درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۸۴۱.

دکترین کندی از نظریه تا عمل: بررسی پیامدها برای آمریکای لاتین و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 49 - 72

کلید واژه ها: دکترین کندی ایران امریکای لاتین آزادی اصلاحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۲
جان اف کندی با شعار«آزادی» در آمریکا به قدرت رسید. هدف اعلامی دکترین کندی اشاعه «آزادی» از طریق انجام اصلاحات در آمریکای لاتین و ایران بود؛ اما با توجه به اینکه اصلاحات مورد نظر او منافع کشورهای هدف را در نظر نمی گرفت، با مخالفت نیروهای مردمی در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران روبرو شد. هدف این نوشتار بررسی اهداف و علت تناقض های به وجود آمده در اجرای دکترین کندی است. سئوال پژوهش: اهداف دکترین کندی چه بود و به چه علت در اجرا دچار تناقض گردید؟ فرضیه پژوهش: دکترین کندی برای حفظ منافع نظام سرمایه داری در پارادایم جنگ سرد صورتبندی شد، از اینرو در عمل موقعیت ژئوپولیتیکی متحدین آمریکا از یک طرف و مخالفت ناسیونالیست ها در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران از طرف دیگر، باعث شد که کندی موفق به اجرای دکترین خود نشود. روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحلیل متن استفاده شده و بدین منظور نطق ها و پیام های کندی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از آنجا که دکترین کندی منافع کشورهای هدف را مد نظر نداشت، در عمل برای حفظ منافع نظام سرمایه داری آزادی را فدای منافع ژئوپلیتک کرد.
۱۸۴۲.

انقلاب نسبت و اعتبارسنجی آن در رفع تعارض ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: انقلاب نسبت حجیت تعارض ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۹۹
یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقلاب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از دو دلیل، تعارض مستقر پدید آید. پس از تخصیص یا تقیید دو دلیل، نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم ملاحظه می شود که به وسیله آن دلیل سوم، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می گردد. در این پژوهش سعی شده از رهگذر تحلیل حجّیّت انقلاب نسبت، آن دسته از تعارض ادلّه که تعارض بین بیش از دو دلیل است و منجر به اجرای انقلاب نسبت می گردد، مورد بررسی واقع شود. به علاوه با توجّه به صُوَر مختلف انقلاب نسبت (مطابق آرای فقهای متأخّر و معاصر)، ادلّه مخالفان و موافقان انقلاب نسبت و هم چنین نمونه هایی از موارد اجرای انقلاب نسبت در احادیث، تحلیل و در نهایت، نشان داده می شود که انقلاب نسبت در مواردی حجّیّت دارد و در مواردی فاقد حجّیّت است.
۱۸۴۳.

تحلیل بسترهای ایمان از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: ایمان قرآن زمینه های ایمان معرفت اخلاق کردار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
ایمان فرایندی است که از مقدمات و بسترهای زمینه ساز شروع می شود و در نقطه ای به عزم ایمان منجر می شود و از آن پس شدت می گیرد. از آن رو که تبیین فرایند ایمان در قرآن از بایسته های قرآن پژوهان و دین شناسان است، در این مقاله تلاش شده است بسترهای ایمان ساز و نقش آنها بررسی شود. بدین منظور، با دقت تمام، آیات قرآن بررسی شد و هرچه در بیان قرآن به عنوان مقدمه ایمان برای مؤمنان ذکر شده بود، جمع آوری گردید. این مقدمات پس در چهار دسته زمینه های اخلاقی، معرفتی، ایمانی و کرداری جای گرفت. مطابق یافته های پژوهش، ایمان افزون بر معرفت، نیازمند بسترهای اخلاقی و رفتاری است و هر نهادی زمینه پذیرش ایمان را ندارد. همچنین هر مرحله از ایمان نیز در افزایش مراتب بعدی ایمان نقش زمینه ای دارد و برای رسیدن به ایمان مطلوب، ضروری است.
۱۸۴۴.

نظریه خطابات قانونی؛ افقی تازه در تحلیل ماهیت حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: خطابات قانونی خطابات شخصی حکم شرعی عدم انحلال احکام حقیقت حکم شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۴۲
نوشتار حاضر، به بررسی نظریه خطابات قانونی و ارائه تقریری جدید از آن می پردازد. نظریه خطابات قانونی، هرچند افقی تازه در تحلیل حقیقت حکم شرعی گشوده و بسیاری از اشکالات مطرح در مباحث اصولی و فقهی را بر طرف کرده است؛ اما تقریر فعلی همچنان نقص هایی دارد که در این پژوهش، تلاش کرده ایم با ارائه خوانشی جدید از آن، به رفع و اصلاح آنها بپردازیم. بر اساس تقریر جدید از نظریه خطابات قانونی، تحت عنوان احکام قانونی، اشکالات وارد بر آن رفع و میان این نظریه و نظریه رقیب یعنی خطابات شخصی سازگاری ایجاد می شود.
۱۸۴۵.

مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهت ها و تفاوت ها

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 75 - 102

کلید واژه ها: تعارض اخبار مرجحات منصوصه و غیر منصوصه شیعه اصول فقه فریقین تطبیقات فقهی اشتراکات افتراقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
اختلاف احادیث و تعارض ادله واقعیتی انکار ناپذیر است و از عصر صدور احادیث دغدغه ی فراگیران حدیث و فقه، حل اختلاف و مشکل تعارض ادله بوده است. به عبارتی یکی از ابواب مهم اصول که به منظور فراگیری روش صحیح استنباط، از عصر حضور گشوده شده باب اختلاف ادله و از فصول مهم آن، مرجحات می باشد.از سویی جایگاه فقه مقارن در تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیست در حالی که بسیاری از اختلافات فقهی مذاهب، ریشه در مبانی اصولی ایشان دارد. هدف، تحقیقی است که منتهی به مشخص کردن دامنه و توسعه ی کلید واژه ها جهت دستیابی به عناوین مشابه در اصول فقه فریقین با محتوای مشابه، جهت کمک به محققین در این حوزه، بشود. و همچنین به تقویت جنبه ی کاربردی این عناوین کمک کند و این که صرفاً جنبه علمی نداشته باشد.سؤال این است اشتراکات و افتراقات فریقین در این موضوع، در چهار زمینه ی عناوین مرجحات اخبار متعارض، محتوا، ملاک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه کدامند. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اشتراکات فریقین از حیث عناوین مانند: موافقت با ظاهر کتاب فراوان می باشد. از حیث محتوا، ملاک اعتبار نیز اشتراکات زیادی وجود دارد و افتراقات مبنایی در این زمینه به نظر می رسد.
۱۸۴۶.

واکاوی دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی بر اساس روش شناسی توماس اسپریگنز

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 33 - 56

کلید واژه ها: بحران طاغوت آزادی ولایت فقیه نظام امت و امامت نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه های سیاسی شهید آیت الله بهشتی است. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی توماس اسپریگنز به این سوال پاسخ دهد که »دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی چگونه شکل گرفته است؟» یافته های این مقاله حکایت از این دارد که شکل گیری دیدگاه سیاسی این متفکر، ریشه در شناخت بحران های دوران معاصرخود دارد. بهشتی بحران جامعه معاصر خود را حاکمیت طاغوت می دانست. وی عللی مانند استبداد ، ستم پذیری مردم، رواج اندیشه های مادی و غیر دینی را ایجادکننده حاکمیت طاغوت می داند. وی با در نظر گرفتن علل بحران، جامعه بازسازی شده خود را در قالب نظام امت و امامت طرح ریزی می کند و راه رسیدن به این جامعه آرمانی را در استقرار نهاد ولایت فقیه، کادر سازی و توسعه منابع انسانی متعهد، نهاد سازی و رواج آزادی و تحقق عدالت اجتماعی می بیند.
۱۸۴۷.

امکانات نظری رویکرد زبان شناختی معتزله در دفاع از امر معقول

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 63 - 91

کلید واژه ها: معتزله امر معقول زبان تفسیر قرینه گرایی استنتاج به بهترین تبیین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۷
در این مقاله نظریه زبان شناختی معتزله بررسی شده و چگونگی استخراج امر معقول در محدوده های زبان از نظر معتزله مورد پژوهش قرار می گیرد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه رویکرد عقلانی معتزله تا چه اندازه توانایی مقاومت در برابر نقدهای حاصل از چرخش زبان شناختی و نظریه های پسامدرن را دارد؟ با استفاده از روش «استنتاج بر اساس بهترین تبیین» یافته های این پژوهش نشان می دهد معتزله صورتی از قرینه گرایی را ارائه داده است که به دلیل نوع تعریف عقل (عقل سلیم و متعارف) و ابتنای آن بر زبان و قرارداهای وضعی اش به شکلی بالقوه و بالفعل توانایی پاسخگویی و رفع نقدهای مندرج در نظریه های چرخش زبان شناختی و پسامدرن بر قرینه گرایی را دارد. همچنین سازمان روش استدلال در مکتب معتزله به شکلی است که می تواند راهکاری برای دفاع از امر معقول در دوران پسامدرن را مهیّا سازد. در این پژوهش با رویکری عقلی – فلسفی تلاش می شود داده هایی که بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند به شیوه ای توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش استنتاج به بهترین تبیین به نتیجه برسند.
۱۸۴۸.

کارکرد قرائن تاریخی در فقه امامیه؛ بررسی موردی روایات سبب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: روایات سبب نزول قرائن تاریخی فقه امامیه استنباط فقهی مکاتب فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۸
روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات الاحکامی که دارای سبب نزول هستند، بُعد فقهی نیز به این ابعاد افزوده می شود. نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی به طور کلی، و روایات سبب نزول به طور خاص، در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه فهم حاصل شده از این روایات مؤثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی، کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تفاوت مکاتب فقهی را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین کند. استقرای حاصل از این بررسی نشان می دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب، در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر به عنوان مؤید برداشت های فقهی شیعه مورد استفاده بوده اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای متنوعی همچون تعیین مؤلفه های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته اند، اما زمینه چینی برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی، یکی از مهم ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این اخبار، آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته است.
۱۸۴۹.

نقش ساده زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 57 - 71

کلید واژه ها: کارگزاران حکومتی ساده زیستی در اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی در اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۳
در این مقاله به تأثیر دوسویه سادهزیستی و یا عدم سادهزیستی و تجملپرستی در سلامت و ثبات و یا عدم سلامت و به تبع بیثباتی حکومتها از منظر آموزههای قرآنی - اسلامی و سیره و سنت نبوی و علوی و الگوبرداری از آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران بهعنوان حکومتی دینی پرداخته شده است، علاوه بر الگو قرار دادن سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی) بهعنوان رهبری سادهزیست به توصیهها و زندگی عملی ایشان استناد گردیده است. امام بهعنوان عالم و سیاستمداری چند بُعدی با اِشراف خود بر موضوعات اسلامی و تاریخ و پیشینه اسلام و مسلمانان و آگاهی به موضوعات، و با نگرشی جامعهشناختی بهخوبی به تأثیر سادهزیستی دولتمردان و کارگزاران سیاسی بر سلامت و ثبات نظام حکومتی اسلامی وقوف داشتند و در این زمینه با دغدغهای کاملاً مشهود به حفظ سادهزیستی و قناعت و رعایت بیتالمال از سوی کارگزاران سیاسی به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ، ثبات و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند.
۱۸۵۰.

بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 5-26

کلید واژه ها: دوام در وقف تأبید وقف وقف موقت وقف منقطع الآخر وقف بر منین قرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
علمای امامی یکی از شرایط صحت وقف را ابدی بودن آن دانستهاند، بلکه برخی از آنان معتقدند در معنای وقف تأبید افتاده است و گزارههایی که خبر از وقف معصومان نیز میدهد بر ابدیت وقف دلالت دارد. بهرغم این مطلب دیده میشود فقها به صحت وقف منقطعالآخر فتوا دادهاند که بیانگر این است که یا ناخودآگاه دست از اشتراط تأبید برداشته یا اینکه عموم و شمول این شرط را تخصیص زدهاند. از سوی دیگر نظرشان بر بطلان وقف موقت مستقر شده که به نظر میرسد این دو فتوا با هم تنافی دارند؛ در وقف منقطعالآخر با منقرض شدن موقوفعلیه، وقف، باطل و مال موقوف، به ملک واقف یا ورثه او باز میگردد، در حالی که در وقف موقت نیز همین اتفاق میافتد. از سویی شمول روایات وقف را نسبت به وقف منقطعالآخر پذیرفته؛ ولی شمولش را نسبت به وقف موقت منکرند. این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله وقف و امکان شمولش نسبت به وقف موقت و صحت و سقم آن پرداخته و با اقامه دلیل از روایات عام وقف و استناد به روایت خاصی که در این موضوع رسیده، زمینه فتوا به صحت وقف موقت را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه باز میکند.
۱۸۵۱.

الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن لا و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 405 - 427

کلید واژه ها: اجرای اجباری تعهد نقض بالفعل نقض فرضی مقدمه مفوته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۵۸
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به موجب این حق، متعهّدٌ له که قبل از موعد اجرای تعهد، به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به این ضمانت اجرا با روشی توصیفی _ تحلیلی در نظام حقوقی کامن لا بررسی خواهد شد و ضمن ارائه مبانی فقهی _ اصولی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون مقدمات عقلیه، تبعیه و مفوته می توان نقض بالفعل در نظریه اجرای اجباری تعهد پیش از موعد در نقض فرضی را در فقه امامیه اثبات کرد تا ضمن شناسایی آن در حقوق داخلی، پایگاه این ضمانت اجرا نیز در حقوق موضوعه ایران تثبیت و تقویت شود.
۱۸۵۲.

برداشت های عقلی از روایات دربارة مرجعیت دینی امام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 65-80

کلید واژه ها: مرجعیت دینی امام تبیین عقلی حجت خدا حفظ دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
با مراجعه به متون دینی می یابیم که اهل بیت برای تبیین شئون خویش استدلال عقلی و نقلی داشته اند. در این مقاله با روش کتابخانه ای تحلیلی، استدلال هایی که این ذوات مقدس برای بیان مرجعیت دینی خود در برابر مخالفان یا شیعیان اقامه کرده اند، بررسی می شود. این ادله، گاهی برون مذهبی اند و گاهی درون مذهبی؛ یعنی در آنها به آموزه های مسلّم میان مسلمانان یا شیعیان استناد شده است. ایشان امام را محافظ شریعت، هادی به سوی دین، حجت الله، قیم و ملازم با قرآن کریم، واجب الاطاعه و محل نزول جبرئیل دانسته اند و برای اثبات مرجعیت دینی امام، به این موارد استدلال کرده اند.
۱۸۵۳.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 26 - 5

کلید واژه ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۱۸۵۴.

بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 52 - 76

کلید واژه ها: قصاص عضو مماثل تساوی در محل هم جنس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۷۳۶
از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده ، تساوی در محل است. فقها و حقوق دانان اتفاق نظر دارند بر این که با  بودن عضو در محلْ نمی توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل اند و گروهی دیگر در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل در اعضای مماثل عضو مماثل در غیر محلْ قصاص می شود ، اما در مورد قصاص غیر هم جنس با توجه به این که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.
۱۸۵۵.

ارزیابی دیدگاه « فقدان شرّ اکثری در انسان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: شر اقلی خیر اکثری انسان ابن سینا صدرالمتألهین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
نظام عالم ماده جزئی از نظام احسن است و خلقت آن افضل و احسن مایمکن است. وجود شرور اقلّی لازمه این عالم است. انسان به عنوان جزئی از این نظام، ساختار خلقت او احسن و اشرف است. آیا لازمه غلبه خیرات بر شرور در عالم ماده، غلبه خیرات بر شرور در انسان ها نیز هست؟ به عبارت دیگر، همان گونه که در عالم ماده خیر اکثری بر شر اقلی غلبه دارد، آیا در انسان ها نیز ضرورتاً باید خیرات اکثری و شرور اقلی باشد؟ برخی از حکمای اسلامی، مانند ابن سینا و صدرالمتألهین معتقدند: علاوه بر غلبه خیرات بر شرور در عالم ماده، در عالم انسانی نیز خیرات اکثری، و شرور اقلی هستند. در این پژوهش، ابتدا به تبیین دیدگاه مذکور پرداخته، سپس این ادعا مورد مناقشه قرار گرفته است. مطابق دیدگاه برگزیده، در عالم انسانی، بر خلاف موجودات عالم طبیعت، تحقق شر اکثری ممکن است (امکان عام). ضرورت وجود خیر اکثری و شر اقلی مربوط به عالم طبیعت و نیز ساختار خلقت انسان است. ولی در عالم انسانی به سبب اختیار و اراده انسان، اکثری بودن خیر و اقلی بودن شر، ضرورت ندارد. انسان ها با اختیار خود، می توانند افعال و اعمالی انجام دهند که شر در آنها اکثری و خیر اقلی باشد.
۱۸۵۶.

تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 75 - 98

کلید واژه ها: اشتباه ایجاب بطلان تطابق ایجاب و قبول فسخ قبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۲
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
۱۸۵۷.

امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیّت خبر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 29 - 52

کلید واژه ها: تبعض در حجیت حجیت خبر خبر واحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۰۸
یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود.  
۱۸۵۸.

تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوری های نوین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 81 - 102

کلید واژه ها: فناوری های نوین ریسک سازمان های ناظر مسئولیت مدنی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۵۳۴
یکی از ویژگی های برجسته و درعین حال مسئله ساز مباحث هنجاری کنونی درباره فنّاوری های جدید و نوظهور، فقدان داده های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری های موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیت های شگرف کاربردهای فنّاوری های نوین همانند نانوفنّاوری و زیست فنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوری ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیان باری بر سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمان های ناظر را ایجاب می کند. از این رو، سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمان های مسئول است و بر چه اساسی می توان مسئولیت مدنی این سازمان ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، مسئولیت مدنی سازمان های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوری های نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعده تسبیب و غرور بررسی می شود. بر این اساس، ضمن آسیب شناسی اِعمال قاعده تسبیب، با ارائه سازوکاری ویژه بر مبنای قاعده غرور، قائل به مسئولیت سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.
۱۸۵۹.

تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 128 - 144

کلید واژه ها: حد قذف احکام جزایی تنقیح مناط قاعده درءالحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۳۵
جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادله نقلی به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، می توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد می توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می شود.
۱۸۶۰.

بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 101 - 128

کلید واژه ها: سلب مالیت شرط حرام اکل مال به باطل معامله باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۰
یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان