محسن ملک افضلی اردکانی

محسن ملک افضلی اردکانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن در پرتوِ ضرورت جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۱۷
با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.
۲.

قرارداد «سَلَف موازی» در ترازوی نقد فقهی وحقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۲۴
«قرارداد سَلَف موازی» یکی از قرارداد هایی است که با انگیزه تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه طراحی شده است. برای این قرارداد اقسامی ترسیم شده است که هریک با ویژگی های خود ارزیابی می شود. میزان انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در «عقد سلف»، مسأله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بر اساس آن سامان دهی شده است. گفتنی است برای سازگاری چنین قرارداد هایی با ضوابط فقهی و حقوقی، توجیهات یا ساز وکارهای اجرایی نیز صورت پذیرفته است؛ با این حال در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بازشماری پاره ای از نکات و ایرادهایی که در این زمینه وجود دارد، برخی از پاسخ های داده شده در این باره نقد و بررسی شود. برآیند این پژوهش، بیانگر این است که برخلاف برخی از باورهای مطرح شده دراین زمینه، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در«عقد سلف»، منطبق نیست.
۳.

دعم الجمهوریّه الإسلامیّه فی إیران لجبهه المقاومه ومضطهدی العالم "الحکم الشرعیّ والأسس الفقهیّه والحقوقیّه"

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۷
من الأهداف السامیه لنظام الجمهوریّه الإسلامیّه فی إیران، دعم المستضعفین فی العالم وجبهه المقاومه وکلّ الذین یتحدّون الاستکبار ویقفون فی وجهه، وربّما هناک من لا یوافق على هذه السیاسه الخارجیّه للجمهوریّه الإسلامیه فی إیران وینتقدها ویهاجمها، عن وعی أو جهل. یهدف هذا البحث الذی دُوّن بأسلوبٍ استقصائیٍّ - من خلال تحلیل المبادئ الفقهیّه والحقوقیّه - إلى الردّ على هذه الشبهه، وإثبات فرضیه أنّ دعم المستضعفین والجبهه المعادیه للاستکبار، واجبٌ شرعیٌّ یستند إلى الأصول الفقهیّه. الاستنتناج النهائی لهذا البحث هو إثبات هذه الفرضیّه، واستناد هذه السیاسه إلى آیات من القرآن الکریم والسنّه القطعیّه الثابته للمعصومین^ وحکم العقل، ومن حیث إنّ المشرّع الأساسیّ والعادیّ فی الجمهوریّه الإسلامیّه یتبع الأُصول الفقهیّه، فقد انعکس هذا الحکم الشرعیّ فی القانون.
۴.

مشروعیت هم کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
یکی از مسائلی که از گذشته تا به حال، همواره محل بحث فقها بوده بحث هم کاری با سلاطین جائر و قبول تصدی مناصب حکومتی است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه که از منظر امامیه به عنوان نماینده شریعت در عصر غیبت تلقی شده هم کاری قضایی فقیه با حکومت های عرفی چه حکمی دارد؟ فرضیه یا پاسخ نخستین به این پرسش آن است که بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه هم کاری با حاکم جور در حکومت های عرفی حرام است. این حکم با استناد به ادله ای چند به اثبات می رسد. با این حال، در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، هم کاری با این نوع حکومت ها از جمله پذیرش منصب قضا مجاز و چه بسا واجب می شود. بدیهی است که این تجویز تحت ضابطه حکم ثانوی و مقید به قیودی خاص است.
۵.

ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
شرع مقدس اسلام به منظور صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی و حفظ حرمت محل های امن و مقدس، برخی از زمان ها (ماه های ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) و مکان ها (حرم مکه و سایر مشاهد مشرفه با اختلاف در اقوال) را احترام و تقدسی خاص بخشیده و مجازات مرتکبان جنایت در این پهنه ها را افزون بر مجازات مقدر شرعی، تشدید یا تغلیظ می کند. اگر جرم انجام شده قتل باشد، مجازات آن بنابر روایتی صحیح از امام صادق (ع) «دیه کامل و ثلث» است. در طول تاریخ فقه اسلام، مستحق دریافت ثلث مازاد، همان مستحق دریافت اصل دیه دانسته شده است و این حکم بیانگر آن است که فقها برای این مقدار زاید، ماهیتی غیر از دیه قائل نبوده اند. اما فرضیه این مقاله آن است که ثلث مازاد بر دیه ماهیت «تعزیری» دارد. در سامان یافتن تحقیق حاضر از تحلیل نصوص و روش اجتهادی به ویژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت استفاده شده است. اثبات این فرضیه آثار متعددی را در پی دارد که مهم ترین آن ها استحقاق دولت اسلامی بر دریافت ثلث مازاد بر دیه نفس به عنوان یکی از منابع مالی حکومت است. تغییر مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی از دیگر آثار مورد انتظار این نظریه است.
۶.

ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آن گاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همان گونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
۷.

امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.
۸.

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
۹.

میان کنش عبادات و تربیت با تأکید بر ابعاد تربیتی و اخلاقی کفارات مذکور در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
تأثیر گذاری عبادات، بر اخلاق و تربیت دینی بندگان موحد، غیر قابل تردید و انکار است. اینکه این کنش گری، در چه ساحت هایی از ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان متعبّد محقق می شود، مسأله ای است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مفهوم شناسی و بیان ماهیت کفارات (به عنوان یک عبادت شرعی) و اثرگذاری ادای آن ها در اخلاق فردی و تربیت اجتماعی، موضوعات دیگری است که با روش تحلیل و توصیف متون دینی، به ویژه آیات مربوط به کفارات، مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار بر این فرض استوار است که آثار متعدد تربیتی و اخلاقی بر انجام این عبادت، یعنی ادای کفارات، مترتّب است. برجسته ترین اثرهای عمل به این حکم شرعی عبارت است از: «بازگشت به درگاه ربوبی»، «استحکام پایه های ایمانی» و «تنبیه و تطهیر مرتکب فعل حرام از طریق مجازات وی» از جمله این آثار دانسته شده است.
۱۰.

رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به وسیله وراث یا دولت اسلامی است.
۱۱.

تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
۱۲.

اخلاق مناظره در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۴۲۸
در نظام های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص ها و چارچوب هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب ها و چارچوب های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود و رویش هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه ریزی های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
۱۳.

سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۱
تشخیص مصلحت نظام که ریشه در فقه پویای اسلام دارد، جایگاه رفیعی را در ادبیات فقهی، حقوقی و سیاسی کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخیص داده شده آنگاه پراهمیت تر می شود که در پرتو آن حکم اولی شرعی جای خود را به احکام ثانوی می دهد. بر این اساس یکی از بایسته های اساسی تشخیص مصالح، ضابطه مندی و تعیین اصول حاکم بر این فرآیند است. فقدان اصول و ضوابطی که به منزله چهارچوب نظری و خط مشی این فرایند تلقی شود، ممکن است شائبه سیاست زدگی یا حاکم ساختن سلایق فردی یا گروهی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی را در مقام تشخیص مصالح نظام در پی داشته باشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، پس از تبیین مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه هایی به عنوان بایسته های فقهی، حقوقی تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است تا در پرتو این اصول، مصالح نظام شناسایی شده و ضمن ضابطه مند شدن این فرآیند، هرگونه شبهه و شائبه سیاست زدگی و پیروی از سلیقه های شخصی را در این خصوص برطرف نماید. بدیهی است عدم رعایت این اصول دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی خواهد بود.
۱۴.

جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالباً با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.
۱۵.

تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجاب حریم خصوصی عبادی بودن حجاب حق حجاب اجتماعی بودن حجاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۷۴۱
حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادلة قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادلة فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبة فقهی مسأله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.
۱۶.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۶
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۱۷.

مبانی فقهی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران «با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری»(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.
۱۸.

ظرفیت های تمدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: علم هنر قانون اساسی صنعت تمدن نوین اسلامی باورهای ملی و دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۶۵۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.
۱۹.

بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ولایت وکالت فقه امامیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت عدالت حاکم تقوای حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۵۹۲
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
۲۰.

ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: انتخابات حکومت اسلامی فقه سیاسی حفظ نظام واجب عینی واجبات نظامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۷
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان