فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۱۲۱.

Naval Electronic Warfare from the International Humanitarian Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Humanitarian law Naval Electronic Warfare Information Warfare manual

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۴
The naval conflict has undergone many changes due to environmental factors and various tools, as well as the increasing growth and development of marine technologies, aligned with the inclusion of new tools and methods in naval conflict and electronic warfare at sea. The procedure taken by countries indicates the acceptance of electronic warfare as one of the methods and tools of agreed warfare. However, from the perspective of international humanitarian law, the use of electronic warfare tools and methods is challenging, and international treaty law lacks a legal rule regarding this method of warfare. Indeed, the only guideline that has sought to regulate electronic warfare is the Air and Missile Warfare Directive, which imposes no legal requirements on governments. So the question we are going to answer in this brief is that, can humanitarian law be applied to electronic warfare? The purpose of this study is to explain and investigate the various dimensions of naval electronic warfare from the perspective of international humanitarian law, and proving that international humanitarian law can be applied to the methods and tools of electronic warfare at sea. The research method selected for the present paper is an analytical-explanatory method and the data collection method used is the library research method.
۱۲۲.

A New Interpretation of the Jurisdiction of the Coastal State and Its Impact on Dealing with Marine Pollution from Internal Waters to High Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Law of the Seas Coastal States legal jurisdiction marine pollution 1982 Convention of the Seas

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
The increase in sea traffic with commercial ships, warships, and submarines, followed by the spread of pollution of the seas in the last century, has not only led to the threat and destruction of vital resources and marine habitats but also a source of tension and conflict between units and actors. It has provided political and can be a threat to the world community. Despite Legal requirements, pollution in the seas is increasing. The sovereignty-oriented nature of marine pollution legal requirements is one of the most important reasons for governments' reluctance to implement regulations related to marine pollution because the development of rules in this field, as well as the implementation of regulations related to marine pollution, are still within the scope of governments' satisfaction. Considering the importance of protecting the marine environment, this research deals with the scope of the coastal government's competence to deal with marine pollution using a descriptive-analytical method and with the help of library data and international documents. The findings of the research show that although the instrumental use of the concept of national sovereignty has created the basis for the pollution of the seas, Recent developments in the field of international law of the sea, such as the drafting of Article 3 of the Convention on Interference in the High Seas and paragraph one of Article 218 of the Convention on the Law of the Sea, indicate the extraterritorial expansion of the jurisdiction of coastal states to deal with marine pollution, although in a limited way.
۱۲۳.

Analysis of the responsibility of the representative of a foreign company in international contracts, a case study of shipbuilding(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Iran situation investment- trading International Maritime Organization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۱
With the increasing development of the shipbuilding industry in the global arena, the need for the presence of foreign companies in this field and especially investment in it was felt more than ever. The benefits of the presence of foreigners and the existence of sanctions against Iran gave special importance to how the contract was concluded. However, considering that the contract is considered an indefinite contract and its limits and limits are agreed upon between the parties according to the freedom of will (Article 10 of the Civil Code of Iran). In this research, we considered the conditions of the representative and the duties of its parties against the third party to be important and examined. The authors have tried to process the subject by using a descriptive-analytical research method and library data collection method. What was obtained from this research is the need to pay attention to the representative's behavior and the limits of authority granted to the representative by the principle. Considering all the aspects mentioned in this research, a relatively reliable contract can be concluded.
۱۲۴.

بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 2030 یونسکو و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش شهروندی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلامیه حقوق بشر اسلامی تحلیل محتوای کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
حقوق شهروندی از یکسو در چارچوب مرزهای یک کشور و به واسطه ی عضویت در یک جامعه ی سیاسی و بر اساس اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یک کشور تعیین و معمولاً در قانون اساسی کشور مشخص می شود و از سوی دیگر تحت تأثیر اسناد بین المللی قرار می گیرد. از آنجا که آگاه سازی افراد جامعه از حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در جامعه نیازمند آموزش است، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تطبیق آن با سند 2030 یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و جامعه ی آماری تحقیق شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند 2030 آموزش یونسکو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. مطالعه ی حاضر از نوع اسنادی است و داده های آن به شیوه ی کتابخانه ای-اسنادی جمع آوری شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در یک بررسی مقایسه ای اعلامیه حقوق بشر اسلامی فاقد برخی مؤلفه های اساسی موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از سوی دیگر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، که از مهمترین اسناد سیاستگذاری آموزشی است، فاقد برخی مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با آموزش شهروندی است.
۱۲۵.

حاکمیت در حقوق بین الملل

کلید واژه ها: دولت حاکمیت دار استقلال حقوق بین الملل جهانی سازی قدرت زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است
۱۲۶.

Study the Roles of Iran Navy and Naval Alliances in the Persian Gulf and Oman sea(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Iran Navy naval alliances Persian Gulf Oman Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۲
The formation and activity of naval alliances formed in the waters of southern Iran may lead to a critical situation in the region and an increase in military tension between the naval units of the Iranian army and the military units of the coalition forces. In response to this question, the current research, what roles can the Navy of the Islamic Republic of Iran play in confronting naval coalitions? This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature. For this purpose, qualitative data was collected by using a questionnaire and through semi-structured interviews with 12 experts and specialists of the Navy, and then by using the method of foundational data theory, the data were coded through three stages of open coding. Axial and selective coding was analyzed and the result was 8 general categories, which in the form of a paradigm model include causal conditions (building power at sea and confidence building at sea), axial category (maritime geopolitical position of Iran), conditions Background (naval knowledge and naval ability), intervening conditions (diplomacy capacities), strategy (development of oceanic navy) and consequence (strengthening of Iran's naval power) were introduced.
۱۲۷.

Explaining the Executive Integration Method of Localized Organizational Application Systems for Using in Government Organizations (Applied in the Management of Marine Industries)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Integration of Enterprise Application Systems (EAI) Maritime Organizations Native Implementation Method (V) Methodology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
Integrating application systems based in organizations creates coordination and interaction between people and organizational units and hardware, software, and database infrastructures. This optimal solution integration results in achieving process maturity and creating suitable conditions for making strategic decisions at management levels to improve organizational performance. Therefore, this study aimed to develop a native executive method for integrating organizational application systems at the management level following the characteristics of Iranian government organizations and their execution in a marine organization platform as a case study. V method was used as a methodology in the execution algorithm for integrating organizational application systems. The effectiveness of the proposed method was proved through a case study and its execution in the real world in the framework of a government organization. The executive method explained for the integration of application systems in the field of defense management was implemented as a case study. This method became native to the marine industry and is suitable for use at the management levels of marine organizations. The advantages and achievements of using this executive method in a case study are 1) Improving the flow of data and information, 2) Increasing the ability to interpret data and information, 3) Reducing the costs of implementing, using, developing, and maintaining databases and organizational application systems, 4) Increasing flexibility and productivity of business processes, and 5) Integration and automation of processes is desirable.
۱۲۸.

بررسی تطبیقی جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق بین الملل و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی پروتکل قاچاق انسان قانون مبارزه با قاچاق انسان لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
در حال حاضر، اصلی ترین سند بین المللی در حوزه قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحه اخیر، کاستی های موجود در قوانین داخلی را آشکار می نماید و امکان رفع آن در لایحه جدید را ممکن می سازد. علی رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی نیاز می کند.
۱۲۹.

برآورد اثر تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بشر: موردکاوی حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا تحریم حقوق بشر حق بر توسعه جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
همواره ایالات متحده آمریکا، پس از انقلاب تحریم های بسیاری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. این تحریم ها با هر اهدافی که صورت می پذیرند، سبب نقض آشکار ارزش ها و اصول اساسی حقوق بشر می شوند و به طور مستقیم و غیرمستقیم حق حیات، حق کار، حق آموزش و حق توسعه و... را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این پژوهش، تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با هدف شناخت نقش آن ها بر تضییع و نقض حق بر توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که «تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، چه تأثیری بر حق بر توسعه در ایران را فراهم نموده است؟». با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته های آن نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه در ایران گردیده است.
۱۳۰.

نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو

کلید واژه ها: برگ سبز خودرو پلیس راهور سند رسمی مالکیت نقل وانتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۸
ثبت نقل وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.
۱۳۱.

تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه های گسست در دولت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهروندی تابعیت پست مدرنیسم شهروندی پست مدرن شهروندی دولت ملی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.
۱۳۲.

تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوانین مسدودساز مقرره رم 1 تحریم های ثانویه اصل تناسب دیوان دادگستری اروپایی بار اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۹
قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.
۱۳۳.

لزوم نظارت دقیق تر بر همخوانی متن های فارسی و غیر فارسی معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان معاهدات بین المللی همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات شورای نگهبان آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی متن های معتبر معاهده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از عوامل اجرای متفاوت یک معاهده این است که کشورها، معاهده را طبق متن مصوب در نظام داخلی خود اجرا می کنند، در حالی که ممکن است این متن با متن های معتبر معاهده متفاوت باشد. بر همین اساس، همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات حایز اهمیت است. با وجود این، بررسی قوانین و مقررات ایران حاکی است بسیاری از لوازم تضمین همخوانی فوق پیش بینی نشده است و حتی «آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» مصوب 1371 و «دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی» مصوب 1390 نتوانسته این نقص را به طور کامل برطرف کند. در ضمن، اگرچه نهادهای ذی ربط در تصویب معاهده توانسته اند در بعضی موارد با تشخیص مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، موجبات اصلاح متن فارسی را فراهم کنند، اما همچنان در متن فارسی بسیاری از معاهدات، ایرادهای مهم وجود دارد و حتی اجرای بعضی از آن ها همچون ماده 37(الف) عهدنامه حقوق کودک، سبب محکومیت ایران در نهادهای بین المللی شده است. بررسی قوانین و مقررات ایران در زمینه فرایند تهیه متن فارسی معاهده و نظارت بر همخوانی آن با متن های معتبر، گام نخست برای برطرف کردن نقص این قوانین است و مقاله حاضر با این هدف نگاشته شده است.
۱۳۴.

اصول و قواعد حقوقی حاکم بر حقوق شهروندی در فضای سایبر

کلید واژه ها: اصل لاضرر اصل برائت دادرسی منصفانه حقوق شهروندی فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.
۱۳۵.

حمایت از حقوق تراجنسیت ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تراجنسیت ترنس کنوانسیون حقوق کودک کمیته حقوق کودک نظام بین المللی حقوق بشر اختلال هویت جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.
۱۳۶.

The effect of ship deviation from the route in sea carriage on the validity of insurance contract: a comparative study Iranian and British law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Deviation proper route marine insurance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۰
The carrier in sea transportation is obligated to proceed with the voyage on the contractual route. The violation may exempt the insurer from supporting the loss and damage to cargo after deviation from the route. Regarding the importance of marine insurance contract validity in international commerce, this question arises whether the ship deviation invalidates the insurance contract and exonerates the insurer to compensate. In the English marine insurance act 1906, the insurer is exempted from compensating for damages and the courts consider the claim regarding the circumstances governing the case. The lack of a marine insurance act in Iranian legislation requires us to consider the matter of the general rules in the insurance act 1937 that analyze performance guarantees such as invalidity and right of termination on the contract. If the additional insurance premium is not agreed upon in the contract, the right to terminate the contractual relationship is an approach that protects the insurer in different cases. Nowadays, because the insurance companies do not fully compensate for the damage, part of that is compensated by the P&I clubs. In fact, there is a kind of supplementary compensation covered after deviation. The mentioned question is analyzed with the descriptive-analytical method and library sources in this article. 
۱۳۷.

Geopolitical Analysis of Border and Territorial Disputes in the South China Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Border South Sea China USA Geopolitics

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۲
The South China Sea, along with the Korean Peninsula and the Taiwan Strait, is described as one of the three hotspots in East Asia because of its potential for conflict of interest and threat to peace and security. Therefore, the issue of its borders is of international importance. As a quasi-closed sea, it is home to numerous small islands and cliffs, as well as abundant living and non-marine reserves, as well as providing key maritime routes for commercial navigation. For these reasons, the sea has become the target of conflict between coastal countries and its neighbors. In this sea, the main issues in dispute are: 1- Border disputes over the determination of the lines of origin, the boundaries of the territorial seas and also the exclusive economic zone2. Territorial disputes over several islands, including the Paracel and Spratly archipelagos. Because of its superior power, as well as some unproven historical claims, China sets the nine-dash as the final line of its sovereignty, some of which extend as far as the coastal sea. The United States and the countries bordering the South China Sea strongly oppose this, as well as China's historic claims. The littoral states of the South China Sea consider the historic claims and the nine-dash claimed by the Chinese government to be contrary to the laws of the UN Convention. The United States, as a trans-regional player, also provides diverse support to coastal countries. In this research, with a descriptive analytical approach and using new sources, the disputed issues between the claiming countries have been studied and the role of the United States in terms of geopolitical competition has been analyzed.
۱۳۸.

بازشناسی انتقادی آرا دین اندیشان متجدد در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقوله حقوق بشر و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روشنفکران حقوق بشر دین اندیشان متجدد تحلیل انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
حقوق بشر یا حقوق بنیادین انسان ها از جمله مقوله هایی جدیدی است، که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه و استقبال ملت ها، فرهنگ ها و مذهب های گوناگون قرار گرفته است. در ایران نیز با نگاه اسلام شیعی، دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن شکل گرفته که در این میان، دیدگاه دین اندیشان متجدد یا تجددگرا همچون مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری به علت خاص بودن، قابلیت نقد و بررسی دارد. در این راستا نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل انتقادی در صدد پاسخگویی به دو سؤال ذیل است: اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای این دسته از روشنفکران دینی دارد؟ و دیگر اینکه روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد دینی، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری دارند و چطور از آن ها در جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند؟ نتایج و یافته بیانگر آنست که روشنفکران دین اندیش متجدد بواسطه نگاه تجددگرایانه ای که به حقوق بشر دارند، بدون پرداختن به تمام زوایایِ «نسبت اسلام و حقوق بشر» یا «تعیین تکلیف حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، با نقد حقوق بشر اسلامی و تفاسیری انحراف آمیز از آن بر این عقیده اند که مسلمانان باید حقوق بشر نوع غربی را بپذیرند؛ چراکه از نظر آن ها واقعی تر، کاربردی تر بوده و برخوردار از گستره جهانی است. آنان هم صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرادینی بودن حقوق بشرند و مبنای حقوق بشررا انسان و باورهای انسان محورانه می دانند نه دین.
۱۳۹.

حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر دمکراسی چین توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.
۱۴۰.

ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق توسعه اقتصادی تعهدات دولت ها تحریم های هسته ای حقوق بین الملل منشور سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان