s (19700 table. Data were collected quantitatively using researcher-made disaster management questionnaires and IRI Navy preparedness capacities. Then, the validity of the questionnaire was assessed through confirmatory factor analysis and its reliability was assessed by Cronbach’s alpha. To test the hypotheses and the accuracy of the conceptual model of the research, the structural equation modeling method using the partial least squares (PLS) method was used. Findings indicated the significance of the IRI Navy's preparedness hypotheses on managing and reducing the damage caused by the natural disaster crisis. The results showed that the component of responsibility had the highest rank and importance and the components of timeliness, information, and technology, coordination, mobile systems, efficiency, and preparedness were among the next priorities of logistics capacity in case of encountering a natural disaster crisis, respectively.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان