فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۵۸۱.

دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی دستاوردها چالش ها شهود دولت های عضو جوامع مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۵
دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.
۵۸۲.

بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای حل اختلاف بز ه دیده بزه دیدگی توهین عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۶
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل       بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.
۵۸۳.

اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتّحادیه اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق کیفری اروپا حقوق کیفری منطقه ای حقوق کیفری بین المللی اتحادیه اروپا اصل شناسایی متقابل قرار جلب اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۹۵
گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.
۵۸۴.

قربانیان سرقت هویت در فضای سایبر با تاکید بر نظام کیفری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرقت هویت فضای سایبر قربانیان سرقت هویت جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۶
سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.
۵۸۵.

جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قتل عمد حق قصاص محرومیت از ارث ولی دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
۵۸۶.

ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک فعل جنایت غیرعمدی ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 85 قانون امور حسبی مصوب 1319

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۲
امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.
۵۸۷.

تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیات اجفان پلک بالا پلک پایین دیه پلک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۵۵
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.
۵۸۸.

مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه بیمه اجباری نظریه خطر مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
در نظام حقوقی ایران برمبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسایل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خسارت های بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به قوانین مستحدثه نیز می باشد. در این تحقیق با تأکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته می شود.
۵۸۹.

مبانی و قلمرو آموزه های کیفرشناسی نوین درزمینه بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفرشناسی نوین عدالت سنجشی بزهکاری نوجوانان نظام عدالت کیفری ایران نظام عدالت کیفری آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
آموزه های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه بندی می شوند. هدف از کاربست چنین آموزه هایی، مدیریت هزینه فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانه کیفردهیِ سخت گیرانه و حبس زدایی نموده است. مطالعه حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب زنی کیفری و حبس زدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و هم زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهی دست و رنگین پوستان از بهره مندی امتیازات حبس زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه های کیفرشناسی نوین، طبقه بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه های مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه های چالشی چون عوام زدگی کیفری و امنیت گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.
۵۹۰.

جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق کیفری منطقه ای استرداد قرار جلب اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۳
حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
۵۹۱.

عوامل تشدید مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیات مشدده دیوان بین المللی کیفری مجازات نتاگاندا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۸
در 7 نوامبر 2019، برابر 16 آبان 1398، دیوان بین المللی کیفری، سنگین ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رأی، به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز در خصوص کیفیات مشدده به تفصیل بحث شده است. دیوان بین المللی کیفری به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه، جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال در خصوص تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که در خصوص تکرار جرم تا کنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تا کنون این بوده که حداکثر مجازات نهاییِ اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفاً در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم در نظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم، موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می تواند اثر بازدارندگی ایفای نقش از طرف دیوان را کاهش دهد.
۵۹۲.

صلاحیت تکمیلی در رویه قضائی دیوان کیفری بین المللی: وحدت شخص و موضوع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت تکمیلی واقعه وحدت پرونده قابلیت پذیرش رسیدگی های ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه های سازنده یک پرونده است. بر اساس ضابطه یکسانی فرد، دولت اقدام کننده می بایست دقیقا همان متهمی که در دیوان تحت تعقیب واقع شده است را تحت پیگرد قرار دهد. اما در ارتباط با یکسانی رفتارها، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام داشته است که رفتار ها می توانند «به طور عمده» یکسان باشند. این نوشتار در مقام پاسخ به این سوال است که مراد از یکسانی به طور عمده چیست؟ پاسخ شعبه تجدید نظر آن است که رفتارهای تعقیب شده از سوی دولت ها ممکن است با عنوان و نامی متفاوت تحت تعقیب قرار بگیرند. اما، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در قضیه لیبی از این فراتر رفته و معتقدند که دولت ها می توانند وقایع و اتفاقات موجود در یک پرونده را نیز بر اساس صلاحدید خود انتخاب کنند. در این اختلاف، نظر شعبه پیش-دادرسی با اصل صلاحیت تکمیلی سازوارتر است. دیوان در گزینش پرونده ها نمی بایست وارد رقابت و مسابقه با دولت ها شود. امری که مستلزم تفسیر موسع از ضابطه یکسانی رفتار است.
۵۹۳.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت دون زنا ماده 637 قانون تعزیرات 1375 ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی تعزیر منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۸۶
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۵۹۴.

بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری تسبیب اکراه قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۸۶۹
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریب الوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت گیرانه تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریب الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
۵۹۵.

دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی کیفری تعدد معنوی قاعده ماهوی قاعده شکلی حقوق متهم قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۰۴
تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از  احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود
۵۹۶.

رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار ازجرم (مطالعه: شهرستان ملارد پاییز94لغایت تابستان95)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه ی اجتماعی پیشگیری رشد مدار پیشگیری جامعه مدار مشارکت اجتماعی هنجار تقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالع ه ق رار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.
۵۹۷.

تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق کیفری اتحادیه اروپا بزه دیده اروپایی اصل شناسایی متقابل اصل هماهنگ سازی قوانین اصل یکسان سازی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۵
حمایت از حقوق بزه دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم انگاری و شناسایی بزه دیده هر جرم به طور خاص در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت هاست. از یک طرف، محقق شدن ایده شکل گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا حدّی که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش های ناشی از این تقابل برآمده است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش های پیش رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.
۵۹۸.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبانی توافق اراده قصد مجرمانه عفو مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۵۹۹.

جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بزه دیده قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی اسناد حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۴
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
۶۰۰.

امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات سالب حیات قصاص حد تزاحم احکام مصلحت اهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان