درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: رشد بی رویه جمعیت در مناطق شهری موجب بروز مشکلاتی چون افزایش بزه کاری، حاشیه نشینی و...شده است. یکی از مسائل مهم در شهرها، افزایش میزان ناهنجاری های اجتماعی و ایجاد احساس ناامنی در بین شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و عوامل جرم سرقت مسلحانه در شهر تهران انجام گرفته است.<br />   روش شناسی: روش پژوهش با توجه به موضوع و پرسش آن، ترکیبی از روش های توصیفی، تطبیقی و روش علی مقایسه ای است. در تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل های آماری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، جمعیت آماری متشکل از دو گروه مستقل تجربی و کنترل است؛ گروه تجربی شامل کلیه سارقان نگهداری شده و گروه کنترل مشتمل بر کلیه افراد دستگیر شده در سال 1394 است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ وضعیت اجتماعی اقتصادی، میزان پیوند اجتماعی و میزان احساس محرومیت نسبی وجود دارد.<br /> نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، از هم گسیختگی خانواده و پیوند اجتماعی با متغیر سرقت مسلحانه رابطه معناداری وجود دارد. در این میان بین دو متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی و پیوند اجتماعی با سرقت مسلحانه ارتباط معکوسی برقرار است.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مستقل، داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای را حق مسلم خود می داند، اما از آنجا که دستیابی به این فناوری تاکنون در اختیار قدرت های بزرگ جهانی بوده است، ایران در این مسیر با مخالفت هایی از سوی این قدرت ها رو برو است و این امر می تواند بر امنیت ملی ایران اثر بگذارد. این پژوهش قصد دارد تاثیر تحولات هسته ای را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. روش: در این پژوهش از چارچوب تحلیلی SWOT و روش تحلیلی تاپسیس بهره گرفته شده است. در این راستا، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدات بین المللی برنامه هسته ای ایران شناسایی و با کمک نظرات خبرگان و نرم افزار تاپسیس اولویت بندی شده و در نهایت راهبردهایی برای تقویت امنیت ملی ایران ارائه شده است. نتایج و یافته ها: یافته ها نشان داد جمهوری اسلامی ایران در صورت تقویت نقاط قوت داخلی و بهره گیری از فرصتهای بین المللی فراروی خود در پرونده هسته ای و کاستن از نقاط ضعف در داخل و مقابلة صحیح و خردمندانه با تهدیدات بین المللی در این حوزه می تواند امنیت ملی خود را ارتقا بخشد یا برعکس به واسطة کارآیی نداشتن لازم در این حوزه ها، امنیت ملی کشور به مخاطره بیفتد.

بحث جایگاه دین و چگونگی تأثیرگذاری آن بر سیاست گذاری فرهنگی، یکی از موضوعات مطرح در حوزة سیاست گذاری فرهنگی محسوب می شود. نظریات مختلفی نیز در این خصوص ارائه شده است که در طیفی از نظریات حداقلی تا حداکثری قرار می گیرد. از سوی دیگر خط مشی گذاری فرهنگی در جامعة اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. آنچه این الگو را از الگوهای مشابه متمایز می کند، این پیش فرض است که دین نقش بسزایی در شکل گیری فرهنگ یک جامعه دارد و این نقش، فراتر از صِرف تعیین خطوط قرمز در تدوین سیاست های فرهنگی است. این الگوی خط مشی گذاری، برخلاف الگوهای رایج که بر محور شناسایی و حل مسئله قرار دارند، با مسئله آغاز نمی شود. در این تحقیق بر اساس روش تحلیلی توصیفی و با رجوع به آیات و روایات و به ویژه سیرة پیامبر اکرم(ص) سه عنصر در الگوی خط مشی گذاری فرهنگی (مرحلة تدوین) بر اساس آموزه های اسلام معرفی می شود که عبارت اند از پیگیری، درمان و رفع معضلات فرهنگی جامعه؛ پیشگیری از بروز مشکلات فرهنگی؛ و پیش برندگی جامعه به سوی تعالی. در این الگو بر ویژگی هوشمندی نظام اسلام و تمرکز بر منحل کردن مسائل به جای حل کردن مسائل تأکید می شود. بر این اساس، اولین گام در سیاست گذاری فرهنگی شناسایی عوامل پیش برنده در یک جامعة دینی است (فارغ از اینکه معضلی در جامعه باشد یا نباشد). گام دوم شامل پیشگیری، یعنی شناسایی عوامل ایجاد معضل که در متن آموزه های دینی نهفته است، می شود و تلاش برای رفع مشکل به طور مستقیم باید در مرحلة آخر باشد.

هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شهروندی اجتماعی فعال و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان هیجده سال و بالاتر استان یزد است. این پژوهش با روش پیمایش مقطعی انجام شد و دادههای آن با ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. حجم نمونه برابر 650 نفر برآورد شده و شیوه نمونهگیری، چندمرحلهای بوده؛ به طوری که پس از رعایت مراحل نمونهگیری، از چهار شهرستان یزد، تفت، بافق و بهاباد و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هر کدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. براساس نتایج حاصل از پیمایش، میانگین نمره شاخص گرایش به شهروندی اجتماعی فعال بر حسب طیف 1 تا 5 قسمتی برابر 45/3 است که از حد وسط طیف، کمی بالاتر است. میانگین نمرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال در بین زنان نسبت به مردان به طور معناداری بالاتر است و با افزایش سطح تحصیلات، میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال نیز افزایش می یابد. نتایج رگرسیون خطی ساده، تأثیر مثبت عوامل نگرش به نظام سیاسی، برخورداری از حقوق شهروندی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اقتصادی، احساس اثربخشی اجتماعی را جداگانه بر میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال مورد تأیید قرار داد اما چنانچه همه متغیرهای مستقل تحقیق وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شوند، نتایج نشان میدهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، میزان تحصیلات و جنس در گام نهایی، صلاحیت حضور در مدل را پیدا میکنند. این چهار متغیر در مجموع 23 درصد از تغییرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال را تبیین میکنند. همچنین براساس نتایج به دست آمده، متغیرهای نگرش به نظام سیاسی و برخورداری از حقوق شهروندی با حضور متغیرهای دیگر موجود در مدل، اثر خالص و معنادار خود را از دست میدهند اما اثرگذاری غیرمستقیم آنها نسبتاً بالاست.

فراغت اغلب به دو معنای «زمان فارغ از هر نوع وظایف الزامی» و «مجموعه ای از فعالیت ها و اشتغالات سرگرم کننده، تفریحی و تفننی که در این ظرف زمانی کانون توجه قرار می گیرند»، به کار می رود. «فراغت» در هر دو معنا، به دلیل تنوع ابعاد از زوایای مختلفی مطالعه و بررسی شده یا سزاوار بررسی است. ادیان الهی از جمله اسلام به اقتضای جایگاه ارزشی، ظرفیت های آموزه ای، رسالت و مأموریت، به جنبه های تجویزی، دستوری و هنجاری آن عطف توجه کرده اند. یکی از مجاری فهم مواضع درون متنی اسلام، رجوع به دیدگاه های اندیشمندانی است که در مقام تشریع و تفسیر مواضع دین در نسبت با این مقوله و احکام مربوط سخن گفته اند. این نوشتار درصدد است تا با تتبع در آثار و مکتوبات متفکران مسلمان از حوزه های مختلف، رئوس کلی این مواضع را استخراج و دسته بندی کند. روش این مطالعه در مقام گردآوری اطلاعات، اسنادی و در مقام تحلیل یافته ها، تفهمی، تفسیری و اجتهادی است.

هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج دانشجویان است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری نیز دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، و نمونه آماری 392 نفر که براساس جدول مورگان به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته حاوی 52 مؤلفه در طیف پنج درجه ای لیکرت با پایایی 902/0 براساس آلفای کرونباخ بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات افزون بر روش های آمار توصیفی از آزمون استنباطی Z تک گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد: بیکاری، نداشتن درآمد کافی، خوف از افزایش هزینه ها، تأکید بر داشتن مسکن و خودرو پیش از ازدواج، استقلال مالی، گسترش روابط ناسالم بین دختران و پسران، کاهش اعتماد به طرف مقابل، گسترش فرهنگ تجمل گرایی، تأکید بر داشتن شغل مناسب با مدرک دانشگاهی، مسئولیت پذیر نبودن افراد برای اداره زندگی، به ترتیب از مهم ترین و الویت دارترین، و نگرانی از ضعف و ناتوانی جنسی، تأکید والدین بر انتخاب همسر از بین آشنایان، و خدمت سربازی پسران از کم اثرترین عوامل در افزایش سن ازدواج دانشجویی شناخته شدند. مؤثرترین عامل برای افزایش سن ازدواج دانشجویی عوامل اقتصادی هستند.

