مجید عباس تبار فیروزجاه

یکی از پرسش های قابل طرح در خصوص قرارداد جذب فناوری، تأثیر ابطال گواهی در وضعیت قرارداد است. موضوع قرارداد مذکور، مجموعه ای از حق اختراع و دانش های فنی به همراه کمک های آموزشی و فنی و مدیریتی می باشد به گونه ای که انتقال گیرنده را در فناوری موضوع قرارداد به خودکفایی برساند و اعطای مجوز بهره برداری ، جزئی از قرارداد در راستای اثربخشی قرارداد است. بر این اساس، می توان گفت که موضوع قرارداد جذب فناوری، یک فناوری در هیبت کلی است که دارای اجزای مختلفی ازجمله گواهی اختراع است و وجود آن بر ارزش موضوع معامله می افزاید ازاین رو، در صورت ابطال گواهی اختراع بخشی از موضوع معامله( با لحاظ وجود انحصار واقعی تا پیش از ابطال) تلف شده و به لحاظ وصف استمراری قرارداد، با وحدت ملاک از قواعد عقد اجاره، موجب خیار تبعض صفقه برای انتقال گیرنده خواهد بود . پذیرش خیار تبعض صفقه نه تنها انگیزه ی انتقال گیرنده برای درخواست ابطال گواهی اختراع نابجا و درنتیجه حذف آن در راستای حمایت از دانش عمومی و برچیده شدن انحصارهای نابجا حفظ می شود، بلکه به انتقال گیرنده در خصوص پذیرش یا فسخ قرارداد حق انتخاب داده و از سوی دیگر، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری تضمین می کند.

امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلّم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی- که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می دهد- به گونه ای تنظیم شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت های شناختی بشری با تحلیل های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده های آن است، نیز مطابقت دارد.

از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که به وسیلة آن قانون گذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق می داند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار می گیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او می تواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین می توانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمی توانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین می توانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب می شود نیز باید صحیح انگاشته شود.