درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۶۴۱.

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 101 - 120

کلید واژه ها: تبعیض علّت تقیه ای تعلیل تقیه ای حکم معلل تقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۵
در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر تقیّه ای بودن علّت إثبات گشت، آیا أصاله الجدّ در حکم معلّل جاری می گردد و بر عکس اگر تقیّه ای بودن حکم معلّل إثبات شد، آیا أصاله الجدّ در علّت جاری می گردد یا خیر؟ مشکلی که در موارد این چنینی وجود دارد، وجود تقیّه در قسمتی از کلام است که موجب می شود اجرای اصاله الجدّ در بقیّه کلام را با امّا و اگر مواجه کند. از آنجایی که حکم در صوَر مختلف بحث یکسان نیست و از اینرو برخی از اصولیین در لابه لای کتب فقهی و اصولی شان بین حکم این صورت ها تفاوت قائل شده اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزّا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، أصاله الجدّ جاری می شود و در برخی صوشر دیگر جاری نمی باشد. ضمناً در هر صورتی، تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیشتر قابل فهم و تحلیل گردد.
۱۶۴۲.

تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 31 - 55

کلید واژه ها: شرکت تجاری مدیر فروش اطلاعات محرمانه بدون اذن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصت ها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که می تواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نموده اند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهره مندی از سه مشخصه مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب می شوند، ازاین رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن ها نقص و زیان تلقی می شود.
۱۶۴۳.

مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 70 - 87

کلید واژه ها: ارز دیجیتالی بلاک چین قانون تجارت الکترونیک سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۵۸۹
زمینه و هدف: امروزه با ظهور شکل جدیدی از فناوری های الکترونیکی همچون بلاک چین و ارز دیجیتال، ساحت جهان بامعنای جدیدی از تئوری مک لوهان (دهکده جهانی) روبه رو شده است. بلاک چین فناوری نوین عصر حاضر است که مرزهای نظام های اقتصادی و سرمایه گذاری را دستخوش تغییرات روزافزونی کرده است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فناوری بلاک چین بستری مهم برای تولید و انتشار ارز دیجیتال است که به دنبال ظهور آن، چالش های حقوقی، اقتصادی و سرمایه گذاری فراوانی مطرح شده است. یکی از چالش های کلیدی و بسیار مهم هر فناوری نوظهور در اقتصاد و نظام سرمایه گذاری ایران، دیدگاه و فرامین شریعت در خصوص مشروعیت آن چیز است. مضاف بر این، دیدگاه شرع در رابطه با ماهیت ارز دیجیتال، به عنوان پول در نظام اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.نتیجه گیری: درخور توجه است که دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت ارز دیجیتال مطرح شده است که در این میان، دیدگاه پول بودن کریپتوکارنسی قوت بیشتری دارد. به دنبال آن، مالیات یکی از مهم ترین اهرم های نظام سرمایه گذاری و افزایش درآمد دولت هاست؛ لذا ستانیدن مالیات از فعالان عرصه ی ارزهای دیجیتال و ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی)، درآمد هنگفتی برای خزانه کشور به همراه خواهد داشت.
۱۶۴۴.

بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 35 - 56

کلید واژه ها: بورس بازار مشتقه تعهد معاهده شرط قاعده سلطنت سیره عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقه بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت ها و قضاوت های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینه بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می گیرد و گاه طرفین قصد مبادله کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایه هر یک از این فرضیه ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت های چهارگانه، ادله احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیره عقلا اثرگذارترین در این زمینه اند. در مجموع می توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادله کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است.  
۱۶۴۵.

تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 205 - 234

کلید واژه ها: تظاهر علنی مصرف مسکر غیرمسلمان متجاهرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.
۱۶۴۶.

تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 49 - 76

کلید واژه ها: عقد معاوضی و غیر معاوضی عقد نکاح مهریه نفقه حق حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
۱۶۴۷.

بررسی احکام شهرسازی با رویکرد کاربری مسکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 251 - 275

کلید واژه ها: احکام فقهی شهر شهرسازی کاربری مسکونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۸۴
الزامات نظام برنامه ریزی و طراحی کاربری ها در شهرسازی می تواند تابع احکام و قواعد  فقهی باشد. از آنجا که حوزه شهرسازی وسیع بوده و تحقیق گسترده ای را می طلبد، در این پژوهش، فقط به حوزه کاربری یعنی تعیین نحوه استفاده از زمین در حوزه کاربری مسکونی پرداخته شده است. در این راستا علاوه بر بهره مندی از آیات قرآن، از روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام9و اهل بیت: نیز بهره گرفته شده است. جستار حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا احکام فقهی از بُعد برنامه ریزی کاربری مسکونی بر شهرسازی تأثیری دارد؟ میزان و محل استقرار کاربری مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل بگیرد. همچنین تطابق با ویژگی های اجتماعی فضای شهری، افزایش یافته و بر این اساس سطح تعاملات اجتماعی که ناشی از  باورهای دینی شهروندان است، ارتقاء یابد. در شهری که بر اساس احکام فقهی برپا شود ایجاد نگرشی صحیح و رویکردی جدید به شهرسازی حاصل شده و نیز توسعه و نشر قوانین شهری با توجه به دستورات دین مبین اسلام انجام می گیرد. در آن صورت، شهروندان می توانند واجبات خود را به راحتی انجام و از محرمات دوری کنند.
۱۶۴۸.

اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 95 - 116

کلید واژه ها: اثر نهی معامله بطلان ارکان صحت علم اصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.
۱۶۴۹.

مراجعه به قاضی ج ور با توجه به فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 17 - 38

کلید واژه ها: قاضی جور امام خمینی شرایط قضاوت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۴۲۸
 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند. 
۱۶۵۰.

ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 735 - 756

کلید واژه ها: خسارت خطا در نظارت ضمان شهرداری مسئولیت مدنی نظارت شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش هاست که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای - اسنادی صورت می گیرد. این پژوهش نشان می دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری ها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداری ها مکلف شده اند که در مرحله نگهداری و بهره برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات می شود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری، به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای این گونه خطای شهرداری، معیار و ضابطه دقیقی تعیین شود.
۱۶۵۱.

بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح شناسی حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 83 - 106

کلید واژه ها: وقف عبادیت وقف مالکیت در وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
مسأله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متأخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارائه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مسأله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قرائنی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.
۱۶۵۲.

«نور» و «نار» جایگاه عقل و عشق برای نیل به غایت انسانی در اندیشه عرفانی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 115 - 130

کلید واژه ها: نور نار عقل عشق مشیت مطلقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
درباره چیستی و ارتباط عقل و عشق (محبت) پژوهش های فراوانی انجام شده است. برخی به عدم ارتباط میان عقل و عشق قائل شده و رابطه آن دو را همانند دو ضد تعریف کرده اند به طوری که هرگاه در وجود انسان عقل ظهور یابد مجالی برای اظهار عشق نخواهد گذاشت و اگر عشق حاکم شود عقل، رنگ می بازد. نگارنده بر این باور است اگرچه عقل و عشق دو ابزار شناخت یا دو وسیله برای صعود انسان یاد می شوند؛ ولی ظهور حقیقت واحدی هستند که در فطرت انسان نهاده شده اند و همین امر فطری است که او را از سایر موجودات ممتاز می کند و به اقتضای ظهور در هر مرتبه از مراتب وجود انسان نام های مختلف می گیرد. هرگاه از وجه مخلوقی لحاظ شود، نام «عقل» و هرگاه در پرتو غیرت و نار عشق، وجهه خلقی اش در وجهه حقی فانی شود، نام «عشق» بر آن می نهند؛ بنابراین تقابل میان آن ها همانند تقابل واحد و کثیر است، یعنی همان گونه که کثرت، جلوه واحد است، عشق نیز ظهور تام و تمام عقل است. به رغم آنکه امام خمینی مانند برخی اسلاف خود، از ناتوانی عقل برای شهود حقیقت و وصول به معبود مطلق سخن گفته، اما از حیثی دیگر آن را اولین ظهور مشیت مطلقه می داند که آغاز و اِکمال انسان متکی به اوست. بنا به رأی ایشان؛ انسان برای نیل به فنای وجهه خلقی و ظهور وجهه حقی به نورانیت عقل و سوزندگی عشق نیازمند است.
۱۶۵۳.

اقبال لاهوری و شیوه موجه سازی دین و باورهای دینی در عصر جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 83-98

کلید واژه ها: اقبال لاهوری دین کلام فلسفه عرفان تجربه تجربه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان دوره معاصر و از پیشگامانی است که با توجه به الزامات عصر جدید، راه های سنتی را در دفاع از دین ناکافی، بلکه مضر می دانست. او تلاش کرد ضرورت و درستی آموزه های دین را به شیوه ای نو، موجه و پذیرفتنی کند. این تحقیق که به شیوه توصیفی انتقادی صورت بندی شده است، نخست خرده گیری های اقبال بر فلسفه، کلام و عرفان اسلامی را تبیین نموده و آن گاه بعد از بیان طرح اقبال، آن را نقد کرده است. در طرح ابداعی اقبال، به منظور دفاع از دین، ابتدا باید علوم تجربی را به کار گرفت. آن گاه «تجربه دینی» را به خدمت درآورد و سپس به مباحث اجتماعی دین توجه کرد. نتایج تحقیق نشان داد که توجه اقبال به دانش تجربی و ضرورت استفاده از آن در کلام، پذیرفتنی و بایسته است؛ اما سخن او درباره کنار نهادن فلسفه و کلام سنتی، صحیح نیست.
۱۶۵۴.

استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 90 - 113

کلید واژه ها: استحاله تبدّل استصحاب اصاله الطهاره نجاست حلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.
۱۶۵۵.

ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 93 - 112

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات جرائم مستحدث اصل احتیاط قاعده لاضرر قاعده نفی اختلال نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازات ها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری های نوین و عدم جرم انگاری آن ها این پرسش مطرح می گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرائم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم انگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائه معیاری خاص برای تمییز جرائم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرائم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار می رود مقنن در صورت وقوع چنین جرائمی که منافع ملی را تضییع می کند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.
۱۶۵۶.

بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 149 - 171

کلید واژه ها: تعهد بر عدم اقدام سلب حق اقدام موکل وکالت بلاعزل وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۹۳
وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایه وکالت بلاعزل ممکن می شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این صورت عقد مزبور منفسخ می شود. برای جلوگیری از این اقدامِ موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» به کار می رود. مقاله پیش رو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث درباره شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به صورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت.
۱۶۵۷.

خیار غبن حادث در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 122 - 144

کلید واژه ها: خیار غبن غبن حادث غبن فاحش عقد اجاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۷
یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.
۱۶۵۸.

بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 95 - 112

کلید واژه ها: فسخ بطلان اثر قهقرایی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۳ تعداد دانلود : ۸۲۵
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
۱۶۵۹.

اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 605 - 628

کلید واژه ها: تنافی جامعه پذیری تقنینی روش شناسی تقنین رویکرد تخصصی و اختصاصی نقش عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
تقنین فرایند پیچیده ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می یابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی1392 با روش توصیفی - تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می یابد.
۱۶۶۰.

پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 31 - 52

کلید واژه ها: مقاصد شریعت پویایی فقه اجتهاد مسائل مستحدثه تفسیر نصوص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۰
در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون گذاری به صورت جزئی نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این رو نگاه معلول گرایانه مقدم بر تفکر علت مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه های احکام شرعی، که در نحوه استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت های کنونی است؛ به ویژه در فعال سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می شود. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوه عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به دست آمد که بهترین شیوه اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گستره نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان