رضا دهقان نژاد

رضا دهقان نژاد

مدرک تحصیلی: استادیار گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

نقد و بررسی انگاره ماهیت معاوضی نکاح موقت

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۳
در مشروعیت عقد نکاح موقت از نظر فقه شیعه تردیدی وجود ندارد و به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته و چندین ماده به تبیین ارکان و احکام آن اختصاص داده است. ماهیت شناسی این عقد از منظر فقهی و حقوقی بحثی مهم و چالشی است؛ برخی صاحب نظران معتقدند که نکاح موقت شباهت کاملی به باب اجاره دارد و مهر در مقابل استمتاع است و با عقد نکاح دائم تفاوت ماهوی دارد. در مقابل، برخی دیگر ماهیت عقد موقت را همانند دائم دانسته و تفاوت آنها را فقط در برخی از آثار و احکام آن بیان کرده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف نقد ادله دیدگاه اول و تقویت دیدگاه دوم مبنی بر عدم تفاوت ماهیت عقد نکاح موقت با دائم براساس ادله و شواهد انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه به روش اسنادی- کتابخانه ای بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که عقد نکاح موقت در نظام حقوقی اسلام همانند عقد نکاح دائم یک نهاد حقوقی مقدس و دارای تکالیف و حقوق متقابل خاص خود برای زوجین است.
۲.

تأملی در لزوم عده بر مطلقه عقیم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
در نظام حقوقی اسلام وقوع طلاق آثار متعددی را برای مطلّق و مطلّقه ایجاد می کند که یکی از این آثار، لزوم عدّه نگه داشتن برای برخی از مطلّقه هاست. مشهور فقها با استناد به آیات و روایات مربوطه برای سه گروه از مطلّقه ها (مطلّقه نابالغ، مطلّقه یائسه و مطلّقه غیر مدخول بها) حکم به عدم لزوم عدّه داده اند. یکی از مسائل چالشی و قابل بحث دراین مورد، لزوم عدّه بر مطلّقه هایی است که بنابر نظر پزشکان متخصص، عقیم قطعی هستند. این مسئله ازجمله مسائل جدیدی است که حکم آن در متون فقهی، به طور مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است؛ مگر برخی از فقها که به طور گذرا اصل مسئله اشاره کرده اند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این سؤال که آیا زنان مطلّقه عقیم عدّه دارند، به روش تحلیلی- توصیفی انجام شد. با بررسی انجام شده در منابع مربوطه، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. با تحلیل و بررسی ادلّه مربوط به لزوم عدّه و آرای فقها دراین مورد،  این نتیجه حاصل شد که هیچ دلیل روشنی بر لزوم رعایت عدّه بر مطلّقه های عقیم وجود ندارد، بلکه مستفاد از ادلّه، عدم لزوم عدّه بر آنان است.
۳.

اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392)

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حدّ کرده و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حدّ هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاه های موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدّی، موجّه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعمیم آن به حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح مادّه 173 قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حدّ سرقت، پیشنهاد می کند.
۴.

نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان درباره تحقق قتل عمد

تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یا غالباً کشنده بودن آلت قتل است. آنان برای اثبات نظریه خود به روایات و اجماع تمسک کرده اند. باوجود این، روایات صریحاً بر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست، برای تحقق قتل عمد در روایات، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات، قصد قتل به دست نمی آید؛ دوم، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالباً کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمی توان یک معیار کلی برای تحقق قتل عمد انتخاب نمود؛ سوم، از عبارت «بما یقتل بمثله» که در بعضی روایات آمده است، معیار «غالباً کشنده بودن» استفاده نمی شود. از طرفی، در فقه مصادیق متعددی از قتل وجود دارد که به نظر مشهور، قتل عمد محسوب می گردد؛ درحالی که هیچ یک از معیارهای موردنظر ایشان در آنها وجود ندارد. چهارم، اجماع نیز محقق نیست زیرا با چشم پوشی از قول خلاف، چنین اجماعی مدرکی است. پنجم، قصدْ حالتی درونی است و بدون بیان قصد به وسیله قاصد، نمی توان به آن پی برد. بنابراین معیار قصد قتل در عالم خارج کارایی چندانی ندارد. علاوه بر آن، قید «غالباً کشنده بودن» عنوان مبهمی است. این عنوان در فقه و حقوق تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده شده است؛ بنابراین نمی تواند معیار مفید و شاخصی باشد. به نظر می رسد بهترین معیار برای تحقق قتل عمد این است که قاتل در معرضیت قتل بوده و به آن التفات داشته باشد. این معیار با برخی از مؤیدات فقهی و حقوقی تقویت می شود.
۵.

بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۸
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ سنت، و حقوق دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِ سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پاره ای از حقوق دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته اند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابل استنباط است. حال، با توجه به بررسی های صورت گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه های مطرح شده و نیز بهره گیری از مستندات دیگر، به نظر می رسد دیدگاه سوم قوی تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.
۶.

نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن

کلید واژه ها: خشونت جنسی نشوز زن در قرآن خشونت ضد زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۸۱۱
مقالة حاضر به بررسی مسئلة خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریمدر دو محور پرداخته است. در محور نخست، مهم ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارث النساء تحلیل شده اند. نتایج این بخش نشان می دهد که قرآن کریمدر هیچ موردی خشونت جنسی علیه زنان را تأیید نکرده، بلکه در موارد متعدد، با لحنی تند آن را سرزنش و محکوم نموده است. تنها موردی که در نگاه نخست ممکن است شاهدی بر تأیید خشونت قلمداد گردد، آیة نشوز است که در محور دوم مورد بحث قرار گرفته است. با تأمل دقیق تر در شرایط و جوانب تجویز ضرب زن ناشزه در آیة مذکور، مشخص گردید که این تجویز از باب خشونت جنسی علیه زن نیست، بلکه از باب مجازات قانونی است که شوهر نه به عنوان شوهر، بلکه به عنوان مجری قانون در صورت وجود شرایط خاص، آن را اعمال، و نشوز زن را با کمترین هزینه برطرف می کند، ولی در صورت نبودن هر یک از شرایط، اقدام شوهر در این زمینه، حرام و جرم تلقی می گردد و یا حتی ممکن است پیگرد قانونی در پی داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان