فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۱۹۲۱.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نکاح فسخ نکاح زنا قاعده لاضرر فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۹۴
عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه پیش و یا پس از ازدواج است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با بهره گیری از مطالعه اسنادی به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین ، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات ، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن ، صحیح نیست. البته ، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود ، از نگاه ابن  جنید بغدادی ، شوهر می تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه شده برای اثبات این نظریه، مخدوش اند و شوهر به دلیل اجماع ، عمومات و استصحاب لزوم عقد خیار فسخ ندارد.
۱۹۲۲.

جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تضعیف شورای نگهبان جرمانگاری توهین شورای نگهبان اصل 91 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
طبق اصل 91 قانون اساسی ایران و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. امام خمینی (ره); با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرم انگاری قرار داده اند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، شمول این حکم را مقید به مواردی می سازد که رفتارهای توهین آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه ای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی شود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان می سازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسئله است.
۱۹۲۳.

هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: احکام عقلی اعتبارات عُقلایی اصول فقه حسن و قبح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
ابهام در ماهیّت برخی گزاره های پُرکاربرد اصول فقه، سبب پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب های اصولی نشان می دهد بعضی گزاره ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشه پیدایش چنین اختلاف نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این گونه گزاره ها می تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشته حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده ایم که قضایای اصولی از سنخ باید های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می باشند و آمیختنِ ناصواب آن ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش گفته است.
۱۹۲۴.

بررسی قلمرو و حکم تجری در فقه امامیه و شمول آن بر جرائم ناتمام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجری جرم ناتمام حکم ثانوی قبح فعلی قبح فاعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۴
یکی از کاستی های حقوق کیفری کشور ما، عدم توجه کافی به موضوع تجری است؛ هر چند حکم تجری در بین فقها اختلافی است؛ ولی بی تردید در صورتی که تجری علیه مصالح عمومی و حق الناس باشد و حالت خطرناک متجری محرز شود، به تشخیص حاکم شرع، می توان او را تعزیر یا تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد تا از جرم پیشگیری شود؛ چنین چیزی را قانون گذار مطمح نظر قرار نداده است. نکته دومی که در این مورد مغفول مانده است، عدم تبیین دقیق تعریف و قلمرو تجری است؛ طبق تعریف مشهوری که از تجری شده، قلمرو آن منحصر به موردی است که کسی طبق پندار قطعی خود با حکم الزامی شارع مخالفت عملی نماید، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابیر برخی از فقهاء استنباط می شود که هرگونه مخالفت عملی با حکم الزامی شارع که اقدام کننده به مقصود خود نرسد، تجری محسوب می شود؛ بر این اساس، می توان به تعریف جدیدی از تجری دست یافت که قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نیز تعمیم می دهد؛ این نوشتار سعی دارد، ضمن تبیین دیدگاه های مختلف فقها نسبت به قلمرو تجری، بر معنای گسترده آن تاکید نموده و جایگاه تجری را در حقوق کیفری ترسیم نماید؛ همچنین سعی دارد، منشأ اختلاف اصولیان در تجری را اجمالاً بررسی نموده، نظریه حرمت تجری را بر پایه حکم ثانویه تقویت نماید.
۱۹۲۵.

ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارش ماهیت مبنا نظریه تقلیل ثمن نظریه عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۹۳
بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می شود. در این مقاله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادهاست.
۱۹۲۶.

نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمکین ضمان نشوز نکاح نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۲
صحت ضمان به عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این رو، دین غیرموجود ضمانت شدنی نیست. در نکاح در زمینه اینکه منشأ نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح به عنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد می کند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین ماهیت نفقه و ارائه توصیفی از وضعیت حقی و حکمی نفقه، قابلیت تضمین نفقه آتی زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت نفقه ماهیتاً حق محسوب می شود و منشأ اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج برمی گردد و با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تکالیف زوجین، ذمه زوج به تأدیه نفقه زوجه مشغول می شود و از این رو نفقه زوجه قابل ضمان است.
۱۹۲۷.

ظرفیت های اصول و قواعد فقهی در سازماندهی حقوق شهروندی

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حقوق اجتماعی فقه قاعده لاضرر قاعده غرور قاعده صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۵
اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و … ، هدفمند نمودن خلقت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان است.فقه شیعه نیز با اتکاء به دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت در قالب تعالیم شرعی و اعتقادی و اصول فقهی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد. اصول و قاعده هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و … از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی نشان می دهند.
۱۹۲۸.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک فعل سرایت جنایت فعل مسئولیت کیفری وضعیت خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۱
از پدیده های شایع و معمول در مسئله جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ علیه می شود. مسئله سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌ علیه یا شخص ثالث متفاوت است.
۱۹۲۹.

جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفرزدایی سیاست جنایی جایگزین های حبس جرایم خانوادگی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می  یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می  مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می  آثار منفی مجازات ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.
۱۹۳۰.

نقش ایمان در تعیین شأن اخلاقی انسان از نگاه آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمان انسان کرامت شأن اخلاقی فسق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۷۷۵
مسئلة شأن اخلاقی، از مباحث مهم فلسفة اخلاق است. با وجود اختلاف در جوانب گوناگون این مسئله، همة صاحب نظران بر این امر متفق اند که انسانْ واجد شأن اخلاقی است. مسئلة اصلی در این پژوهش، این است که با پذیرش تشکیکی بودن شأن اخلاقی، ایمان چه نقشی در تعیین سطح و درجة شأن اخلاقی انسان دارد. بنا بر آموزه های اسلامی، ایمان در تعیین مرتبة وجودی انسان نقش اساسی ایفا می کند. کسی که منکر خدا یا رسول یا قیامت است، از دیدگاه اسلام در مراتب نازلة وجودی قرار دارد. ایمانْ خود امری مشکک است که شدت و ضعف می پذیرد و ازآنجایی که مراتب انسانیت دایرمدار مراتب ایمان است، مراتب مختلف ایمان مراتب مختلفی از انسانیت را به دنبال دارد. این مراتب مختلف انسانی، مراتب تشکیکی شأن اخلاقی انسان را تشکیل می دهد که بر اساس آن وظایف فاعل های اخلاقی در برابر انسان تعیین می شود. براین اساس، بی ایمان از حداقل حقوق اخلاقی برخوردار است؛ ولی مؤمن حقوقی به مراتب بالاتر دارد و متناسب با مرتبة ایمانش شأن اخلاقی او نیز تغییر می کند. مؤمنی که ملکة پرهیزگاری در او استقرار یافته است و از گناه اجتناب می کند، نسبت به مؤمن فاسقی که چنین ملکه ای در او متجلی نشده است، از منزلت اخلاقی والاتری بهره مند است. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای بوده و ارزیابی داده ها به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۱۹۳۱.

سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری مسئولیت کیفری ایران انگلستان عدم مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۹۰۵
سیاست گذاری جنایی، مهم ترین شاخصه دستگاه های حقوقی دنیا محسوب می شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست گذاری در این رابطه اقدام می کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی رغم اختلافات اساسی، به لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشی از رویه قضایی بوده، در این سیاست گذاری اشتراکات و تفاوت هایی با همدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی کنند. این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1. سیاست گذاری مسئولیت کیفری در فقه و نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسی است؟ 2. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام مذکور در حوزه سیاست گذاری موضوعات مذکور چیست؟ هر دو نظام حقوقی و فقه ما، با وجود اختلافاتی، سیاست گذاری مسئولیت کیفری در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند، بدین معنا که تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد، بر رسیدن به سن معین، برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.
۱۹۳۲.

جایگاه عقل در علم اصول از منظر علما (امام خمینی، شهید صدر و آخوند خراسانی)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصول فقه عقل عام دلیل عقلی استلزامات عقلی عقل مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
با توجه به تحول علم اصول وفراز و نشیب آن درطول تاریخ، دلیل عقل در فقه شیعه و منظر علمای شیعه به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل اصولی دچار تغییر و تحولات فراوان گردیده است، از کسانی که برای عقل اعتباری قائل نبودند از اشاعره، اخباریها و ظاهریه گرفته، تا آنانی که عقل را معتبر دانسته اند. این پژوهش برآن است که با توجه به اهمیت موضوع»عقل»جایگاه و کاربرد آن دربین ادله و منابع استنباط احکام را براساس دید گاه برخی از علمای بزرگوار تبیین نماید ، که با توجه به موضوع بحث ،کارکرد عقل از سه منظر مطرح شده است الف- عقل ابزاری )عام(که درخدمت منابع دیگر است ب- استلزامات عقل)عقل خاص( ج-عقل اخص )مستقل عقلی(که به نظر می رسد اختاف نظر در همین قسم باشد )چنانچه عقل در عرض منابع دیگر باشد(که البته اعتبارعقل مستقل ، با پذیرش حسن وقبح عقلی وقاعده مازمه بصورت فی الجمله ازطرف علمای بزرگوار)امام خمینی، شهید صدروآخوند خراسانی رحمه الل علیهم پذیرفته شده است.
۱۹۳۳.

تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

نویسنده:

کلید واژه ها: ماده206 قانون مجازات اسلامی قتل ترک فعل قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۷
در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژه فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.
۱۹۳۴.

تأملی در شرعیت «شخصیت حقوقی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت حقوقی شرعیت بنای عقلا اهلیت تملّک مصادیق نوین شخص حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
«شخص حقوقی» مفهومی پذیرفته شده در حقوق است که درستی آن از منظر شرع محل اختلاف است؛ گروهی از علما وجود آن را در شرع منکر شده و آن را از قیدوبند احکام شرع معاف می دانند. برخی دیگر هر چند می پذیرند در فقه غیر از اشخاص طبیعی، امور دیگری هم موضوع حق و حکم قرار گرفته است، اما مصادیق نوین شخص حقوقی را شرعی نمی دانند و در نهایت طیفی دیگر مدعی شرعیت شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن هستند. نگارندگان این سطور هرچند نظر دسته اخیر را نظری صحیح می دانند، اما تمامی ادّله ارائه شده از سوی آنها را مُثبِت مدّعا نمی دانند. شاید علّت تشتت آراء در موضوع مورد بحث، همین ضعف دلایل ارائه شده باشد. اموری مانند اطلاق لفظی ادّله بیع، تأیید مصوبات مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبان و بنای عقلا به عنوان دلیل مستقل از منظر نویسندگان این مقاله مورد پذیرش نبوده و تنها الغای خصوصیت و بنای عقلایی که مورد تایید شارع قرار گرفته را دلیل ادّعای خود می دانند.
۱۹۳۵.

مطالعه تطبیقی شرایط مال موقوفه و مورد «تراست» از منظر حقوق اسلام و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تراست وقف موضوع تراست موضوع وقف اسلام انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کننده عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذی نفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی توان تراست را همان وقف دانست.
۱۹۳۶.

بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت شهادت بر شهادت نیابت در شهادت شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳۳ تعداد دانلود : ۶۸۰
شاهد یا خود مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می دهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی می دهد. کسی که خودش گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت می دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده می شود. از آنجا که حضور شاهد اصلی در بسیاری از موارد متعذر می گردد، تبیین و تنقیح این بحث ضروری است. بسیاری از فقیهان، شهادت بر شهادت را با رعایت هفت شرط به عنوان دلیل اثبات دعوی پذیرفته اند که به اشتراط برخی تصریح کرده و برخی را در ضمن عباراتشان بیان کرده اند. اما از نگاه این تحقیق، دلیل قانع کننده ای برای اشتراط شرط اول، دوم، پنجم، ششم و هفتم، از سوی فقها ارائه نشده است؛ از این رو این شروط قابل نقد است و غیر لازم به نظر می رسد. همچنین ادله مشهور در رابطه با اثبات عدم مقبولیت شهادت بر شهادتِ شهود فرع که اصطلاحاً به آن شهادت ثالثه می گویند نیز نارسا و قاصر است و اعتبار شهادت سوم قابل دفاع می باشد.
۱۹۳۷.

بررسی نظریه اتّباع از دیدگاه وهابیت

کلید واژه ها: اجتهاد تقلید اتباع وهابیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
وهابیت در نقد تقلید از مذاهب اربعه، هرگونه تقلید از مفتیان را غیرمشروع می داند و آن را تبعیت از قول غیر خدا و رسول معرفی می کند. این فرقه درمقابل از نظریه اتّباع طرفداری می کند. وهابیان اتباع را قسیم تقلید نام برده اند و تقلید را اخذ قول بدون دلیل و اتباع را به معنای «اخذ قول همراه با دلیل» معنا کرده اند. آنان مسئله اتّباع را داخل در اقسام تکلیف مکلفان دانسته اند و سه قسم تکلیف «اجتهاد، اتباع و تقلید» را مطرح کرده اند. به نظر آنان، اتباع دایره بسیار گسترده ای دارد و اکثریت مردم را دربرمی گیرد. وهابیان با طرح مسئله اتباع، دایره اجتهاد و تقلید را محدود و تقریباً حوزه تقلید را تعطیل کرده اند و از باب اضطرار از آن سخن گفته اند. در این جستار بعد از تبیین دیدگاه وهابیت در باب اجتهاد و تقلید، نظریه اتباع آنان بیان و ادله شان در طرح این مسئله نقد و بررسی می شود.
۱۹۳۸.

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت (ع) با نگاهی به روایت حفص از قرائت عاصم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقریر حفص از عاصم روایات قرائت قرائه الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
مسأله قرائت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر، گاه در طریق استنباط احکام فقهی از آیات قرآن کریم قرار میگیرد، همواره مورد توجه فقها قرار داشته است. بررسی و ملاحظه این امر که کدام قرائت یا قرائات از جانب اهلبیت تجویز و تأیید شده است میتواند در احراز قرائات معتبر تأثیرگذار باشد. شناخت قرائات مُجاز و معتبر، از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهلبیت و دیگری تأییدات روایی صادر شده از آنان. با توجه به رواج روایت حفص از قرائت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بلاد اسلامی شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرائت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بررسی این موضوع نشان میدهد که هر قرائت شناختهشده و متعارفی که در عصر معصومان دستکم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرائت میکردند، فیالجمله مشمول تجویز است. تنها قرائاتی که با قرائت مطرح شده در روایات معتبر مطابقت ندارد و نیز قرائات شاذّی که میان عموم مردم ناشناخته است، از دایره این تجویز، خارجاند. بر این اساس، روایت حفص از قرائت عاصم نیز –جز در بخشهایی که با روایات معتبر متفاوت است- در کنار سایر قرائات و روایاتِ راویانشان، معتبر و مُجاز تلقی میشود.
۱۹۳۹.

بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استیذان حق حبس خروج از منزل شرط ارتکازی ضمنی عقد بستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
در عرف کنونی جامعه ایران معمولاً میان عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجین، فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوران عقدبستگی می گویند، در این بازه زمانی دختر علیرغم اینکه همسر شرعی و قانونی زوج محسوب می شود، عملاً در منزل پدر یا منزلی غیر از مسکن شوهر سکونت دارد، این رویّه اجتماعی احکام و قانون های فقهی و حقوقی ویژه ای در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق زوجین در این بازه زمانی را می طلبد که از جمله مسئله خروج زوجه از محل سکونت خود بدون اسیتذان از شوهر یکی از این موارد است و در این مجال پرسشی مطرح می شود که آیا در این دوران نیز همانند دوران زندگی مشترک، استیذان از زوج برای خروج از منزل واجب است یا خیر؟ در این مقاله برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بیان حقوق زوج و طرح نظریات فقها در رابطه با وجوب یا عدم وجوب استیذان در دوران عقد پرداخته شده و سپس با طرح و نقد دلایل قائلان به وجوب استیذان، از منظر فقهی با استناد به شرط ارتکازی ضمنی، ملازمه بین حق و وظیفه، عرف رایج و استفاده از حق حبس و از منظر حقوقی با استناد به رأی وحدت رویّه دیوان عالی کشور، عدم لزوم استیذان زوجه از شوهر برای خروج از منزل در دوران عقد بستگی برگزیده شده است..
۱۹۴۰.

مسئولیت پیش قراردادی آخذ به سَوْم، مبنا و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوم آخذ به سوم مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
مالی که برای فروش عرضه می شود و خریدار آن را تصرف می کند در اصطلاح «مأخوذ به سَوْم» و گیرنده مال را «آخذ به سَوْم» و عمل را «اخذ به سَوْم» می نامند. تسلیم کالا توسط فروشنده به مشتری می تواند ایجاب یا وعده بیع به شمار آید. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مسئولیت گیرنده مال نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد، چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده مال، امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند. برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند. نظریات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به سَوْم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد، امانی است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار، مال را در اختیار گرفته و همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن، خلاف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان