درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۷۴۱.

چالش های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 7 - 33

کلید واژه ها: عمومات مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم موانع شمول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن ها بی خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش ها و موانع بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.
۱۷۴۲.

قاعده نیت و گستره آن

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 7 - 35

کلید واژه ها: قاعده نیت نیت قواعد فقهی قصد قربت قصد عنوان قصد لفظ انگیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف، طرح آن به عنوان قاعده ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادله ای است که می توان از آن برای اثبات قاعده بهره جست. این ادله شامل کتاب، سنت و عقل است. برخلاف برخی که اساساً نیت را ویژه عبادات می دانند، نه تنها نیت بلکه به تبع آن، قاعده نیت در غیرعبادات نیز جریان دارد. لذا نیت در قاعده به قصد قربت اختصاص ندارد. افزون بر اینکه شامل معانی قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غایت آن، قصد لفظ و اصل انگیزه و غرض نیز می شود و عملاً در همه این معانی به کار رفته است. تطبیقات فقهی قاعده به همراه اصل روایات در ابواب مختلف گواه این تعمیم است. برخلاف تصور برخی، لفظ نیت بر همان معنای لغوی خود مانده است. فقیهان پیشین در موارد مختلف به راحتی از برخی آیات و روایات برای اثبات قاعده و وجوب نیت بهره می جسته اند ولی رفته رفته برخی پسینیان دلالت این آیات را زیر سؤال برده اند؛ چنان که دلالت و سند برخی روایات را نیز برای اثبات قاعده نپذیرفته اند.
۱۷۴۳.

اشتراط نفقه در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 161 - 187

کلید واژه ها: نکاح موقت حقوق مالی نفقه شرط ضمن عقد حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۶
نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی   کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.
۱۷۴۴.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 175 - 196

کلید واژه ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۸
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند.
۱۷۴۵.

مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 3 - 34

کلید واژه ها: ازدواج آزمایش پزشکی بیماری خطرناک بیماری مسری ماده 23 قانون حمایت خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۴
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.
۱۷۴۶.

بررسی انگاره رؤیت خداوند در اندیشه وهابیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 143-156

کلید واژه ها: رؤیت خداوند وهابیان ابن تیمیه تشبیه جسم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
مکتب وهابیت از مکاتب نوظهور دنیای اسلام است که مانند دیگر مکاتب، دارای یک منظومه فکری است. یکی از مسائلی که با شدت تمام در منظومه فکری وهابیان از آن دفاع می شود، مسئله امکان رؤیت خداوند متعال از سویی، و وقوع آن در قیامت برای مؤمنان از سوی دیگر است. وهابیان در این مسئله متکی به ادله نقلی هستند. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی نظریه و ادله آنهاست. براساس مهم ترین یافته های این تحقیق، نظریه وهابیان با ادله عقلی متقن باطل می شود. ادله آنها نیز هرچند گاه به لحاظ دلالی قابلیت اثبات مدعایشان را دارند، ولی با توجه به مسئله تأثیر پیش فرض های یقینی در فهم نصوص دینی، چاره ای جز تأویل آن نصوص نیست.
۱۷۴۷.

خمس طلا و تکانه های اقتصادی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 59-77

کلید واژه ها: خمس خمس طلا پول طلا نرخ تورم سبد کالا ارزش اسمی اموال ارزش واقعی اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۰۴
خمس از واجبات و ضروریات اسلامی است. یک پنجم مال افراد واجد شرایط، متعلق به دولت اسلامی و حاکم شرع است و قبل از اخراج این حق الهی، مکلفان حق تصرف در اموال خود را ندارند. چالشی در که دوران پول اعتباری، گریبان گیر حکم شرعی خمس گردیده، شیوه محاسبه آن در تکانه های شدید اقتصادی و شرایط تورمی است. نوسانات ارزی ناشی از خلق پول باعث می شود که ارزش واقعی اموال، مجهول شده و گرانی با تورّم قابل تفکیک نباشد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که چگونه می توان در شرایط نوسانات ارزی، خمس واقعی اموال را محاسبه کرد؟ بی توجهی به این مقوله باعث می شود که گاهی تا شصت درصد مال یک فرد، به عنوان خمس گرفته شود. برخی از دفاتر مراجع عظام تقلید، ملاک محاسبه صحیح خمس را نرخ تورم عنوان کرده اند. برخی دیگر، برای محاسبه میزان کاهش ارزش اموال، سبد کالای مشخصی را معیار قرار داده اند. این نوشتار با نقد و بررسی این دیدگاه ها، ارزش طلایی اموال را به عنوان بهترین ملاک ارزش یابی اموال در محاسبه خمس پیشنهاد می دهد و خمس طلا را بستر مناسبی برای اجرای صحیح و بهینه حکم شرعی خمس معرفی می کند.
۱۷۴۸.

مطالعه راهبردی علم فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 29 - 49

کلید واژه ها: علم فقه راهبرد مصداق (مصادیق) هدف (اهداف) روش اجرا کارکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن ها نیز حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آن ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال ها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.
۱۷۴۹.

ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 757 - 778

کلید واژه ها: اسقاط حق حق حکم فرزند شرعی فرزند طبیعی ولایت پدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، به نحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسئله ولایت پدر بر فرزند است. در این نوشتار تلاش می شود ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی، از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود. بررسی منابع فقهی نشان می دهد تعبیر ائمه معصومین(ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت به عنوان حق ولایت، ناظر به معنای عام حق است که شامل حکم می شود. همچنین با توجه به قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلی ترین ویژگی حق به معنای خاص می دانند، عدم اسقاط پذیری در ولایت، از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی نشان دارد و قانون مدنی نیز اگرچه تصریح به این امر ندارد، با توجه به تبعیت آن از نظر مشهور با این نظر موافق است. شایان ذکر خواهد بود که در مورد فرزند طبیعی نیز با توجه به نظر فقهای معاصر، همه آثار به جز ارث مترتب می شود.
۱۷۵۰.

مدخلی بر اجازه و رد در عقد فضولی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 103 - 124

کلید واژه ها: اجازه رد بیع فضولی فضول مجیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۴
در خصوص زمان تاثیر اجازه در عقد فضولی، بین محققین اختلاف نظر وجود دارد. مهم ترین سوال در این زمینه این است که آیا اراده مالک مجیز، نقش فعال داشته و اوست که زمان تاثیر اجازه را تعیین می کند یا اینکه اراده وی منفعل بوده است و تعیین زمان تاثیر اجازه، به اراده او نیست. اگر اراده مالک، فعال باشد به این معناست که بنابر قول به کشف، مالک می تواند از زمان اجازه، عقد را اجازه کند و بر عکس بر طبق نظریه نقل نیز این امکان برای مالک وجود دارد که وی عقد را از زمان انعقاد آن اجازه نماید. اما اگر اراده فاعل، منفعل باشد به این معناست که زمان تاثیر گذاری اجازه، توسط قانون گذار تعیین شده و آنچه به اراده فاعل بستگی دارد، اجازه یا رد معامله است. هرگاه مالک، اجازه را اختیار کند، بنابر دیدگاه کشف، عقد از زمان انعقاد و بنابر دیدگاه نقل، عقد از زمان اجازه، تنفیذ می شود و مالک نمی تواند خلاف این ترتیب را اراده نماید. در نوشتار حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، این نتیجه به دست آمده است که اراده مجیز، نقش فعال داشته و از زمانی عقد فضولی موثر خواهد بود که وی اراده کند. در صورتی که اراده مجیز در این خصوص، احراز نشود، به نظر می رسد اجازه از زمان خود اجازه، عقد را موثر می سازد.
۱۷۵۱.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 184 - 153

کلید واژه ها: آیین دادرسی حکم خانواده دادگاه قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 را باید منشأ ایجاد تحولاتی نو درباره دعاوی خانوادگی دانست. یکی از این تحولات، پیش بینی مقررات جدید درباره آیین دادرسی این دعاوی است. این قانون، در مراحل مختلف طرح دعوای خانوادگی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، احکام خاصی را وضع کرده است که در قوانین قبلی وجود نداشته است. عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی، هم چنین رسیدگی و صدور رأی با حضور و اعمال الزامی رأی قاضی مشاور زن و امکان اجرای دستور موقت بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و بدون لزوم پرداخت خسارت احتمالی و تأمین محکوم به از دیگر تحولات ایجادشده است. در این مقاله، نوآوری های قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی تبیین می شود.
۱۷۵۲.

ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش شناسی ملااحمد نراقی در حل تعارضات)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 33-64

کلید واژه ها: انقلاب نسبت نسبت سنجی ادله متعارض تعارض بیش از دو دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
انقلاب نسبت از جمله مسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. این دیدگاه اگرچه پس از طرح آن بسیار مورد توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است، اما هیچ گاه ماهیت آن به صورت مستقل مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پیش رو شناسایی چیستی و ماهیت انقلاب نسبت از نگاه روش شناسی است که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توصیف کلمات بزرگان اصولی و تحلیل آنها، این نتیجه به دست آمده است: آنچه در لسان اصولیان به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سوی ملااحمد نراقی مبدع آن نیست. در حقیقت یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است که ممکن است موجب تغییر نسبت ها میان ادله متعارض شده یا چنین تغییری را در پی نداشته باشد. اما به عنوان یک روشِ موردِ پذیرش می بایست در حل تعارض ادله متعدد مورد توجه قرار گرفته و در تمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرفی یا غیر آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه تمام ادله متعارض به حل تعارض و جریان قواعد پرداخت.
۱۷۵۳.

کمیّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک بار یا لزوم تکرار؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 629 - 650

کلید واژه ها: رسیدگی های قضایی شرطیت تکرار فقه جزایی کمیّت اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جمله ادله اثبات دعوا به شمار آمده است. با این حال درباره کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه های مختلفی ابراز شده اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده اند و استثنائاتی را بر آن برشمرده اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کرده اند که با تفکیک میان جرایم حق اللّهی و جرایم حق النّاسی، نظریه دیگری را در این زمینه مطرح کنند. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی دیدگاه اخیر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه یادشده در حوزه های مفاهیم و دلایل، ابهامات و چالش های متعددی دارد و در عمل نیز نظام رسیدگی های قضایی را با مشکلاتی مواجه می کند.
۱۷۵۴.

تحلیلی نو از «مکتب سیاسی اسلام» و جایگاه «نظریه و فقه دولت» در آن

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105-127

کلید واژه ها: مکتب سیاسی نظام سیاسی نظریه سیاسی احکام سیاسی تکنولوژی سیاسی نظریه دولت فقه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۷۴۶
مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش های دیگر این که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی چیست؟ دیگر این که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه های فوق الذکر است و تلاش می کند از طریق مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می رود. تکنولوژی ها و ابزارهای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.
۱۷۵۵.

بررسی مالکیت دولت اسلامی بر معادن (مطالعه موردی: فقه و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 129-147

کلید واژه ها: ولایت مالکیت امام مالکیت دولتی معادن ظاهری معادن باطنی مشترکات عامه اقطاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۶۰۵
معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.
۱۷۵۶.

احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 245 - 265

کلید واژه ها: ابن قدامه شبهه صاحب جواهر نکاح وطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
۱۷۵۷.

کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1 - 15

کلید واژه ها: قاعده فقهی مسأله فقهی فقه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم می شود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند.
۱۷۵۸.

بررسی و نقد: «فقه و سیاست در ایران معاصر» (فقه سیاسی و فقه مشروطه)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 141-156

کلید واژه ها: نقد فقه و سیاست فقه سیاسی فقه مشروطه فیرحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۳۶
از جمله آثار تولیدی در حوزه فقه سیاسی، که البته ناظر به متون تولید شده فقه سیاسی در پیش از انقلاب نگاشته شده، دو جلد کتاب با عنوان «فقه و سیاست در ایران معاصر» است که اثر مرحوم دکتر فیرحی می باشد. فیرحی با دغدغه ای روشنفکرانه و عموماً بر اساس چارچوب های غربی به بازخوانی فقه و فقه سیاسی اسلامی و شیعی پرداخته است. نوشتار حاضر در صدد است به معرفی، بررسی و نقد جلد اول از این مجموعه دو جلدی بپردارد. در ادامه پس از معرفی و گزارش محتوای اثر، به برخی از نقاط قوت و نیز نقط ضعف کتاب در دو حوزه ساختار و محتوا اشاراتی خواهد داشت.
۱۷۵۹.

خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 47 - 61

کلید واژه ها: خسارت خسارت تأخیر تأدیه فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمینه و هدف: یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: استدلال های فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود. نتیجه گیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.
۱۷۶۰.

جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 685 - 705

کلید واژه ها: امنیت ملی باغی توبه جرایم محاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان