مصطفی رفسنجانی مقدم

بخشی از آسیب های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارت اند از: زمین خواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاه برداری، رشوه، جعل و غیره. به منظور حل این آسیب ها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن سه شرط: وجود سامانه ای که  به مالکیت علم آور باشد، اتهامی بودن بازار و اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و به منظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود.

اختلاف احادیث و تعارض ادله واقعیتی انکار ناپذیر است و از عصر صدور احادیث دغدغه ی فراگیران حدیث و فقه، حل اختلاف و مشکل تعارض ادله بوده است. به عبارتی یکی از ابواب مهم اصول که به منظور فراگیری روش صحیح استنباط، از عصر حضور گشوده شده باب اختلاف ادله و از فصول مهم آن، مرجحات می باشد.از سویی جایگاه فقه مقارن در تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیست در حالی که بسیاری از اختلافات فقهی مذاهب، ریشه در مبانی اصولی ایشان دارد. هدف، تحقیقی است که منتهی به مشخص کردن دامنه و توسعه ی کلید واژه ها جهت دستیابی به عناوین مشابه در اصول فقه فریقین با محتوای مشابه، جهت کمک به محققین در این حوزه، بشود. و همچنین به تقویت جنبه ی کاربردی این عناوین کمک کند و این که صرفاً جنبه علمی نداشته باشد.سؤال این است اشتراکات و افتراقات فریقین در این موضوع، در چهار زمینه ی عناوین مرجحات اخبار متعارض، محتوا، ملاک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه کدامند. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اشتراکات فریقین از حیث عناوین مانند: موافقت با ظاهر کتاب فراوان می باشد. از حیث محتوا، ملاک اعتبار نیز اشتراکات زیادی وجود دارد و افتراقات مبنایی در این زمینه به نظر می رسد.

انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار می گیرد که برخی از این انتخاب ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم ترین انتخاب های آدمی در طول حیات خویش نام برد و طلاق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگ ترین آسیب های انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانه ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت هایی است که نوشتار حاضر می کوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می شود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می گردد.

استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.