مطالعات فقه اقتصادی

زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم می شود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند.

زمینه و هدف: تامین امنیت تجارت الکترونیک به ویژه درزمینه مالکیت ادبی و هنری یکی از موضوعات مهم تجارت الکترونیک است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح می شود این است که الزامات حقوقی در حقوق ایران و اسناد حقوق تجارت بین الملل در راستای تضمین امنیت تجارت الکترونیکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته شده چگونه قابل ارزیابی است؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است که قانون گذار ایرانی به منظور تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی مجازی باید به قانون گذاری برای عناوینی می پرداخت که پیش از آن در فضای غیرمجازی به حمایت از آن ها پرداخته بود اما تفاوت تجارت الکترونیکی موجب شکل گیری قانون تجارت و قانون جرائم رایانه ای شد که به طور خاص بدین منظور تدوین گشته اند و نشان از جایگاه خاص الزامات در حقوق ایران دارند. در کنوانسیون های بین المللی دستورالعمل هایی در جهت حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شده که کشورهای عضو با عضویت در کنوانسیون این دستورالعمل ها را به عنوان قانون داخلی می پذیرند. نتیجه گیری: به نظر می رسد دستورالعمل های کنوانسیون هایی چون تریپس لازم است با توجه به تحولات جدید در تجارت الکترونیک به روز تر شده و در قوانین داخلی، اگرچه قانون گذار ایرانی برای دستیابی به این هدف در برخی موارد به قوانین مربوط به فضای غیرمجازی ارجاع داده است و در برخی موارد اقدام به تدوین مواد قانونی جدید نموده اما در این زمینه همچنان نقض ها و خلاء هایی وجود دارد.

زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی رویه قضایی نشان می دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند. نتیجه گیری: رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.

زمینه و هدف:قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد، به قاعده «العقود تابعهالقصود» شهرت دارد که مورد پذیرش همه مسلمانان است، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقلاست، بنابراین قاعده مذکور یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها:در فقه امامیه با توجه به اینکه این قاعده در تمام عقود و ایقاعات جریان دارد ولی در بعضی کتب فقهی دیده می شود که موارد نقضی بر قاعده وارد شده است از جمله: عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعهد، فروش غاصب برای خود، معاطات و...نتیجه گیری:اهل سنت نیز استثنائاتی بر این قاعده قائل شده اند: از جمله هزل و اکراه و بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت که دلایلی برای آن ها ارائه داده اند که در ضمن پژوهش آمده است. البته این نقضهای وارد شده مورد اجماع فقها نیست و با توجه به اراده ظاهری و باطنی و رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت میباشند.

زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می رود. در اکثر نظام های حقوقی دنیا، بیمه گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداخت ها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: می توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتأ قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است. نتیجه گیری: عده ای در بحث ماهیت رجوع بیمه گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه گر از باب تسبیب را به میان آورده اند؛ و عده ای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کرده اند.

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.