فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۷۸۱.

تحلیل دیدگاه توماس آکوئیناس درباره «سعادت» با استفاده از نظریه «زبان نمادین» تیلیش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سعادت حقیقی فیض فضایل القایی زبان نمادین آکوئیناس تیلیش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
از نظر پل تیلیش، «زبان نمادین» تنها ابزار مناسب برای بیان، تحلیل و بررسی موضوعات دینی است که از توانایی و محدوده الفاظ متعارف دنیوی و نیز زبان مفهومی فلسفه فراتر است. هدف پژوهش حاضر نشان دادن امکان تحلیل مسائلی همچون «فیض الهی»، «فضایل القایی» و «رؤیت مسرت بخش» در الهیات فلسفی توماس آکوئیناس با رویکرد «زبان نمادین» است. نظریه «زبان نمادین»، به سبب داشتن ویژگی های متناقض نما و قطبی، فهم سعادت اخروی، فیض الهی و فضایل القایی را در بستر خود فراهم می آورد. همچنین این موضوعات را نمادهایی می داند که به منزله پاسخ هایی مناسب برای مسائل اساسی و وجودی انسان هستند. بر این اساس، می توان گفت که فیض الهی پاسخی به موضوع «گناه ذاتی» و نقایص طبیعت بشری است. فضایل القایی پاسخی به کافی نبودن فضایل اکتسابی در جهت رسیدن به سعادت فوق طبیعی است. رؤیت مسرّت بخش پاسخی به میل آدمی برای شناخت کُنه و مبدأ هستی است. نیز سعادت حقیقی در بهشت، پاسخی به تمایل طبیعی [و امید] انسان به جاودانگی همراه با آرامش و بهجت است.
۱۷۸۲.

بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

کلید واژه ها: اصحاب کبائر اعدام تعزیری تعزیر التعزیر دون الحد تکرار جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
فقهای امامیه و به تبع قانون گذار ایران در ذیل ماده (136) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات تکرار جرائم حدی در مرتبه چهارم را در صورت اجرای کیفر در سه مرتبه نخست، اعدام دانسته، اما تکرار در جرائم تعزیری را تنها موجب تشدید کیفر دانسته است. برخلاف این نکته، مشهور فقهای امامیه در خصوص تکرار برخی جرائم تعزیری و نه همه آن ها، در مرتبه سوم یا چهارم (عند الاحتیاط) تحت عنوان اصحاب کبائر، قائل به مجازات اعدام شده اند. مستند فقهی این قول نیز روایت صحیحه یونس عبدالرحمان از امام هفتم(ع) است که می فرمایند: «اصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحدود مرتین، قتلوا فی الثالثه». فقها با تعمیم دلیل روایت از جرائم حدی به موارد تکرار جرائم تعزیری مصرح، حکم به اعدام در مرتبه سوم یا چهارم کرده اند. ازنظر نگارندگان، این حکم مشهور فقها با قواعد کیفری همچون؛ اصل احتیاط در دماء، اصل حق حیات انسان، قاعده التعزیر دون الحد منافات داشته و با برخی اشکالات سندی و دلالی مواجه است و به همین دلیل وضع مجازات اعدام مستند به این حکم فقهی، مشروع نخواهد بود.
۱۷۸۳.

آنچه فرگشت تبیین نمی کند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرگشت آغاز حیات فرضیة گایا جهش فنوتیپ آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۶۰۷
فرگشت یکی از نظریات علمی است که بیش از همه، به داروین انتساب دارد. بعد از داروین و به طور خاص با پیشرفت علم ژنتیک، اصلاحیه و تکمله هایی بر این نظریه افزوده شد تا دیدگاه نئوداروینیسم پدید بیاید. این نظریه، درصدد است که چگونگی پیدایش ارگانیسم های پیچیده را تبیین کند. اینکه نمی توان تبیین فرگشتی را مردود دانست، نباید موجب این گمان شود که این نظریه همه چیز را دربارة پیدایش ارگانیسم های پیچیده تبیین می کند. این مقاله، بر آن است تا با بررسی جدیدترین دستاوردهای علمی به همراه تحلیل عقلانی داده ها، نشان دهد جنبه های بسیاری از حیات هوشمند وجود دارد که با نظریة فرگشت تبیین نمی شود. ازاین رو برای این امور باید سراغ تبیین های دیگر رفت. این مقاله نشان می دهد که دست کم پنج مسئله در باب حیات هوشمند وجود دارد که تبیین فرگشتی پاسخگوی آن نیست. برخی از جوانبی که در این تحقیق بررسی می شود کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
۱۷۸۴.

حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی

کلید واژه ها: =مدح ذم تملق کذب أغراء به جهل اِغفال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره) چکیده انسان فطرتأ خواهان شنیدن یا گفتن عبارت های ستایش آمیز است و از سوی دیگر زندگی اجتماعی بدون تشویق و تحسین و تجلیل از شایستگان بسترساز پیشرفت و تعالی نخواهد بود. ستایش ها یا مفهوم و جهت گیریِ انسانی وحق شناسانه دارد و یا آلوده به ریا، مصلحت اندیشی و منفعت طلبی است. تملق و چاپلوسی از مصادیق بارزِ ستایش هایی است که به مفعت طلبی و نفاق آلوده شده و مشمول حکمِ «مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم» می باشد. بسیاری از فقها، در کتب اخلاقی و فقهی، به این مهم پرداخته اند. این پژوهش، به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در باره ی تملق پرداخته است؛ امام خمینی(ره) از جمله فقهای معاصر است که مدح و ذم و حکم فقهی آن را در اندیشه های خود تبیین نموده است. پیشینه ی علمی و اندیشه های ناب امام خمینی(ره) به دلیل بهره مندی گسترده از دانش های اسلامی چون فقه، اصول، تفسیر و کلام و... نه تنها بیان گر عمق اندیشه های ایشان است؛ بلکه به وضوح بیان کننده ی مفهوم و گستره ی آسیب رسانی پدیده ی تملق و چاپلوسی در عرصه های حیات فردی و جمعی می باشد. بر این اساس، از آموزه های اخلاقی و معنوی ایشان از جمله در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن، بهره برده تا تأثیر مثبت و سازنده در ذهن و رفتار مخاطبان بر جای گذارد. در این پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به صورت توصیفی- تحلیلی، از کلام و آثار اخلاقی و معنوی امام خمینی(ره) در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن بهره برده تا با نگاه به متون اسلامی و دینی، زمینه پیش بردن مباحث اخلاقی در جامعه فراهم گردد. کلیدواژه ها: مدح، ذم، تملق، کذب، أغراء به جهل، اغفال.
۱۷۸۵.

نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خمس سال خمسی متعلق خمس مئونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
خمس ارباح مکاسب، به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه می شود؛ از این رو تعیین مبدأ و پایان زمانی جهت محاسبه مئونه ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً: در هیچ موضعی از روایات، تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیارِ مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره، از معصوم صادر شده و در این مسئله قابل استناد نیست. حجیت اجماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) مردود است. از سویی مبدأ این واجب موسّع، نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به کسب یا ظهور ربح، بلکه تنها معیار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریجی و دفعی، نیز بی مبنا است.
۱۷۸۶.

ابعاد پنهان قیامت و محاسبه اعمال در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شیخ مفید کراجکی ماهیت اراده بلخی کعبی معتزلة بغداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
شیخ مفید در میان متکلمان امامیه، جایگاه ویژه و ممتازی دارد و بی تردید تحلیل و تبیین او از آموزه های اعتقادی، نقشی تأثیرگزار در تحلیل تاریخ فکر امامیه خواهد داشت. ارادة خدا و ماهیت آن، از جمله آموزه هایی است که شیخ مفید پیرامون آن رساله ای مستقل تحریر کرده است و برخی شاگردانش همچون کراجکی، تبیین و تحلیل او را پرورانده اند. خط فکری شیخ مفید، اگرچه همانند تمامی متکلمان عدلیه اراده را حادث می داند، ولی ازیک سو بر اساس روش شناسی ای که در کلام ورزی خویش بدان التزام دارد، و از سویی دیگر بر پایة برخی از روایات، بین اراده خدا و ارادة انسان تفاوت می گذارد و به لحاظ وجود شناسی، اراده را همان امر مکوّن عینی و خارجی می داند. شیخ مفید در معنا شناسی صفت اراده، معتقد است: امکان انتساب صفت اراده به خداوند وجود ندارد و تنها به دلیل سمع می توان خداوند را مرید دانست. از این رو، استمعال این صفت را برای خداوند مجازاً روا می دارد. اما این تبیین را پیش تر برخی از معتزلیان بغدادی، همچون بلخی کعبی، هم ارائه کرده و برای آن دلیل اقامه نموده بودند. بعید نیست اقبال شیخ مفید به رویکرد و تحلیل معتزلیان بغدادی، به دلیل همسو انگاری این دیدگاه با روایات امامیه بوده باشد.
۱۷۸۸.

تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: وزر وازره قاعده وزر قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۴
قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی گناه نارواست؛ چنان که بی گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به خاطر جرم او، بیت المال در جنایات و خطاهای دیگران، حرمت زن بر شوهر به خاطر خطا یا گناه مادر زن یا حرمت نکاح زن بر مرد به خاطر خطا یا گناه مرد، و انتقال حق الله و حق الناس از ذمه مقتول به قاتل، محرومیت باشگاه و بازیکنان و هواداران به دلیل تخلف برخی هواداران؛ اما این موارد به دلیل فقدان عنصر مؤاخذه ناشی از ظلم که در جریان قاعده وزر معتبر است همگی تخصصاً از قاعده بیرون اند.
۱۷۸۹.

بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تغریر جاهل اغراء جهل به واقع اضلال اغرای به جهل قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
تغریر جاهل چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن در یک اثر مستقل و متمرکز به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه ای ، مفاد ، ادله حجیت (آیات ، روایات ، عقل ، قواعد فقهی و اطلاق برخی ادله) و قلمرو این قاعده را بررسی و روشن می سازد تا مورد توجه جدّی فقها در استنباط فقهی قرار گیرد. برخی قواعد فقهی همچون حرمت تسبیب به حرام ، وجوب اعلام جاهل در اعطاء ، وجوب ارشاد جاهل ، نفی غرر ، حرمت کتمان حقیقت و حرمت اعانه بر گناه، می توانند دلیل یا شاهدی بر صحت این قاعده فقهی باشند. این قاعده گزاره ای است که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه یا بیشتر باب های فقه را پوشش می دهد و قابل تطبیق بر موارد جزئی است و از همین رو، استثناءپذیری آن در برخی موارد اختلالی در صحت و حتی کلیت آن ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا همه قواعد اعم از فقهی و غیرفقهی در برخی موارد، استثناء می پذیرند.
۱۷۹۰.

تأثیر جرم انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارز قاچاق ارز ضمانت اجرای تکلیفی ضمانت اجرای وضعی معامله فاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۳۴
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
۱۷۹۱.

نقش ایمان در تعیین شأن اخلاقی انسان از نگاه آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمان انسان کرامت شأن اخلاقی فسق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۷۷۵
مسئلة شأن اخلاقی، از مباحث مهم فلسفة اخلاق است. با وجود اختلاف در جوانب گوناگون این مسئله، همة صاحب نظران بر این امر متفق اند که انسانْ واجد شأن اخلاقی است. مسئلة اصلی در این پژوهش، این است که با پذیرش تشکیکی بودن شأن اخلاقی، ایمان چه نقشی در تعیین سطح و درجة شأن اخلاقی انسان دارد. بنا بر آموزه های اسلامی، ایمان در تعیین مرتبة وجودی انسان نقش اساسی ایفا می کند. کسی که منکر خدا یا رسول یا قیامت است، از دیدگاه اسلام در مراتب نازلة وجودی قرار دارد. ایمانْ خود امری مشکک است که شدت و ضعف می پذیرد و ازآنجایی که مراتب انسانیت دایرمدار مراتب ایمان است، مراتب مختلف ایمان مراتب مختلفی از انسانیت را به دنبال دارد. این مراتب مختلف انسانی، مراتب تشکیکی شأن اخلاقی انسان را تشکیل می دهد که بر اساس آن وظایف فاعل های اخلاقی در برابر انسان تعیین می شود. براین اساس، بی ایمان از حداقل حقوق اخلاقی برخوردار است؛ ولی مؤمن حقوقی به مراتب بالاتر دارد و متناسب با مرتبة ایمانش شأن اخلاقی او نیز تغییر می کند. مؤمنی که ملکة پرهیزگاری در او استقرار یافته است و از گناه اجتناب می کند، نسبت به مؤمن فاسقی که چنین ملکه ای در او متجلی نشده است، از منزلت اخلاقی والاتری بهره مند است. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای بوده و ارزیابی داده ها به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۱۷۹۲.

«قدرت تامه» شرط انشاء، فعلیت یا تنجز؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت تامه قدرت شرعی تزاحم مرحله انشاء مرحله فعلیت مرحله تنجز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
قدرت از شرایط عامه تکلیف محسوب می گردد که گاه به لحاظ عجز از جمع امتثال بین تکالیف در نظر گرفته می شود و از آن به عنوان قدرت تام (قدرت شرعی) نام برده می شود. پرسش این است که عجز از جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال در چه مرحله ای از مراحل حکم (انشاء، فعلیت و تنجز) تأثیر دارد. در این خصوص سه مسلک عمده در بین اصولیان شکل گرفته است: مرحوم آخوند و شهید صدر قائل اند که قدرت شرعی، شرط برای مرحله انشاء است، مرحوم نائینی قدرت شرعی را مربوط به مرحله فعلیت می داند؛ امام خمینی، شیخ حسین حلی و محقق تهرانی برآنند که قدرت شرعی محدد مرحله تنجز است و در دو مرحله سابق اثری ندارد. در این جستار، ضمن بیان نظرات و تقریرات مختلف در مورد مسالک سه گانه و بیان اشکالات مربوط به هر یک از این نظرات، به این نتیجه رسیده ایم که اوّلاً در قدرت عقلی باید در مرحله جعل و انشاء تصرف نمود و این مرحله را محدود کرد زیرا خطاب مطلق نسبت به عاجزین، دارای عنوان داعویت و زاجریت نیست و به تکلیف ما لا یطاق و لغویت می انجامد؛ ثانیاً قدرت تامه و شرعی که همان جمع بین دو تکلیف متزاحم است در مرتبه تنجز دخیل است ؛چراکه در موارد تزاحم، سیره عقلا بر آن است که تکالیف را متوجه خود می بینند و در پی علاجی در مقام امتثال برمی آیند.
۱۷۹۳.

ترجیح روایت به سبب احدثیت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تعارض اخبار مرجحات منصوصه احدثیت ترجیح احدث تقیه نسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۹۶۷
پسین بودن صدور یک روایت نسبت به روایت دیگر یا همان احدثیت، مسئله ای است که عدّه ای از فقیهان و اصولیان در باب تعارض به آن پرداخته اند. برخی آن را از مرجّحات تعبدی باب تعارض اخبار می شمارند و استدلال آن ها به پنج روایت است که مشهور دانشیان علم اصول در این روایات مناقشه کرده و دلالت آن ها را نپذیرفته اند. از این دسته، برخی قائل به مرجح عقلایی بودن شده اند و در مقابل، اغلب مرجح بودن آن را مطلقاً انکار کرده اند. در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی ضمن یاد کرد از وجوه محتمل در مدلول این روایات و نیز تقسیم مناقشات به سندی، دلالی و موردی و سپس تقسیم دلالی به خاص (مفهوم متنی) و عام (مفهوم مشترک)، برخی از مناقشات رد شده و از برخی وجوه دلالت دفاع شده است، ولی با وجود قرائن و شواهد درون متنی و برون متنی و نیز قابل رد نبودن اکثر مناقشات، مدلول این روایات مغایر با ترجیح احدث برای کشف حکم واقعی در باب تعارض دانسته شده است.
۱۷۹۴.

بازخوانی ویژگی ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: موضوعات احکام فقهی ویژگی های شناختی موضوعات فرایند موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
در فرایند موضوع شناسی عمدتاً به دو مرحله مفهوم شناسی و مصداق یابی توجه شده است؛ درحالی که بدون طی کردن برخی از مراحل مقدماتی، به نتایج پژوهش های موضوع شناسانه نمی توان امیدوار بود. این مقاله به ویژگی های اختصاصی ارکان شناخت موضوعات عرفی پرداخته است. در این مقاله، فرایند تشخیص موضوعات احکام فقهی به شش مرحله نوع شناسی، موقعیت شناسی، عنوان شناسی، مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی توسعه داده شده است. هرکدام از این مراحل بر یکدیگر ترتّب دارند. در اولین مرحله شناخت یعنی تعیین نوع موضوع، به گونه شناسی موضوعات به لحاظ های مختلفی پرداخته شده است: ارتباط آنها با شارع، نسبت شان با مکلفان، ارتباط آنها با سایر علوم، نوع ماهیت شان، ثبات و تحول پذیری آنها، عوامل تغییرشان، متصدی تشخیص آنها، آسانی و دشواری شان، تاریخ و سابقه آنها، و ادبیات و ساختار موضوعات؛ علاوه براین، به انواعی که در ارکان و فرایند شناخت موضوعات مؤثرند، همراه با کاربرد این تقسیم بندی ها در تشخیص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره شده است.
۱۷۹۵.

قرائات مورد تقریر عملی و تأیید روایی اهلبیت (ع) با نگاهی به روایت حفص از قرائت عاصم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقریر حفص از عاصم روایات قرائت قرائه الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
مسأله قرائت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر، گاه در طریق استنباط احکام فقهی از آیات قرآن کریم قرار میگیرد، همواره مورد توجه فقها قرار داشته است. بررسی و ملاحظه این امر که کدام قرائت یا قرائات از جانب اهلبیت تجویز و تأیید شده است میتواند در احراز قرائات معتبر تأثیرگذار باشد. شناخت قرائات مُجاز و معتبر، از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهلبیت و دیگری تأییدات روایی صادر شده از آنان. با توجه به رواج روایت حفص از قرائت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بلاد اسلامی شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرائت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بررسی این موضوع نشان میدهد که هر قرائت شناختهشده و متعارفی که در عصر معصومان دستکم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرائت میکردند، فیالجمله مشمول تجویز است. تنها قرائاتی که با قرائت مطرح شده در روایات معتبر مطابقت ندارد و نیز قرائات شاذّی که میان عموم مردم ناشناخته است، از دایره این تجویز، خارجاند. بر این اساس، روایت حفص از قرائت عاصم نیز –جز در بخشهایی که با روایات معتبر متفاوت است- در کنار سایر قرائات و روایاتِ راویانشان، معتبر و مُجاز تلقی میشود.
۱۷۹۶.

تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار تفلیس حق تقدم تئوری موازنه فسخ ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه ای است که در تمامی عقود معوض می بایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده اند. نظریه ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می گردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.
۱۷۹۷.

تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوامیت ریاست مصلحت خانواده آیه 34 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۱۲
خداوند در آیه 34 سوره نساء(الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.
۱۷۹۸.

بررسی نظریه اتّباع از دیدگاه وهابیت

کلید واژه ها: اجتهاد تقلید اتباع وهابیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
وهابیت در نقد تقلید از مذاهب اربعه، هرگونه تقلید از مفتیان را غیرمشروع می داند و آن را تبعیت از قول غیر خدا و رسول معرفی می کند. این فرقه درمقابل از نظریه اتّباع طرفداری می کند. وهابیان اتباع را قسیم تقلید نام برده اند و تقلید را اخذ قول بدون دلیل و اتباع را به معنای «اخذ قول همراه با دلیل» معنا کرده اند. آنان مسئله اتّباع را داخل در اقسام تکلیف مکلفان دانسته اند و سه قسم تکلیف «اجتهاد، اتباع و تقلید» را مطرح کرده اند. به نظر آنان، اتباع دایره بسیار گسترده ای دارد و اکثریت مردم را دربرمی گیرد. وهابیان با طرح مسئله اتباع، دایره اجتهاد و تقلید را محدود و تقریباً حوزه تقلید را تعطیل کرده اند و از باب اضطرار از آن سخن گفته اند. در این جستار بعد از تبیین دیدگاه وهابیت در باب اجتهاد و تقلید، نظریه اتباع آنان بیان و ادله شان در طرح این مسئله نقد و بررسی می شود.
۱۷۹۹.

بررسی قلمرو و حکم تجری در فقه امامیه و شمول آن بر جرائم ناتمام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجری جرم ناتمام حکم ثانوی قبح فعلی قبح فاعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۷۷۳
یکی از کاستی های حقوق کیفری کشور ما، عدم توجه کافی به موضوع تجری است؛ هر چند حکم تجری در بین فقها اختلافی است؛ ولی بی تردید در صورتی که تجری علیه مصالح عمومی و حق الناس باشد و حالت خطرناک متجری محرز شود، به تشخیص حاکم شرع، می توان او را تعزیر یا تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد تا از جرم پیشگیری شود؛ چنین چیزی را قانون گذار مطمح نظر قرار نداده است. نکته دومی که در این مورد مغفول مانده است، عدم تبیین دقیق تعریف و قلمرو تجری است؛ طبق تعریف مشهوری که از تجری شده، قلمرو آن منحصر به موردی است که کسی طبق پندار قطعی خود با حکم الزامی شارع مخالفت عملی نماید، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابیر برخی از فقهاء استنباط می شود که هرگونه مخالفت عملی با حکم الزامی شارع که اقدام کننده به مقصود خود نرسد، تجری محسوب می شود؛ بر این اساس، می توان به تعریف جدیدی از تجری دست یافت که قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نیز تعمیم می دهد؛ این نوشتار سعی دارد، ضمن تبیین دیدگاه های مختلف فقها نسبت به قلمرو تجری، بر معنای گسترده آن تاکید نموده و جایگاه تجری را در حقوق کیفری ترسیم نماید؛ همچنین سعی دارد، منشأ اختلاف اصولیان در تجری را اجمالاً بررسی نموده، نظریه حرمت تجری را بر پایه حکم ثانویه تقویت نماید.
۱۸۰۰.

تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

کلید واژه ها: اختیار سکوت شکنجه عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۵
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان