حمید درایتی

مشهور اصولیان متأخر معتقدند به روایتی می توان استناد کرد که راویانش ثقه باشند و روایتی که حتی یک راوی غیرثقه داشته باشد، درخورِ استناد نیست. براین اساس، روایتِ ضعیف فقط روایتی نیست که برای راویانش قدحی وارد شده باشد؛ بلکه صرف نبود توثیق، سبب حکم به بی اعتباری روایت است. در این میان به نظرمی رسد شارع اصل را بر وثاقت نهاده، مادامی که خلاف آن اثبات نشده باشد. این اصل در حقیقت اماره ای شرعی و از طُرق احراز وثاقت است؛ ازاین رو بر اساس نظریه ی اصالهالوثاقه، مُهمَلین معتبرند. بر اساس برخی از ادله ی حجیت خبر واحد، به اصاله الوثاقه نیازمندیم و بر اساس برخی دیگر از ادله، نتیجه ی اصالهالوثاقه از راه دیگر حاصل است. در این جستار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، نظریه ی اصالهالوثاقه مورد بررسی واقع شده و این نتیجه به دست آمده که مطابق برخی روایات و سیره و قاعده ی اصالهالصحه، خبر کسی که در کتب رجال، راوی امامی شناخته شده باشد و توثیق و تضعیف صریح نداشته باشد، معتبر است.

مسأله حقیقت حکم شرعی از جمله مسائلی است که اندیشوران اصولی معاصر بسیار بدان توجه کرده اند و دیدگاه های گوناگونی درباره آن ارائه داده اند؛ اما این نکته که مراد از حقیقت حکم شرعی چیست، در کلمات ایشان به صراحت نیامده است. در حقیقت به این نکته توجهی نشده که ممکن است دیدگاه های مطرح شده، هر یک از زاویه ای به تحلیل حقیقت حکم شرعی پرداخته باشند و بر این اساس، ممکن است همه یا بیشتر تحلیل های ارائه شده، هر یک از جهتی صحیح باشند. در پژوهش پیش رو برای نخستین بار با تحلیل کلمات اصولیان درباره حقیقت حکم شرعی، این نتیجه حاصل آمده است که می توان حقیقت حکم شرعی را از حیثیت ها و جهت های گوناگون تحلیل کرد و بر این اساس حقایق مخلتفی برای آن تصویر کرد.

نوشتار حاضر، به بررسی نظریه خطابات قانونی و ارائه تقریری جدید از آن می پردازد. نظریه خطابات قانونی، هرچند افقی تازه در تحلیل حقیقت حکم شرعی گشوده و بسیاری از اشکالات مطرح در مباحث اصولی و فقهی را بر طرف کرده است؛ اما تقریر فعلی همچنان نقص هایی دارد که در این پژوهش، تلاش کرده ایم با ارائه خوانشی جدید از آن، به رفع و اصلاح آنها بپردازیم. بر اساس تقریر جدید از نظریه خطابات قانونی، تحت عنوان احکام قانونی، اشکالات وارد بر آن رفع و میان این نظریه و نظریه رقیب یعنی خطابات شخصی سازگاری ایجاد می شود.

با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل ها، اهتمام شارع و قانون گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشأ آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعده ی فراش، اقرار، شهادت و … را تعیین کرده است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف ترین ادله هم چون قرعه است.     در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادله ی اثبات نسب و نحوه ی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روش های دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطه ی ابوت می باشد، قابل تأمل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوق دانان و استناد به ادله ی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.