فقه دولت اسلامی

مبتنی بر سه الگوی روشی «انتزاعی، مجموعه نگر، تکاملی»، سه رویکرد «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» در عرصه تفقه قابل تعریف است که بر اساس آن، سه تعریف متفاوت از «دولت اسلامی» و «فقه دولت اسلامی» به دست می آید؛ «دولت اسلامی که مجری احکام خرد است» با «دولت اسلامی که در صدد تحقق نظامات اجتماعی اسلام است» و همچنین «دولت اسلامی که در صدد اداره و سرپرستی همه شئون فردی و اجتماعی است»، دولت اسلامی را در سه مقیاس تعریف می کند و به تبع آن، سه تعریف متفاوت از «فقه دولت اسلامی» به دست می آید. فقه دولت اسلامی مبتنی بر «فقه موضوعات»، به تبیین احکام مبتلابه دولت در مقیاس خرد می پردازد و حداکثر، راه حل های کلی برای تزاحم در عرصه امتثال ارائه می کند. از این منظر از آنجا که تحقق و امتثال احکام شریعت، شأن فقه نیست اساساً دولت اسلامی به عنوان مجری احکام، ارتباط چندانی با فقه پیدا نمی کند. اما دولت اسلامی از منظر «فقه نظامات» می بایست عرصه های مختلف حیات اجتماعی را با ساختارها و نظامات دینی تنظیم نماید، بر این اساس مساله «تزاحم»، سرنوشت متفاوتی پیدا می کند و به «تعاضد» تبدیل می گردد. دولت اسلامی از منظر «فقه سرپرستی»، اجرای احکام و تحقق نظامات اجتماعی را در بستر «اداره جامعه» دنبال می کند به گونه ای بتواند وضع موجود جامعه را به سمت مطلوب، هدایت و سرپرستی کند.

تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.

محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.

تفقه در دین از منظر آیات قرآن و روایات، شامل فهم مسائل دین در تمام عرصه ها می شود و برای عینیت بخشی به آن باید فهم و استنباط روشمند از منابع دینی، همان گونه که در احکام عملی رایج است، در ساحت های دیگر دین ازجمله اخلاق نیز گسترش یابد. لذا فقه اخلاق، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی است. رباره ی مسائل اخلاقی دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد فعلی که اعمال و رفتار انسان ها را ارزش گذاری می کند و رویکرد فاعلی که بر تزکیه ی نفس و تطهیر باطن انسان ها تأکید دارد. با توجه به اینکه در فقه احکام، ارزش گذاری افعال مکلفان وجود دارد، رویکرد فاعلی جهت تمایز فقه اخلاق از فقه احکام مناسب تر است. فقه حکومتی، رویکرد و نگرشی به مسائل فقه بر مبنای وجود حاکم شرع در جامعه است. اگر فقه را به معنای اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می شود که عنوان «حاکم» در آن ها نقش دارد؛ اما اگر فقه را به معنای عام فهم مسائل دین بدانیم تمام مسائل دینی مرتبط با عنوان «حاکم» را شامل می شود. لذا فقه اخلاق حکومتی، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» از منابع معتبر دینی است و شامل وظایف اخلاقی حاکم و کارگزاران -حکومتی در رابطه با خود (به عنوان حاکم و کارگزار) و درباره ی جامعه و همچنین وظایف اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم و دستگاه حاکمیت است و غایت آن هم تطهیر باطن و تزکیه نفس انسان ها با انجام وظایف اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» است.

بیمه یک مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی است که هم در علم فقه و هم در علم اقتصاد موردتوجه صاحب نظران قرارگرفته است. در علم فقه تلاش شده تا پس از تبیین ماهیت بیمه، به عنوان یک مسئله مستحدثه، حکم شرعی آن بیان گردد، اما وجود ابهام در ماهیت این موضوع موجب اختلاف نظر گسترده فقها درباره بیمه شده است. در علم اقتصاد از نقش بیمه در حمایت از اقشار آسیب دیده سخن به میان می آید و از ضریب پوشش صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یاد می شود.بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت بیمه یک رکن مهم نظام سرمایه داری است که اشکالات متعددی دارد و از جمله به عدالت اجتماعی آسیب می زند و اخلاق رذیله ای چون ترس و عدم خودباوری را در جامعه ترویج می کند تا مردم خود را تحت چتر حمایتی شرکت های بیمه قرار دهند و بخش مهمی از درآمد شان را به این شرکتها بپردازند. در این گفتار مسئله بیمه با روش تحقیق تحلیلی نظری مورد بررسی قرارگرفته و ناهماهنگی آن با اصول و ارزش های دینی تبیین شده است.

از نگاه فقیهان، عمدتاً دو دیدگاه درباره تعطیلی حدود توسط حاکم اسلامی مطرح است. گروهی بر این باورند که حدود هیچ گونه تغییر و انعطافی را از جانب حاکم اسلامی برنمی تابند و دلیل این امر را در ماهیت این نوع مجازات ها پی جویی می کنند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که چنانچه حاکم اسلامی، متناسب با مقتضیات اجتماعی و سیاسی، و مبتنی بر مصلحت بینی، هرگونه تغییر و انعطاف در مجازات های حدی را ضروری دانست، اختیار اعمال آن را دارد. این جستار در پی پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که ملاک های تعطیلی مجازات های حدی از ناحیه حاکم اسلامی جامع الشرایط کدام اند؟ ملاک های تعطیلی حدود در این جستار عبارتند از: مصلحت قطعی امت و نظام اسلامی، و تأثیر عنصر زمان و مکان و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ همچنین بر اساس قاعده حفظ نظام، هرجا حاکم اسلامی بر اساس موازین شرعی تشخیص داد که همه یا برخی از کیفرهای حدی اجرا نشود، این اختیار را دارد که در مقام اجرا، و نه در مقام تشریع، موقتاً اقدام نماید.