درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۰۸۱.

بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آب های آلوده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 122 - 150

کلید واژه ها: فقه آب پاک آب نجس اتصال امتزاج فاضلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
افزایش روزافزون جمعیت و رشد شتابان صنعتی شدن و کاهش کیفیت منابع آب در سطح جهان محدودیت هایی را برای استفاده از آب ایجاد کرده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای حل این معضل، استفاده از آب های نامتعارف و تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و بهداشت است. علی رغم اینکه به لحاظ فنی و مهندسی به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است، ولی متأسفانه به لحاظ فقهی به شیوه تطهیر آب های آلوده ناشی از فاضلاب پرداخته نشده است. یکی از موضوعات مهمی که فقها در موضوع شیوه تطهیر آب های آلوده بدان پرداخته اند آن است که آیا فاضلاب تصفیه شده بعد از زوال اوصاف ثلاثه (بو، طعم و مزه) به مجرد اتصال به آب های عاصم تطهیر می شود یا خیر. دراین باره دو نظر عمده در فقه وجود دارد؛ عده ای قائل به نظریه اتصال شده و برخی دیگر معتقدند که اتصال کفایت نمی کند و امتزاج نیز علاوه بر اتصال شرط است. در این مقاله سعی شده است با تبیین پیشینه فقهی موضوع، ادله فقهی قائلان دو نظریهٔ اتصال و امتزاج مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه مختار در این باره تبیین شود. دیدگاه مختار در این مقاله، نظریه اتصال بوده و مهم ترین دلیل اثبات این نظریه، روایت ابن بزیع از امام رضا(علیه السلام) است.
۱۰۸۲.

تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 907 - 937

کلید واژه ها: ربای معاملی ربای قرضی مکیل موزون معدودات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.
۱۰۸۳.

درآمدی بر طرح «اتحاد امامت و امارت»

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 29-44

کلید واژه ها: امامت امارت مدیریت اتحاد امامت و امارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
یک نظام مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه تحت نفوذ خود را تامین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک) همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو) مجریان متعهد و متخصص؛ سه) ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک) تماماً الهی؛ دو) تماماً بشری؛ سه) ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی، و بر اساس تجربه بیش از هزار ساله، نوع دوم و سوم از قوانی پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص بوده و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن -به شرط اجرا و نظارت صحیح- به طور قطع حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آنگونه که باید و شاید نچشیده است؟ و حتی گاهی در اولیّات و ابتدائیات وامانده ایم؟! چرا این همه مفاسد، چرا این هم تفرقه، و هزاران چرای دیگر؟! آیا کشور ایران از این قانون مستثنی است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.
۱۰۸۴.

جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در فقه و حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 125 - 143

کلید واژه ها: جبران خسارت قربانیان زیست محیطی فقه حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
زمینه و هدف: توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسائل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسئولیت مطلق توجه شود.
۱۰۸۵.

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143 - 171

کلید واژه ها: قضا رشوه اجرت ارتزاق قاضی بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.
۱۰۸۶.

فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 69 - 98

کلید واژه ها: فقه فقه سیاسی گرایش بینارشته ای سیاست فقه حکومتی نظام سیاسی اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
۱۰۸۷.

بررسی فقهی حقوقی تعارض قوانین ناشی از تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 345 - 361

کلید واژه ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی حاکمیت اراده محل تقاضای حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: اساساً بروز اختلاف و طرح دعوی در محاکم، یکی از مسائل اجتناب ناپذیر جهان کنونی است که حق اختراع نیز به دلیل تنوع و پیچیدگی آن بیشتر با این مشکل مواجه است. قانون گذاران کشورهای مختلف با هدف توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین المللی اقدام به حمایت از مخترعین می نمایند. در همین راستا کنوانسیون های متعددی با وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری، گامی بلند برای تحقق نظام واحد در زمینه ی مالکیت فکری برداشته اند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نقض حق اختراع اگر موجب قرارداد یا در بستری غیرازقرارداد به وقوع بپیوندد موجب مسئول قلمداد نمودن شخص ناقض می گردد که شناسایی قانون حاکم بر این تنازع در صورت وجود عنصری خارجی بعضاً با مصائب بسیار همراه است و مسئله تعارض قوانین مطرح می گردد. نتیجه: در انتخاب قانون حاکم، اصل آزادی اراده به موجب نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده و در صورت عدم تحقق انتخاب قانون توسط طرفین تنازع، قانون کشور محل تقاضای حمایت در تعهدات قراردادی و همچنین در تعهدات غیر قراردادی می تواند به عنوان معیاری بین المللی در دعاوی حق اختراع مورد قبول قرار گیرد. همچنین قضات محاکم داخلی می توانند بر اساس قواعد کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است، اقدام به صدور رأی نمایند.
۱۰۸۸.

ادله عقلی انکار تجرد نفس در کلام اسلامی؛ بررسی و نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 113-130

کلید واژه ها: انکار تجرد نفس مادیت نفس تجرد نفس مادی انگاری تجردگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
در طول تاریخ کلام اسلامی، همواره عده ای از متکلمان منکر تجرد نفس بوده اند. ایشان برای اثبات ادعای خود، به ادله متعددی، همچون نقد و بی اعتبار جلوه دادن ادله عقلی و نقلیِ اثبات تجرد نفس، ادله نقلی دال بر عدم تجرد نفس و نیز ادله عقلی عدم تجرد نفس متمسک شده اند. این پژوهش با استفاده از روش «توصیفی تحلیلی»، صرفاً برخی از مهم ترین ادله عقلی انکار تجرد نفس مطرح شده در متون کلام اسلامی را بررسی می نماید. پس از تبیین ادله، صحت و میزان دلالت آنها تبیین و مشخص می شود که به سبب وجود اشکال های متعددی، از جمله مغالطی بودن برخی از استدلال ها، عدم دلالت اشتراک در صفات بر اشتراک در ذات، بی توجهی برخی از استدلال کنند گان به تقسیم مجردات به مجرد تام و غیر تام، درنظر نگرفتن غیرمادی بودن برخی صفاتی که به انسان نسبت داده می شود و اشکالات متعدد دیگر، نمی توان از استدلال های ارائه شده برای انکار تجرد نفس استفاده کرد.
۱۰۸۹.

نقد و ارزیابی اصل ثبات در ألفاظ(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 63 - 86

کلید واژه ها: إستنباط حجیت أصالهالثبات استصحاب سیره انسداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.
۱۰۹۰.

خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 283 - 304

کلید واژه ها: خسارت آلودگی های زیست محیطی دریایی سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) آلودگی نفتی مواد سمی و خطرناک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.
۱۰۹۱.

اعتبارسنجی مبنایی حکم عدم قصاص قاتلِ عاقل در قتل مجنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 147 - 170

کلید واژه ها: قتل عمد مجنون عاقل قصاص قاعده لاقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۸
اگر شخصی عاقل، مجنونی را عمداً به قتل برساند، قصاص نمی شود. این حکم در ماده 301 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. مستند این حکم، روایتی است مشهور به صحیحه ابا بصیر که بر اساس آن امام صادق7 در پاسخ به پرسش ابا بصیر می فرماید: کشتن مجنون توسط عاقل با قصاص همراه نخواهد بود. ایشان سپس قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه» را مطرح فرموده اند. این روایت اگرچه به جهت برخورداری از سندی معتبر به صحیحه ملقب شده، لیکن خبر واحدی است که اگر بر روایات معارض، قرآن کریم و عقل عرضه شود، می تواند با چالش هایی گاه جدی همراه شود. بنابر تصریح قرآن کریم، قصاص برای بقاء وحفظ حیات است و مجازاتی برای پیشگیری از قتل های بعدی است، که با عدم قصاص قاتل مجنون، این هدف عملاً نادیده گرفته می شود. از طرفی دیگر قاعده «لا قود» در مصادیق مشابه و در عمل در احکام فقها رعایت نشده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین بیشتر و نقادانه تر این حکم و پاسخ به شبهاتی که پیرامون آن وجود دارد، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از ابزارهای فقه الحدیثی به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به بررسی سندی و متنی روایت مورد استناد فقها و همچنین تحلیل محتوایی این حکم پرداخته است؛ چالش های آن با روح قرآن کریم و عرف عقلا را ذکر کرده و در پی طرح این دیدگاه است که در صورت عدم گذشت ولیّ دم، قصاص عاقلِ قاتل در قتل مجنون، به عدالت، فلسفه قصاص و عرف عقلا نزدیک تر است.
۱۰۹۲.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 95 - 124

کلید واژه ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۱۰۹۳.

امکان سنجی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 211 - 233

کلید واژه ها: عقد موقت حقوق زوجه حق قسم حق نزدیکی نشوز زوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
در فقه شیعه و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، عقد موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است. از جمله مباحث مهم و چالشی درباره ازدواج موقت، حقوق جنسی زوجه و امکان ترتب نشوز زوج در این نوع عقد می باشد. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهد: آیا برای زوجه موقت حقوق زناشویی شامل حق قَسم و نزدیکی ثابت است یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، امتناع شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه چه اثری دارد و وی چگونه می تواند حقوق خود را استیفا نماید؟ قوانین خانواده ایران درباره این مسایل ساکت و دیدگاه های فقهی پیرامون آن نیز متفاوت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای زوجه موقت، حق نزدیکی ثابت است. همچنین در ازدواج طولانی مدت، زوجه از حق انس و الفت برخوردار است. درنتیجه، نشوز شوهر در نکاح موقت قابل تحقق است. درصورتی که شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه موقت امتناع نماید، به درخواست زوجه، دادگاه ابتدا شوهر را ملزم و سپس وی را مجبور به بذل مدت می نماید.
۱۰۹۴.

تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 138 - 117

کلید واژه ها: اصل قوامیت حق طلاق قاعده تسلیط لاحرج لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
بررسی مسئله اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می کنند. بنا به یافته های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون براین، درصورتی که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی و حیثیتی زنان شود.
۱۰۹۵.

روش شناسی فقه دولت سازی اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 19-45

کلید واژه ها: فقه دولت اسلامی روش شناسی تزاحم نظامات برنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
مبتنی بر سه الگوی روشی «انتزاعی، مجموعه نگر، تکاملی»، سه رویکرد «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» در عرصه تفقه قابل تعریف است که بر اساس آن، سه تعریف متفاوت از «دولت اسلامی» و «فقه دولت اسلامی» به دست می آید؛ «دولت اسلامی که مجری احکام خرد است» با «دولت اسلامی که در صدد تحقق نظامات اجتماعی اسلام است» و همچنین «دولت اسلامی که در صدد اداره و سرپرستی همه شئون فردی و اجتماعی است»، دولت اسلامی را در سه مقیاس تعریف می کند و به تبع آن، سه تعریف متفاوت از «فقه دولت اسلامی» به دست می آید. فقه دولت اسلامی مبتنی بر «فقه موضوعات»، به تبیین احکام مبتلابه دولت در مقیاس خرد می پردازد و حداکثر، راه حل های کلی برای تزاحم در عرصه امتثال ارائه می کند. از این منظر از آنجا که تحقق و امتثال احکام شریعت، شأن فقه نیست اساساً دولت اسلامی به عنوان مجری احکام، ارتباط چندانی با فقه پیدا نمی کند. اما دولت اسلامی از منظر «فقه نظامات» می بایست عرصه های مختلف حیات اجتماعی را با ساختارها و نظامات دینی تنظیم نماید، بر این اساس مساله «تزاحم»، سرنوشت متفاوتی پیدا می کند و به «تعاضد» تبدیل می گردد. دولت اسلامی از منظر «فقه سرپرستی»، اجرای احکام و تحقق نظامات اجتماعی را در بستر «اداره جامعه» دنبال می کند به گونه ای بتواند وضع موجود جامعه را به سمت مطلوب، هدایت و سرپرستی کند.
۱۰۹۶.

کاربست قاعده تولا و تبرا در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 61-78

کلید واژه ها: تولا تبرا سیاست خارجی دولت اسلامی کاربست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.
۱۰۹۷.

تحلیل فقهی تفاوت احکام زنان با مردان در احرام حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 31 - 71

کلید واژه ها: تفاوت احکام حج احرام زن مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۸۷
همان گونه که در عالم تکوین، بین زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد، در مباحث تشریعی از جمله حج، نیز تفاوت هایی میان آنان دیده می شود. این مقاله به طورکامل به بیان موارد مختلف تمایزات احکام زن ومرد در احرام پرداخته است. مهمترین این تفاوت ها عبارتند از: وجوب پوشیدن دو لباس احرام، حرمت پوشاندن سر در حال احرام، منع پوشیدن کفش و جوراب و چیزهای دوخته شده در حال احرام برای مردان و در مقابل زنان نیز از پوشاندن صورت، پوشیدن دست کش و استفاده از زیور آلات غیر متعارف منع شده اند. با نگاهی به تمایزات و تفاوت های بین زن و مرد در انجام این واجب، می توان دریافت که برخی از این تمایزات برگرفته از عفاف زنان و مردان است؛ مانند عدم وجوب پوشیدن لباس احرام، عدم استحباب بلند کردن صدا در هنگام لبیک گفتن و حرمت پوشش جوراب و کفش در حال احرام بر مردان. اما برخی از این تفاوت ها به جهت تفاوت فیزیکی میان مردان و زنان است؛ مانند حرمت زیر سایه قرار گرفتن در حال احرام برای مردان. 
۱۰۹۸.

نقش حج در حفظ و تقویت نظام اجتماعی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 30

کلید واژه ها: نظام اجتماعی مسلمانان تقویت جامعه اسلامی آثار اجتماعی حج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
از منظر اسلام، جامعه و نظام اجتماعی مسلمانان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تحقق بسیاری از آموزه های اسلامی تنها با شکل گیری و قوام و استحکام جامعه اسلامی رخ می دهد. از سوی دیگر، حج به عنوان یکی از دستورات اسلام جایگاه بسیار مهمی در قرآن و روایات اهل بیت: دارد. پژوهش های بسیار انجام گرفته در باب حج، نقش آن را به جایی بسیار فراتر از جنبه عبادی آن می برد. از جمله، حج با ویژگی های خاص خود، می تواند نقش تأثیرگذاری در حفظ و تقویت نظام جامعه اسلامی داشته باشد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته شده و تأثیر حج بر مؤلفه های حافظ و تقویت کننده نظام اجتماعی مسلمانان بررسی شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد حج، بر نشر و گسترش آموزه های دینی در سطح جامعه تأثیر می گذارد، ارزش های معنوی را در جامعه تقویت می کند، آگاهی مسلمانان را به خصوص نسبت به وضعیت مسلمانان افزایش می دهد، موجب ارتقای فرهنگی جهان اسلام می شود، روابط اجتماعی مسلمانان را گسترش می دهد، همبستگی اجتماعی مسلمانان را تقویت می کند، موجب بهبود پویایی اجتماعی جامعه اسلامی می شود، بر بازنمایی و تثبیت هویت جمعی مسلمانان تأثیر مثبت می گذارد، اعتماد به نفس و عزت نفس مسلمانان را افزایش می دهد، مانع از قشربندی های اجتماعی ناروا در جامعه اسلامی می شود، و موجبات رشد اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می کند. توجه به این نکته مهم است که تأثیرگذاری حج در موارد یادشده، قابل تشکیک و شدت و ضعف است. اگر جامعه اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی با اتحاد و همفکری یکدیگر، در راه بهره برداری از حج اقدام کنند، شاهد افزایش نقش حج در حفظ و تقویت نظام اجتماعی مسلمانان خواهیم بود.
۱۰۹۹.

حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن در پرتوِ ضرورت جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 167-147

کلید واژه ها: عملیات ورزشی ورزش های خطرناک ضمان اخذ برائت ضرورت جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۷۴۷
با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.
۱۱۰۰.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 32 - 5

کلید واژه ها: اعسار تقسیط حق حبس رویه قضایی وظایف زوجین مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۱
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان