درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۲۸۱.

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 69 - 95

کلید واژه ها: توانمندسازی حقوق تأمین اجتماعی عدالت جنسیتی هسته ارزش محور هسته نیازمحور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.
۱۲۸۲.

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 603-625

کلید واژه ها: اعتبارات خارج از شمول بودجه جنگ شرایط فوق العاده قانون محاسبات عمومی هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه بودجه جنگ (به ویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهم ترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرف نظر از طرح موضوع جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، تبیین، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ است.
۱۲۸۳.

مطلوب سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا ه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 56 - 78

کلید واژه ها: واحد حقوقی واحد رسیدگی به تخلفات اداری نظارت بر اداره دستگاه اجرایی استقلال سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها قانونی در دستگاه های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می کند. به منظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه بر تمهید نظارت های برون سازمانی، شیوه ها و طرق مختلف نظارت درون سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستقر در دستگاه های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره گیری از روش هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.
۱۲۸۴.

تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 609-629

کلید واژه ها: آزادی امنیت جاسوسی حقوق بشر راهبرد صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۶۷
جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می شود که افراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می شوند یا آنکه حکومت ها به بهانه جلوگیری از جاسوسی حقوق بشر را نادیده می گیرند. کاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکات مبهم می تواند راهگشای تعارضات حاکم نیز باشد، به نحوی که نه به حقوق اساسی افراد لطمه ای وارد شود و نه آنکه امنیت ملی دولت ها خدشه دار شود. التزامات حقوق بشری به دلیل داشتن سنگ بنایی استوار، محوریت بشر و بهره گیری از پشتیبانی جدی و سازوکارهای نظارت و کنترل در کنار ضمانت اجرای منحصر به فرد آن، تحرک سریع تر و هدفمندتری را نسبت به شکل گیری و توسعه سایر قواعد حقوقی می پیماید و بخش اعظم این فرایند را نیز به واسطه تحدید اختیارات و حاکمیت دولت ها و ایجاد ارکان نظارتی، موظف به کنترل اعمال دولت های عضو و ارکان و کارگزاران و نمایندگان آنان در داخل و خارج محقق ساخته است.
۱۲۸۵.

درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه ی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۹۳-۱۱۲

کلید واژه ها: حقوق اداری دعاوی اداری دعوای کامل دعوای ابطال دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گسترده ای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوه بر آن می تواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد. با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قاره ای، امروزه رویکرد کلی این کشورها به سوی گسترش دعاوی کامل است، به نحوی که اسپانیا تحت تأثیر حقوق اداری آلمان، دعاوی کامل را جایگزین دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخی حوزه ها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذیرفته است. دعاوی کامل در راستای اقتصاد آیین دادرسی و نیز نظارت قضایی مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتری محسوب می شود. در ایران دعاوی کامل تنها در ذیل ماده ی 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شناسایی شده است. در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آن ها به طور مطلق اشاره کرده، آن گونه که باید اجرایی نشده است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
۱۲۸۶.

تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1087-1110

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری شورای امنیت روهینگیا مسلمانان میانمار نسل زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.
۱۲۸۷.

ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1055 - 1071

کلید واژه ها: اموال عمومی حکومت شخصیت حقوقی اموال مالکیت جهت مالکیت عنوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.
۱۲۸۸.

شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 96 - 127

کلید واژه ها: حقوق بشر حق تعیین سرنوشت قدرت موسس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل خودآیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.
۱۲۸۹.

واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه گانه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1487 - 1508

کلید واژه ها: دولت قانون اساسی قوه مجریه به معنای عام قوه مجریه به معنای خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۲
تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک اند و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی بررسی و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی یک دسته از معنای آن اکتفا شده است. در این دسته از معانی دولت مفاهیم قوه مجریه خاص و قوه مجریه عام قابل مشاهده است. روش به کاررفته در این مقاله برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش در خصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در 8 اصل به معنای قوه مجریه به کار رفته است. لکن تمام نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه به معنای اعم را در برنمی گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد دولت در اصول 29، 43، 44، 147، 151 و 170 به معنای عام و در اصول 52، 80 به معنای خاص است.
۱۲۹۰.

تعارض تعهدات سند موسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 39 - 70

کلید واژه ها: سازمان های بین المللی شورای امنیت اتحادیه اروپایی ماده 103 منشور رویه ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
امروزه سازمان های بین المللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولت ها در سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان های بین المللی بر قطعنامه های شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامه های شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. این که چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزش های اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزش ها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم می دهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور می داند.
۱۲۹۱.

بررسی مدل های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 237 - 262

کلید واژه ها: قراردادهای خطوط لوله نفت و گاز مدل اتصال دهنده مدل یکپارچه ترانزیت انرژی قوانین نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.
۱۲۹۲.

آسیب شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 19 - 42

کلید واژه ها: سیاست های کلی انتخابات شرایط کیفی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عینی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۱
نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.
۱۲۹۳.

بررسی امکان تجدیدنظر در داوری های سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1191 - 1210

کلید واژه ها: اصل صحت و عدالت اصل قطعیت ایکسید تجدیدنظر در آرای داوری داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۶۳۵
یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.
۱۲۹۴.

نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه به عنوان سوابق بیمه پردازی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 113 - 136

کلید واژه ها: احتساب سابقه دیوان عدالت اداری سخت و زیان آور خدمت وظیفه کسورات بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.
۱۲۹۵.

بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 423 - 441

کلید واژه ها: حق دسترسی به آب شرب حقوق سرمایه گذاری حقوق بشر رویه ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
۱۲۹۶.

تحلیل کارکرد احکام نظامیه ی ولی فقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان (بررسی موردی سیاست جنایی تقنینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: حکم حکومتی سیاست جنایی ولی فقیه احکام نظامیه قانونگذاری جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
ولی فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه ی ولی فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می تواند به ایجاد رویه ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه ی ولی فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیه ی ولی فقیه» از سوی کلیه ی اشخاص و نهادها (که وظیفه ی مقررات گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه ی مقام رهبری وظیفه ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولی فقیه» است و در این موارد نمی تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.
۱۲۹۷.

چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قوه مقننه تفکیک قوا تعامل قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۴
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
۱۲۹۸.

روش های ارتقای کیفیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 757 - 770

کلید واژه ها: قانونگذاری خوب قوانین آزمایشی گروه های ذی نفع متخصصان زبان مجموعه سازی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را به وجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئله «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان به عنوان مجموعه ای از شیوه های افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشده اند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش می دهند (راهنمایی و مشورت در تهیه پیش نویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعه سازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئله «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب می سازند. بی تردید، استفاده از این روش ها به تنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمی کند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تأثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.
۱۲۹۹.

سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 83 - 108

کلید واژه ها: بودجه کشور سالانه بودن بودجه فراسالانه بودن قوانین بودجه ای اصول بودجه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۳۷
سالانه بودن و فراسالانه بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه ای و فرآیند بودجه ریزی اعمال می شوند. این دسته از بایسته های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه ای دولت و پارلمان پایه گذاری شده اند. در این نوشتار، که هدف آن ارزیابی سیستم بودجه بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته های بودجه ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانه بودن و به دنبال آن چندسالانه بودن بودجه بررسی می شود که از آغاز بودجه بندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشته اند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده می شود که سالانه بودن، به خاطر تصویب قوانین بودجه ای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینه ساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانه بودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بودجه ای به شمار نمی روند، در این نوشتار بررسی نمی شوند.
۱۳۰۰.

جهات ابطال مصوبات سازمان تأمین اجتماعی در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (با تأکید بر حمایت از حقوق تأمین اجتماعی)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: سازمان تأمین اجتماعی حقوق تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری صلاحیت جهات ابطال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۹
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، متکفل امر مهم حمایت از حقوق تأمین اجتماعی افراد است. سازمان مزبور به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تأسیس گردیده است و به موجب ماده 1 از قانون تأمین اجتماعی، متکفل امر مهم اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی است. البته این تنها هدف تأمین اجتماعی نیست، بلکه اصولاً هدف این سازمان در نگاه کلان، ایجاد سطحی مناسب از رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه است. حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از رشته های جدید در حوزه حقوق عمومی مطرح است. سازمان مزبور در اجرای وظایف و اختیارات خود گاه تصمیماتی را در قالب آیین نامه ها و بخشنامه ها اتخاذ می کند که با توجه به صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان است. رویکرد جدید دیوان نشان می دهد، دیوان در ابطال مصوبات سازمان تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد به حقوق حمایتی مقرر و جایگاه این سازمان توجه نموده و در نتیجه حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده است. در این مقاله، به مرور برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات سازمان همگام با حمایت از تأمین اجتماعی می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان