فقه (کاوشی نو در فقه)

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل، عده ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و یکسان انگاری آن با قانون منع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ایران، به مطالعه تطبیقی این دو پدیده و مقایسه آنها با یکدیگر نیازمند است. برایند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل در شریعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه در دیگر نظام های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت هایی میان آنها دیده می شود؛ براین اساس، از ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاصِ آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمی توان دفاع کرد.  

مهم ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامه عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه ای مستقل از دغدغه اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری دارد؟ سوم اینکه، عدالت چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دارد، بدین معنا که اگر قانونی کردن حکمِ شرعی، در شرایط زمانه، ظالمانه می نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم با دیگر مقاصد شریعت و دیگر اهداف حکومت چه جایگاهی دارد؟ روش این مقاله تحلیلی و با فرضِ مبنای ولایت مطلقه فقیه است. فقه سنی و مباحث حقوقی در این مقاله نقش پررنگی ندارند. این بحث یکی از مباحث فقه قانونگذاری است.

با فرض دلالت ابتدایی ادله (به سان مقتضی) بر ثبوت قاعده عدالت، یکی از پرسش برانگیز ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می کند، کاربرد قاعده به لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعده عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبه اثبات گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادله این قاعده، عدم حجیت اثبات گری آن را نشان می دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کرده اند. در موارد منصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در قاعده عدالت، با اصل حکم منصوص درافتد، حمل بر تخطئه در تشخیص می شود. اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفی این گونه اطلاق یا عموم کاری است که در مقام استنباط احکام، از ادله قاعده عدالت بر می آید.  

در فقه اسلامی همه احکام خانواده مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم را می سازند و تک تک آنها یکدیگر را تکمیل، تأیید و تبیین می کنند. ازاین رو، روشن است که درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده، بدون درنظر گرفتن ارتباطش با دیگر احکامِ این منظومه، نمی توان قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می شود که مبنای تشریع این احکام چیست که بتواند با عدالت تشریعی و درنتیجه، عادلانه بودنِ حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟ به نظر می رسد با عنایت به نظام مندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که می تواند مبنای عدالت در حقوق خانواده ازمنظر فقه اسلامی باشد، تناسب میان احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت است. برای اثبات این فرضیه و پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودنِ احکام خانواده و نسبت آن با تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجینْ بحث و بررسی شده است.

بنابر برخی دیدگاه ها، عدالت به مثابه قاعده فقهی می تواند در اجتهاد فقهی و استنباط احکام شرعی نقش داشته باشد. اما باید گفت ادله قرآنی در مقام بیان جعل حکم نیست و فراتر از حکمت احکام نخواهد بود. جای این ادله فقط در ملاکات احکام است. روشن است که با حکمت احکام نمی توان دست به استنباط زد. حکمت فقط علت جعل است و آنچه علت حکم و قید موضوع در مرحله جعل است، می تواند تأثیری در استنباط داشته باشد. برخی فقیهان معاصر به منظور انکار قاعده مندی عدالت اشکالاتی بیان کرده اند که بدان ها پاسخ گفته شده است. در بررسی چالش حکمت انگاری عدالت باید گفت دیدگاهی وجود دارد که به نقش یابی حکمت در فرایند استنباط پرداخته است. در این دیدگاه، حکمت و علت در تعمیم بخشی تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها فرق میان آن دو این است که حکمت، برخلاف علت، مخصِّص نیست. همچنین عدالت حتی به عنوان ملاک می تواند در فعلیت احکام غیرتعبدی دخالت داشته باشد. البته، اطلاق قاعده فقهی بر تأثیر ملاک بر گستره احکام غیرتعبدی متداول نیست. برای گذر از دوگانه علت/ حکمت، عدالت می تواند هدف شریعت باشد. دراین صورت، با نقد متنی، روح روایات باید با عدالتی که در قرآن آمده، توافق داشته باشد.

یکی از مسائلی که از آغاز موردتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسانی است. روابط میان ملل مسلمان و غیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط براساس دلایل عقلی و نقلی برمدار اصولی چون «قسط» و «نفی سلطه کافر بر مسلمان» استوار است. دراین میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» درکنار بُعد سلبی آن را با عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت «الإسلام یعلوا ولایعلی علیه» موردتوجه قرار داده اند. ایشان بر این باور شده اند که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان باید به گونه ای رقم زده شود که همواره به برتری حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد. به نظر می رسد چنین خوانشی از قاعده نفی سبیل با اصل قسط (یکی از پایه ای ترین اصول روابط بین الملل اسلامی) در تضاد است. این مقاله بررسی ابعاد این موضوع را برعهده گرفته و با اتخاذ رویکردی انتقادی دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعده نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین المللی است.

افعال خداوند متعال با توجه به اطلاق وصف عدل در حوزه تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین رو همه احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعده عدالت یا نفی ظلم تعبیر می شود. در فقه پیشینه چندانی از این قاعده با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطرح کرده اند. در این مقاله درباره چهار قاعده لاضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور پژوهش شده و اثبات شده که این قواعد مصداقی از قاعده عدالت اند. در قاعده لاضرر میان مصداق ضرر محرّم و عنوان ظلم هم پوشانی وجود دارد و در تشخیص مصادیق ضرر محرّم باید از انطباق عنوان ظلم بهره جست. قاعده عدل و انصاف همان قاعده عدالت در شبهات موضوعیه حق و مال است. قاعده قرعه از مصادیق قاعده عدالت است که کاربرد آن تحقق عدل و استیفای حق به صاحبان آن است. ادله اثبات کننده قاعده غرور همان ادله ای است که در قاعده عدالت نیز استفاده می شود.