۱.
کلید واژه ها:
ریاست حکم وضعی جعل شارع روابط اقتصادی
زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
۲.
کلید واژه ها:
امتناع از اجرا بدل خسارت واقعی ضمانت اجرا عین تعهد
زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات قراردادی در نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.
۳.
کلید واژه ها:
اقتصاد حقوق سیاست جنایی امنیت محور جرمانگاری فایدهمندی
زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.
۴.
کلید واژه ها:
افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۵.
کلید واژه ها:
مسئولیت جبران خسارت خطا حاکم قاضی صدور رأی
زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است. نتیجه : در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
۶.
کلید واژه ها:
قرارداد توسعه اقتصادی نهادگرایی اجرایی تعهدات نقش قواعد حقوقی
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
۷.
کلید واژه ها:
سند ابعاد اقتصادی اسناد رسمی اموال غیرمنقول
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.
۸.
کلید واژه ها:
رجوع بایع مبیع افلاس مشتری
زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.
۹.
کلید واژه ها:
حق حبس معاملات تسلیم عقد معوض تأدیه ثمن ایفای تعهدات
زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۰.
کلید واژه ها:
خسارت فسخ نکاح تدلیس خسارت مادی خسارت معنوی
زمینه و هدف: فسخ نکاح از موضوعات مهم حقوق خانواده است که بحث خسارت ناشی از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و هدف مقاله حاضر بررسی مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، جهل منجر به غرر مبنای جبران خسارت در تدلیس است که از موجبات فسخ نکاح است. در نکاح هم با تدلیس زوج یا زوجه طرف فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند. اما در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت درخصوص خسارات ناشی از تدلیس در نکاح باشد کمتر به چشم می خورد. آن چه فقها بیشتر به آن پرداخته اند وضعیت مهر در صورت تدلیس زوج یا زوجه می باشد. نتیجه : ضرر و زیان های حاصله مربوط به تدلیس در نکاح به صورت دو جنبه مالی و معنوی بوده که توسط همسر مدلس قابلیت مطالبه را دارد. در طریقه جبران نسبت به خسارت، معنوی دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران و پرداخت آن را معین کند. در خسارت مادی نیز خسارت همه هدایا و هزینه های مادی قابل مطالبه است.
۱۱.
کلید واژه ها:
ولی فقیه تصرف فقه امامیه امور اقتصادی
زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.
۱۲.
کلید واژه ها:
نظارت بازرسی قاعده نفی سبیل تجسّس استراق سمع
زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.
۱۳.
کلید واژه ها:
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی
زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است.
۱۴.
کلید واژه ها:
اموال منقول اموال غیرمنقول اموال فکری قانون مدنی
زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.
۱۵.
کلید واژه ها:
حل وفصل اختلافات حاکمیت قانون سازمان تجارت جهانی داوری
زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.
