تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
حمایت از حقوق بزه دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم انگاری و شناسایی بزه دیده هر جرم به طور خاص در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت هاست. از یک طرف، محقق شدن ایده شکل گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا حدّی که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش های ناشی از این تقابل برآمده است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش های پیش رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.Conflict or Interaction of Foreign Criminal Laws with Victim's Rights; in Light of the Principle of Mutual Recognition in EU Criminal Law
Protecting the victim’s rights does not have much less importance than the accused’s rights. But, the support of his government depends on the criminalization and particularly identification of the perpetrators and victim of every crime, at the level of the member states of the European Union. However, the victim's territorial state is subject to the principle of mutual recognition of the obligation to comply with the criminal law or judicial decisions of the foreign state’s courts to deal with the crime in their territorial jurisdiction and to protect the victim. But, this situation is in contradiction with the principle of intraregional sovereignty and the opposition of the criminal laws of states. On the one hand, the realization of the idea of the formation of the European Union in the area of freedom, security and justice requires a unified criminal law in the territory of the European Union which has not yet been possible. On the other hand, the difference in the criminal law of the territorial state of the perpetrator with the laws of the government of the victim has caused them to be confronted with each other, in so far as the implementation of the laws of each one in the territory of another Member State of the European Union faces challenges. European Union by creating The Principle of Mutual Recognition has met the challenges posed by this confrontation. Hence, the subject of this paper is to examine the experience, barriers and solutions proposed by the European Union Criminal Law to overcome its challenges. However, the results of this study indicate that the implementation of the principle of mutual recognition relies on the principle of harmonization of criminal laws and in contravention of the ban on the extradition of domestic citizens and the principle of the legality of crimes.
تبلیغات
