درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۱۵٬۵۳۴ مورد.
۱۹۴۱.

نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 105 - 128

کلید واژه ها: علم فقه اجرا روش ارزش احکام هدف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می تواند احکام شرعی را درعمل به بن بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی پیامدهای اکتفا به بیان احکام و واگذاری شیوه های اجرا به غیرفقهیان است و پیشنهاد می کند بررسی شیوه های اجرای احکام و نقد و بررسی و میزان تطبیق آنها با موازین شرعی و هدف شریعت نیز در شمار مباحث فقهی باشد یا به عنوان شاخه ای نوین از دانش فقه و در کنار آن به ایفای این مهم بپردازد. این تحقیق ضمن بررسی ضرورت ورود فقه به مبحث روش شناسی اجرای احکام، واردنشدن فقها به این مقوله را علت یابی و پیامد های منفی ورود به این حوزه را مطرح می کند و در انتها برای اثبات اینکه ابزار های علم فقه قابلیت ارزیابی روش احکام را دارند با استفاده از موازین فقهی معیارهایی را برای ارزیابی روش های اجرای احکام استنباط و به جامعه علمی پیشنهاد می کند: 1. امکان پذیر بودن؛ 2. موافقت با موازین شرعی و قواعد فقهی؛ 3. همسویی با هدف احکام.
۱۹۴۲.

اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: مبنای شخصیت حقوقی نظریه واقعی و فرضی قراردادی اعتبار عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۳۵
اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلاف نظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل می شویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟ نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموماً یکی از این دو توسط حقوق دانان انتخاب می شود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است. لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء می باشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی می دهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.
۱۹۴۳.

بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 1 - 19

کلید واژه ها: عسر حرج طلاق مصادیق حرج امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۷۸۴
قاعده نفی عسر و حرج  از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.
۱۹۴۴.

درآمدی بر فلسفه فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلید واژه ها: فقه دولت دولت سازی نظریه دولت الگوی دولت فلسفه فقه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۵۰
«فقه دولت» یا «فقه دولت سازی و دولت داری» یکی از عرصه های جدید و نوظهور در سیاست پژوهیِ فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسلام است که «تبیین نظریات» و «تعیین احکام» مربوط و یا مرتبط با مقوله «دولت سازی» و «دولت داری» (به عنوان بخشی مهم از «نظام سیاسی اسلام») را در دستور کار خود دارد. «فقه دولت» به مانند هر دانش دیگری می تواند در چشم اندازی فرانگرانه و عقلانی مورد «مطالعه درجه دو» قرار گرفته، هویت و هستی، و نیز محاسن و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. مقاله حاضر تلاش می کند «فلسفه فقه دولت» را به تصویر بکشد و در ضمن آن، ساختار «نظریه دولت» و نیز «فقه دولت» را تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را ارائه نماید. در ضمن این مهم نیز، ساختاری نوین برای «فقه نظام سیاسی» پیشنهاد شده و فقه دولت در آن جایابی خواهد شد. در نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی می گردد.
۱۹۴۵.

جستاری پیرامون عدالت عرفی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 117 - 137

کلید واژه ها: عرف عدالت عدالت عرفی استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به گونه ای که اکثر نظام های حقوقی، آن را مهم ترین منبع وضع قانون می دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن ها نشان می دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم شمار به آن استناد می کنند به گونه ای که از نظر فقیهان عرف تنها به عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش های اخلاقی و اصول عقلی دارد می تواند به عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.
۱۹۴۶.

تأثیر جرم انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 21 - 47

کلید واژه ها: ارز قاچاق ارز ضمانت اجرای تکلیفی ضمانت اجرای وضعی معامله فاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۴
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
۱۹۴۷.

فقه و سیاست در مکتب حله

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلید واژه ها: مکتب حله مغول مجتهد اعلم تقریب مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۶۸۵
مکتب حله یکی از مکاتب مهم فقهی شیعه است که نزدیک به سه قرن در فاصله قرون ششم تا هشتم مهم ترین کانون فکر دینی شیعه و نقطه ثقل آن بوده است. در مکتب مذکور فقیهان بسیار برجسته ای از جمله ابن ادریس، ابن زهره، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین و... تربیت شده اند که آثار علمی آنان حتی تا به امروز مورد مراجعه فقیهان می باشد. اوج فعالیت های علمی مکتب حله مقارن با حمله مغول به ایران می باشد و از این روی، یکی از مهم ترین دغدغه های سیاسی آن، نحوه تعامل با مغولان می باشد. از طرف دیگر، تعامل علمی شیعه و اهل سنت در این دوره هم زیاد و هم در بسیاری از موارد هم دلانه صورت گرفته تا جایی که با مسامحه می توان گفت نخستین اقدامات در خصوص تقریب مذاهب در این دوره صورت گرفته است. از سوی سوم، برخی از تحولات درونی فقه شیعه از جمله گذار از فقه مأثور به فقه استدلالی و پرداخت سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرائط به عنوان نائب امام(ع) و مسألة منصوب بودن او از طرف امام مطرح گردید و... که پیامدهای سیاسی ویژه ای را در پی داشته است.
۱۹۴۸.

موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 125-144

کلید واژه ها: اعدام قصاص شمشیر شیوه اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۶۹۸
شیوه متعارف اعدام، نهتنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعبآور بودن و رنجآور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشههای حقوق بشری موردانتقاد واقع شده است. در فقه اهلبیت نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه شده است. اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوههای نوینی چون اعدام با چوبهدار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّه هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مسأله رنجآور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.
۱۹۴۹.

واکاوی استفاده از روش های اورژانسی جلوگیری از بارداری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 39-64

کلید واژه ها: بارداری قرص های اورژانسی نطفه تحدید نسل سقط جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۵ تعداد دانلود : ۵۱۰
امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.
۱۹۵۰.

بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات های حدی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 27 - 52

کلید واژه ها: تعدد جرم تعدد مجازات حدود سبب مسبب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۶۰۳
تعدد جرم به عنوان یکی از مؤلفه های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به جای طرح بحث های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات های تشریع شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته اند. مجازات های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات ها دست یابد، چه بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می شود.
۱۹۵۱.

«قدرت تامه» شرط انشاء، فعلیت یا تنجز؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلید واژه ها: قدرت تامه قدرت شرعی تزاحم مرحله انشاء مرحله فعلیت مرحله تنجز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۳۸۹
قدرت از شرایط عامه تکلیف محسوب می گردد که گاه به لحاظ عجز از جمع امتثال بین تکالیف در نظر گرفته می شود و از آن به عنوان قدرت تام (قدرت شرعی) نام برده می شود. پرسش این است که عجز از جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال در چه مرحله ای از مراحل حکم (انشاء، فعلیت و تنجز) تأثیر دارد. در این خصوص سه مسلک عمده در بین اصولیان شکل گرفته است: مرحوم آخوند و شهید صدر قائل اند که قدرت شرعی، شرط برای مرحله انشاء است، مرحوم نائینی قدرت شرعی را مربوط به مرحله فعلیت می داند؛ امام خمینی، شیخ حسین حلی و محقق تهرانی برآنند که قدرت شرعی محدد مرحله تنجز است و در دو مرحله سابق اثری ندارد. در این جستار، ضمن بیان نظرات و تقریرات مختلف در مورد مسالک سه گانه و بیان اشکالات مربوط به هر یک از این نظرات، به این نتیجه رسیده ایم که اوّلاً در قدرت عقلی باید در مرحله جعل و انشاء تصرف نمود و این مرحله را محدود کرد زیرا خطاب مطلق نسبت به عاجزین، دارای عنوان داعویت و زاجریت نیست و به تکلیف ما لا یطاق و لغویت می انجامد؛ ثانیاً قدرت تامه و شرعی که همان جمع بین دو تکلیف متزاحم است در مرتبه تنجز دخیل است ؛چراکه در موارد تزاحم، سیره عقلا بر آن است که تکالیف را متوجه خود می بینند و در پی علاجی در مقام امتثال برمی آیند.
۱۹۵۲.

آنچه فرگشت تبیین نمی کند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 183-

کلید واژه ها: فرگشت آغاز حیات فرضیة گایا جهش فنوتیپ آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۶۰۷
فرگشت یکی از نظریات علمی است که بیش از همه، به داروین انتساب دارد. بعد از داروین و به طور خاص با پیشرفت علم ژنتیک، اصلاحیه و تکمله هایی بر این نظریه افزوده شد تا دیدگاه نئوداروینیسم پدید بیاید. این نظریه، درصدد است که چگونگی پیدایش ارگانیسم های پیچیده را تبیین کند. اینکه نمی توان تبیین فرگشتی را مردود دانست، نباید موجب این گمان شود که این نظریه همه چیز را دربارة پیدایش ارگانیسم های پیچیده تبیین می کند. این مقاله، بر آن است تا با بررسی جدیدترین دستاوردهای علمی به همراه تحلیل عقلانی داده ها، نشان دهد جنبه های بسیاری از حیات هوشمند وجود دارد که با نظریة فرگشت تبیین نمی شود. ازاین رو برای این امور باید سراغ تبیین های دیگر رفت. این مقاله نشان می دهد که دست کم پنج مسئله در باب حیات هوشمند وجود دارد که تبیین فرگشتی پاسخگوی آن نیست. برخی از جوانبی که در این تحقیق بررسی می شود کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
۱۹۵۳.

بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 127 - 150

کلید واژه ها: حبس مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه نکاح و عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۷
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 
۱۹۵۴.

حقوق بیماران ترانس سکشوال(TS)بعد از تغییر جنسیت در قانون ایران

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 120-136

کلید واژه ها: هویت جنسی تغییر جنسیت سهم الارث اختلال حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
غالب روانشناسان ترنس سکشوال ها را جزو آخرین گروه اختلالات جنسی قرار می دهند . این افراد ممکن است اعضای جنسی مردانه داشته باشند در حالی که شخصیت جنسیتی اش زنانه باشد یا برعکس. این تضاد ممکن است در ذهن، رفتار خصوصی و یا رفتار اجتماعی مشخص باشد. از آنجایی که امام خمینی معتقد است که تغییر جنسیت حرام نیست. علاوه بر این، بیش از ده تن از فقیهان معاصر شیعه؛ معتقدند تغییر جنسیت جایز است. به اعتقاد این عده از فقیهان شیعه، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا نیست. به عبارت دیگر، هیچ دلیلی بر حرمت این عمل جراحی وجود ندارد. ما در این مقاله به دنبال آن هستیم تا اعمال اشخاصی را که به بیماری تی اس دچار شده اند را در قانون ایران و فقه امامیه بررسی کنیم. و به سوالاتی از جمله این که آیا این اشخاص در ایران می تواند تغییر جنسیت بدهند؟ مراحل آن چگونه است؟ یا اگر شخص بیمار متاهل باشد و تغییر جنسیت بدهد تکلیف زوجه او چیست؟ و سهم الارث این شخص بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود.
۱۹۵۵.

تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 67 - 87

کلید واژه ها: قوامیت ریاست مصلحت خانواده آیه 34 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۱۵
خداوند در آیه 34 سوره نساء(الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.
۱۹۵۶.

تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 6 - 26

کلید واژه ها: وزر وازره قاعده وزر قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی گناه نارواست؛ چنان که بی گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به خاطر جرم او، بیت المال در جنایات و خطاهای دیگران، حرمت زن بر شوهر به خاطر خطا یا گناه مادر زن یا حرمت نکاح زن بر مرد به خاطر خطا یا گناه مرد، و انتقال حق الله و حق الناس از ذمه مقتول به قاتل، محرومیت باشگاه و بازیکنان و هواداران به دلیل تخلف برخی هواداران؛ اما این موارد به دلیل فقدان عنصر مؤاخذه ناشی از ظلم که در جریان قاعده وزر معتبر است همگی تخصصاً از قاعده بیرون اند.
۱۹۵۷.

سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 73 - 104

کلید واژه ها: حق حکم اباحه اسقاط تحدید ماده 959 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.
۱۹۵۸.

جواز استفاده از پساب های بازیافت شده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 59-90

کلید واژه ها: استحاله بازیافت فاضلاب پساب آب اصلاحی زوال اوصاف نجاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
نویسنده تلاش دارد با بررسی عناوین دخیل در جواز تصرف در آبهای بازیافتشده، دیدگاه شارع را درباره آنها کشف کند. با توجه به نوع تصرف انجامشده، درمجموع باید پنج گزاره اثبات شود: مباح بودن، زیان قابلتوجه نداشتن، پاک بودن، مطلق بودن و استفاده نشدن پیشینی در طهارت خبثی و طهارت از حدث اکبر. برایند بررسی موارد پنجگانه فوق، جواز استفاده از آب بازیافتی در تصرفات غیرمشروط به طهارت در صورت نبودن بیم زیان عقلایی است؛ اما طبق روش رایج بازیافت فاضلاب در دنیا، شرط یا شرایط لازم برای استفاده از آب تصفیهشده در کاربردهای مشروط به طهارت همانند نوشیدن و وضو و غسل فراهم نیست و استفاده مزبور مشروع نیست. نویسنده برای حل این مشکل راهحلهایی را پیشنهاد داده است که طبق شنیدهها برخی در روش بازیافت ایران انجام میگیرد.
۱۹۵۹.

عناصر پیوست و گسست فکری سیاسی گروه های افراطی -تکفیری با سید قطب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 23-40

کلید واژه ها: تکفیر سید قطب حاکمیت الهی جاهلیت جهاد دشمن قریب دشمن بعید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۵
امروزه پدیده منفور و مردود افراط و تکفیر، جهان اسلام را فرا گرفته است. برخی، اندیشه های سیاسی سید قطب را منشأ شکل گیری گروه های تکفیری در سطح جهان اسلام می دانند. این امر سبب شده است تمییز فکری میان آنها و سید قطب مسئله ای دشوار شود. در پرتو این ابهام، تمامی گروه های اسلامی سیاسی معاصر، از سوی برخی به تکفیر و افراط متهم می شوند که نتیجه قطعی آن ابهام در تعامل، برخورد مناسب، نبود برنامه مشخص در برابر هر یک، و سرانجام محرومیت از همه آنها در سپهر سیاست خواهد بود. هدف این نوشتار آن است تا عناصر اصلی پیوست و گسست فکری گروه های تکفیری از سید قطب را با روش تفسیری از طریق توصیف و تحلیل داده های فکری سید قطب و گروه های تکفیری بازشناسی کند. نتیجه چنین اقدامی شفاف شدن نوع و چگونگی تعامل و برخورد با آنها در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد سید قطب همواره تکفیر سیاسی را در جهت مقابله با استعمار غربی و مزدوران منطقه ای آن، وجهه همت خود قرار داده بود؛ اما گروه های افراطی متأثر از او، به دلایلی از جمله تأثیر پذیری از ابن تیمیه و وهابیت، در این وادی فکری رحل اقامت گزیدند و تکفیر اعتقادی سیاسی را پیشه خود ساختند و در نتیجه این چرخش فکری، اقدامات خشونت آمیزی را برضد مسلمانان رقم زدند.
۱۹۶۰.

ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 105 - 129

کلید واژه ها: حق تکلیف تلازم حقوق شهروندی اسلام امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان