درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش کاربردی تجربی بوده و رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت ها را بررسی می نماید. هدف این است که چه سطحی از بدهی می تواند به عنوان ابزاری نظام بخش منجر به کارایی بیشتر گردد و آیا ساختار سرمایه در شرکت های کاراتر دربرگیرنده ی نسبت بدهی به سرمایه بالاتر و یا پایین تری می باشد؟ روش ارزیابی کارایی شرکتها، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است که ده نسبت مالی، به عنوان ورودی و خروجی های این تکنیک، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1388) در چهار صنعت استخراج شده اند؛ سپس با متوسط ارزش بازار سهام هر شرکت، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی ها را تعدیل نموده ایم. پس از تعیین کارایی، فرضیات تحقیق با استفاده از دو مدل رگرسیونی با متغیرهای کنترلی آزمون شده اند. نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار میان کارایی و نسبت بدهی را نشان می دهد؛ همچنین رابطه این دو متغیر با تعدادی از متغیرهای کنترلی مورد استفاده معنادار می باشد.

هدف این مقاله معرفی سه تکنیک به منظور امکان سنجی تأسیس شرکت های بیمه درهررشته خاص موردنظر می باشد. روش شناسی امکان سنجی ایجاد و تأسیس شرکت های بیمه با بهره گیری از سه تکنیک فاز صفر و تلوس و پست به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل فراگیر طرح مورد نظر صورت می پذیرد.بررسی همه جوانب طرح تأسیس شرکت بیمه از تمامی زوایا ،امکان حصول به نتیجه منطقی تأسیس یا عدم تأسیس شرکت بیمه در هر رشته خاص را ممکن می سازد.

امروزه در بسیاری از سازمانها از جمله سازمانهای پروژه محور، طرحهای برون سپاری و واگذاری فعالیتها با اهداف تمرکز بر قابلیتهای مرکزی، کوچک سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف سازی هزینه ها دنبال می شود. از آنجایی که هر طرح برون سپاری انجام بخشی از فعالیتهای پروژه را برای مدت زمان معینی با هزینه مشخصی، به یک پیمانکار واگذار می نماید، خود یک پروژه محسوب می شود لذا با وجود مزایای بسیاری که دارد در برخی شرایط با شکست مواجه می شود که از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، عدم بکارگیری فنون و روشهای مدیریت و ارزیابی ریسک است. از این رو هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک در فرآیند برون سپاری پروژه ها با بهره گیری از روشهای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و PROMETHEE در محیط فازی می باشد.

مدیریت زنجیره تأمین، فرآیند اتخاذ تصمیمات یکپارچه از تأمین مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. انتخاب تأمین کننده یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری در این حوزه است که در آن عوامل کیفی و کمی متعددی برای مشخص کردن تأمین کننده با بالاترین قابلیت دخیل هستند. با افزایش پیچیدگی زنجیره تامین، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین به ویژه ارزیابی ریسک تأمین کنندگان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این تحقیق نخست ضمن شناسایی جامع ریسکهای تامین کننده در صنعت تولید فولاد به روش کوره بلند، یک دسته بندی سلسله مراتبی در قالب سه سطح و 38 رویداد ریسکی ارائه شد. سپس با در نظر گرفتن رویدادهای ریسکی، مجموعهای از 9 معیار برای ارزیابی ریسک ها پیشنهاد شدند. در ادامه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر معیارهای ارزیابی و اوزان اهمیت آن ها به منظور ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تر ریسکهای هر کدام از تامین کنندگان ارائه گردید. در نهایت از روش الکتر 3 برای ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان (معادن) سنگ آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده شده است. بر این اساس، معدن سنگ آهن جلال آباد به عنوان گزینه دارای ریسک کمینه و معدن شرق ایران به عنوان گزینه دارای ریسک بیشینه شناسایی و معرفی شدند.

به دلیل وسعت شبکه‌های انتقال برق، همواره این احتمال وجود دارد که این شبکه‌ها در اثر بروز خطا‌های مختلف، دچار شرایط اضطراری گردد. در این حالت اگر اقدامات اصلاحی مناسب بر روی شبکه مذکور صورت نگیرد این شبکه دچار ناپایداری شده و عملا خاموشی سراسری اتفاق می‌افتد. در این شرایط اضطراری معمولا از گزینه‌هایی مانند بارزدایی (قطع انرژی الکتریکی برخی از مصرف کنندگان) و جابجایی در میزان تولید نیروگاه‌ها در مراکز پخش و توزیع نیروی برق، جهت کنترل شبکه انتقال برق استفاده می‌گردد. اما همواره این بحث مطرح بوده است که کمترین میزان بارزدایی یا جابه جایی تولید جهت خروج شبکه انتقال برق از شرایط اضطراری به چه میزان می‌باشد. در این مقاله، بر اساس یکی از روش‌های قدرتمند ریاضی (مانند برنامه‌ریزی غیرخطی)، که یکی از ابزارهای تحلیلی رشته مدیرت صنعتی می‌باشد، جهت تحلیل و بهینه سازی بارزدایی و جابجایی تولید استفاده می‌گردد. در نهایت مدل فوق به همراه الگوریتم طراحی شده، در یک شبکه توزیع انرژی الکتریکی (شامل هشت ایستگاه توزیع انرژی) مورد آزمون و شبیه سازی قرار گرفته تا میزان کارایی و برتری این روش نسبت به روش‌های دیگر مشخص گردد.

مسئله یافتن یک ترکیب بهینه از دانشجویان ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به یکی از چالش های مهم مؤسسات آموزشی تبدیل شده است و به عنوان یک مسئله بهینه سازی پیچیده مطرح است. مقاله حاضر بر آن است تا با نگرش سیستمی و ارائه یک مدل ریاضی، تعداد مطلوب دانشجویان ورودی به دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی را پیشنهاد نماید. در طراحی مدل از اطلاعات مربوط به واحدهای آموزشی، رفاهی وخدماتی دانشگاه از جمله ظرفیت آموزشی دانشکده ، ظرفیت های سایت کامپیوتر، غذاخوری دانشجویان، تعداد دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل در سال جاری در مقاطع گوناگون تحصیلی استفاده شد و به جهت تطابق بیشتر مدل پیشنهادی با واقعیت های عینی، از محدودیت های فازی استفاده گردید. در این مقاله تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روابط متغیرها و پارامترهای موجود در سیستم دانشکده و اولویت بندی آن ها به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، مدل مناسبی برای تعیین تعداد مطلوب دانشجویان رشته های مختلف در هر سال را برای سال بعد بدست آورد و همچنین کمبودها و فاصله با سطح مطلوبیت مرجع واحدهای رفاهی و خدماتی را ارزیابی و جهت رفع آن ها برنامه ریزی نمود. نتایج حاصل از حل مدل ارائه شده در این مقاله به کمک نرم افزار LINGO نشان می دهد در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی بین میزان پذیرش سالیانه دانشجویان با امکانات آموزشی و رفاهی در برخی از رشته– مقطع ها تناسب مناسبی وجود ندارد و نیازمند بازبینی برنامه جذب دانشجو است. همچنین ارزیابی کمی اولیه ای در خصوص کمبودهای واحدهای خدماتی و رفاهی دانشکده صورت گرفت که می توان از آن ها جهت تدوین برنامه توسعه و گسترش دانشکده مذکور استفاده نمود.

حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک های تجاری ایران طی سال های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیت های و سیاست های مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.