محسن ملک افضلی اردکانی

محسن ملک افضلی اردکانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۸
شرع مقدس اسلام به منظور صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی و حفظ حرمت محل های امن و مقدس، برخی از زمان ها (ماه های ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) و مکان ها (حرم مکه و سایر مشاهد مشرفه با اختلاف در اقوال) را احترام و تقدسی خاص بخشیده و مجازات مرتکبان جنایت در این پهنه ها را افزون بر مجازات مقدر شرعی، تشدید یا تغلیظ می کند. اگر جرم انجام شده قتل باشد، مجازات آن بنابر روایتی صحیح از امام صادق (ع) «دیه کامل و ثلث» است. در طول تاریخ فقه اسلام، مستحق دریافت ثلث مازاد، همان مستحق دریافت اصل دیه دانسته شده است و این حکم بیانگر آن است که فقها برای این مقدار زاید، ماهیتی غیر از دیه قائل نبوده اند. اما فرضیه این مقاله آن است که ثلث مازاد بر دیه ماهیت «تعزیری» دارد. در سامان یافتن تحقیق حاضر از تحلیل نصوص و روش اجتهادی به ویژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت استفاده شده است. اثبات این فرضیه آثار متعددی را در پی دارد که مهم ترین آن ها استحقاق دولت اسلامی بر دریافت ثلث مازاد بر دیه نفس به عنوان یکی از منابع مالی حکومت است. تغییر مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی از دیگر آثار مورد انتظار این نظریه است.
۲.

امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۳
ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.
۳.

ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۲
یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آن گاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همان گونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
۴.

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۳
نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
۵.

میان کنش عبادات و تربیت با تأکید بر ابعاد تربیتی و اخلاقی کفارات مذکور در قرآن کریم

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۴
تأثیر گذاری عبادات، بر اخلاق و تربیت دینی بندگان موحد، غیر قابل تردید و انکار است. اینکه این کنش گری، در چه ساحت هایی از ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان متعبّد محقق می شود، مسأله ای است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مفهوم شناسی و بیان ماهیت کفارات (به عنوان یک عبادت شرعی) و اثرگذاری ادای آن ها در اخلاق فردی و تربیت اجتماعی، موضوعات دیگری است که با روش تحلیل و توصیف متون دینی، به ویژه آیات مربوط به کفارات، مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار بر این فرض استوار است که آثار متعدد تربیتی و اخلاقی بر انجام این عبادت، یعنی ادای کفارات، مترتّب است. برجسته ترین اثرهای عمل به این حکم شرعی عبارت است از: «بازگشت به درگاه ربوبی»، «استحکام پایه های ایمانی» و «تنبیه و تطهیر مرتکب فعل حرام از طریق مجازات وی» از جمله این آثار دانسته شده است.
۶.

رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۷۷
در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به وسیله وراث یا دولت اسلامی است.
۷.

تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۶
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
۸.

اخلاق مناظره در حکومت اسلامی

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
در نظام های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص ها و چارچوب هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب ها و چارچوب های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود و رویش هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه ریزی های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
۹.

جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۸
اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالباً با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.
۱۰.

تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب

کلید واژه ها: حجاب حریم خصوصی عبادی بودن حجاب حق حجاب اجتماعی بودن حجاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۴۳۱
حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادلة قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادلة فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبة فقهی مسأله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.
۱۱.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۱۲.

مبانی فقهی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران «با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری»

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۵
در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.
۱۳.

ظرفیت های تمدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: علم هنر قانون اساسی صنعت تمدن نوین اسلامی باورهای ملی و دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.
۱۴.

بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: ولایت وکالت فقه امامیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت عدالت حاکم تقوای حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
۱۵.

ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام

کلید واژه ها: انتخابات حکومت اسلامی فقه سیاسی حفظ نظام واجب عینی واجبات نظامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۷۶۵
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
۱۶.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

تعداد بازدید : ۳۷۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.
۱۷.

حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه حکم حکومی (حکم حکومتی) منابع حقوق اساسی حالت فوق العاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۴ تعداد دانلود : ۹۸۱
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
۱۸.

آثار قاعده حفظ نظام

کلید واژه ها: حقوق مشارکت سیاسی مشارکت اجتماعی حکم ثانوی قاعده حفظ نظام حکم ولایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۲۱
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان