نگاهی به کتاب نفیس جواهر الکلام (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
کتاب معروف و معتبر جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، تالیف فقیه عالى قدر و بزرگوار، شیخ محمدحسن نجفى، در گذشته به سال 1266ق. کتابى است دربرگیرنده همه باب هاى فقه و چون شرح کتاب شرائع الاسلام، تالیف محقق حلى است، ترتیب و فهرست مطالب آن، طبق شرائع است.
جامع بودن، استوارى و مایه ورى جواهر الکلام بر فقه پژوهان پوشیده نیست.
برخى ویژگیها و امتیازهاى این کتاب عبارت است از:
1. علامه فقیه، مرحوم حاج آقا رضا همدانى در کتاب سودمندش مصباح الفقیه، درباره جواهر، این مثل معروف را مى آورد: «کل الصید فی جوف الفرا»، (همه شکارهاى دیگر در شکم گورخر موجود است) یعنى با صید چنین چیزى از دیگر شکارها بى نیاز خواهى بود.
2. در این کتاب نام بیشتر فقیهان شیعه آورده شده و دیدگاههاى آنان بررسى شده است.
3. از بیشتر متون فقهى و کتابهاى استدلالى نام برده و مطالب آنها بررسى و رد و اثبات شده است.
4. از روایتهاى متعدد در هر مساله، تنها به روایات مورد نیاز اشاره شده و نقل گردیده است و به هنگام نیاز، به برخى از روایتهاى اهل تسنن نیز، اشاره شده است.
5. عبارتهاى متن کتاب بسیار روان و شیوا و شیوه استدلالش، رسا و گویاست.
6. در بسیارى از موارد نه متن روایات و نه سند آنها را نقل نمى کند، مانند:
«و نصوصا مستفیضة و متواترة، بل فی بعضها انه الکفر بالله العظیم، وفی آخر: لعن رسول الله(ص) الراشی و المرتشی.» ج 22/145 چنانکه مى بینیم، تنها بخشى از روایات را که مورد استشهاد است، نقل مى کند.
7. از آن جا که ارائه مطالب و شیوه استدلال و گزینش دیدگاهها در کتاب جواهر به گونه اى روان، معتدل و بى هیچ پیچیدگى، آشفتگى و تکروى انجام گرفته است، زمینه اى را براى ثبت و نمایاندن نکات ویژه در آن به دشوارى مى توان یافت.
ترتیب تدوین کتابها و ابواب جواهر از آن جا که گذشت زمان و تجربه اندوزى و مهارت یک نویسنده در جلب اعتماد و اطمینان خوانندگان اثر چشمگیرى دارد، شناسایى تاریخ تدوین و تالیف کتابها و ابواب جواهر، خالى از لطف و فایده نیست.
1. تدوین کتاب جهاد و امر به معروف (ج 21) پس از کتاب قضاء (ج 40) است:
«نعم قد احتملنا فی کتاب القضاء، ان لم یکن اجماع، جواز القضاء لمقلد المجتهد.» ج 21/401 آرى در کتاب قضاء، احتمال این مطلب را داده ایم که اگر اجماعى در میان نباشد، مقلد یک مجتهد نیز مى تواند قاضى باشد.
2. تدوین کتاب جهاد و امر به معروف (ج 21) پس از کتاب حدود (ج 41) است:
«کما اوضحنا ذلک فی کتاب الحدود.» ج 21/390 چنانکه این مطلب را در کتاب حدود، روشن کرده ایم.
3. همچنین تدوین جهاد و امر به معروف، پیش از کتابهاى مکاسب و طلاق بوده است:
«و تسمع تمام الکلام فی قبول الولایة من الجائر فی المکاسب و الطلاق.» ج 21/409 سخن پایانى درباره پذیرش ولایت از سوى ستمگر را در باب مکاسب و طلاق خواهى شنید.
اثرپذیرى برخى از فقیهان شیعه از دیدگاههاى اهل تسنن 1. صاحب جواهر درباره یکى از دیدگاههاى شیخ طوسى از منتهاى علامه چنین نقل مى کند:
«بلاخلاف اجده فیه الا من الشیخ فی محکی المبسوط، بل فی المنتهى: هو خلاف ما علیه الاصحاب، و انما سار الیه لتخریج من الشافعی...» ج 21/346 هیچ اختلافى در این مساله نیافته ام، مگر از شیخ در آنچه از مبسوط، نقل گردیده که در منتهى آمده است که سخن شیخ بر خلاف دیدگاه فقیهان شیعه است و به دنبال توجیهى از شافعى، به این نتیجه رسید.
2. در بحث تقسیم از کتاب قضاء مى گوید:
«فی المسالک و بعض کتب العامة کالروضة للرافعی من الشافعیة تشویشا فی المسالة ... و هو کما ترى لانعرف له مدرکا ینطبق على اصولنا ... و هی مجرد اقتراح، و انما صدر من العامة على اصولهم الفاسدة من قیاس او استحسان او مصالح مرسله، و انما المنطبق على اصولنا ما سمعته من الضابط.» ج 40/340-341 در کتاب مسالک و برخى از اهل تسنن مانند روضه رافعى از شافعیه در این مساله آشفتگى به چشم مى خورد ... و چنانکه مى بینید مطالب آنان با اصول ما همخوانى ندارد و تنها نظریه پردازى از سوى اهل تسنن، بر اساس مبانى ادرست خودشان است; چیزهایى چون قیاس، استحسان و مصالح مرسله. و آنچه بر مبانى ما منطبق است همان ضابطه اى است که گذشت.
چند دیدگاه فقهى 1. شرط اجتهاد را براى قاضى با قاطعیت نفى مى کند:
«الى غیر ذلک من النصوص البالغة بالتعاضد اعلى مراتب القطع الدالة على ان المدار الحکم بالحق الذی هو عند محمد و اهل بیته، صلوات الله علیهم، و انه لاریب فی اندراج من سمع منهم(ع) احکاما خاصة مثلا و حکم فیها بین الناس و ان لم یکن له مرتبة الاجتهاد و التصرف.» ج 40/16 ... همچنین روایات دیگر که با همراهى یکدیگر به بالاترین درجه هاى یقین رسیده و دلالت دارند که معیار، همان حکم به حق است که نزد پیامبر و خاندان او [درست] باشد.
تردیدى نیز در این نیست که هر کس از این معصومان(ع)، احکام چندى را شنیده و در همانها میان مردم حکم کند، [حکمش نافذ است]، هر چند داراى مرتبه اجتهاد و اختیار تصرف نباشد.
2. قاضى غیرمجتهد باید در قضا از اعلم تقلید کند:
«نعم لاطریق للعامی الذی لااهلیة له للنظر فی امثال هذه المسائل الا الرجوع الى الافضل» ج 21/402 آرى، فرد عامى [غیرمجتهد] که توان اظهار نظر در این گونه مسائل ندارد، راهى جز مراجعه به شخص افضل نخواهد داشت.
3. شنیدن صداى زن را براى مرد با قاطعیت، جایز مى داند، با این که شهرت و اجماع بر حرام بودن آن نقل شده است:
«یحصل للفقیه القطع بالجواز ...» ج 29/98 براى فقیه یقین به جایز بودن پیدا مى شود ...
4. در تحقق عقد بیع، تقایض را کافى نمى داند و جریان معاطاة را در معاملات گوناگون، به شدت نادرست مى شمارد:
«لایکفى فی عقد البیع ما عرفت من التقابض و نحوه ...» ج 22/241-244 تقابض و مانند آن در عقد بیع کافى نیست...
5. تقلید، مرجعیت، قضاء و گماردن مجتهد غیراعلم را براى داورى، جایز مى داند و بر این سخن پاى مى فشارد:
«التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل من غیر فرق بین العلم بالخلاف و عدمه.» ج 21/402 سخن درست نزد ما آن است که مى توان با وجود شخص فاضل، دیگرى را که از او در رتبه اى پایین تر است مقدم داشت، چه بدانیم که آن دو با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند یا ندانیم.
«هو واضح بادنى تامل، خصوصا بعد ان کان لامانع عقلا، والنقل یقتضیه، فیجوز حینئذ نصبه والترافع الیه و تقلیده مع العلم بالخلاف و عدمه ... و دعوى الترجیح فی اصل المرافقه و فی التقلید ابتداء مع العلم بالخلاف او مطلقا ممنوعة کل المنع.» ج 40/46 این مطلب با اندکى درنگ، روشن است، به ویژه آن که هیچ مانع عقلى هم در آن نبوده و نقل نیز همین را مى رساند، بدین سان گماردن او و دادخواهى و تقلید از او، چه با علم به خلاف و چه عدم آن، جایز است... این ادعا که از آغاز در دادخواهى و تقلید ابتدایى با آگاهى از اختلاف دیدگاههاى، یا در هر حال، باید اعلم را مقدم داشت، به شدت ممنوع است.
او بر جایز بودن تقلید غیراعلم در باب قضاء، هشت دلیل را یادآور مى شود:
1. «لاطلاق ادلة النصب المقتضی حجیته على جمیع الناس» و «فاطلاق ادلة النصب بحاله» و «التخییر فی الترافع و التقلید مستفاد من اطلاق ادلة النصب.» ج 40/43و44 2. «للسیرة المستمرة فی الافتاء و الاستفتاء منهم مع تفاوتهم فی الفضیلة.» و «المعتضد بالعمل فی جمیع الاعصار و الامصار.
» ج 40/44 3. «المنجبر نظر المفضول فیها فی زمانه بالموافقة للافضل فی الازمنة السابقة.» ج 40/44 [این که دیدگاههاى مجتهد افضل احتمال درستى آن بیشتر است، سخن درستى است، ولى] دیدگاه مجتهد غیر افضل نیز بسیارى از زمانها با نظر مجتهدى افضل در روزگاران گذشته برابر است که جبران کننده کمبود احتمال درستى نظر غیر افضل خواهد شد.
4. «و بغیرها» ج 40/44 سطر5 [از سویى دیگر، احتمال برابر بودن دیدگاه مجتهد مطلق غیر افضل با واقع نیز وجود دارد.] 5. «لادلیل عقلا و نقلا فی وجوب العمل بهذا الرجحان فی خصوص المسالة.» ج 40/44 هیچ دلیلى از عقل یا نقل بر واجب بودن عمل به چنین احتمال بیشترى در این مساله نداریم.
6. «لعل الرجحان فی اصل شرعیة الرجوع الى المفضول.» ج 40/44 7. «و ان کان الظن فی خصوص المسالة بفتوى الفاضل اقوى، نحو شهادة العدلین.» ج 40/44 همان گونه که شهادت دو عامل غیرافضل نیز حجت است، شاید در فتواى مجتهد نیز همین گونه باشد.
8. «و نفوذ حکمه فی خصوص الواقعه یستلزم حجیة ظنة فی کلیها و انه من الحق و القسط و العدل و ما انزل الله، فیجوز الرجوع الیه تقلیدا ایضا.» ج 40/44 نتیجه معتبر بودن حکم مجتهد غیرافضل در موارد جزئى و خاص آن است که در احکام کلى نیز حجت باشد و سخن او در احکام کلى نیز همان حق، قسط و عدل و ما انزل الله است، بنابراین در تقلید نیز مى توان به او مراجعه کرد.
ولایت فقیه در دیدگاه صاحب جواهر صاحب جواهر به ولایت فقیه باورى استوار دارد که از عبارتهاى گوناگون او مى توان آن را به خوبى دریافت. براى نمونه گزیده هایى را مى بینیم.
در بحث از جایز بودن کشتن یا زخم زدن به منظور امر به معروف و نهى از منکر، که بیشتر یا همه فقیهان آن را تنها براى امام معصوم(ع) روا مى دانند چنین مى گوید:
«نعم فی جوازه لنائب الغیبة ... لعموم ولایته عنهم(ع) قوة...» ج 21/385 آرى جایز بودنش براى نایب امام(ع) در روزگار غیبت، قوى است; چرا که ولایت نایب از امامان(ع) گسترده و عام است.
در جایى دیگر بر پاداشتن حدود و کیفرها و حکم کردن را بى هیچ اختلافى براى فقیهان جایز مى داند.
«یجوز للفقهاء ... اقامة الحدود ... کما لهم الحکم بین الناس ...
بل هو المشهور، بل لااجد فیه خلافا...» ج 21/394 او پس از یادآور شدن برخى استدلالها، از کسانى که در این باره توقف و دودلى دارند در شگفت مى ماند:
«فمن الغریب بعد ذلک ظهور التوقف فیه من المصنف و بعض کتب الفاضل...» ج 21/394 با این همه پیدایش توقف از مصنف [محقق حلى] و برخى از کتابهاى مرحوم علامه حلى مایه شگفتى است.
باز مى نویسد:
«بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الاصحاب; فان کتبهم مملوة بالرجوع الى الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع.» ج 21/396 بلکه مى توان گفت که موضوع ولایت فقیه نزد فقیهان ما ثابت و مسلم است; چرا که کتابهاى آنان پر است از مراجعه به حاکم که مقصودشان همان نایب امام(ع) در روزگار غیبت است که در جاهاى دیگر از آن نام مى برند.
این اتفاق نظر را از محقق ثانى نیز نقل مى کند:
«قال الکرکی:اتفق اصحابنا على ان الفقیه... نائب من قبل ائمة الهدى(ع) فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.» ج 21/396
محقق ثانى چنین گفته است که فقیهان ما اتفاق دارند که فقیه از سوى امامان(ع) جانشین است در روزگار غیبت در همه چیزهایى که مى تواند به جانشینى و نیابت درآید.
سرانجام سخن اصلى خویش را درباره ولایت گسترده فقیه و نادرستى دیدگاه مخالفان چنین مى آورد:
«لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة. فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...» ج 21/397 اگر گستردگى ولایت نباشد، بسیارى از کارهاى مربوط به شیعه بر زمین مى ماند. بنابراین وسوسه برخى مردمان در این باره شگفت است، گویا چنین کسى چیزى از مزه فقه نچشیده و از گونه سخن و رمزهاى امامان(ع) چیزى را در نیافته است.
در پایان نتیجه سخنان خویش را درباره ولایت فقیه این گونه مى نویسد:
«فلا اشکال کما لاخلاف فی وجوب مساعدة الناس لهم على ذلک نحو مساعدتهم للامام(ع); ضرورة کونه من السیاسات الدینیة التی لایقوم الواجد بها...» ج 21/398 پس بى هیچ اشکال و اختلافى یارى رساندن به فقیهان [در کارهایى که از مناصب است] واجب مى باشد، چنانکه یارى امام(ع) نیز واجب است; چرا که این کارها از مسایل سیاسى دینى، که تکروى در آن ممکن نیست، مى باشد.
گذشته از اینها برخى عبارتهاى پراکنده دیگر نیز در جواهر در این باره مى توان یافت. براى نمونه:
«لیس للحاکم حینئذ ولایة الا من حیث کونه ولی من لا ولی له.» ج 29/208 «ذکر غیر واحد ان ... للحاکم ولایة على کل مولى علیه مع فقد ولیه و مع وجوده فی مواضع.» ج 40/10 دسته اى از فقیهان یادآور شده اند که ... حاکم بر هر کس که ولى او موجود نباشد ولایت دارد و حتى در برخى موارد با وجود ولى نیز ولایت دارد.
در مواردى که کسى وصیت مبهم کند، مانند: «قلیل، شى ء، کثیر و...» مرحوم محقق گفته است که مقدار وصیت را با مراجعه به وارث معین کنند و مرحوم شهید ثانى در مسالک مى گوید: اگر به دلیل خردسالى یا ناپیدایى نتوان به وارث مراجعه کرد، حداقل را در نظر گرفته به موصى له مى پردازند. مرحوم صاحب جواهر بر شهید ثانى خرده گرفته و مى گوید:
«لم لایکون التخییر للحکام او عدول المسلمین فی المصادیق کالوارث.» ج 28/329 چرا در این گونه موارد حاکم یا مسلمانان عادل مانند وارث اختیار نداشته باشند.
باز هم درباره گستردگى ولایت فقیه با بهره گیرى از روایات مى نویسد:
«... بل لعله الظاهر، على ارادة النصب العام فی کل شیء على وجه یکون له ما للامام(ع)، کما هو مقتضى قول(ع): فانی جعلته حاکما، ای ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها ...» ج 40/18 بلکه مى توان گفت ظاهر آن است که نصب فقیهان گسترده و درباره همه چیز است، به گونه اى که همه آنچه براى امام(ع) بوده براى او نیز ثابت است، چنانکه سخن امام(ع): من او را حاکم قرار داده ام، مى رساند که او داراى ولایت در قضاء و چیزهاى دیگرى که به ولایتها مربوط مى شود، است.
درباره اموال همگانى و زمینهاى مسلمانان در زمان غیبت مى نویسد:
«اما حال الغیبة و نحوها... فالمرجع فیه الى نائب الغیبة کما صرح بذلک جماعة، منهم الکرکی و ثانی الشهیدین و غیرهما و هو الذی تقتضیه قواعد الشرع.» ج 21/163 در روزگار غیبت اختیار زمینها و اموال همگانى به دست فقیه ولى امر است، چنانکه گروهى از فقیهان چون مرحوم محقق کرکى و شهید ثانى و دیگران، آشکارا گفته اند و قاعده هاى شرع نیز همین را اقتضا مى کند.
در جایى دیگر، اختیار هر مال بى سرپرست را به دست فقیه نماینده معصوم مى داند:
«فالتحقیق الرجوع فی کل ما لم یکن فی یده [الولی الجائر] الى نائب الغیبة، یصرفه على ما یظهر له من الادلة، کغیره مما له ولایة علیه.» ج 21/164 حق آن است که در آنچه در اختیار زمامدار ستمگر نباشد، باید به نماینده معصوم در زمان غیبت مراجعه کرد و او نیز آن را بر اساس آنچه از دلیلهاى شرعى در مى یابد هزینه مى کند، چنانکه در موارد دیگر ولایت نیز چنین است.
عدالت انسان در دیدگاه صاحب جواهر بررسى مساله عدالت در فقه از اهمیت بالایى برخوردار است; چرا که در جاى جاى فقه از عبادات تا معاملات و از سیاست تا مسائل قضایى و مانند آنها، احکامى را مى یابیم که با عدالت انسان گره خورده است. مرحوم صاحب جواهر در بررسى ماهیت عدالت، بحث دامنه دار و پرفراز و نشیبى را نگاشته که چکیده اى از آن را مى بینیم:
نخست براى این مطلب که عدالت، نه حسن ظاهر [=شایستگى و استوارى در رفتار] است و نه ملکه [=خوى پایدار]، بلکه آشکار نبودن فسق و پلیدى شخص است، چند دلیل مى آورد:
1. چون واسطه اى میان عدالت و فسق نیست، با حکم اصل عدم موجب فسق مى توان به عدالت شخص رسید.
ج 13/181 2. اجماع منقول از کتاب خلاف.
ج 13/281 3. روایات: مانند روایت صدوق که سندش در ظاهر صحیح است و نیز حسنه بزنطى و صحیحه ابى بصیر.
ج 13/282 - 283 این دلیلها را با چند چیز دیگر تایید مى کند:
1. شیوه عالمان گذشته.
ج 13/283 2. بدون چنین دیدگاهى دادگاهها و قاضیان دچار مشکل جدى و نابسامانى مى شوند. ج 13/283 هم چنین بر پا کردن نمازهاى جماعت نیز در همه جا و همه وقت ممکن نخواهد بود، در حالى که تشویق بسیار به این نمازها نشانگر آن است که همواره ممکن است.
ج 13/283 3. دلیلهاى گواه گرفتن مانند «واستشهدوا شهیدین من رجالکم»، مطلق بوده و مقید به احراز عدالت نیست.
ج 13/283
صاحب جواهر پس از آوردن این دلیل ها و تاییدها، همه آنها را نادرست مى شمارد و برآیند این دلیل ها را نمى پذیرد. از سوى دیگر ملکه بودن عدالت را نیز با گستردگى یادآور شده و نادرست مى شمارد.
«قیل: العدالة عبارة عن ملکة نفسانیة...» ج 13/294 سپس در رد این دیدگاه مى گوید:
«لکنه کما ترى فی غایة الضعف، بل علیه لایمکن الحکم بعدالة شخص ابدا الا فی مثل المقدس الاردبیلی و السیدهاشم على ما ینقل من احوالهما بل لافیهما.» ج 13/295 این دیدگاه، چنانکه مى بینید، بسیار سست و نادرست است.
بلکه باید بر اساس آن هرگز نمى توان عدالت کسى را دریافت مگر در کسانى چون مقدس اردبیلى و سیدهاشم، بنا بر آنچه از سرگذشت آنان گفته مى شود، بلکه درباره اینان نیز نمى توان گفت.
در پایان بررسى این دیدگاهها هم دیدگاه ملکه بودن و هم دیدگاه آشکار نبودن فسق و پلیدى را نادرست شمرده و عدالت را چیزى درونى و باطنى مى داند که با حسن ظاهر به وسیله برخورد و رفت و آمد و آزمودن، آشکار مى شود.
صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر(ع) را نیز داراى ظهور قوى در رد دیدگاه کافى بودن اسلام همراه با آشکار نبودن فسق و نیز ظاهر در رد دیدگاه ملکه بودن عدالت مى داند.
چند دیدگاه اصولى 1. ظن مجتهد را در موضوعات اگر از راه بینه یا ظواهر ادله شرعى پدید نیاید، حجت نمى داند.
ج 21/168 و 170 2. عام تخصیص خورده را در بقیه افرادش حجت مى داند:
«بعد ما تحرر فی الاصول ان العام المخصوص حجة فی الباقی.
» ج 28/186 چاپ ایران و 188 چاپ لبنان 3. اجماع منقول بى معارض را حجت مى داند.
ج 29/174 4. در بررسى یکى از مسائل وقف، روایت صحیحه یا حسنه اى را بى آن که معارض در میان باشد، حمل بر تقیه مى کند.
ج 28/42 چاپ ایران و 43 چاپ لبنان نمونه هایى از باریک بینى و دقت بیشتر استدلالهاى جواهر، روان و پذیرفتنى است گرچه در برخى از آنها سخن نام آوران بزرگ فقه را رد مى کند، براى نمونه:
1. در مساله تداعى فروشنده و خریدار از قواعد مرحوم علامه نقل مى کند: «نخستین کسى که سوگند یاد مى کند، خوب است بر نفى ادعاى طرف دیگر و اثبات مدعاى خویش باشد تا اگر پس از او طرف دیگر از سوگند سرباز زند و نکول کند، نیاز به سوگند دوباره او براى اثبات مدعاى خود نباشد.
» صاحب جواهر در پاسخ به این سخن مى گوید: «سوگند مدعى بر اثبات منوط به نکول طرف دیگر است و پیش از نکول او سوگند مشروع نیست; از این روى، نخستین سوگند تنها باید بر نفى باشد و نمى تواند در بردارنده اثبات باشد.» ج 23/190 2. در مساله اختلاف وارثان فروشنده و خریدار در اندازه کالا یا بها با وجود کالا، گروهى از فقیهان، که در مسالک نیز همین را پسندیده، مى گویند: «سخن وارثان فروشنده که مدعى بیشتر بودن بهاست، مقدم است; چرا که سخن خود فروشنده نیز مقدم بود، پس به موجب انتقال ارث، وارثان فروشنده نیز باید مقدم باشند.» صاحب جواهر مى فرماید: «تنها اموال و حقوقان انتقال پذیر به وارثان مى رسد و نه احکام شرعى. مقدم بودن سخن فروشنده در این مساله نیز حکم شرعى است و نه مال یا حق انتقال پذیر; از این روى، به وارثان انتقال نمى یابد.» ج 23/194 3. روایتى را که در دو کتاب حدیثى نوشته و ثبت شده، برخى دو حدیث جداگانه پنداشته اند، ولى صاحب جواهر هشدار مى دهد که چون رواى و مروى عنه یکى است، نمى تواند دو روایت باشد.
ج 30/193
ِ
جامع بودن، استوارى و مایه ورى جواهر الکلام بر فقه پژوهان پوشیده نیست.
برخى ویژگیها و امتیازهاى این کتاب عبارت است از:
1. علامه فقیه، مرحوم حاج آقا رضا همدانى در کتاب سودمندش مصباح الفقیه، درباره جواهر، این مثل معروف را مى آورد: «کل الصید فی جوف الفرا»، (همه شکارهاى دیگر در شکم گورخر موجود است) یعنى با صید چنین چیزى از دیگر شکارها بى نیاز خواهى بود.
2. در این کتاب نام بیشتر فقیهان شیعه آورده شده و دیدگاههاى آنان بررسى شده است.
3. از بیشتر متون فقهى و کتابهاى استدلالى نام برده و مطالب آنها بررسى و رد و اثبات شده است.
4. از روایتهاى متعدد در هر مساله، تنها به روایات مورد نیاز اشاره شده و نقل گردیده است و به هنگام نیاز، به برخى از روایتهاى اهل تسنن نیز، اشاره شده است.
5. عبارتهاى متن کتاب بسیار روان و شیوا و شیوه استدلالش، رسا و گویاست.
6. در بسیارى از موارد نه متن روایات و نه سند آنها را نقل نمى کند، مانند:
«و نصوصا مستفیضة و متواترة، بل فی بعضها انه الکفر بالله العظیم، وفی آخر: لعن رسول الله(ص) الراشی و المرتشی.» ج 22/145 چنانکه مى بینیم، تنها بخشى از روایات را که مورد استشهاد است، نقل مى کند.
7. از آن جا که ارائه مطالب و شیوه استدلال و گزینش دیدگاهها در کتاب جواهر به گونه اى روان، معتدل و بى هیچ پیچیدگى، آشفتگى و تکروى انجام گرفته است، زمینه اى را براى ثبت و نمایاندن نکات ویژه در آن به دشوارى مى توان یافت.
ترتیب تدوین کتابها و ابواب جواهر از آن جا که گذشت زمان و تجربه اندوزى و مهارت یک نویسنده در جلب اعتماد و اطمینان خوانندگان اثر چشمگیرى دارد، شناسایى تاریخ تدوین و تالیف کتابها و ابواب جواهر، خالى از لطف و فایده نیست.
1. تدوین کتاب جهاد و امر به معروف (ج 21) پس از کتاب قضاء (ج 40) است:
«نعم قد احتملنا فی کتاب القضاء، ان لم یکن اجماع، جواز القضاء لمقلد المجتهد.» ج 21/401 آرى در کتاب قضاء، احتمال این مطلب را داده ایم که اگر اجماعى در میان نباشد، مقلد یک مجتهد نیز مى تواند قاضى باشد.
2. تدوین کتاب جهاد و امر به معروف (ج 21) پس از کتاب حدود (ج 41) است:
«کما اوضحنا ذلک فی کتاب الحدود.» ج 21/390 چنانکه این مطلب را در کتاب حدود، روشن کرده ایم.
3. همچنین تدوین جهاد و امر به معروف، پیش از کتابهاى مکاسب و طلاق بوده است:
«و تسمع تمام الکلام فی قبول الولایة من الجائر فی المکاسب و الطلاق.» ج 21/409 سخن پایانى درباره پذیرش ولایت از سوى ستمگر را در باب مکاسب و طلاق خواهى شنید.
اثرپذیرى برخى از فقیهان شیعه از دیدگاههاى اهل تسنن 1. صاحب جواهر درباره یکى از دیدگاههاى شیخ طوسى از منتهاى علامه چنین نقل مى کند:
«بلاخلاف اجده فیه الا من الشیخ فی محکی المبسوط، بل فی المنتهى: هو خلاف ما علیه الاصحاب، و انما سار الیه لتخریج من الشافعی...» ج 21/346 هیچ اختلافى در این مساله نیافته ام، مگر از شیخ در آنچه از مبسوط، نقل گردیده که در منتهى آمده است که سخن شیخ بر خلاف دیدگاه فقیهان شیعه است و به دنبال توجیهى از شافعى، به این نتیجه رسید.
2. در بحث تقسیم از کتاب قضاء مى گوید:
«فی المسالک و بعض کتب العامة کالروضة للرافعی من الشافعیة تشویشا فی المسالة ... و هو کما ترى لانعرف له مدرکا ینطبق على اصولنا ... و هی مجرد اقتراح، و انما صدر من العامة على اصولهم الفاسدة من قیاس او استحسان او مصالح مرسله، و انما المنطبق على اصولنا ما سمعته من الضابط.» ج 40/340-341 در کتاب مسالک و برخى از اهل تسنن مانند روضه رافعى از شافعیه در این مساله آشفتگى به چشم مى خورد ... و چنانکه مى بینید مطالب آنان با اصول ما همخوانى ندارد و تنها نظریه پردازى از سوى اهل تسنن، بر اساس مبانى ادرست خودشان است; چیزهایى چون قیاس، استحسان و مصالح مرسله. و آنچه بر مبانى ما منطبق است همان ضابطه اى است که گذشت.
چند دیدگاه فقهى 1. شرط اجتهاد را براى قاضى با قاطعیت نفى مى کند:
«الى غیر ذلک من النصوص البالغة بالتعاضد اعلى مراتب القطع الدالة على ان المدار الحکم بالحق الذی هو عند محمد و اهل بیته، صلوات الله علیهم، و انه لاریب فی اندراج من سمع منهم(ع) احکاما خاصة مثلا و حکم فیها بین الناس و ان لم یکن له مرتبة الاجتهاد و التصرف.» ج 40/16 ... همچنین روایات دیگر که با همراهى یکدیگر به بالاترین درجه هاى یقین رسیده و دلالت دارند که معیار، همان حکم به حق است که نزد پیامبر و خاندان او [درست] باشد.
تردیدى نیز در این نیست که هر کس از این معصومان(ع)، احکام چندى را شنیده و در همانها میان مردم حکم کند، [حکمش نافذ است]، هر چند داراى مرتبه اجتهاد و اختیار تصرف نباشد.
2. قاضى غیرمجتهد باید در قضا از اعلم تقلید کند:
«نعم لاطریق للعامی الذی لااهلیة له للنظر فی امثال هذه المسائل الا الرجوع الى الافضل» ج 21/402 آرى، فرد عامى [غیرمجتهد] که توان اظهار نظر در این گونه مسائل ندارد، راهى جز مراجعه به شخص افضل نخواهد داشت.
3. شنیدن صداى زن را براى مرد با قاطعیت، جایز مى داند، با این که شهرت و اجماع بر حرام بودن آن نقل شده است:
«یحصل للفقیه القطع بالجواز ...» ج 29/98 براى فقیه یقین به جایز بودن پیدا مى شود ...
4. در تحقق عقد بیع، تقایض را کافى نمى داند و جریان معاطاة را در معاملات گوناگون، به شدت نادرست مى شمارد:
«لایکفى فی عقد البیع ما عرفت من التقابض و نحوه ...» ج 22/241-244 تقابض و مانند آن در عقد بیع کافى نیست...
5. تقلید، مرجعیت، قضاء و گماردن مجتهد غیراعلم را براى داورى، جایز مى داند و بر این سخن پاى مى فشارد:
«التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل من غیر فرق بین العلم بالخلاف و عدمه.» ج 21/402 سخن درست نزد ما آن است که مى توان با وجود شخص فاضل، دیگرى را که از او در رتبه اى پایین تر است مقدم داشت، چه بدانیم که آن دو با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند یا ندانیم.
«هو واضح بادنى تامل، خصوصا بعد ان کان لامانع عقلا، والنقل یقتضیه، فیجوز حینئذ نصبه والترافع الیه و تقلیده مع العلم بالخلاف و عدمه ... و دعوى الترجیح فی اصل المرافقه و فی التقلید ابتداء مع العلم بالخلاف او مطلقا ممنوعة کل المنع.» ج 40/46 این مطلب با اندکى درنگ، روشن است، به ویژه آن که هیچ مانع عقلى هم در آن نبوده و نقل نیز همین را مى رساند، بدین سان گماردن او و دادخواهى و تقلید از او، چه با علم به خلاف و چه عدم آن، جایز است... این ادعا که از آغاز در دادخواهى و تقلید ابتدایى با آگاهى از اختلاف دیدگاههاى، یا در هر حال، باید اعلم را مقدم داشت، به شدت ممنوع است.
او بر جایز بودن تقلید غیراعلم در باب قضاء، هشت دلیل را یادآور مى شود:
1. «لاطلاق ادلة النصب المقتضی حجیته على جمیع الناس» و «فاطلاق ادلة النصب بحاله» و «التخییر فی الترافع و التقلید مستفاد من اطلاق ادلة النصب.» ج 40/43و44 2. «للسیرة المستمرة فی الافتاء و الاستفتاء منهم مع تفاوتهم فی الفضیلة.» و «المعتضد بالعمل فی جمیع الاعصار و الامصار.
» ج 40/44 3. «المنجبر نظر المفضول فیها فی زمانه بالموافقة للافضل فی الازمنة السابقة.» ج 40/44 [این که دیدگاههاى مجتهد افضل احتمال درستى آن بیشتر است، سخن درستى است، ولى] دیدگاه مجتهد غیر افضل نیز بسیارى از زمانها با نظر مجتهدى افضل در روزگاران گذشته برابر است که جبران کننده کمبود احتمال درستى نظر غیر افضل خواهد شد.
4. «و بغیرها» ج 40/44 سطر5 [از سویى دیگر، احتمال برابر بودن دیدگاه مجتهد مطلق غیر افضل با واقع نیز وجود دارد.] 5. «لادلیل عقلا و نقلا فی وجوب العمل بهذا الرجحان فی خصوص المسالة.» ج 40/44 هیچ دلیلى از عقل یا نقل بر واجب بودن عمل به چنین احتمال بیشترى در این مساله نداریم.
6. «لعل الرجحان فی اصل شرعیة الرجوع الى المفضول.» ج 40/44 7. «و ان کان الظن فی خصوص المسالة بفتوى الفاضل اقوى، نحو شهادة العدلین.» ج 40/44 همان گونه که شهادت دو عامل غیرافضل نیز حجت است، شاید در فتواى مجتهد نیز همین گونه باشد.
8. «و نفوذ حکمه فی خصوص الواقعه یستلزم حجیة ظنة فی کلیها و انه من الحق و القسط و العدل و ما انزل الله، فیجوز الرجوع الیه تقلیدا ایضا.» ج 40/44 نتیجه معتبر بودن حکم مجتهد غیرافضل در موارد جزئى و خاص آن است که در احکام کلى نیز حجت باشد و سخن او در احکام کلى نیز همان حق، قسط و عدل و ما انزل الله است، بنابراین در تقلید نیز مى توان به او مراجعه کرد.
ولایت فقیه در دیدگاه صاحب جواهر صاحب جواهر به ولایت فقیه باورى استوار دارد که از عبارتهاى گوناگون او مى توان آن را به خوبى دریافت. براى نمونه گزیده هایى را مى بینیم.
در بحث از جایز بودن کشتن یا زخم زدن به منظور امر به معروف و نهى از منکر، که بیشتر یا همه فقیهان آن را تنها براى امام معصوم(ع) روا مى دانند چنین مى گوید:
«نعم فی جوازه لنائب الغیبة ... لعموم ولایته عنهم(ع) قوة...» ج 21/385 آرى جایز بودنش براى نایب امام(ع) در روزگار غیبت، قوى است; چرا که ولایت نایب از امامان(ع) گسترده و عام است.
در جایى دیگر بر پاداشتن حدود و کیفرها و حکم کردن را بى هیچ اختلافى براى فقیهان جایز مى داند.
«یجوز للفقهاء ... اقامة الحدود ... کما لهم الحکم بین الناس ...
بل هو المشهور، بل لااجد فیه خلافا...» ج 21/394 او پس از یادآور شدن برخى استدلالها، از کسانى که در این باره توقف و دودلى دارند در شگفت مى ماند:
«فمن الغریب بعد ذلک ظهور التوقف فیه من المصنف و بعض کتب الفاضل...» ج 21/394 با این همه پیدایش توقف از مصنف [محقق حلى] و برخى از کتابهاى مرحوم علامه حلى مایه شگفتى است.
باز مى نویسد:
«بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الاصحاب; فان کتبهم مملوة بالرجوع الى الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع.» ج 21/396 بلکه مى توان گفت که موضوع ولایت فقیه نزد فقیهان ما ثابت و مسلم است; چرا که کتابهاى آنان پر است از مراجعه به حاکم که مقصودشان همان نایب امام(ع) در روزگار غیبت است که در جاهاى دیگر از آن نام مى برند.
این اتفاق نظر را از محقق ثانى نیز نقل مى کند:
«قال الکرکی:اتفق اصحابنا على ان الفقیه... نائب من قبل ائمة الهدى(ع) فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.» ج 21/396
محقق ثانى چنین گفته است که فقیهان ما اتفاق دارند که فقیه از سوى امامان(ع) جانشین است در روزگار غیبت در همه چیزهایى که مى تواند به جانشینى و نیابت درآید.
سرانجام سخن اصلى خویش را درباره ولایت گسترده فقیه و نادرستى دیدگاه مخالفان چنین مى آورد:
«لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة. فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...» ج 21/397 اگر گستردگى ولایت نباشد، بسیارى از کارهاى مربوط به شیعه بر زمین مى ماند. بنابراین وسوسه برخى مردمان در این باره شگفت است، گویا چنین کسى چیزى از مزه فقه نچشیده و از گونه سخن و رمزهاى امامان(ع) چیزى را در نیافته است.
در پایان نتیجه سخنان خویش را درباره ولایت فقیه این گونه مى نویسد:
«فلا اشکال کما لاخلاف فی وجوب مساعدة الناس لهم على ذلک نحو مساعدتهم للامام(ع); ضرورة کونه من السیاسات الدینیة التی لایقوم الواجد بها...» ج 21/398 پس بى هیچ اشکال و اختلافى یارى رساندن به فقیهان [در کارهایى که از مناصب است] واجب مى باشد، چنانکه یارى امام(ع) نیز واجب است; چرا که این کارها از مسایل سیاسى دینى، که تکروى در آن ممکن نیست، مى باشد.
گذشته از اینها برخى عبارتهاى پراکنده دیگر نیز در جواهر در این باره مى توان یافت. براى نمونه:
«لیس للحاکم حینئذ ولایة الا من حیث کونه ولی من لا ولی له.» ج 29/208 «ذکر غیر واحد ان ... للحاکم ولایة على کل مولى علیه مع فقد ولیه و مع وجوده فی مواضع.» ج 40/10 دسته اى از فقیهان یادآور شده اند که ... حاکم بر هر کس که ولى او موجود نباشد ولایت دارد و حتى در برخى موارد با وجود ولى نیز ولایت دارد.
در مواردى که کسى وصیت مبهم کند، مانند: «قلیل، شى ء، کثیر و...» مرحوم محقق گفته است که مقدار وصیت را با مراجعه به وارث معین کنند و مرحوم شهید ثانى در مسالک مى گوید: اگر به دلیل خردسالى یا ناپیدایى نتوان به وارث مراجعه کرد، حداقل را در نظر گرفته به موصى له مى پردازند. مرحوم صاحب جواهر بر شهید ثانى خرده گرفته و مى گوید:
«لم لایکون التخییر للحکام او عدول المسلمین فی المصادیق کالوارث.» ج 28/329 چرا در این گونه موارد حاکم یا مسلمانان عادل مانند وارث اختیار نداشته باشند.
باز هم درباره گستردگى ولایت فقیه با بهره گیرى از روایات مى نویسد:
«... بل لعله الظاهر، على ارادة النصب العام فی کل شیء على وجه یکون له ما للامام(ع)، کما هو مقتضى قول(ع): فانی جعلته حاکما، ای ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها ...» ج 40/18 بلکه مى توان گفت ظاهر آن است که نصب فقیهان گسترده و درباره همه چیز است، به گونه اى که همه آنچه براى امام(ع) بوده براى او نیز ثابت است، چنانکه سخن امام(ع): من او را حاکم قرار داده ام، مى رساند که او داراى ولایت در قضاء و چیزهاى دیگرى که به ولایتها مربوط مى شود، است.
درباره اموال همگانى و زمینهاى مسلمانان در زمان غیبت مى نویسد:
«اما حال الغیبة و نحوها... فالمرجع فیه الى نائب الغیبة کما صرح بذلک جماعة، منهم الکرکی و ثانی الشهیدین و غیرهما و هو الذی تقتضیه قواعد الشرع.» ج 21/163 در روزگار غیبت اختیار زمینها و اموال همگانى به دست فقیه ولى امر است، چنانکه گروهى از فقیهان چون مرحوم محقق کرکى و شهید ثانى و دیگران، آشکارا گفته اند و قاعده هاى شرع نیز همین را اقتضا مى کند.
در جایى دیگر، اختیار هر مال بى سرپرست را به دست فقیه نماینده معصوم مى داند:
«فالتحقیق الرجوع فی کل ما لم یکن فی یده [الولی الجائر] الى نائب الغیبة، یصرفه على ما یظهر له من الادلة، کغیره مما له ولایة علیه.» ج 21/164 حق آن است که در آنچه در اختیار زمامدار ستمگر نباشد، باید به نماینده معصوم در زمان غیبت مراجعه کرد و او نیز آن را بر اساس آنچه از دلیلهاى شرعى در مى یابد هزینه مى کند، چنانکه در موارد دیگر ولایت نیز چنین است.
عدالت انسان در دیدگاه صاحب جواهر بررسى مساله عدالت در فقه از اهمیت بالایى برخوردار است; چرا که در جاى جاى فقه از عبادات تا معاملات و از سیاست تا مسائل قضایى و مانند آنها، احکامى را مى یابیم که با عدالت انسان گره خورده است. مرحوم صاحب جواهر در بررسى ماهیت عدالت، بحث دامنه دار و پرفراز و نشیبى را نگاشته که چکیده اى از آن را مى بینیم:
نخست براى این مطلب که عدالت، نه حسن ظاهر [=شایستگى و استوارى در رفتار] است و نه ملکه [=خوى پایدار]، بلکه آشکار نبودن فسق و پلیدى شخص است، چند دلیل مى آورد:
1. چون واسطه اى میان عدالت و فسق نیست، با حکم اصل عدم موجب فسق مى توان به عدالت شخص رسید.
ج 13/181 2. اجماع منقول از کتاب خلاف.
ج 13/281 3. روایات: مانند روایت صدوق که سندش در ظاهر صحیح است و نیز حسنه بزنطى و صحیحه ابى بصیر.
ج 13/282 - 283 این دلیلها را با چند چیز دیگر تایید مى کند:
1. شیوه عالمان گذشته.
ج 13/283 2. بدون چنین دیدگاهى دادگاهها و قاضیان دچار مشکل جدى و نابسامانى مى شوند. ج 13/283 هم چنین بر پا کردن نمازهاى جماعت نیز در همه جا و همه وقت ممکن نخواهد بود، در حالى که تشویق بسیار به این نمازها نشانگر آن است که همواره ممکن است.
ج 13/283 3. دلیلهاى گواه گرفتن مانند «واستشهدوا شهیدین من رجالکم»، مطلق بوده و مقید به احراز عدالت نیست.
ج 13/283
صاحب جواهر پس از آوردن این دلیل ها و تاییدها، همه آنها را نادرست مى شمارد و برآیند این دلیل ها را نمى پذیرد. از سوى دیگر ملکه بودن عدالت را نیز با گستردگى یادآور شده و نادرست مى شمارد.
«قیل: العدالة عبارة عن ملکة نفسانیة...» ج 13/294 سپس در رد این دیدگاه مى گوید:
«لکنه کما ترى فی غایة الضعف، بل علیه لایمکن الحکم بعدالة شخص ابدا الا فی مثل المقدس الاردبیلی و السیدهاشم على ما ینقل من احوالهما بل لافیهما.» ج 13/295 این دیدگاه، چنانکه مى بینید، بسیار سست و نادرست است.
بلکه باید بر اساس آن هرگز نمى توان عدالت کسى را دریافت مگر در کسانى چون مقدس اردبیلى و سیدهاشم، بنا بر آنچه از سرگذشت آنان گفته مى شود، بلکه درباره اینان نیز نمى توان گفت.
در پایان بررسى این دیدگاهها هم دیدگاه ملکه بودن و هم دیدگاه آشکار نبودن فسق و پلیدى را نادرست شمرده و عدالت را چیزى درونى و باطنى مى داند که با حسن ظاهر به وسیله برخورد و رفت و آمد و آزمودن، آشکار مى شود.
صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر(ع) را نیز داراى ظهور قوى در رد دیدگاه کافى بودن اسلام همراه با آشکار نبودن فسق و نیز ظاهر در رد دیدگاه ملکه بودن عدالت مى داند.
چند دیدگاه اصولى 1. ظن مجتهد را در موضوعات اگر از راه بینه یا ظواهر ادله شرعى پدید نیاید، حجت نمى داند.
ج 21/168 و 170 2. عام تخصیص خورده را در بقیه افرادش حجت مى داند:
«بعد ما تحرر فی الاصول ان العام المخصوص حجة فی الباقی.
» ج 28/186 چاپ ایران و 188 چاپ لبنان 3. اجماع منقول بى معارض را حجت مى داند.
ج 29/174 4. در بررسى یکى از مسائل وقف، روایت صحیحه یا حسنه اى را بى آن که معارض در میان باشد، حمل بر تقیه مى کند.
ج 28/42 چاپ ایران و 43 چاپ لبنان نمونه هایى از باریک بینى و دقت بیشتر استدلالهاى جواهر، روان و پذیرفتنى است گرچه در برخى از آنها سخن نام آوران بزرگ فقه را رد مى کند، براى نمونه:
1. در مساله تداعى فروشنده و خریدار از قواعد مرحوم علامه نقل مى کند: «نخستین کسى که سوگند یاد مى کند، خوب است بر نفى ادعاى طرف دیگر و اثبات مدعاى خویش باشد تا اگر پس از او طرف دیگر از سوگند سرباز زند و نکول کند، نیاز به سوگند دوباره او براى اثبات مدعاى خود نباشد.
» صاحب جواهر در پاسخ به این سخن مى گوید: «سوگند مدعى بر اثبات منوط به نکول طرف دیگر است و پیش از نکول او سوگند مشروع نیست; از این روى، نخستین سوگند تنها باید بر نفى باشد و نمى تواند در بردارنده اثبات باشد.» ج 23/190 2. در مساله اختلاف وارثان فروشنده و خریدار در اندازه کالا یا بها با وجود کالا، گروهى از فقیهان، که در مسالک نیز همین را پسندیده، مى گویند: «سخن وارثان فروشنده که مدعى بیشتر بودن بهاست، مقدم است; چرا که سخن خود فروشنده نیز مقدم بود، پس به موجب انتقال ارث، وارثان فروشنده نیز باید مقدم باشند.» صاحب جواهر مى فرماید: «تنها اموال و حقوقان انتقال پذیر به وارثان مى رسد و نه احکام شرعى. مقدم بودن سخن فروشنده در این مساله نیز حکم شرعى است و نه مال یا حق انتقال پذیر; از این روى، به وارثان انتقال نمى یابد.» ج 23/194 3. روایتى را که در دو کتاب حدیثى نوشته و ثبت شده، برخى دو حدیث جداگانه پنداشته اند، ولى صاحب جواهر هشدار مى دهد که چون رواى و مروى عنه یکى است، نمى تواند دو روایت باشد.
ج 30/193
ِ
تبلیغات
