چکیده

مبتنی بر سه الگوی روشی «انتزاعی، مجموعه نگر، تکاملی»، سه رویکرد «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» در عرصه تفقه قابل تعریف است که بر اساس آن، سه تعریف متفاوت از «دولت اسلامی» و «فقه دولت اسلامی» به دست می آید؛ «دولت اسلامی که مجری احکام خرد است» با «دولت اسلامی که در صدد تحقق نظامات اجتماعی اسلام است» و همچنین «دولت اسلامی که در صدد اداره و سرپرستی همه شئون فردی و اجتماعی است»، دولت اسلامی را در سه مقیاس تعریف می کند و به تبع آن، سه تعریف متفاوت از «فقه دولت اسلامی» به دست می آید. فقه دولت اسلامی مبتنی بر «فقه موضوعات»، به تبیین احکام مبتلابه دولت در مقیاس خرد می پردازد و حداکثر، راه حل های کلی برای تزاحم در عرصه امتثال ارائه می کند. از این منظر از آنجا که تحقق و امتثال احکام شریعت، شأن فقه نیست اساساً دولت اسلامی به عنوان مجری احکام، ارتباط چندانی با فقه پیدا نمی کند. اما دولت اسلامی از منظر «فقه نظامات» می بایست عرصه های مختلف حیات اجتماعی را با ساختارها و نظامات دینی تنظیم نماید، بر این اساس مساله «تزاحم»، سرنوشت متفاوتی پیدا می کند و به «تعاضد» تبدیل می گردد. دولت اسلامی از منظر «فقه سرپرستی»، اجرای احکام و تحقق نظامات اجتماعی را در بستر «اداره جامعه» دنبال می کند به گونه ای بتواند وضع موجود جامعه را به سمت مطلوب، هدایت و سرپرستی کند.

تبلیغات