زمینه و هدف: اساساً بروز اختلاف و طرح دعوی در محاکم، یکی از مسائل اجتناب ناپذیر جهان کنونی است که حق اختراع نیز به دلیل تنوع و پیچیدگی آن بیشتر با این مشکل مواجه است. قانون گذاران کشورهای مختلف با هدف توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین المللی اقدام به حمایت از مخترعین می نمایند. در همین راستا کنوانسیون های متعددی با وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری، گامی بلند برای تحقق نظام واحد در زمینه ی مالکیت فکری برداشته اند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نقض حق اختراع اگر موجب قرارداد یا در بستری غیرازقرارداد به وقوع بپیوندد موجب مسئول قلمداد نمودن شخص ناقض می گردد که شناسایی قانون حاکم بر این تنازع در صورت وجود عنصری خارجی بعضاً با مصائب بسیار همراه است و مسئله تعارض قوانین مطرح می گردد. نتیجه: در انتخاب قانون حاکم، اصل آزادی اراده به موجب نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده و در صورت عدم تحقق انتخاب قانون توسط طرفین تنازع، قانون کشور محل تقاضای حمایت در تعهدات قراردادی و همچنین در تعهدات غیر قراردادی می تواند به عنوان معیاری بین المللی در دعاوی حق اختراع مورد قبول قرار گیرد. همچنین قضات محاکم داخلی می توانند بر اساس قواعد کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است، اقدام به صدور رأی نمایند.
