درخت حوزه‌های تخصصی

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

این مقاله تعدادى از روندهابى را که در طى دو دهه گذشته بر حوزه مدیریت عمومى تأثیرگذار بوده است مورد بررسى قرار مى دهد. مفاهبم این روندها براى مدیریت سازمان هاى عمومى و روابط بین شهرو ندان، مقامات دولتى مورد توجه هستند. همچنین مهارت و توانایى هاى نوینى را که مورد نیاز کارگزاران بخش عمومى در آینده است آشکار مى سازد و مفهوم جدبدى را از رهبرى که متفاوت با رهبرى سنتى است مطرح مى نماید.

جامعه ایران در یکصد سال گذشته در جدال میان سنت و تجدد به سر برده است ؛ اساسا پروژه تجدد بر مفاهیمی چون راسیونالیسم ، اومانیسم ، آزادی ، لیبرالیسم فردگرایی استوار است . سیاست و اداره اصلی‌ترین محور تبیین هویت در مدیریت دولتی است . در عصر مدرن سپهر سیاست و اداره عرفی و عقلانی می‌گردد که خود بخشی از فرآیند گستردتر سازماندهی عقلانی جامعه است . با سازماندهی عقلانی جامعه ، اندیشه آزادی واقعیت می‌یابد و فضای لازم برای به فعیت رسیدن فردیت فرد فراهم می‌آید ؛ ...

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است در این الگو بر همکاری مبتنی بر شراکت و تعامل سه بخش دولت خصوصی و مدنی تاکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند این مقاله ضمن تبیین اجمالی الگوی فوق و ترسیم الگوی مناسب دولت در آن به تحلیل و امکان سنجی نقش دولت در ایران با الگوی ترسیم شده می پردازد یافته های تحقیق پیمایشی وضعیت دولت در ایران را در هر یک از ویژگی های الگوی جدید نشان می دهد که بر اساس آن امکان یا عدم امکان اعمال الگوی حکمرانی خب در شرایط موجود دولت در ایران تبیین میشود در پایان نیز به علل قرار گرفتن دولت ایران در وضعیت موجود می پردازد

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است . این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد. به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی،مشارکت،پاسخگویی،عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت ، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد . بررسی نظری این الگو،هدف نهایی این مقاله خواهد بود.

در عبارت مدیریت اداره امور عمومی که درایران به مدیریت دولتی معروف شده است (Public Administration)، واژه Public به چه معناست؟ براساس معنا و مفهومی که واژه عامه به خود می گیرد سیاست ها و خط مشی های مدیریت دولتی شکل گرفته و بی تردید براساس آن عمل می شود. در مدیریت دولتی کدام تعبیر از عامه، تصویری واقعی تر از public را ارائه می دهد: پلوررالیزم، مصرف کننده، مشتری، نمایندگان منتخب یا شهروند. دراین مقاله ضمن بررسی تفاسیر مختلف و مدلهای متعدد مفهوم عامه، بیش نیازهایی برای تدوین تئوری عامه در مدیریت دولتی ایران ارائه می دهیم.

جامعه شناسی مدیریت دولتی به مثابه شاخه ای از جامعه شناسی سازمان ها، در صدد وقوف بر تأثیرات متقابل دولت و جامعه است. دولت ریشه در جامعه دارد و جامعه شناسی دولت، بررسی جایگاه دولت در جامعه است. مدیرت دولتی نیز به عنوان سکاندار دولت منبع اثرگذاری بر جامعه ضمن اثر پذیری از شرایط جتماعی است. در جوامع بزرگ دولت بزرگ ترین و مقتدرترین نوع سازمان است که بر جامعه اعمال قدرت کرده و زندگی و فرایندهای اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ) را دگرگون می کند. در این نوشته دولت در قالب دو دیدگاه وابستگی و استقلال تحلیل شده و کارکرد اصلی دولت به جای ابزار سلطه و عنصر انسجام دهنده، عدالت گستری تعریف شده است. ضمن این که بحث کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی در ارتباط با پدیده دولت مورد تحلیل قرار گرفته است. پیشاپیش گفته می شود که در این مقاله بیشتر به مفاهیم انتزاعی پرداخته شده و از اشاره به موارد خاص اجتناب شده است.البته نظریه های رویکرد جامعه شناسی سازمان به منظور قابلیت استفاده در طیف وسیعی از انواع سازمان ها، معمولاً در سطح انتزاع بالاتری ارایه می شوند.

مدیریت دولتی رشته ای علمی است که مباحث مربوط به اداره امور عمومی را مطرح نموده و متناسب با نوع ساختار دولت ها در سطوح مختلف حکومتی جریان می یابد. رهایی از تصدی گری تقویت مشارکت مردمی و ایجاد خودگردانی محلی از مشخصه های مدیریت دولتی نوین درعصر حاضر بوده و ایحاد و توسعه سازمان های محلی دارای نقش قابل توجهی در تحقق چنین الزاماتی است.و در این مقاله ضمن پرداختن به انواع ساختار دولت و مدیریت در بخش عمومی جایگاه سازمان های محلی در سطوح مدیریت دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک مفهوم سازمان محلی تعاریف مخالفی ارائه خواهد شد و سپس عناصر تشکیل دهنده و ویژگی های آن به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نوع شناسی سازمان های محلی بررسی نظرات موافقیت و مخالفین سازمان های محلی و مقایسه ویژگی های سازمان های محلی سنتی و نوین از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله است. و بالاخره در پایان با توجه به شکل گیری سازمانهای محلی در ایران (شوراهای اسلامی به عنوان قوه مقننه محلی وشهرداری ها به عنوان قوه مجریه محلی) تلاش گردیده تا تصویری از وضعیت سازمان های محلی در ایران نیز ارائه گرد

این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیرغربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پرکردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد.

نگاهی به تاریخ علم در می یابیم که توسعه علم به جای اینگه از طریق واقعیت هایی که خود را برای اندیشمندان آشکای می سازد (نگرش استقراء گرا) و یا بوسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال گرا) و به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد از طریق دوره های غیرمستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی صورت می گیرد بدین معنی که در تاریخ هر رشته علمی برای یک دوره زمانی یک شیوه نگرش به جهاتن هنجار تلقی می گردد و در صورتی که این شیوه پاسخگوی مسایل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد تاریخ علم شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن؛ جایگزین شیوه قبل گردیده است. چزیز که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. طبق تعریف پارادایم عبارت است از یک شیوه دیدن جهان که در یک دوره زمانی خاص مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است. به طور کلی تفکر پارادایمی دارای دو نوع کارکرد منفی است اول اینکه پارادایم ارتباط نزدیکی با مفهوم علوم هنجاری دارد بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی می تواند شیوه ای از تفکر مد گردد و هر گونه مخالفت با آن با یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبرو شود چیزی که می توان آن را مساله مد نامید. دوم اینکه تفکر پارادایمی در یک جامعه علمی شرایطی چون غار افلاطونی بوجود می آورد بدین معنی که هر گرونه در دفاع از پارادایم خود از پارادایم خود استفاده نموده و در نتیجه دچار آسیب هایی چون گروه اندیشی و خود مرجعی می گردد و با نوعی بخشی نگری و نزدیک بینی به جها می نگرد. از آنجا که پارادایم مدیریت دولتی نوین که به معنی بکارگیری شیوه های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی بوده و شامل مولفه هایی چون خصوصی سازی؛ کاهش اندازه دولت؛ به پیمانکار دادن امور؛ مشتری گرایی و ... است تیز از این کارکردهای منفی مصون نمی باشد د راین مقاله جهت غلبه بر محدودیت های تفکر پارادایمی بر نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی تاکید می گردد نگرشی که بر اساس مد روز بنا نگردیده و دیدگاهی جامع نسبت به رابطه دولت- ملت دارد در این نگرش به جای اینکه مردم صرفا به عنوان مشتری نگریسته شوند مدیران دولتی صرفا دارای ویژگی های یک مدیر کارآفرین باشند و جامعه نیز صرفا نیازمند یک بخش خصوصی قوی تلقی شود مردم به طور همزمان مشتری ارباب رجوع؛ شهروند و تبعه بوده؛ مدیران دولتی به طور توامان دارای نقش های سیاست گذار؛ مدیر و حقوقدان می باشند و جامعه نیز به طور متوازن نیازمند بخش خصوصی قوی؛ بخش دولتی قوی؛ بخش تعاونی قوی و یک جامعه مدنی قوی است. بر این اساس مدیریت دولتی مستلزم درک همزمان مدیریت؛ سیاست و حقوق؛ و توجه به ارزش های متفاوت حاکم بر هر یک از این رشته ها (شامل کارآیی؛ نمایندگی و عدالت) در بخش دولتی است.

رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشته ها؛ تنه؛ شاخ و برگ و میوه خاص خود شکل گرفته و از فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها ساختار و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آماده است تبیین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جغرافیایی- اکولوژیکی؛ عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی؛ عوامل حقوقی؛ عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده؛ توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و موثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمثیت امور عمومی جامعه استفاده نمود.

اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می ده. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و بدین طریق مشروعیت اثر بخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. در این مقاله ضمن تعریف؛ بیان اهمیت و نوع شناسی اعتماد عمومی در قالب انواع اعتماد اعتباری؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعی راه کارهای اعتماد سازی میان دولت و شهروندان تبییت می گردد. همچنین بر این نکته تاکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد؛ کارکردی و سازنده است بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سئوال می برد.

در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود.

انسان و نحوه شکل گیری دولت ها در عرصه جوامع انسانی؛ به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی؛ مبنای توجیه حیات دولت و سنگ پایه مشروعیت اقدام آن در عرصه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه است. تلاش نوع بشر در تمنای عدالت در چالش دنباله دار صاحبنظران برای مفهوم پرداز آن انعکاس یافته و در سیر تاریخ روایت های گوناگونی از عدل را فرا روی مشتاقان عدالت قرار داد هاست به طوری که در یک دسته بندی از مکاتب فلسفی سیاسی؛ جیمز پی؛ استربا؛ آرمان سیاسی نهایی آموزه های لیبرالیسم؛ سوسیالیسم؛ لیبرال دموکراسی؛ اجتماع گرایی؛ فمنیسم و فرانوگرایی را نیل به مطلوب هایی چون آزادی؛ برابری؛ آمیزه آزادی و برابری؛ نفع عمومی؛ برابری زن و مرد و نفی فرا روایت ها و نظریه های کلان فرض کرده اتس؛ گویا جوامع بشری فراخور بلوغ و نیاز خود تعاریفی را بر مفهوم حقیقی عدل تحمیل کرده اند از این رو تامل بر تضارب آرای طرفداران مکاتب فوق ذهن را به جستجوی سرشت حقیقی عدل رهنمون می سازد سرشتی که با نفی نسبی انگاری در مفهوم پردازی عدالت بر مدار حق و تعهد به آن قابل تعریف است واسوه هایی چون عدالت احمد ی(ص) و علوی (ع) را به جهان بشریت عرضه می دارد. دیگر آنکه تمایل به عدل حق مدار و تلاش برای تحقق آن در گرو بلوغ عدل پذیری و حق گرایی عامه مردم است. از این رو می توان گفت که تحقق " جامعه عدل" متضمن "مفهوم پردازی حق مدار" و "پذیرش مشتاقانه" آن توسط اکثریت جامعه است.