درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.

حق رهایی از «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی»، ازجمله حقوق بنیادینی است که در راستای حمایت از تن و جان آدمی شکل گرفته و بیان گر انسانی سالم در دو بعد پیش گفته است. در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین المللی و به تبع آن ها قوانین داخلی کشورها، در کنار «شکنجه» به «رفتار یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، بدون این که معیار دقیقی برای تفکیک این اصطلاحات بیان شده باشد، اشاره رفته است. با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار محدود به شناسایی معیاری برای احراز شکنجه از سایر رفتارها و نه مجازات های غیرانسانی ا ست. با مطالعه و تحلیل اسناد بین المللی عام، خاص و رویه قضایی مراجع بین المللی مشخص گردید که معیارهای متعددی برای تفکیک این سوءرفتارها ارائه شده است. ازجمله آن ها، معیار شدت است که با توجه به یافته های این پژوهش، معیاری صحیح تر به نظر می رسد. همچنین میزان شدت یک رفتار، خود تابعی از عوامل دیگر همچون سن، جنس بزه دیده و... است.

ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.

یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.

هدف: با افزایش حجم اطلاعات و پیچیدگی بازارهای مالی، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال ابزارهای نوین مالی، برای تصمیم گیری آگاهانه ترند. این ابزارها باید به سرمایه گذاران کمک کنند تا ضمن انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. در این راستا، سیستم های توصیه کننده سهام، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. سیستم های توصیه کننده سهام می توانند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کنند تا با انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. سیستم های توصیه کننده سنتی سهام، اغلب دقت و کارایی لازم را ندارند. این پژوهش، روشی نوینی به نام فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام را برای طراحی سیستم توصیه کننده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد. این روش بر پایه دو فرضیه کلیدی بنا شده است: ۱. عدم کارایی بازار: بازار سهام به طور کامل کارآمد نیست و اطلاعات را به طور کامل و دقیق منعکس نمی کند. ۲. اطلاعات نهفته در حرکات سهام: حرکت سهام نوعی اطلاعات دارد و می تواند بر قیمت سهام دیگر در بازار تأثیر بگذارد. در این پژوهش با فرض وجود اثر انتقال در بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک فیلترینگ مشارکتی برای طراحی یک سیستم سهام توصیه کننده استفاده شده است که یکی از الگوریتم های سیستم های توصیه کننده به شمار می رود. هدف این استراتژی، یافتن سهام مستعد برای کسب بازدهی بیشتر از بازار است. روش: در این پژوهش، از داده های تاریخی قیمت سهام ۱۴۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. الگوریتم فیلترینگ مشارکتی، در دو مرحله یادگیری و آزمایش اجرا شد. در مرحله یادگیری، الگوریتم با استفاده از داده های سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ آموزش داده شد و در مرحله آزمایش، عملکرد آن روی داده های سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ارزیابی شد. در گام بعدی با استفاده از الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، سیگنال خریدوفروش در طول دوره محاسبه و در نهایت، استراتژی ارزیابی شد. یافته ها: الگوریتم به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری، در دو دوره درون نمونه ای و برون نمونه آزمایش شد. نتایج به دست آمده از طریق الگوریتم برای دوره های برون نمونه نشان می دهد که این استراتژی می تواند ۲۵ برابر بازدهی داشته باشد؛ در حالی که شاخص کل در این بازه زمانی ۱۶ برابر شده که نشان دهنده عملکرد عالی استراتژی در طول دوره زمانی است. همچنین میزان ارزش در معرض ریسک در دوره زمانی مورد بررسی، برای روش منتخب 8/12- درصد است که میزان ریسک کمتر این روش را نشان می دهد.   نتیجه گیری: الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، نوعی استراتژی سرمایه گذاری فعال است. هدف این الگوریتم هوشمند، شناسایی سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار است و می تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کند. این الگوریتم می تواند ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران فعالی باشد که به دنبال یافتن سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار هستند. بنابراین پژوهش های بیشتر برای بررسی عملکرد این الگوریتم در بازارهای مختلف و شرایط اقتصادی متنوع ضروری است. همچنین، به پژوهشگران بعدی توصیه می شود که از استراتژی های کنترل ریسک بهره ببرند و این عملکرد سیستم را تقویت کنند.

هدف: در مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی نقش مهمی دارد؛ زیرا برای اینکه سازمان بتواند به نتایج مطلوب خود دست یابد، باید آنچه انجام می دهد، به همان شکلی که هدفش بوده است، توسط کارکنان درک شود. یکی از اهداف مهم مدیریت منابع انسانی، ایجاد نگرش ها، رفتارها و عملکرد مثبت در کارکنان است. به عبارتی سازمان ها، سیستم و فرایندهایی را برای مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا می کنند که به این اهداف و نتایج مدنظر سازمان منجر شود. با توجه به مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، همچون مدل فرایندی مدیریت استراتژیک منابع انسانی رایت و نیشی (۲۰۰۷ و ۲۰۱۳)، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی، بیش از مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا شده است و با نتایج نگرشی، رفتاری و عملکردی مرتبط است. به همین دلیل، شکل دهی به ادراکات کارکنان مطابق با اهداف مدیریت منابع انسانی، می تواند به تحقق نتایج در سطوح مختلف فردی، تیمی و سازمانی کمک کند. در راستای این مهم، مطالعه حاضر، در جهت پاسخ گویی به دو سؤال یا مسئله پژوهشی صورت گرفته است: چگونه می توان پیام منابع انسانی را با کاهش شکاف بین پیام های ارسال شده توسط متخصصان منابع انسانی و پیام هایی که کارکنان دریافت می کنند، بهینه کرد؟ و چه عواملی ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی را شکل می دهند؟ هدف اصلی این پژوهش (تحقیق)، شناسایی محرک ها، پیشایندها یا عناصر مؤثر بر شکل دهی ادراکات منابع انسانی کارکنان بوده است. روش: برای اجرای پژوهش حاضر از روش مرور نظام مند (سیستماتیک) ادبیات استفاده شده است. با توجه به کلیدواژه های مرتبط به ادراکات منابع انسانی کارکنان، حدود ۱۰۰۰ مقاله برای سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ شناسایی و مطالعه شد که در نهایت ۱۳۴ مقاله برای استخراج پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ مورد بررسی نهایی قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش با توجه به مرور نظام مند ادبیات، پیشایندهای ادراکات کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ شناسایی شد. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که ادراکات منابع انسانی کارکنان، تحت تأثیر انواع سیگنال دهنده های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، سیگنال های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، شرایط و عوامل محیطی یا زمینه ای و ویژگی های گیرنده های سیگنال های مدیریت منابع انسانی قرار دارد. علاوه براین، جست وجو و کسب دیدگاه و بازخور از کارکنان در ارتباط با اقدامات مدیریت منابع انسانی، می تواند به توسعه و بهبود سیگنال های مدیریت منابع انسانی، سیگنال دهنده های منابع انسانی و عوامل زمینه ای تحت کنترل سازمان، به منظور هم راستا کردن ادراکات کارکنان با اهداف اقدامات منابع انسانی کمک کند. نتیجه گیری: به منظور ایجاد و بررسی اثربخشی اقدامات منابع انسانی، مدیران و محققان حوزه مدیریت منابع انسانی، باید به ادراکات کارکنان و عوامل مؤثر بر شکل دهی آن ها توجه کنند. در این میان، ارتباطات مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، در ایجاد و بهبود ادراکات کارکنان نقش مهم و مؤثری دارد. توجه به پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان، می تواند به مدیران در تلاش برای کاهش شکاف بین سطوح سه گانه مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی هدف، مدیریت منابع انسانی اجرا شده و مدیریت منابع انسانی ادراک شده) کمک کند.

هدف: انرژی یکی از عوامل حیاتی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهاست؛ به طوری که اغلب، میزان مصرف انرژی در یک کشور، نشان دهنده سطح رفاهی است که مردم آن کشور می توانند به دست آورند. با مصرف روزافزون انرژی در سال های اخیر و همچنین با توجه به اینکه در سیستم های تولید برق سنتی بیشترِ انرژی از طریق نیروگاه های بزرگ و به صورت متمرکز تأمین می شود، بعضی مسائل از جمله هزینه های تولید، آلودگی هوا، قابلیت اطمینان و کیفیت انرژی اهمیت چشمگیری پیدا می کنند و برای شبکه های تأمین انرژی سنتی، ممکن نیست که چنین نیازهای توسعه ای را برآورده کنند. بنابراین شبکه های هوشمند تأمین انرژی، به تدریج جایگزین شبکه های سنتی شدند. از طرفی، برای نیل به قیمت های مناسب و قابلیت اطمینان شبکه، برنامه های پاسخ گویی بار راه کاری است که می توان به کمک آن، الگوی مصرف انرژی الکتریکی را در زمان های پیک بار در شبکه هوشمند بهبود داد. این برنامه ها به دو دسته برنامه های قیمت محور و برنامه های تشویق محور دسته بندی می شوند. در این پژوهش از برنامه های قیمت محور مبتنی بر قیمت گذاری لحظه ای استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای شبکه های هوشمند انرژی با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ گویی بار است. روش: پارامترهای این پژوهش به دو دسته پارامترهای غیرقطعی و قطعی دسته بندی شدند. پارامترهای سرعت باد، تابش خورشید، تقاضای انرژی و قیمت برق منطقه با توجه به ماهیت آن ها، پارامترهای غیرقطعی در نظر گرفته شدند. با توجه به اینکه هر یک از پارامترهای غیرقطعی، از توزیع احتمالی خاصی پیروی می کنند، پس از شناسایی توزیع مربوطه، به سناریوسازی برای هر یک از این پارامترها اقدام شد. در نهایت مدل چندهدفه ریاضی که شامل اهداف حداقل سازی هزینه بهره برداری، حداقل سازی آلودگی و حداقل سازی پیک مصرف و محدودیت های مربوطه بود، طراحی شد. پس از جمع آوری داده ها و با استفاده از زبان برنامه نویسی گمز، به حل مدل اقدام شد. همچنین تأثیر برنامه های پاسخ گویی بار در بهبود توابع هدف نیز بررسی شد.   یافته ها: نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که شبکه های هوشمند انرژی و مشارکت طرف مصرف کننده در برنامه های پاسخ گویی بار، امکان کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش انتشار آلودگی و کاهش پیک مصرف را میسر می سازد؛ به گونه ای که با افزایش مشارکت مصرف کنندگان در برنامه های پاسخ گویی بار، توابع هدف بهبود می یابند. طبق نتایج به دست آمده، با مشارکت ۲۰ درصدی مصرف کنندگان، میزان بهبود در اهداف ذکر شده، به ترتیب حدود ۱۵.۱۷ و ۱۳ درصد بود. نتیجه گیری: شبکه های هوشمند انرژی با استفاده از فناوری دیجیتال دوطرفه، امکان تبادل اطلاعات بین تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می آورند و انرژی را از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان منتقل می کنند. همچنین از طریق کنترل وسایل مصرف کنندگان، در مصرف انرژی آن ها صرفه جویی می کنند و هزینه ها و مسائل زیست محیطی شبکه را کاهش می دهند. دولت ها می توانند از شبکه های هوشمند انرژی، به عنوان راه حلی برای مدیریت استقلال انرژی، کاهش گرمایش جهانی و انتشار آلودگی زیست محیطی استفاده کنند.

هدف: تأخیر پروژه یکی از مشکلات بسیار رایج پروژه های ساخت وساز، به خصوص در ایران است. پس از انعقاد قرارداد و طراحی نقشه ها، برنامه زمان بندی پروژه تدوین و تصویب می شود؛ اما اغلب مجریان پروژه نمی توانند به موقع و مطابق برنامه زمان بندی پروژه را به اتمام برسانند و به بیان دیگر، پروژه دچار «تأخیر» می شود. تأخیر در اتمام پروژه دلایل مختلفی دارد و پژوهش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. پیمانکار و کارفرما در فرایند بررسی نوع علل تأخیرها، قابلیت کنترل آن ها و توجیه آن ها دچار اختلاف می شوند و برای جریمه یا ادعا مذاکره می کنند. بنابراین اغلب تأخیرها به عنوان مسئله هزینه ساز مطرح می شوند. اما در مواردی مشاهده شده است که تأخیرها می تواند برای تمامی بازیگران هزینه ساز نباشد و برای آن ها تعارض منافع ایجاد کند. از طرف دیگر، تأخیرهای پروژه می تواند آثار متعدد و متنوعی داشته باشد که پیچیدگی مسئله را افزایش می دهد. مدل سازی پویایی سیستم ها ضمن تبیین روابط علت ومعلولی آثار پروژه، نتایج ناشی از اتخاذ تصمیم های مدیریتی در قبال تأخیرها را نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی آثار تأخیر در پروژه های ساخت وساز و روابط بین آن ها از دیدگاه بازیگران مختلف است. روش: روش پژوهش آمیخته و از نوع لانه ای است. آثار تأخیر از منابع مختلف گردآوری و با نظر خبرگان در مصاحبه اول مقایسه شد؛ سپس فهرستی از آثار تأخیر تهیه و دسته بندی شد و از این طریق مدل مفهومی اولیه به دست آمد. مطالعه موردی یک پروژه ساخت وساز در شهر قم بود که دچار تأخیر شده بود. پس از محدودکردن فهرست تأخیرها مطابق با مطالعه موردی، متغیرهای مرتبط تعریف و برای شبیه سازی وارد مدل پویا شد. در این مقاله از دیدگاه بازیگران پروژه در مصاحبه دوم، برای پیش بینی اقدام های مقتضی در هر حالت بهره برده شد تا با استفاده از مدل پویایی سیستم ها بتوان نتایج کمّی تصمیم ها را بررسی کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در حالت باتلاق تورمی که هزینه ها بعد از مدتی به صورت نمایی افزایش می یابد، دیدگاه فسخ قرارداد می تواند از تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند؛ اما اگر از دیدگاه مدیریت، اعتبار بیشتر از هزینه اهمیت داشته باشد، مدیریت حاضر است با افزایش تخصیص بودجه به پروژه، درعین حال که هزینه ها افزایش می یابد، از تأخیرهای بیشتر جلوگیری کند و پروژه ها را به اتمام برساند. همچنین شبیه سازی دیدگاه مدیریت در تعلل تأمین هنگام نوسان قیمت ها نشان می دهد که به طور متوسط، هزینه تأخیرها تا دو ماه در بازار مطالعه موردی، می تواند توسط سود ناشی از خرید با قیمت پایین تر جبران شود. اگر دیدگاه مدیریت سوداگرایانه باشد، می تواند تا سقف ۱۰ درصد از بودجه پروژه را در سایر پروژه ها سرمایه گذاری میان مدت کند و عائدات آن را برای پروژه صرف کند. نتیجه گیری: این مقاله ادعای هزینه بربودن تأخیرها را در همه پروژه های ساخت وساز بررسی می کند و پس از تنظیم فهرستی از تأخیرها و دسته بندی آن ها، به شبیه سازی مدل پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأخیرها در هزینه ساز هستند؛ اما به صورت قطعی، به دیدگاه و شرایط پروژه وابسته اند. در دو دیدگاه و حالت مطرح شده در این مقاله، نشان داده شده است که تحت شرایطی، مدیران پروژه می توانند به صورت مقطعی و عامدانه، تأخیرهایی را در پروژه ایجاد کنند که سود آن بیشتر از هزینه ناشی از تأخیر است.

هدف: مکان جغرافیایی دستگاه های خودپرداز، داده ای کلیدی است که تجزیه وتحلیل آن برای پاسخ به بسیاری از تصمیم های مهم بانکی و اقتصادی راه گشاست. با توجه به محدودیت های ناشی از نگرش بسته در اکوسیستم بانکی کشور، امکان در دست داشتن یکپارچه مکان های جغرافیایی تمامی دستگاه های خودپرداز میسر نیست. در مطالعه حاضر که از نوع کاربردی با روش توصیفی – هم بستگی است به کمک داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم (داتین)، طول و عرض جغرافیایی این دستگاه ها با استفاده از الگوریتم پیش بینی مکان دستگاه های خودپرداز به دست آمده است؛ زیرا این داده ها در پیاده سازی بسیاری از الگوریتم های هوش مصنوعی لازم و ضروری است و نقش اساسی ایفا می کند. روش: الگوریتم مکان یابی ارائه شده از سه مرحله کلی تشکیل شده است. در این الگوریتم، ابتدا گراف دوبخشی کاربر مکان تشکیل می شود. ارتباط بین کاربران با استفاده از تراکنش هایی که کاربران انجام داده اند، استخراج می شود و ارتباط بین مکان های جغرافیایی با استفاده از دستگاه هایی که مکان معلومی دارند، تشکیل می شود. در مرحله بعد با استفاده از گرافِ دو بخشیِ تشکیل شده، دو شاخص شباهت مکانی و شباهت همسایگی در شبکه خودپردازها محاسبه می شود. در همین مرحله با استفاده از ماژول یافتن فاصله زمانی مکانی که خود شامل دو مرحله یافتن خودپردازهای هم مکان و خوشه بندی آن هاست، اجرا می شود و ویژگی هایی به یال ها اختصاص داده می شود که بر فاصله به همراه میزان شباهتِ دو خودپرداز (نودهای متصل کننده یال ها) مبتنی است. مرحله سوم در این الگوریتم برای افزایش دقت نتایج طراحی شده است و شامل فیلتر کردن یال هایی است که با اطمینان پایین با استفاده از شباهت به دست آمده از مرحله قبل حاصل شده است و شباهت کسینوسی دو دستگاه خودپرداز است. در نهایت با استفاده از یال ها و دقت به دست آمده برای هر خودپرداز، طول و عرض جغرافیایی به همراه احتمال درستی گزارش می شود. یافته ها: با استفاده از محل استقرار ۲۱۰۰ خودپرداز (بخشی از داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم) و بررسی ۵۶۲۶۰۹۷۹۰ تراکنش در بازه زمانی چهار ماهه، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه همان سال، محل ۴۲۰ خودپردازِ موجود در کل کشور شناسایی شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار عالی الگوریتم (95/80درصد) است. نتیجه گیری: در این مطالعه با کاربست روش توسعه داده شده در حوزه بانکداری، به پیش بینی یال در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان پرداخته شد و با استفاده از آن، طول و عرض جغرافیایی دستگاه های خودپرداز در سطح کشور تخمین زده شد. شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان، به دلیل ادغام داده ها در چندین سطح، حل مسائلی را ممکن می سازند که تا پیش از این امکان پذیر نبود. استفاده از این روش ها، به خاطر استفاده از الگوریتم ها و پایگاده داده مبتنی بر گراف، هزینه پردازشی کمتر و سرعت بیشتری دارند و نتایج دقیق تری را ارائه می دهند.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

زمینه و هدف: جهاد تبیین از موضوعات مهم موردتوجه مقام رهبری است. آگاهی از شرایط، علل و عوامل اثرگذار توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نیروی مردمی و انتظامی در تحقق جهاد تبیین زمینه‌ساز و یاریگر جامعه مطلوب و تداوم انقلاب است. هدف این پژوهش، ارائه الگوی پارادایمی نقش فرماندهی کل نیروی انتظامی (فراجا) در تحقق جهاد تبیین بود.روش: روش پژوهش براساس هدف کاربردی و با توجه به شیوه جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها کیفی و با استراتژی نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش 32 نفر از فرماندهان انتظامی استان کرمانشاه بودند که از طریق نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام و سپس طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم‌پردازی و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: الگوی نقش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تحقق جهاد تبیین بیانگر مقوله‌های شرایط علّی (شفافیت و روشنگری، اصلاح قوانین، یکپارچه‌سازی اهداف و شناخت جامع جهاد تبیین)، شرایط زمینه‌ای (اخلاق‌مداری، هماهنگی رویکردی و توجه به زیرساخت‌ها)، شرایط مداخله‌ای (منابع لازم و موجود، حجم کار، تبیین‌گری فرماندهان و ولایت­محوری)، راهبردها (اقدامات انگیزشی، فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از رسانه) و همچنین پیامدهای اولیه (افزایش توان فراجا و اعتماد و سرمایه اجتماعی) و پیامدهای ثانویه (امنیّت و آرامش و وحدت و انسجام) است.نتیجه‌گیری: عوامل زیادی بر تحقق جهاد تبیین توسط فرماندهی نیروی انتظامی تأثیرگذارند که لازم است فرماندهان و مدیران ارشد انتظامی، برنامه‌ریزان و مسئولان آموزش و روشنگری نیروهای انتظامی به این عوامل ـ که در یافته‌ها اشاره شد ـ توجه ویژه‌ای نمایند و از طریق راهبردهای یاد­شده، پیامدهای این امر را فراهم سازند.

هدف: در سال های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در زمینه های مختلف، حرفه حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است و در آینده نیز قرار خواهد داد. پیشرفت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر حسابرسی، نیازهای جدید کاربران حسابرسی، مدل های جدید گزارشگری و حاکمیتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و جهانی و... نمونه هایی از این تغییرات هستند. شواهد نشان می دهد که تغییرات لازم در حسابرسی با سرعت این پیشرفت ها هم گام نبوده است و واکنش با تأخیر و عمدتاً به صورت انفعالی صورت می گیرد. برای پایداری حرفه و بهبود خدمت رسانی و کیفیت حسابرسی، باید با رویکردی فعال به تغییرات پیش رو واکنش نشان داد و با شناسایی روندهای آتی و واکنش مناسب به آن ها، برای آینده آماده شد و پیوسته در تکامل بود. در غیر این صورت، حرفه حسابرسی جایگاه خود را به عنوان یک خدمت ارزش آفرین از دست خواهد داد. شناسایی پیشران های تغییر، اولین مؤلفه برای برخورد با این تغییرات است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را برای ما فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش مرور و طبقه بندی نتایج، دیدگاه ها و دستاورهای پژوهشی، به منظور شناسایی پیشران های آینده حسابرسی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و به طور مشخص با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در این راستا، مراحل طرح سؤال های پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات، غربالگری مطالعات یافت شده، استخراج اطلاعات مقالات و تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی انجام شده و پس از کنترل کیفیت، نتایج تفسیری از یافته ها ارائه شده است. ارائه نتایج جامع و تفسیری با استفاده از رویکرد فراترکیب، تصویری شفاف از پیشران های آینده حسابرسی برای ما ایجاد خواهد کرد. یافته ها: پس از بررسی محتوای ۴۱ مطالعه و پژوهش، ۶۲ پیشران مؤثر بر آینده حسابرسی از طریق بررسی مطالعات و روندهای حسابرسی شناسایی و بر اساس محیط دور (خارجی) و نزدیک (درون حرفه) دسته بندی شد. ۲۸ پیشران مربوط به محیط دور بر اساس چارچوب P. E. S. T. L. E (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات یا تکنولوژیک، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی) طبقه بندی و ۳۴ پیشران محیط نزدیک در ۸ زمینه کلی نیروی انسانی، آموزش دانشگاهی و حرفه ای، رویه ها و رویکردهای حسابرسی، ساختار حرفه ای، ذی نفعان، استانداردهای کار، چارچوب گزارشگری و حاکمیت شرکتی و مشتریان و محیط کسب وکار دسته بندی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، این نیاز ذی نفعان است که به حسابرسی معنا می بخشد و در حال حاضر، آن ها انتظار دارند حسابرسی بینش بیشتری در یک محیط در حال تغییر ایجاد کند. در ضمن آن ها انتظار دارند که دامنه حسابرسی گسترش یابد و از ابزارهای نوین و خلاقانه تری مانند ابزارهای فناوری اطلاعات، برای ارائه خدمات استفاده شود. برای برآورده کردن این نیازها، از حسابرسان انتظار می رود که به تغییرات رویکرد فعال داشته باشند و با یادگیری مهارت های لازم و پیاده سازی آن ها، بر کیفیت حسابرسی بیفزایند. سیستم آموزشی باید سرفصل های به روزتری در خود بگنجاند و از سیاست گذاران انتظار می رود در این محیط پیچیده، از انطباق مداوم استانداردها با تغییرات موجود اطمینان حاصل کنند.

هدف:  تجربه مشتری جنبه مهمی برای دستیابی به موفقیت است؛ به ویژه در حوزه اینترنتی و خرید دیجیتال که فرایندی پیچیده است و عامل های اثرگذار بسیاری دارد. با ظهور فناوری های جدید، شیوه های ارتباطی بین سازمان ها و مشتریان تغییر کرده است و روند دیجیتالی شدن، به مشتریان اجازه می دهد تا بدون مرز زمانی و مکانی، به اطلاعات زیادی در سراسر جهان دست یابند و تراکنش و خریدهای متعددی را در لحظه انجام دهند. امروزه مشتریان فقط به دنبال بارگیری یا جست وجوی داده ها نیستند و خودشان قادر به تعامل، بارگذاری و اشتراک گذاری محتوا هستند. رسانه های اجتماعی با به وجودآوردن دنیای مجازی آنلاین، ارتباطات را از شیوه سنتی، به پدیده اجتماعی بزرگ و آنلاین تبدیل کرده اند. این رسانه ها با بهره گیری از قابلیت های تعاملی، به تماس مستقیم با مصرف کنندگان، هزینه کمتر و بهره وری بیشتر منجر می شوند و رضایت خرید آنلاین و تکرار خرید آنلاین را افزایش می دهند و موجب تجربه خوشایند در مصرف کنندگان می شوند. تجربه دیجیتال مشتری، به موضوع مهمی در تحقیقات بازاریابی تبدیل شده است؛ زیرا کسب وکارها دریافته اند که موفقیت آن ها تا حد زیادی، به ارائه تجربه های خرید مثبت به مشتریان خود بستگی دارد. در این پژوهش تجربه دیجیتال مطلوب مشتریان، هنگام خرید اینترنتی در فضای پُر رقابت، به عنوان دغدغه اصلی پژوهش بررسی شده است تا مشخص شود که چه عواملی تجربه دیجیتال مشتریان در فضای اینترنتی را شکل می دهند.روش: رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش افرادی بودند که در ماه، دست کم دوبار از طریق سایت خرید اینترنتی انجام داده اند و مبلغ خرید ماهیانه آن ها بیش از ۵۰۰ هزار تومان بوده است، در نتیجه کسانی انتخاب شدند که با خرید اینترنتی آشنایی کامل داشتند. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه با توجه به ماهیّت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، ۱۸ نفر تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام شد و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری، یعنی کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند.یافته ها: پس از تحلیل یافته ها، تعداد ۷۰۵ کد استخراج شد که در سه مؤلفه اصلیِ تجربه دیجیتال مشتری، رضایت از خرید اینترنتی و بازگشت مجدد، دسته بندی شدند. برای دسته تجربه دیجیتال مشتری، ۱۹ مقوله فرعی، ۵ مقوله اصلی و یک طبقه فرعی شناسایی شد. به همین صورت، برای دسته رضایت مشتریان از خرید اینترنتی ۲ مقوله و برای دسته قصد بازگشت مجدد نیز ۲ مقوله شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر عوامل ذکر شده بر ایجاد تجربه دیجیتال مثبت در مشتریان و خرید اینترنتی است که با توجه به شرایط پُررقابت کسب وکارها، مدیران و صاحبان کسب وکارها برای ایجاد رضایت مشتریان، بایستی به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند.

هدف:  تأمین استعداد برای کسب وکارهای نوپا، از جمله اقدام هایی است که بی توجهی به آن، مشکلات جبران ناپذیری همچون، کاهش سهم بازار به همراه دارد. این موضوع زمانی با چالش های بیشتری روبه رو می شود که کسب وکارهای نوپا تصمیم می گیرند که از بستر دیجیتال برای تأمین استعداد خود استفاده کنند و استراتژی های تأمین استعداد خود را منطبق بر تحولات دیجیتال طراحی کنند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا (استعدادیابی، انتخاب و جامعه پذیری) در بستر دیجیتال انجام شده است. روش:  در پژوهش حاضر، به منظور درک عمیق از مسئله موجود و همچنین، شناسایی تجارب افراد مرتبط با حوزه مورد مطالعه، استفاده از روش کیفی و راهبرد مطالعه چند موردی کیفی، در دستور کار پژوهشگر قرار گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش، ۲۰ نفر از مدیران و متخصصان چهار کسب وکار نوپا، در حوزه فناوری اطلاعات بودند که پس از بررسی عمیق در خصوص تخصص و اطلاعات کافی این افراد در زمینه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند که از جمله روش های نمونه گیری نظری است، انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری و در سه مرحله کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها، داده های نهایی در سه مرحله کدگذاری شدند و در نهایت، سه دسته کلی از داده ها تحت عنوان مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، استخراج شد. مرحله آخر کدگذاری پژوهش، دستیابی به ۱۰ مضمون فراگیر بود که به عنوان مهم ترین اقدام های تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا شناسایی شدند. این مضامین عبارت بودند از: اخذ رویکرد تهاجمی استعدادیابی، خلق برند کارفرمایی مناسب، مدیریت حفظ روابط با استعدادها، شناسایی ریسک های گزینش استعداد، طراحی معیارهای گزینش استعداد، طراحی روش های گزینش استعداد، تعیین کیفیت گزینش استعداد، مشخص کردن بازه زمانی جامعه پذیری، شناسایی شیوه های یادگیری و تدوین محتوای جامعه پذیری. نتیجه گیری: پس از بررسی مضامین فراگیر و دسته بندی این مضامین در سه حوزه مورد مطالعه، در هر بخش، یک استراتژی به منظور ارتقای کیفیت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا در بستر دیجیتال پیشنهاد شد. در واقع، نتایج پژوهش حاضر سه استراتژی اصلی را شناسایی کرد. این استراتژی ها در سه حوزه مشخص شدند. در بخش استعدادیابی، هم سویی استراتژی های استعدادیابی با تحول دیجیتال با هدف دستیابی به خزانه بیشتری از استعدادها باید در دستور کار قرار بگیرد. در بخش گزینش استعداد، کسب وکارهای نوپا باید به طراحی و پیاده سازی سیستم انتخاب چابک با به کارگیری فناوری های دیجیتال توجه کنند. در حوزه جامعه پذیری نیز، به روزرسانی فرایندهای فعلی، به منظور دستیابی به فرایند جامعه پذیری چابک باید در کانون توجه کسب وکارهای نوپا قرار گیرد. در نهایت، مدلی مفهومی متشکل از استراتژی های نهایی و مضامین فراگیر مربوط به آن ها، به عنوان چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا ارائه شد. وجود یک چارچوب به منظور مدیریت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا، از کلیدی ترین اقدام ها به شمار می رود.

این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبار سنجی عوامل استرس زای شغلی در میان کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) است که در مرحله کیفی، از استراتژی تحلیل مضمون و مرحله کمی از پژوهش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران سازمانی که با نمونه گیری هدفمند 16 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام که با استفاده از جدول مورگان تعداد 212 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار تحقیق از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. به منظور تحلیل داده های کمی از تحلیل عاملی، با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. از یافته های پژوهش 7 مضمون فراگیر و 22 مضمون اصلی شناسایی شد. این مضامین عبارتند از: عوامل فردی (گرانباری نقش، کم تجربه بودن و انتظارات شخصی)، عوامل گروهی و بین فردی (تعارض درون گروهی، منفعت گرایی و هنجار گروهی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، ماهیت شغل و تسهیل گرهای شغلی)، عوامل مدیریتی (شیوه تعامل مدیران، ویژگی های مدیران و سبک رفتاری مدیران)، عوامل اداری و ساختاری (جبران خدمات، برنامه ریزی منابع انسانی، فضا و تجهیزات، مسائل اداری و مقررات کنترلی)، عوامل فرهنگی و جو سازمانی (جو سازمانی، فرهنگ سازمانی) و عوامل محیطی (عوامل اجتماعی و سیاسی، حوادث غیر مترقبه و عوامل اقتصادی).

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی می باشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های از تحلیل مضمون و از نرم افزار MICMAC و برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی، به جهت رویکرد ساختاری تفسیری از روش ism استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که 11 مقوله اصلی در 6 سطح شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان داد که در سطح ششم، شکاف فرهنگی اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد بیشترین اثرگذاری را نسبت به سایر عوامل داشته است البته ضعف فرهنگی اثرگذارترین عامل بوده است. در سطح پنجم مدل، باور عمومی قرار دارد. در سطح چهارم، اراده سیاسی افراد و مدیریت تصویرپردازی و ارزشیابی سازمانی قرار دارند. در سطح سوم، قدرت فردی افراد قرار دارد. در سطح دوم فرآیندهای سازمانی و انتخابات و انتصابات سازمانی قرار دارد و در سطح آخر الگوی قوانین و مقررات و ساختار سازمان های دولتی قرار دارند.

هدف: تغییرات فعلی در زمینه های فناوری و مسایل شکل گرفته درسطح جامعه و شرکت ها باعث افزایش اهمیت توجه به جنبه نوآوری در سازمان ها شده است. در همین راستا، وضعیت رقابتی بازار و منابع مالی ذخیره شده در شرکت، می تواند شرایط برای بهبود عملکرد مرتبط با نوآوری را افزایش دهد. به عبارتی، نوآوری یک عامل اصلی در عملکرد سازمان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 159 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شدت رقابت و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اندوخته سازمانی تاثیر معناداری بر نوآوری دارد. در نهایت، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که شدت رقابت و اندوخته سازمانی باعث تقویت رابطه بین نوآوری و عملکرد می گردد.اصالت/ارزش افزوده علمی: اندوخته سازمانی و شدت رقابت از عوامل مهم و تاثیرگذار در نوآوری هستند که باعث بهبود عملکرد سازمان و پیشرفت های آن می گردد. در نهایت، افزایش نوآوری به کسب سود و سهم از بازار بیش تر کمک خواهد کرد؛ لذا با توجه به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته است.

هدف: یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل کنندگی هزینه های نمایندگی بر رابطه بین ویژگی های مدیرعامل (شامل خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل) و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی شرکت ها می پردازد.روش شناسی پژوهش: بدین منظور از طریق تکنیک غربالگری طی 11 سال از 1390 الی 1400 تعداد 136 شرکت تولیدی از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ همچنین از تحلیل عاملی برای شاخص سازی ویژگی های مدیرعامل استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل بر حساسیت های جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان دادند که هزینه های نمایندگی بر رابطه بین خوش بینی، تجربه، توانایی و نفوذ مدیرعامل و حساسیت های جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با افزایش دانش در این بستر، می توان بهترین تصمیم ها را برای مدیریت سرمایه گذاری در شرکت ها داشت. این تحقیق به ما کمک می کند تا عواملی که بر سرمایه گذاری در شرکت ها تاثیر می گذارند را بهتر درک کرده و بهترین استراتژی ها را برای بهره وری سرمایه انتخاب کرد.