فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۱۴۱.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

کلید واژه ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۱۱۴۲.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

کلید واژه ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۱۴۳.

چالش های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت زوجه نوزاد زودرس داده های پزشکی حقوق همسر تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.
۱۱۴۴.

بررسی تطبیقی دیدگاه مکتب علامه طباطبائی و نومعتزلیان درباره شیوه های زبان دینی رفع تعارض علم و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مکتب علامه طباطبائی نومعتزله تعارض علم و دین زبان دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
در جهان اسلام، مکتب علامه طباطبائی و نومعتزلیان دو جریان برجسته ای هستند که برای حل تعارض ادعایی علم و دین شیوه هایی را ارائه کرده اند. یکی از برجسته ترین شیوه های آنان، شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین است. نومعتزلیان مدعی هستند، شیوه هایشان در این زمینه کارآمد است، ولی شیوه های مکتب علامه طباطبائی برای رفع تعارض کارایی ندارد. طرفداران مکتب علامه نیز شیوه های نومعتزلیان را ناسازگار با دین تلقی می کنند. برای ارزیابی دعاوی مزبور، ضروری است شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین، با نظر به آثار هر دو جریان فکری به تفصیل بیان شده و مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. هر چند در ظاهر، برخی راهکارهای هر دو گروه، مانند زبان ادبی یا زبان قوم تلقی کردن تعبیر متن دینی دارای تعارض با نظریات علمی، مشترک است، اما به جهت اینکه در مکتب علامه، استفاده از این شیوه ها مشروط به وجود قرینه نقلی یا عقلی قطعی است، ولی برخی نومعتزلیان این شیوه را به اکثر یا تمامی متون دینی تعمیم می دهند. در واقع شیوه های زبان دینی این دو گروه متفاوت است.
۱۱۴۵.

واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغ کفر تشبه به کفار تضعیف اسلام حرام مشروط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
تشبه به کفار؛ یعنی همانندسازی با غیرمسلمانان فی الجمله ناپسند است و در این خصوص تقریباً اختلافی نیست. اما در خصوص وضعیت موضوع از جهت حکم تکلیفی و نیز اطلاق آن، به ویژه نسبت به قصد و علم متشبه، توافق نشده است. در کنار این و با وجود ضرورتِ گزارش اختلاف فقهای عامه و امامیه و قضاوت میان آنها، به منظور تعیین وظیفه دولت های اسلامی در دادوستد با حکومت های غیر اسلامی، نوشته تطبیقی مدون و مبسوطی وجود ندارد. بنابراین نگارنده در مقاله حاضر از طریق توصیف و ارزیابی فتاوای متفاوت فقیهان فریقین، به دنبال پوشش خلأ مزبور و به نوعی نقدی بر نظریه غالب میان عامه بوده و معتقد است که همانندسازی با غیرمسلمانان در رفتارها و اعتقادات مخصوص ایشان، به شرط اثبات اختصاصی بودن آ نها، تنها با هدف تبلیغ کفر و تضعیف اسلام حرام و به خودی خود بلامانع است. ضمن اینکه مصادیق تشبه نیز تعبدی نبوده و تابع نظر عرف و بالتبع در گرو زمان و مکانند.
۱۱۴۶.

تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدۀ معروف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استیذان زن اذن شوهر خروج زن از منزل نشوز قاعدۀ معروف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارۀ این حکم دیدگاه های گوناگونی بیان شده است. به طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلۀ فقهی، به ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارۀ استیذان زن تصمیم بگیرد.
۱۱۴۷.

ماهیت فقهی - حقوقی حق حبس در عقود با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حق حبس حق مالی حق عینی و دینی حق انشائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس به عنوان تأسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناخته ماندن همین امر می باشد. نوشته حاضر به دنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف ها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفاً مالی است و علی رغم شباهت هایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمی توان آن را لزوماً در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری می گردد و البته می توان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر به طور قابل توجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است.
۱۱۴۸.

نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حذف متعلق عموم اطلاق تناسب حکم و موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.
۱۱۴۹.

امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرائم ناشی از نفرت بزه دیده تراجنسی تعصب پیش داوری امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
جرم ناشی از نفرت به جرائمی اطلاق می شود که برخاسته از پیش داوری، تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات (موردحمایت) بزه دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنسی می تواند به عنوان گونه ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی  این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح صفر نسبت به تراجنسی ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری از تراجنسی ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن هاست. این رویکرد حمایتی می تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی ها به نوعی بزه دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق تر «بزه دیده پنهان» به حساب می آیند. درنتیجه می توان گونه ای سیاست جنایی افتراقی شامل حمایت کیفری تشدیدی (حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده) در قبال این بزه دیدگان اعمال کرد.    
۱۱۵۰.

کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افضا صغیره حرمت ابدی نفقه دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
افضای دختر نابالغ احکام و پیامدهای مختلفی دارد و از زوایای متعدّدی قابل بررسی و کاوش است. اهمیت موضوع و اختلاف فقیهان درباره ی برخی از احکام آن، ضرورت واکاوی مجدّد ادله ی ثبوت آثار و پیامدهای افضا را بیش ازپیش می نمایاند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای به کاوش در ابعاد این موضوع پرداخته، درصدد طرح ادله ای برای بازنگری در این موضوع فقهی است. به نظر می رسد در صورت مناقشه در ادله ی مثبت آثار فقهی افضا و اثبات زوال اتصاف به این عنوان، وجوب شرعی امتثال برخی آثار شرعی آن نیز قابل طرح و رد باشد، به ویژه که در این عصر، علم پزشکی و جراحی پیشرفت کرده است این سؤال پیش می آید که اگر عیب افضا به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر از میان برود، آیا آثار فقهی مترتب بر افضا نیز ساقط می گردد یا نه؟ ادله ی مورد استناد حرمت ابدی و وجوب نفقه ی افضاشده، حتی در صورت بینونت و ازدواج با مرد دیگر، بر پایه اساس محکمی تکیه ندارد. نتیجه ی به دست آمده درباره ی تأثیر علاج افضا در اسقاط آثار فقهی افضا، مثبت است؛ زیرا علت ایجاد آثار، وجود عیب افضا بوده است و هنگامی که با مداوا و عمل جراحی، آن عیب از بین برود، این امر به معنای زوال علت آثار نیز است و به تبع آن، معلول که حرمت ابدی است، از بین می رود.
۱۱۵۱.

فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش آگاهی پول فقه اقتصاد اسلامی و نظریه ی مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۴۸
زمینه و هدف: تمامی مشکلات اقتصاد متعارف ریشه در امری واقعی(نه حقیقی) به نام تورم دارند. به طوری که حتی مشکلات رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می گردد. در نتیجه به نظر می رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکلات وجود دارند. البته به نظر می رسد که این امر اعتباری، تعریف پول در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: هسته ی سخت اقتصاد اسلامی پول می باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است که موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: ۱-نقش اعتبارات در اقتصاد: پول مفهومی اعتباری است(مانند متر و کیلوگرم که اعتباری اند اما منشا حقیقی دارند). در نتیجه پول، کالا، سرمایه، ثروت فرد و جامعه نیست. مالکیت آن عمومی است. که لازم و واجب است به صورت قرض الحسنه در اقتصاد گردش نماید. ۲-تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسلامی 3-جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد (تبیین ۴ نظریه) به نظر می رسد در فقه اسلامی پول مال (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد. اما مالیت(ارزش مبادله ای) ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل مالکیت در جامعه حفظ شود لازم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پول وسیله ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله ی مبادله، پول نیست(در علم اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می شود). وسیله مبادله، آگاهی  است. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسلامی می باشد. به عبارتی آن چیزی که باعث شکل گیری مبادله می شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن چیزی سبب انتقال ارزش می شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به عبارتی برای شکل گیری مبادله پول شرط لازم است. اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف شود مبادله شکل نمی گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمی پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که مبادله شکل می گیرد. اگاهی حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را ملاقلات می نمایند. نتیجه گیری: بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیرد. با حذف آگاهی مبادله شکل نمی گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد لازم است از وسیله ای که نقش انتقال ارزش را دارد متفاوت باشد. به طوری که وسیله ی اندازه گیری ارزش پول است. اما وسیله ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ گاه پول کنز نمی شود.
۱۱۵۲.

تحلیل موضوعی اصول حقوقی مقرر در معاهدات بین المللی مالکیت فکری بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آثار فکری مالکیت اصول حقوقی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.
۱۱۵۳.

امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق. م.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنا زنای سابق بر نکاح زنای لاحق بر نکاح نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار   حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.
۱۱۵۴.

بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات آغاز ارتباط ارتباطات کلامی فقه ارتباطات فقه ارتباطات کلامی نامحرم ارتباط با نامحرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۳۷۹
یکی از حوزه های مورد بحث در علوم ارتباطی و نیز در فقه ارتباطات، نقطه آغاز ارتباط است. در این پژوهه، هنجارهای فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم در چند محور: اصل سخن گفتن با نامحرم، الگوهای آغاز ارتباط کلامی چون ارتباط کلامی منطقی، ارتباط کلامی عاطفی، ارتباط کلامی احترام آمیز (مانند سلام کردن)، ارتباط کلامی مفرح (شوخی) و ارتباط کلامی جنسی تحلیل شده است. نتیجه این است که هر نوع ارتباط کلامی با نامحرم که به قصد تلذذ جنسی خود یا ایجاد لذت جنسی در مخاطب یا با احتمال افتادن در گناه باشد، مغایر عفت در ارتباط درون فردی و ممنوع است و در غیر این صورت در حد ضرورت (به معنای وسیع ضرورت و شامل هر نوع نیاز متعارف دینی و دنیوی) مجاز است؛ چه ضرورت در ابراز احترام یا ابراز عواطف محبت آمیز غیرجنسی باشد و چه در شوخی غیرجنسی باشد. در موارد مجاز نیز این ارتباط باید با محوریت ارتباط میان فردی عفیفانه یعنی با پرهیز از هر نوع کلماتی که در عرف متعارف اسلامی محرک جنسی و حامل پیام جنسی است، برگزار شود. البته استفاده از الگوی اسلامی «سلام-پاسخ» در آغاز ارتباط مورد نیاز متعارف با نامحرم، همچنان مستحب و پاسخ آن هم واجب و در غیر این صورت حرام است.
۱۱۵۵.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

کلید واژه ها: استاد مطهری اصل غائی قاعده عدالت حق منشأ حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۱۱۵۶.

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتباع اجتهاد تقلید سلفیه وهابیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.
۱۱۵۷.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

کلید واژه ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۱۱۵۸.

بازکاوی حدیث رفع(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حدیث رفع متعلق رفع عذاب مؤاخذه امم سابق جهل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
در نزاع اخباری ها و اصولیان در شبهه حکمیه تحریمیه، اصولی ها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کرده اند که مهم ترین و پیچیده ترین آن ها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوه دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت می شود. از مهم ترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را می توان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذه اخروی را مطرح کرده اند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کرده اند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شده است، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقره «ما لایطیقون»، مؤاخذه به طور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداخته اند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شده است. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار داده اند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد.
۱۱۵۹.

رویکرد مقارَن در حاشیه شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شیخ بهایی شرح مختصر الأصول زبده الأصول عضدالدین ایجی ابن حاجب حاجبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
شیخ بهایی آخرین اصولیِ دوره نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبده الأصول و حاشیه شرح مختصر الأصول، نشانه تبحر او در اصول است. زبده الأصول که سال ها متن آموزشی در مدارس بوده است در دوره سیطره اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، درباره اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائه دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است.
۱۱۶۰.

نقش قدرت و مصلحت در تنظیم منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت مصلحت منافع دولت اسلامی سیاست خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷
دولت اسلامی سیاست خارجی را در چهارچوب منفعت گرایی حقیقت گرایانه و با توجه به آرمان ها و ارزش های نفس الامری دنبال می کند؛ هرچند که در پیگیری حقایق به واقعیت های موجود نیز توجه می کند. با توجه به محدودیت توانمندی های دولت و تزاحم میان منافع گوناگون در مرحله اجرا، این سؤال اساسی مطرح می شود که منفعت ورزی دولت در سیاست خارجی با توجه به چه معیارها و ملاکاتی تعدیل و تنظیم می شود؟ پاسخ به این سؤال می تواند تا حدود زیادی تصویر الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی را از ابهام خارج سازد. این پژوهش در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این انگاره را مطرح می کند که کنش سیاست خارجی دولت در پیگیری منافع، از یک.سو وابسته به کمیت و کیفیت منابعی است که واحد سیاسی در اختیار دارد و می توان از آن به توان طبیعی تعبیر کرد؛ و از سوی دیگر، وابسته به مصالحی است که تحقق هر کنش برای واحد مزبور به دنبال دارد. بنابراین، توان طبیعی و مصلحت، دو عنصر تعدیل کننده و تنظیم کننده منفعت ورزی دولت هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان