درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۸۲۱.

ولایت و مالکیت بر منابع نفت و گاز از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: ولایت مالکیت امام مالکیت دولتی نفت وگاز معادن ظاهری معادن باطنی مشترکات عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
معادن نفت و گاز از ثروت ها و منابع انرژی با ارزشی هستند که اقتصاد و زندگی مردم جهان به آن وابسته است. خداوند متعال این منابع را در اختیار مردم گذاشته تا بتوانند از آن بهره برداری کرده و نیاز خود را برطرف سازند؛ لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد. از منظر دینی و فقهی این منصب متعلق به امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است، تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری، با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید، تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.
۱۸۲۲.

موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 125-144

کلید واژه ها: اعدام قصاص شمشیر شیوه اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۶۹۸
شیوه متعارف اعدام، نهتنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعبآور بودن و رنجآور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشههای حقوق بشری موردانتقاد واقع شده است. در فقه اهلبیت نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه شده است. اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوههای نوینی چون اعدام با چوبهدار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّه هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مسأله رنجآور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.
۱۸۲۳.

واکاوی استفاده از روش های اورژانسی جلوگیری از بارداری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 39-64

کلید واژه ها: بارداری قرص های اورژانسی نطفه تحدید نسل سقط جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۰ تعداد دانلود : ۵۱۰
امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.
۱۸۲۴.

ظرفیت های اصول و قواعد فقهی در سازماندهی حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 142-177

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حقوق اجتماعی فقه قاعده لاضرر قاعده غرور قاعده صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۵
اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و … ، هدفمند نمودن خلقت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان است.فقه شیعه نیز با اتکاء به دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت در قالب تعالیم شرعی و اعتقادی و اصول فقهی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد. اصول و قاعده هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و … از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی نشان می دهند.
۱۸۲۵.

سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 73 - 104

کلید واژه ها: حق حکم اباحه اسقاط تحدید ماده 959 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.
۱۸۲۶.

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت (ع) با نگاهی به روایت حفص از قرائت عاصم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 65-100

کلید واژه ها: تقریر حفص از عاصم روایات قرائت قرائه الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
مسأله قرائت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر، گاه در طریق استنباط احکام فقهی از آیات قرآن کریم قرار میگیرد، همواره مورد توجه فقها قرار داشته است. بررسی و ملاحظه این امر که کدام قرائت یا قرائات از جانب اهلبیت تجویز و تأیید شده است میتواند در احراز قرائات معتبر تأثیرگذار باشد. شناخت قرائات مُجاز و معتبر، از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهلبیت و دیگری تأییدات روایی صادر شده از آنان. با توجه به رواج روایت حفص از قرائت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بلاد اسلامی شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرائت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بررسی این موضوع نشان میدهد که هر قرائت شناختهشده و متعارفی که در عصر معصومان دستکم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرائت میکردند، فیالجمله مشمول تجویز است. تنها قرائاتی که با قرائت مطرح شده در روایات معتبر مطابقت ندارد و نیز قرائات شاذّی که میان عموم مردم ناشناخته است، از دایره این تجویز، خارجاند. بر این اساس، روایت حفص از قرائت عاصم نیز –جز در بخشهایی که با روایات معتبر متفاوت است- در کنار سایر قرائات و روایاتِ راویانشان، معتبر و مُجاز تلقی میشود.
۱۸۲۷.

جایگاه عقل در علم اصول از منظر علما (امام خمینی، شهید صدر و آخوند خراسانی)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 156 - 174

کلید واژه ها: اصول فقه عقل عام دلیل عقلی استلزامات عقلی عقل مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
با توجه به تحول علم اصول وفراز و نشیب آن درطول تاریخ، دلیل عقل در فقه شیعه و منظر علمای شیعه به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل اصولی دچار تغییر و تحولات فراوان گردیده است، از کسانی که برای عقل اعتباری قائل نبودند از اشاعره، اخباریها و ظاهریه گرفته، تا آنانی که عقل را معتبر دانسته اند. این پژوهش برآن است که با توجه به اهمیت موضوع»عقل»جایگاه و کاربرد آن دربین ادله و منابع استنباط احکام را براساس دید گاه برخی از علمای بزرگوار تبیین نماید ، که با توجه به موضوع بحث ،کارکرد عقل از سه منظر مطرح شده است الف- عقل ابزاری )عام(که درخدمت منابع دیگر است ب- استلزامات عقل)عقل خاص( ج-عقل اخص )مستقل عقلی(که به نظر می رسد اختاف نظر در همین قسم باشد )چنانچه عقل در عرض منابع دیگر باشد(که البته اعتبارعقل مستقل ، با پذیرش حسن وقبح عقلی وقاعده مازمه بصورت فی الجمله ازطرف علمای بزرگوار)امام خمینی، شهید صدروآخوند خراسانی رحمه الل علیهم پذیرفته شده است.
۱۸۲۸.

تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 176 - 193

کلید واژه ها: ماده206 قانون مجازات اسلامی قتل ترک فعل قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۷
در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژه فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.
۱۸۲۹.

بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 127 - 150

کلید واژه ها: حبس مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه نکاح و عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 
۱۸۳۰.

مسئولیت پیش قراردادی آخذ به سَوْم، مبنا و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلید واژه ها: سوم آخذ به سوم مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۸ تعداد دانلود : ۳۹۸
مالی که برای فروش عرضه می شود و خریدار آن را تصرف می کند در اصطلاح «مأخوذ به سَوْم» و گیرنده مال را «آخذ به سَوْم» و عمل را «اخذ به سَوْم» می نامند. تسلیم کالا توسط فروشنده به مشتری می تواند ایجاب یا وعده بیع به شمار آید. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مسئولیت گیرنده مال نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد، چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده مال، امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند. برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند. نظریات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به سَوْم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد، امانی است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار، مال را در اختیار گرفته و همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن، خلاف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.
۱۸۳۱.

بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 153 - 178

کلید واژه ها: شهادت شهادت بر شهادت نیابت در شهادت شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳۳ تعداد دانلود : ۶۸۰
شاهد یا خود مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می دهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی می دهد. کسی که خودش گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت می دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده می شود. از آنجا که حضور شاهد اصلی در بسیاری از موارد متعذر می گردد، تبیین و تنقیح این بحث ضروری است. بسیاری از فقیهان، شهادت بر شهادت را با رعایت هفت شرط به عنوان دلیل اثبات دعوی پذیرفته اند که به اشتراط برخی تصریح کرده و برخی را در ضمن عباراتشان بیان کرده اند. اما از نگاه این تحقیق، دلیل قانع کننده ای برای اشتراط شرط اول، دوم، پنجم، ششم و هفتم، از سوی فقها ارائه نشده است؛ از این رو این شروط قابل نقد است و غیر لازم به نظر می رسد. همچنین ادله مشهور در رابطه با اثبات عدم مقبولیت شهادت بر شهادتِ شهود فرع که اصطلاحاً به آن شهادت ثالثه می گویند نیز نارسا و قاصر است و اعتبار شهادت سوم قابل دفاع می باشد.
۱۸۳۲.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 429 - 450

کلید واژه ها: ترک فعل سرایت جنایت فعل مسئولیت کیفری وضعیت خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۱
از پدیده های شایع و معمول در مسئله جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ علیه می شود. مسئله سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌ علیه یا شخص ثالث متفاوت است.
۱۸۳۳.

حقوق بیماران ترانس سکشوال(TS)بعد از تغییر جنسیت در قانون ایران

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 120-136

کلید واژه ها: هویت جنسی تغییر جنسیت سهم الارث اختلال حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۷ تعداد دانلود : ۳۸۶
غالب روانشناسان ترنس سکشوال ها را جزو آخرین گروه اختلالات جنسی قرار می دهند . این افراد ممکن است اعضای جنسی مردانه داشته باشند در حالی که شخصیت جنسیتی اش زنانه باشد یا برعکس. این تضاد ممکن است در ذهن، رفتار خصوصی و یا رفتار اجتماعی مشخص باشد. از آنجایی که امام خمینی معتقد است که تغییر جنسیت حرام نیست. علاوه بر این، بیش از ده تن از فقیهان معاصر شیعه؛ معتقدند تغییر جنسیت جایز است. به اعتقاد این عده از فقیهان شیعه، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا نیست. به عبارت دیگر، هیچ دلیلی بر حرمت این عمل جراحی وجود ندارد. ما در این مقاله به دنبال آن هستیم تا اعمال اشخاصی را که به بیماری تی اس دچار شده اند را در قانون ایران و فقه امامیه بررسی کنیم. و به سوالاتی از جمله این که آیا این اشخاص در ایران می تواند تغییر جنسیت بدهند؟ مراحل آن چگونه است؟ یا اگر شخص بیمار متاهل باشد و تغییر جنسیت بدهد تکلیف زوجه او چیست؟ و سهم الارث این شخص بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود.
۱۸۳۴.

عناصر پیوست و گسست فکری سیاسی گروه های افراطی -تکفیری با سید قطب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 23-40

کلید واژه ها: تکفیر سید قطب حاکمیت الهی جاهلیت جهاد دشمن قریب دشمن بعید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۵
امروزه پدیده منفور و مردود افراط و تکفیر، جهان اسلام را فرا گرفته است. برخی، اندیشه های سیاسی سید قطب را منشأ شکل گیری گروه های تکفیری در سطح جهان اسلام می دانند. این امر سبب شده است تمییز فکری میان آنها و سید قطب مسئله ای دشوار شود. در پرتو این ابهام، تمامی گروه های اسلامی سیاسی معاصر، از سوی برخی به تکفیر و افراط متهم می شوند که نتیجه قطعی آن ابهام در تعامل، برخورد مناسب، نبود برنامه مشخص در برابر هر یک، و سرانجام محرومیت از همه آنها در سپهر سیاست خواهد بود. هدف این نوشتار آن است تا عناصر اصلی پیوست و گسست فکری گروه های تکفیری از سید قطب را با روش تفسیری از طریق توصیف و تحلیل داده های فکری سید قطب و گروه های تکفیری بازشناسی کند. نتیجه چنین اقدامی شفاف شدن نوع و چگونگی تعامل و برخورد با آنها در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد سید قطب همواره تکفیر سیاسی را در جهت مقابله با استعمار غربی و مزدوران منطقه ای آن، وجهه همت خود قرار داده بود؛ اما گروه های افراطی متأثر از او، به دلایلی از جمله تأثیر پذیری از ابن تیمیه و وهابیت، در این وادی فکری رحل اقامت گزیدند و تکفیر اعتقادی سیاسی را پیشه خود ساختند و در نتیجه این چرخش فکری، اقدامات خشونت آمیزی را برضد مسلمانان رقم زدند.
۱۸۳۵.

ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 105 - 129

کلید واژه ها: حق تکلیف تلازم حقوق شهروندی اسلام امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
۱۸۳۶.

دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 131 - 155

کلید واژه ها: دیات تناسب جرم و مجازات تناسب دیات دیات نامتناسب امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۷۳۰
دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض «روایات دال بر دیات نامتناسب» با «دلیل عقل یا بنای عقلا» می توان به صورت های مختلف مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه عموم عقلای عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادلانه می دانند، ما همچنان بتوانیم آن ها را به شارع عادل حکیم نسبت دهیم. چه بسا فقها در تحلیل های مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با اصول مسلم عقلی و عقلایی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
۱۸۳۷.

تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 35 - 54

کلید واژه ها: جرائم علیه اشخاص دیه نخاع قاعده اعضای زوج و فرد قطع نخاع ماده 648 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب می بیند یا قطع می شود. فقیهان و به تبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیه کامل می دانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعده دیه اعضای زوج و فرد استناد نموده اند. با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوع شناسی، به نظر می رسد مستندات فقیهان، به ویژه تمسک به «قاعده اعضای فرد و زوج» با اشکال روبه روست: نخاع را نمی توان عضو واحدی در بدن به شمار آورد تا قطع آن را دارای دیه کامل دانست. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان درباره دیه قطع نخاع و بررسی دقیق ادله آنها، به این نتیجه می رسد که قطع نخاع اصولاً دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارشِ آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود.
۱۸۳۸.

حقوق متقابل پلیس و مردم در نظام اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 105-138

کلید واژه ها: پلیس حقوق متقابل نظام اسلامی آموزه های اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
یگانه راهکار موفقیت پلیس و همچنین رضایتمندی مردم در گرو تبیین حقوق متقابل پلیس و مردم است. این مهم با توجه به آموزه های غنی اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از « مردم و پلیس در نظام اسلامی از چه حقوقی برخوردار هستند؟». فرضیه پژوهش آن است که بر اساس مبانی اسلامی و قوانین موضوعه ایران یک سلسه حقوق برای مردم بر دوش پلیس و بالعکس قرار داده شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته پژوهش آن است که حق امنیت، حق اعتماد، حق برخورداری از کرامت، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از برابری و حق تظلم خواهی از جمله حقوق مردم بر پلیس در نظام اسلامی است. حق برخورداری از کرامت، حق اعتماد، حق برخورداری از نصیحت و حق اعمال قانون نیز از جمله حقوق پلیس بر مردم در نظام اسلامی محسوب می شود.
۱۸۳۹.

بازاندیشی در مبانی فقهی دیه لب ها (موضوع ماده 607 ق.م.ا.):از نظریه تنصیف تا نظریه تغلیب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 117 - 142

کلید واژه ها: لب بالا لب پایین نظریه تنصیف نظریه تغلیب کارکرد بیشتر روایت ظریف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۸۲
فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب ها به طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه های مطرح شده در این زمینه می توان دریافت همه این اختلاف نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریه نخست که می توان با نام نظریه تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مقبول قانون گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریه دوم که نظریه تغلیب خوانده شده، میزان دیه لب پایین، نسبت به لب بالا افزون تر است. معتقدان به نظریه اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هر یک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریه تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است.
۱۸۴۰.

واکاوی آرای مستشرقان درباره جایگاه اسلام شیعی و هدایت فکری روحانیت در انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 41-60

کلید واژه ها: روحانیت انقلاب اسلامی اسلام مستشرقان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
انقلاب اسلامی ایران مهم ترین جنبش اسلامی معاصر است که شگفتی اندیشمندان غربی را برانگیخت؛ چراکه برای آنان پذیرفته نبود که روحانیت و مذهب بتواند در یک انقلاب نقش آفرینی کند و انقلابی عظیم را در جهان رقم بزند. لذا این انقلاب در طول چهار دهه از عمر خود، از جنبه های گوناگون مورد مطالعه شرق شناسان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین محورهای مطالعاتی ای که مستشرقان بر آن تمرکز کرده اند، نقش هدایت فکری اسلام شیعی و روحانیت در شکل دهی انقلاب اسلامی است و درباره این مسئله دیدگاه های گوناگونی ارائه کرده اند. تحقیق پیش رو به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی نظریات مطرح در این زمینه بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که علت اصلی قضاوت های غلط مستشرقان در این خصوص، اولاً عدم فهم دقیق آنان از سیر تحولات تاریخی انقلاب ایران و ثانیاً عدم شناخت ماهیت ایدئولوژیک و مکتبی اسلام است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان