فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.
۶۱.

شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرور زمان تحدید مسئولیت کاهش مرور زمان افزایش مرور زمان اسقاط مرور زمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۲۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۴۵
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که به وسیلة آن قانون گذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق می داند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار می گیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او می تواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین می توانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمی توانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین می توانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب می شود نیز باید صحیح انگاشته شود.
۶۲.

تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض اجمال تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین قواعد اصولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۸۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۱۲
تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونه ای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.
۶۳.

ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت ایقاع اعمال حقوقی فضولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۶
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
۶۴.

تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد مشارکت در تولید کشور میزبان سرمایه گذار خارجی قوانین نفت و گاز ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۷۲ تعداد دانلود : ۸۷۵
تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.
۶۵.

ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجرا عقد معین قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش ساختمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۷۲۳
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
۶۶.

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶۷.

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران کامل خسارت نقض تعهدات قراردادی خسارت عدم النفع اصول قراردادهای تجاری بینالمللی کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.
۶۸.

زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار انتقال مالکیت عقد تملیکی انقضاء خیار عقد خیاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۹۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۹
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
۷۰.

تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارش لاضرر ضمانت اجرا تعادل ارزش ضمان معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۶۸۲
در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.
۷۱.

تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالک پیمانکار اجرای طرح وجه التزام تأخیر همزمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.
۷۲.

رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط شرط ضمن عقد تخلف از شرط حق اجبار حق فسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.
۷۳.

قلمرو نفوذ شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد فسخ انحلال انفساخ شرط نتیجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
۷۴.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
۷۵.

بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس امتناع عقود معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
۷۶.

حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت اراده اصل آزادی قراردادی لیبرالیسم حقوقی توقیفی بودن عقود مادة 10ق.م مادة 957ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.
۷۷.

ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استطاعت کلی فی الذمه قدرت بر تسلیم شرط تعلیقی التزام به تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۷۸۲
رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان می دهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدرة و استطاعة مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد می باشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمی شود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق می نماید.
۷۸.

تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارآیی هزینه های اجتماعی جریمه دیرکرد تحلیل اقتصادی حقوق تعهدات پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۹۸۴
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه ترین این واکنش ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه های اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف تحلیل های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیر کرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیر کرد باشد، کار آمدی قانون، موجبات کار آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیر کارآمد و هزینه های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد
۷۹.

نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری خارجی رفتار منصفانه شرکت های فراملی توسعه دولت میزبان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.
۸۰.

قرارداد به مثابه ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد قانون اصل حسن نیت اصل حاکمیت اراده اصل عدالت و انصاف قراردادی اصل لاضرر اصل نفی عسر و حرج مبنای اعتبار مفاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۶۹
قرارداد به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان