فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۳۶۱.

کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم

کلید واژه ها: اسلام فمینیسم خانواده اشتغال زنان نقش‏هاى جنسیتی نابرابرى جنسى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷۶
بخش قابل توجهى از مباحث جامعه‏شناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئله‏ى مهم براى جامعه‏شناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاه‏هاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاه‏هاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهم‏ترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعه‏پذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجه‏ى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیش‏تر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مى‏توان به تعارض این دو دیدگاه در زمینه‏هاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعه‏پذیرى نقش‏هاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى هم‏چون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مى‏گیرد.
۱۳۶۲.

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر سوءنیت مسئولیت مطلق موسع مسئولیت مطلق مضیق جرایم کیفری مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۴۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.
۱۳۶۳.

خشونت آخرین راهکار اسلام

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷۱
گروهى سعى کرده‏اند با دست‏آویز قرار دادن تعداد معدودى از دشمنان سرسخت صدر اسلام، با استناد به بخشهایى از تاریخ اسلام به صورت گزینشى و با تحلیلى نادرست، پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله را شخصى تروریست معرفى کنند . نویسنده در رد این مطلب ابتدا به شیوه تبلیغ پیامبرصلى الله علیه وآله که بر اساس هدایت فکرى و تقویت نیروى تفکر و اندیشه در مردم، همراه با رافت و رحمت استوار بود پرداخته، سپس مفهوم ترور را تبیین و با بررسى دقیق شرایط زمانى و مکانى این قتلها ثابت کرده است افرادى را که پیامبرصلى الله علیه وآله دستور قتلشان را صادر کرده است کسانى بوده‏اند که بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه مى‏کرده‏اند مانع پیشرفت اسلام و موجب سلب آسایش از جامعه اسلامى مى‏شدند و از آنجا که پیامبرصلى الله علیه وآله حاکم اسلامى و ماذون از طرف خدا بوده است‏به خاطر حفظ جان مسلمانان و تامین امنیت آنها و برداشتن موانع پیشرفت اسلام آشکارا حکم اعدام این افراد را صادر فرمود .
۱۳۶۴.

ابن ادریس حلی و کتاب السرائر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقلید اجماع اخبار آحاد سنت متواتر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۴۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
ابن ادریس حلی ( 543-598 ه. ق.) ، فقیه بزرگ شیعی ، بدان جهت که با نگارش « کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی » سد حدود یک قرن رکود اجتهاد را ، با جسارت علمی خویش شکست و دیگر بار باب اجتهاد را گشود جایگاهی بس والا در فقه شیعه دارد. کتاب ارزشمند او یک دوره فقه را بگونه ای استدلالی مورد بررسی قرار می دهد و دارای اختصاصاتی است که نویسنده کوشیده است فهرست وار بدانها بپردازد. عمل نکردن به اخبار آحاد ، بسیار به آیات قرآن نظر داشتن ، بر اجماع تکیه کردن ، بسیار به آرای شیخ طوسی پرداختن ، نظرات دیگر فقها را به همراه نقد و بررسی بیان کردن، اجتناب تام از تقلید ، پرداختن به نظرات اهل سنت و بررسی برخی از مسائل فقهی بگونه تطبیقی از عمده ترین این اختصاصات است.
۱۳۶۸.

بررسی و تحلیل واکنش جریانهای مذهبی به اقدامات دوره رضا شاه بعد از شهریور 1320 تا 1340(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت دینی جریانهای مذهبی اسلام سنتی اسلام معترض اسلام تجددخواه هویتهای مقاومت و برنامه دار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول روحانیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۴۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۳۲
اقدامات صورت گرفته در مورد مذهب در دوره رضاشاه اساساً به دو دسته تقسیم می شود: اقداماتی که مستقیماً با مذهب ضدیت داشت و اقداماتی که فی نفسه ضد دین نبود ولی پیامد و نتیجه ضددینی داشت. در مقاله حاضر این دو نوع اقدام در چهار بخش مورد بررسی قرار می گیرد: اقدامات صورت گرفته در رابطه با حوزه نهادی دین، بعد آموزشی، شعائر و مناسک دینی و رابطه دین و سیاست. با کنار رفتن رضاشاه از صحنه سیاسی کشور، کلیه نیروهای اجتماعی به یکباره همچون آتشفشانی فوران کردند. جریانهای دینی نیز از خود واکنشهایی نشان دادند که بر اساس منافع طبقاتی و نژادی یا صنفی نبود و نتیجه آن اعاده و بازسازی هویت دینی جامعه بود. جریانهای دینی اسلام سنتی، اسلام معترض و اسلام تجددخواه، در هیات هویتهای مقاومت و برنامه دار به بازسازی هویت دینی جامعه دست یازیدند. هدف نهایی این مقاله، ارائه سنخ شناسی از واکنش جریا نهای مذهبی پس از شهریور 1320 منطبق بر ابعاد خاص چالش هویت دینی جامعه در دوره رضاشاه است.
۱۳۶۹.

ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت ایقاع اعمال حقوقی فضولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
۱۳۷۰.

بررسی حرمت زیارت قبور توسط زنان از منظر فقهای مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان وهابیت مذاهب اسلامی زیارت قبور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۰ تعداد دانلود : ۸۳۵
علمای اسلام زیارت را برای همه مسلمانان موجب ثواب و برکت دنیا و آخرت شمرده اند. در حال حاضر این عمل، به محل اختلاف میان مذاهب اسلامی، به ویژه فرقه وهابیت و سایر مسلمانان تبدیل شده است. فقهای مسلمان در طول تاریخ بر جواز و استحباب زیارت قبور اولیای دین فتوا داده اند. ابن تیمیه برای اولین بار فتوای حرمت زیارت را صادر کرد و بعدها علمای حجاز بر اساس تعالیم وی، این موضوع را به طورجدی مد نظر قرار دادند و از هر گونه زیارت ممانعت کردند. آنان شبهاتی مانند لعن پیامبر (ص) به زنان زیارت کننده، حرام بودن سفر برای زیارت و بدعت و بی ثمر بودن زیارت قبور را مطرح می کردند. با بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که هیچ روایتی از حضرت رسول (ص) مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور به طور عام و حضور زنان در قبرستان و زیارت قبور به طور خاص وجود ندارد، بلکه بر عکس، روایات معتبری در زمینه استحباب این عمل (به شرط عدم اشتمال بر حرام یا مفسده) وجود دارد و با توجه به صراحت در روایت یا مطلق بودن روایات در زیارت کردن نیز تفاوتی میان زن و مرد نیست.
۱۳۷۱.

نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ولایت فقیه نظام سیاسی اسلام مدل تحلیل سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.
۱۳۷۲.

عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قبض عقد رضایی عقد عینی عقد فرض عقد تشریفاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۳۴۹
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند. ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
۱۳۷۴.

امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر حقوق شهروندی نظام اجتماعی نظارت اجتماعی قوانین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۸۷
حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که از سوی خداوند منان برای انسان وضع گردیده اند و چون ابتنای بر فطرت دارند از ثبات و قرار برخوردار بوده و دستخوش تغیرات زمانی و مکانی و یا سلیقه و تصورات و شبهات دیگران نمیشوند. از این رو، انسان ها به حکم فطرت خویش حق دارند از همه حقوق خود بهره ببرند. از سوی دیگر، زندگی اجتماعی انسان اقتضائاتی دارد که رعایت آنها شرط اساسی و لازمه منطقی و حکم عقلی و فطری برای رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری، بر آن است تا ثابت نماید امر به معروف و نهی از منکر، هم در شمار حقوق شهروندی، و امری فطری است و هم برای اصلاح جامعه و پیروزی بر مشکلات وضع شده و بهترین راه برای سعادت جامعه و فرد و عالیترین امکان برای حفظ و پاس داری از حقوق شهروندی است و افزون بر ارزشمند بودن، دارای مابه ازای خارجی بوده و در صورت رعایت شرایط و لوازم، قابل تحقق و عینیت است. نیز هنجارشکنیهای اجتماعی امروز ناشی از نهادینه نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در تضاد با حقوق شهروندی میباشد.
۱۳۷۵.

پایه های مرجعیت دینی در آیات و روایات

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه انذار مرجعیت دینی آیه نفر آیه سؤال تفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۸
یکی از مسائل مهم در حوزه دین پژوهی، بحث مرجعیت دینی است. به موجب آن، کسانی که اطلاعات علمی در مسائل دینی ندارند، موظف به رجوع به عالمان و متخصصان علوم دینی و اخذ معالم دینی از آنان خواهند شد. مرجعیت دینی پایه های مهمی در قرآن، به ویژه آیه های «نفر» و «سؤال» دارد. به موجب قرائن و شواهد تاریخی، رسول خدا(ص) پایه گذار مرجعیت دینی در عصر خود شدند. اما نظام مرجعیت دینی به عنوان نظامی که پاسخ گوی نیازهای علمی شیعیان باشد، در دوران امامان(ع) به خصوص صادقین(ع) شکل گرفت و توسعه یافت؛ به طوری که پس از دوره غیبت تا به امروز، همین نظام حل مسائل و مشکلات دینی را بر عهده دارد.
۱۳۷۷.

وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط اسقاط نفقه عدم نفقه حق و حکم قانون امری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۴
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
۱۳۸۰.

بررسی فقهی و حقوقی اثر اکراه در عقد بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقل رضا کشف صحیح اکراه عقد باطل غیر نافذ تنفیذ قصد انشاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۲۸
تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در خصوص زمان ترتّب آثار بر بیع مکره نیز می توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظة انعقاد قرارداد بر آن مترتب می شود. این دیدگاه که به نظریة کشف معروف بوده و در برابر نظریة نقل قرارداد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان