فقه (کاوشی نو در فقه)

از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.

تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به شمار می رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن گاه که در موعد مناسب مسلمان می شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می داند.

نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.

زنازاده به باور برخی از فقیهان امامیه با سرشت و طینتی ناپاک آفریده می شود. مستند این باور، روایاتی چند است. این روایات بر استنباطِ احکامِ زنازاده از منابعِ فقهی اثر گذاشته اند. برخی فقیهان برای توجیه احکامِ تبعیض آمیز در زمینه ارث، قضاوت، شهادت، مرجعیت، امامت جمعه و جماعتِ انسان زاده شده از زنا در کنار دیگر ادله به پلیدی ذاتی او هم استناد می نمایند. این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی و تأکید بر اشتراک همه آدمیان در پاکی فطرت در پی نقد نظریه پلیدی ذاتی زنازاده است. مقاله در پی تقویت این دیدگاه است که به موجب دلایلی از قرآن مجید، سنّت و عقل، همه انسان ها از جمله زنازاده، با طینت و سرشتی پاک به دنیا می آیند. این دیدگاه انسان شناسانه درباره زنازاده، در ترسیم نظام حقوق و تکالیف وی مؤثر است؛ بدین سان تبعیض های پیش بینی شده برای طفل زاده شده از رابطه نامشروع، تا جایی که مستند آن ها نظریه خُبث ذاتی زنازاده است، نیازمند بازاندیشی اند.

بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می تواند احکام شرعی را درعمل به بن بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی پیامدهای اکتفا به بیان احکام و واگذاری شیوه های اجرا به غیرفقهیان است و پیشنهاد می کند بررسی شیوه های اجرای احکام و نقد و بررسی و میزان تطبیق آنها با موازین شرعی و هدف شریعت نیز در شمار مباحث فقهی باشد یا به عنوان شاخه ای نوین از دانش فقه و در کنار آن به ایفای این مهم بپردازد. این تحقیق ضمن بررسی ضرورت ورود فقه به مبحث روش شناسی اجرای احکام، واردنشدن فقها به این مقوله را علت یابی و پیامد های منفی ورود به این حوزه را مطرح می کند و در انتها برای اثبات اینکه ابزار های علم فقه قابلیت ارزیابی روش احکام را دارند با استفاده از موازین فقهی معیارهایی را برای ارزیابی روش های اجرای احکام استنباط و به جامعه علمی پیشنهاد می کند: 1. امکان پذیر بودن؛ 2. موافقت با موازین شرعی و قواعد فقهی؛ 3. همسویی با هدف احکام.

نمایه سازی دانش فقه از چالشی ترین نمایه سازی های است که تاکنون درباره علوم گوناگون انجام گرفته است؛ چه اینکه مجموع خصوصیات علم فقه مانند گستردگی کتاب ها، سابقه زمانی و گستردگی ادله، همه سبب شده است نمایه سازی دانش فقه با چالش جدی مواجهه باشد. این مقاله که با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده و براساس توصیف و تحلیل است شرایط ذیل را برای روش نمایه سازی منابع فقهی بیان کرده است: 1. پیروی کامل از اصطلاح نامه فقه، چه در انتخاب اصل موضوع و چه در کیفیت نگارش؛ 2. در صورت نیاز به ترکیب اصطلاحات برای نمایه سازی، ملاک ترکیب، وحدت موضوع باشد نه چیزدیگر؛ 3. اجتناب از اخذ احکام فقهی در نمایه به جهت گستردگی احکام فقهی و تفاوت حکم ها در یک موضوع؛ 4. ذکر نام مؤلف در نمایه ها تا دسترسی به دیدگاه اندیشمندان آسان گردد؛ 5. اجتناب از استفاده اصطلاحات علوم دیگر در نمایه های فقهی. درضمن نگاهی نقادانه هم به طرح پیشنهادی مقاله «علل ترجیح نمایه موضوعی... موضوعات فقهی» شده است که نقدها عبارت اند از: 1. ضعیف بودن دلیل محقق محترم بر ضرورت نمایه سازی دانش فقه با وجود اینکه دلیل قوی تر بر ضرورت آن وجود دارد. 2. مقاله در اینکه نمایه سازی موضوع احکام فقهی را مطرح کرده یا همه مباحث دانش فقه را مبهم است. 3. نبود جامعیت و مانعیت در بازیابی و جستجو که تنهاترین فایده نمایه سازی است. 4. اشتباه مفهومی نمایه «وجوب زکات مال در انعام ثلاثه...» و مانند آن از نظر علمی.

وهابیت در نقد تقلید از مذاهب اربعه، هرگونه تقلید از مفتیان را غیرمشروع می داند و آن را تبعیت از قول غیر خدا و رسول معرفی می کند. این فرقه درمقابل از نظریه اتّباع طرفداری می کند. وهابیان اتباع را قسیم تقلید نام برده اند و تقلید را اخذ قول بدون دلیل و اتباع را به معنای «اخذ قول همراه با دلیل» معنا کرده اند. آنان مسئله اتّباع را داخل در اقسام تکلیف مکلفان دانسته اند و سه قسم تکلیف «اجتهاد، اتباع و تقلید» را مطرح کرده اند. به نظر آنان، اتباع دایره بسیار گسترده ای دارد و اکثریت مردم را دربرمی گیرد. وهابیان با طرح مسئله اتباع، دایره اجتهاد و تقلید را محدود و تقریباً حوزه تقلید را تعطیل کرده اند و از باب اضطرار از آن سخن گفته اند. در این جستار بعد از تبیین دیدگاه وهابیت در باب اجتهاد و تقلید، نظریه اتباع آنان بیان و ادله شان در طرح این مسئله نقد و بررسی می شود.