درخت حوزه‌های تخصصی

در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.

تاریخ تدوین متون فقهى شیعه با نگارش احادیث آغاز شد و به تدریج از این شیوه فاصله گرفت. آغاز این فاصله تدریجى در عصر حضور امامان معصوم(ع) بود و نخست با نوشتن توضیحاتى از بزرگان اصحاب ذیل روایات و سپس با تألیف آثار فقهى مستقل و غیر روایى توسط فقهایى در عصر حضور همچون یونس بن عبد الرحمن (متوفاى اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم) و فضل بن شاذان(260ق) ادامه یافت. با پایان یافتن عصر حضور معصومان(ع) و نیز عصر غیبت صغرى، روند تفکیک متون فقهى از متون روایى شدت گرفت. این روش با آغاز قرن چهارم در حوزه فقاهت شیعه گسترش یافت و به شیوه اى پذیرفته شده بدل گشت. از فقهاى قرن چهارم و پنجم که به «قدما» شهرت دارند، آثار فقهى ارزشمندى بر جاى مانده است که با بسیارى از آثار فقهى قرون قبل و بعد تفاوت هایى دارد. مهم ترین ویژگى متون فقهى نگارش یافته در عصر قدما، استقلال ناقص و تدریجى آنها از متون روایى است. تدریجى بودن این حرکت رو به رشد موجب شد که آثار فقهى این دو قرن در عین تلاش نویسندگان آنها براى استقلال از متون روایى، همچنان تعلّق بسیارى به روایات داشته باشند. همچنین مى توان از ناهماهنگى آشکار در شیوه تدوین این آثار که زائیده دوران گذار است به عنوان ویژگى دیگر آنها نام برد. متأسفانه برخى از آثار فقهى مستقل و ارزشمند و نادرى که در آغاز دوره جدا شدن متون فقهى از متون روایى در عصر حضور معصومان(ع) و عصر غیبت صغرى تألیف شده اند، امروزه در دسترس ما نیستند و تنها بخش هایى از آنها به طور پراکنده در کتب فقهاى قرون بعد نقل شده است. از این رو داورى دقیق در مورد نحوه ارتباط آن آثار با متون روایى، دشوار است. آثار فقهایى مانند یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، محمد بن احمد جُعفى صابونى(متوفاى قرن سوم)،

در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه ای که زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه هایی از زندگی و تأمین کننده مصلحت هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست

خوانش دانش­آموزان دختر از کدهای اخلاقی مربوط به پوشش در مدارس یا کدهای پوشش مدرسه­ای، موضوع اصلی این تجقیق است. دو الگوی نظری استوارت هال و پی­یر بوردیو مبنای نظری این تحقیق­اند. مدل هال به ما کمک می­کند تا اول، کدها و ارزش­های جاری مدرسه­ای درباره پوشش را بررسی کنیم. دوم، با تکیه بر این مدل، مقبولیت این کدها در نزد دانش­آموزان را از رهگذر مطالعه خوانش آن­ها از این کدها مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. اما، مدل هال قادر نیست درکی از چرایی خوانش­های متنوع ارائه کند. خوانش امری اجتماعی است که متغیرهای اجتماعی آن را تعیین می­کند. نظریه بوردیو ابزار نظری مناسبی برای توضیح این خوانش­هاست. تکیه بر مفهوم سرمایه فرهنگی بوردیو و نقش آن در تعیین «دسترسی گفتمانی» راهگشاست. فرض اولیه ما این بود که بسته به میزان انواع سرمایه­های دانش­آموزان خوانش ­آن­ها از کدها هم متفاوت است. با تکیه بر مصاحبه­های فردی عمیق، در شش مدرسه دخترانه از سه منطقه 1، 6 و 12 تهران در مقطع دبیرستان، داده­های لازم گردآوری و با تکیه بر روش تحلیل تماتیک تجزیه و بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، خوانش مجادله­ای (مذاکره­ای) در میان دانش­آموزان مسلط است. دو سویه از چنین خوانشی وجود دارد: دسته­ای از دانش­آموزان کلیت قوانین پوشش و آرایش موجود در مدارس را نمی­پسندند، باوجود این، برای سرکردن اوضاع و اتمام دوره با آن کنار می­آیند. هر چند این دسته از دانش­آموزان مشارکتی جدی در امور مدرسه ندارند. دسته دوم خوانش مجادله­ای از آنِ دانش­آموزانی است که کلیت قوانین در مدرسه را می­پذیرند اما در شیوه اجرا مخالف­اند. آن­ها فضای مدرسه را به دلیل اصرار بر اجرای سخت­گیرانه و بدون انعطاف قوانین، ملال­آور ارزیابی می­کنند.

بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل، عده ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و یکسان انگاری آن با قانون منع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ایران، به مطالعه تطبیقی این دو پدیده و مقایسه آنها با یکدیگر نیازمند است. برایند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل در شریعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه در دیگر نظام های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت هایی میان آنها دیده می شود؛ براین اساس، از ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاصِ آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمی توان دفاع کرد.  

در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشدده مجازات یاد می شود. از جمله این علل می توان به زمان و مکان، به کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می شود. از جمله این علت ها در فقه امامیه می توان به زمان و مکان وقوع جرم و تکرار اشاره کرد. موضوع این مقاله تأثیر تکرار جرم زنا در تشدید مجازات مرتکب آن است. در فقه امامیه «تکرار جرم» اعم از «تعدد جرم» است و فقها تعدد جرم را نیز ضمن «تکرار جرم» بحث می کنند. بنابراین در این مختصر علاوه بر تأثیر «تکرار جرم»، درباره تأثیر «تعدد جرم» نیز از منظر فقه امامیه در تشدید مجازات بزه زنا بحث می شود. اما «تکرار جرم» در مورد جرم زنا در فقه امامیه سه صورت دارد، که صورت اول و دوم آن منطبق بر تعدد جرم در حقوق جزاست، ما در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه فقها و ادله آنها پیرامون تشدید یا عدم تشدید مجازات بزه زنا به واسطه «تکرار جرم»، به ارائه نظریه مختار می پردازیم.

از جمله مباحث مهم در زمینة حقوق مالی، مسایل مربوط به نهادهای مالی است. بررسی این مسایل به دلیل نهی شارع از انواع خاصی از معاملات- ربوی، غرری، ضرری و ...- در حقوق اسلامی دارای اهمیتی ویژه است. از جمله مباحث مهم در حقوق مالیة اسلامی، ارزیابی و بررسی مشروعیت و ماهیت محصولات مالی جدید است. یکی از ابزارهای مالی جدید، اوراق (صکوک) اجاره است. تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق - به عنوان قراردادی بدیع - از آن جهت دارای اهمیت است که در بررسی های حقوقی ایران فاقد سابقه بوده و مشروعیت، ماهیت، اوصاف و آثار آن برای طرفین قرارداد و ... در حد لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، خصوصیات فنی، مشروعیت، ماهیت و آثار حقوقی این اوراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. با وجود تشابه احکام این اوراق با عقد اجاره و امکان تطبیق آن با عقد صلح، ضمن تبیین برخی از وجوه افتراق این اوراق با عقد اجاره- از جمله تمایز در ارادة متعاقدین و برخی احکام- و با پذیرش تفاوت بین عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، در نهایت قرارداد اوراق اجاره به عنوان عقدی جدید و مشروع، با استناد به اصل اباحة عامه و ذیل ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته و آثار حقوقی آن تجزیه و تحلیل گردیده است.