بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

هدف: حسابداری تورمی در بهبود فرایند گزارشگری واحدهای تجاری در شرایط تورمی که با تورم های مزمن و دورقمی روبه رو هستند، نقش مهمی دارد. تحقق این موضوع نیازمند توجه به چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی است؛ بنابراین چالش های به کارگیری حسابداری تورمی اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، فرصت هایی نیز برای به کارگیری حسابداری تورمی ایجاد می شود. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی است. در راستای هدف پژوهش داده ها از طریق توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین ۲۳۹ نفر از استفاده کنندگان از صورت های مالی، تهیه کنندگان صورت های مالی، حسابرسان مستقل و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گردآوری شدند. دوره زمانی گردآوری داده ها، فصل های پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و بهار سال ۱۴۰۲ بوده است. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به کمک نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش چالش های به کارگیری حسابداری تورمی به ترتیب عبارت اند از: محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، مباحث آموزشی و اجرایی، موضوعات حسابرسی و اطمینان بخشی و مباحث نهادی و زیرساختی. همچنین مؤلفه های مباحث حسابرسی و اطمینان بخشی، مباحث نهادی و زیرساختی، محیط اقتصادی و گزارشگری مالی و مباحث آموزشی و اجرایی، فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در محیط گزارشگری ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: به کارگیری حسابداری تورمی در بخش های آموزشی و اجرایی، حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساختی و اقتصادی و گزارشگری مالی با چالش هایی روبه رو است. بخش های حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساخت ها، اقتصادی و گزارشگری مالی و آموزشی و اجرایی، از فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است؛ به بیانی دیگر، به کارگیری حسابداری تورمی در ایران چالش های بسیار جدی دارد؛ اما فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی بیشتر است و به منظور پذیرش و به کارگیری آن، باید اقدامات کافی برای رفع چالش ها انجام شود. به منظور به کارگیری حسابداری تورمی، علاوه بر اینکه محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، عوامل حسابرسی و اطمینان بخشی و همچنین، عوامل نهادی و زیرساختی اهمیت دارد، بایستی به آموزش متصدیان و تهیه کنندگان اجرایی نیز توجه شود. به کارگیری حسابداری تورمی، حسابرسی و اطمینان بخشی صورت های مالی، ارتقای جایگاه واحدهای گزارشگری، شفافیت محیط اقتصادی و مالی و مباحث آموزشی و اجرایی را افزایش می دهد.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف: به دلیل پتانسیل بالقوه وجود تضاد منافع میان مدیران با سهام دارن و ذی نفعان، همواره انگیزه هایی برای بروز مشکلات نمایندگی در شرکت ها وجود دارد و تلاش برای افشای مناسب و باکیفیت اطلاعات، یکی از گزینه های کاهش تضادهای نمایندگی است. با توجه به اینکه گزارشگری یکپارچه به عنوان دیدگاهی از گزارشگری آینده در نظر گرفته شده است، ارزیابی پیامدهای احتمالی حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی با تکیه بر انگیزه های مدیریتی و نمایندگی از اهمیت برخوردار است. هدف مقاله، واکاوی تأثیر سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه بر کیفیت گزارشگری مالی و تضادهای نمایندگی است.روش: برای سنجش سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه، از چک لیست طراحی شده، طبق چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. گزارشگری یکپارچه چارچوب معینی دارد که بر اصول مبتنی است. هدف این چارچوب تدوین اصول راهنما و عناصر محتوایی است که بر محتوای گزارش یکپارچه حاکم است. اصول راهنما زیربنای تهیه و ارائه گزارش یکپارچه، اطلاع رسانی از محتوای گزارش و نحوه ارائه اطلاعات است؛ اما عناصر محتوا، به جزئیات اطلاعاتی مربوط است که گزارش می شوند. در ارزیابی کیفیت سود، به عنوان نمادی از کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی، از قرینه قدرمطلق انحراف معیار پسماندهای برازش چرخشی مدل اقلام تعهدی در سطح شرکت ها استفاده شد. در سنجش هزینه نمایندگی به عنوان نمادی از تضاد منافع، از معیار کارایی، طبق نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شد. در این مطالعه، اطلاعات ۱۴۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۷ ساله، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، بر حسب داده های ترکیبی حاصل از مشاهده های شرکت سال استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش سطح هم گرایی در حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران، کیفیت سود را بهبود و هزینه نمایندگی را کاهش داده است. به علاوه، هرچند هزینه نمایندگی سبب کاهش کیفیت سود شده است، افشای مصادیق گزارشگری یکپارچه تحت شرایط تضادهای نمایندگی، سبب تضعیف رابطه شده و بهبود کیفیت اطلاعات سود گزارش شده را به همراه داشته است. شرکت هایی که سطح بالاتر افشای اطلاعات منطبق بر چارچوب گزارشگری یکپارچه دارند، کمتر از ترفند مدیریت سود بهره می برند و کیفیت سود بالاتری دارند. در عین حال، تأثیر اجرا و کیفیت گزارشگری یکپارچه بر کیفیت سود، می تواند تحت تأثیر هزینه نمایندگی قرار گیرد. گزارشگری یکپارچه، به عنوان سازوکاری برای افشای بهتر و بیشتر اطلاعات، با کیفیت اطلاعات مالی شرکت های مشمول هزینه نمایندگی ارتباط قوی دارد. اثربخشی گزارشگری یکپارچه در شرکت هایی که مشکل نمایندگی دارند، آشکارتر است.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بهبود شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات ناشی از هم گرایی گزارشگری به سمت گزارشگری یکپارچه، باعث افزایش کیفیت گزارش اطلاعات مالی شرکت ها، به ویژه کیفیت سود در طول زمان شده است. از دیگر سو، با تمرکز بر مزایای گزارشگری یکپارچه، تضادهای نمایندگی تضعیف شده و هزینه نمایندگی کاهش یافته است. پذیرش هر سیستم گزارشگری جدید، به مطالعه ابعاد و پیامدهای احتمالی آتی آن نیازمند است و با توجه به اینکه جریان حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران با الزام معینی همراه نیست، پیشنهاد می شود که چالش ها، فرصت ها، تهدیدها، محرک ها، مانع ها و پیامدهای این رویکرد گزارشگری با تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی گروه های ذی نفع واکاوی شود.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

هدف: حسابرسی مستقل از طریق اعتباربخشی به گزارش های مالی، در بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان و کارایی، بازار نقش اساسی دارد. کیفیت کار این حسابرسان، به عوامل متعددی بستگی دارد و یکی از این عوامل بسیار مهم، استقلال آن هاست. به دلیل مرتبط بودن پدیده تغییر حسابرس با استقلال نیز، این پدیده باید به دقت بررسی شود؛ زیرا یکی از موضوعات حیاتی هر شرکتی محسوب می شود. پدیده تغییر حسابرس باعث ایجاد گسست بین حسابرسان و کارفرما می شود. پیش بینی تداوم یا عدم تداوم روابط حسابرس با صاحب کار در سال های آتی، یکی از موضوعات چالش برانگیز در حرفه حسابرسی تلقی می شود. این پژوهش به پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس (عدم تداوم رابطه با صاحب کار فعلی) با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری (الگوریتم چرخه آب) و مقایسه نتایج آن با رگرسیون لجستیک می پردازد.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۱۸۵ شرکت، به روش حذف سیستماتیک، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، انتخاب و اطلاعات آن ها جمع آوری شد. سال شرکت هایی که در آن ها تغییر اجباری حسابرس رخ داده بود، از فهرست نمونه حذف شدند. سپس از نرم افزارهای اکسل و متلب، برای پیاده سازی الگوریتم ها بهره گرفته شد. در این پژوهش، از ۱۳ متغیر مالی و غیرمالی استخراج شده از ادبیات، به منظور پیش بینی تغییر حسابرس استفاده شد که عبارت بودند از: نسبت جاری، سرمایه در گردش، نسبت بدهی، نسبت دارایی ها، بازده دارایی ها، کیفیت سود، اندازه شرکت، اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع گزارش حسابرس، تغییر مدیریت، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، محافظه کاری حسابداری و توان رقابتی شرکت. به علاوه، نتایج به دست آمده از الگوریتم چرخه آب با استفاده از ماتریس درهم ریختگی که شامل چهار معیار ارزیابی است، با نتایج رگرسیون لجستیک، به عنوان یکی از رگرسیون های معروف در برآورد متغیرهای باینری، مقایسه شد، این معیارها عبارت اند از: صحت، دقت، حساسیت و تشخیص. به علاوه، برای اطمینان از قابلیت اتکای نتایج، هر یک از روش های یادشده ۱۰ بار پیاده سازی شد.یافته ها: کمابیش در تمام پیاده سازی ها و بر اساس هر چهار معیار ارزیابی عملکرد، الگوریتم چرخه آب برای پیش بینی تغییر حسابرس، مناسب تر از رگرسیون لجستیک است. به طور کلی، معیارهای دقت، صحت، حساسیت و تشخیص پذیری، در پیش بینی تغییر حسابرس توسط الگوریتم چرخه آب، به ترتیب 89، 75، 2 و 9/99 درصد بوده است. این در حالی است که معیارهای مربوط به رگرسیون لجستیک به ترتیب 67، 74، 1 و 8/99 درصد بوده است.نتیجه گیری: الگوریتم چرخه آب می تواند برای پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس توسط استفاده کنندگان و مؤسسه های حسابرسی سودمند واقع شود. مؤسسه های حسابرسی می توانند از این ابزار، برای پیش بینی تداوم یاعدم تداوم روابطشان با مشتری در سال های آتی و برنامه ریزی بهتر برای کسب درآمد استفاده کنند. مشتریان حسابرسی و شرکت ها نیز می توانند از این ابزار برای پیش بینی روابط آتی با حسابرس و برنامه ریزی و زمان بندی سریع تر برای انتخاب حسابرس بعدی استفاده کنند.

هدف: فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها، توجه بسیاری از قانون گذاران، نهادهای بین المللی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مطبوعات عمومی و دانشگاهیان را جلب کرده است. این فعالیت ها مدیران را درگیر استراتژی هایی می کند که پرداخت های مالیاتی شرکت ها را کاهش دهند. این گونه فعالیت ها می تواند به اشکال و استراتژی های مختلفی بروز کند که در این پژوهش استراتژی صرفه جویی نقدی مالیات بررسی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که شرکت ها از وجوه نقد ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات چگونه استفاده می کنند و آیا حضور زنان در هیئت مدیره این شرکت ها، می تواند در تقویت اثر اجتناب از پرداخت مالیات از طریق صرفه جویی نقدی مالیات نقش داشته باشد. روش: بدین منظور، آزمون مدل روی نمونه ای از ۱۱۹ شرکت تولیدی فهرست شده در بورس اوراق بهادار کشورهای انتخاب شده در منطقه خلیج فارس شامل ایران، قطر، عمان، کویت و عربستان سعودی، طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۵ انجام شد. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته ترکیبی (PGLS) تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بررسی متغیرها حاکی از وجود اجتناب از پرداخت مالیات به روش صرفه جویی نقدی مالیات در بین شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب در منطقه خلیج فارس است. افزون بر این، نتایج نشان داد که این شرکت ها وجوه نقد حاصل از صرفه جویی نقدی مالیات را با توجه به استراتژی های مختلفی مانند سرمایه گذاری یا پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران به مصرف می رسانند. برخلاف انتظار، حضور زنان در هیئت مدیره این شرکت ها تأثیر چندانی بر تصمیم گیری ها را نشان نداد. شایان ذکر است که به طور عمده، تعداد مدیران زن حاضر در هیئت مدیره، یک نفر بوده است که این مسئله در تأثیرگذاری بر تصمیم گیری مؤثر است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین صرفه جویی نقدی مالیات و سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد؛ بدین ترتیب که شرکت ها از جریان نقدی نشئت گرفته از مالیات برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. افزون بر این، بین صرفه جویی نقدی مالیات و پرداخت سود سهام نیز رابطه معنادار وجود دارد، به عبارتی شرکت ها بخشی از وجوه ناشی از سرمایه گذاری نقدی مالیات را برای پرداخت سود سهام صرف می کنند. بنابراین مدیران ترکیبی از سرمایه گذاری در دارایی ها و پرداخت سود سهام به سهام داران را برای مصرف جریان های نقد ناشی از مالیات انتخاب می کنند. منفی شدن ضریب صرفه جویی نقدی مالیات، نشان می دهد شرکت ها ترجیح می دهند که وجوه اضافی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات را برای سرمایه گذاری های بهینه مصرف کنند. در این میان، وجود تنوع جنسیتی در میان اعضای هیئت مدیره کشورهای این منطقه، بر رابطه این دو متغیر تأثیری ندارد. بر این اساس با توجه به تحقیقات انجام شده در سایر کشورها، به نظر می رسدعدم تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها، می تواند تحت تأثیر تعداد کم یا زیاد زنان قرار گیرد که این موضوع، به طور معمول، از عواملی مانند فرهنگ، قوانین حاکمیتی، تبعیض های جنسیتی و... نشئت می گیرد.

هدف: موضوع تأمین مالی، از جمله مباحث مهم مدیریتی در بین واحدهای تجاری است و هدف از آن سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای مالی شرکت است. یکی از منابع مهم مالی، از محل انعقاد قراردادهای بدهی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. در بازار سرمایه ایران، شرکت ها به منظور تأمین مالی برون سازمانی، معمولاً از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اسلامی استفاده می کنند. از آنجا که صورت های مالی شرکت، یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای فراهم کنندگان مالی است، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت سود با تأمین مالی، از طریق دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، از طریق انتشار اوراق بدهی و مقایسه بین آن هاست. همچنین در این پژوهش، اثر نوع ضمانت (استفاده از بانک ها در مقایسه با سایر تضامین) بر میزان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بررسی می شود. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. به منظور آزمون فرضیه های اول، دوم و چهارم پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره و برای آزمون فرضیه سوم، از آزمون z کرامر استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از دریافت تسهیلات و انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون z کرامر نشان داد که رابطه بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی، از رابطه بین کیفیت سود و دریافت تسهیلات بانکی قوی تر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و به ویژه کیفیت سود به عنوان شاخص ترین رقم در صورت های مالی، امکان دسترسی شرکت به منابع مالی از سوی فراهم کنندگان منابع مالی افزایش می یابد. بر این اساس، به مدیران شرکت ها توصیه می شود که با بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود، امکان دسترسی خود به منابع مالی بانک ها و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی را بهبود دهند. همچنین به مدیران شرکت هایی که تأمین مالی از طریق اوراق بدهی را در برنامه خود دارند، توصیه می شود که در خصوص بهبود وضعیت گزارشگری مالی و کیفیت سود اهتمام لازم را داشته باشند؛ زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان ارائه موافقت نامه اصولی و مجوز انتشار اوراق، برای صورت های مالی حسابرسی شده و کیفیت سود اهمیت بسیار زیادی قائل است. علاوه براین، نتایج نشان داد که نوع ضمانت اوراق بدهی (استفاده ار رکن ضامن بانکی در مقایسه با سایر تضامین) دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی را افزایش می دهد. از این رو، به شرکت ها پیشنهاد می شود که در صورت دسترسی به بانک ها به عنوان ضامن و با در نظر داشتن هزینه نهایی بدهی با این شرایط، در زمان انتشار اوراق، از رکن ضامن بانکی استفاده کنند؛ زیرا بر اساس نتایج این پژوهش، در صورت استفاده از ضمانت بانک ها، امکان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی افزایش می یابد.

هدف: در سال های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در زمینه های مختلف، حرفه حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است و در آینده نیز قرار خواهد داد. پیشرفت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر حسابرسی، نیازهای جدید کاربران حسابرسی، مدل های جدید گزارشگری و حاکمیتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و جهانی و... نمونه هایی از این تغییرات هستند. شواهد نشان می دهد که تغییرات لازم در حسابرسی با سرعت این پیشرفت ها هم گام نبوده است و واکنش با تأخیر و عمدتاً به صورت انفعالی صورت می گیرد. برای پایداری حرفه و بهبود خدمت رسانی و کیفیت حسابرسی، باید با رویکردی فعال به تغییرات پیش رو واکنش نشان داد و با شناسایی روندهای آتی و واکنش مناسب به آن ها، برای آینده آماده شد و پیوسته در تکامل بود. در غیر این صورت، حرفه حسابرسی جایگاه خود را به عنوان یک خدمت ارزش آفرین از دست خواهد داد. شناسایی پیشران های تغییر، اولین مؤلفه برای برخورد با این تغییرات است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را برای ما فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش مرور و طبقه بندی نتایج، دیدگاه ها و دستاورهای پژوهشی، به منظور شناسایی پیشران های آینده حسابرسی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و به طور مشخص با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در این راستا، مراحل طرح سؤال های پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات، غربالگری مطالعات یافت شده، استخراج اطلاعات مقالات و تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی انجام شده و پس از کنترل کیفیت، نتایج تفسیری از یافته ها ارائه شده است. ارائه نتایج جامع و تفسیری با استفاده از رویکرد فراترکیب، تصویری شفاف از پیشران های آینده حسابرسی برای ما ایجاد خواهد کرد. یافته ها: پس از بررسی محتوای ۴۱ مطالعه و پژوهش، ۶۲ پیشران مؤثر بر آینده حسابرسی از طریق بررسی مطالعات و روندهای حسابرسی شناسایی و بر اساس محیط دور (خارجی) و نزدیک (درون حرفه) دسته بندی شد. ۲۸ پیشران مربوط به محیط دور بر اساس چارچوب P. E. S. T. L. E (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات یا تکنولوژیک، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی) طبقه بندی و ۳۴ پیشران محیط نزدیک در ۸ زمینه کلی نیروی انسانی، آموزش دانشگاهی و حرفه ای، رویه ها و رویکردهای حسابرسی، ساختار حرفه ای، ذی نفعان، استانداردهای کار، چارچوب گزارشگری و حاکمیت شرکتی و مشتریان و محیط کسب وکار دسته بندی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، این نیاز ذی نفعان است که به حسابرسی معنا می بخشد و در حال حاضر، آن ها انتظار دارند حسابرسی بینش بیشتری در یک محیط در حال تغییر ایجاد کند. در ضمن آن ها انتظار دارند که دامنه حسابرسی گسترش یابد و از ابزارهای نوین و خلاقانه تری مانند ابزارهای فناوری اطلاعات، برای ارائه خدمات استفاده شود. برای برآورده کردن این نیازها، از حسابرسان انتظار می رود که به تغییرات رویکرد فعال داشته باشند و با یادگیری مهارت های لازم و پیاده سازی آن ها، بر کیفیت حسابرسی بیفزایند. سیستم آموزشی باید سرفصل های به روزتری در خود بگنجاند و از سیاست گذاران انتظار می رود در این محیط پیچیده، از انطباق مداوم استانداردها با تغییرات موجود اطمینان حاصل کنند.