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تأثیر مساجد بر ارزش های اسلامی با تأکید بر شهادت طلبی و ایثارگری پرداخته است. روش انجام آن نیز کیفی و استفاده از مصاحبه گروه های متمرکز بوده است. شیوه نمونه گیری در روش کیفی، نظری است. در این شیوه، حجم نمونه از پیش، تعیین نمی شود و از طریق اشباع داده ها به دست می آید که در این پژوهش، با توجه به تکرار داده ها به 30 نفر رسید. ابزار گردآوری اطلاعات در این روش، مصاحبه با گروه های متمرکز بود. گروه ها بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی همچون: سن، شغل، جنسیت و تحصیلات تفکیک شدند که در طی چهار مصاحبه به انجام رسید. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از تکنیک اعتباریابی و تأیید کلیات یافته ها توسط اعضا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نظریه زمینه ای (GT) بود و با اجرای مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی به ترتیب 35 مفهوم اولیه، 8 مقوله عمده و 3 مقوله هسته نهایی از داده های کیفی استخراج شد. مقولات عمده مستخرج از داده های کیفی نیز علاوه بر اشاره به نقش تهاجم فرهنگی در کاهش گرایش به حضور در مساجد، به نقش تبلیغات رسانه ای، مسئولان و ائمه جماعت، افزایش دانش و آگاهی دینی و ... در افزایش گرایش به حضور در مساجد تأکید نمود؛ همچنین نتایج حاکی از آن بود که حضور در مساجد، موجب تقویت روحیه خودسازی، شهادت طلبی و ایثارگری و گرایش به رفتارهای اسلامی؛ همچون: امر به معروف و نهی از منکر، عبادت، جهاد در راه خدا، اخلاص، فداکاری، دعا و نیایش و ... می شود.

چکیده: این پژوهش درباره ناراضیان جنسی و برای فهم فرآیند بازاجتماعی شدن آنان انجام شده است. ناراضیان جنسی دچار تناقض در هویت جنسی و جنسیتی هستند و از عدم پذیرش اجتماعی رنج می برند. برای نیل به این هدف، یک پژوهش ترکیبی (مردم نگاری و پیمایش) طراحی شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و مشاهده و در بخش پیمایش، پرسشنامه بود. در مواجهه تئوری و رفتار گروه هدف، تئوری های مربوط به بدن، داغ ننگ گافمن و بازاجتماعی شدن و سازگاری، طرداجتماعی و به تلاش برای به رسمیت شناخته شدن برای فهم پدیده مفید افتاد. یافته ها حاکی از گذر از مراحل مختلفی برای حل تناقض است، آنان در تلاش برای نیل به پذیرش و به رسمیت شناخته شدن اجتماعی مراحل مختلفی را طی می کنند اما طرد اجتماعی به عنوان مانعی جدیدی در فرآیند بازاجتماعی شدن آنان، این حرکت را کند یا گاه غیرممکن می کند. خانواده و مدرسه مهمترین نهاد در چگونگی طی فرآیند است. فرآیند طرد اجتماعی برای این افراد بسیار شدید است و از اینرو آنان برای پذیرفته شدن گاه تا خودکشی و گریز از خانواده پیش می روند. پذیرش اجتماعی ناراضیان جنسی ای که از زن به مرد تغییر جنسیت می دهند، بسیار بیشتر و طی فرآیند برای آنان آسان تر است.

در مقابلِ الگوی کلاسیک جامعه شناسی معرفت، که در آن رابطه ای علی از جامعه به معرفت وجود دارد، جامعه شناسی معرفت جدید، به فضای فرهنگ و تفسیر معنایی پرداخت و بر اساس آن، درک گفتمانی معرفت اهمیت یافت. در این مقاله، ضمن شرح تاریخچة مختصری از جامعه شناسی معرفت، زمینة نظری کاربرد نظریة گفتمان در جامعه شناسی معرفت واکاوی می شود. به عنوان نمونه ای از تلاش، برای پیوند صریح این دو حوزه برنامة تحقیقاتی راینر کلر با عنوان «رویکرد جامعه شناسی معرفت به گفتمان» معرفی و نقد می شود. نگاه کلر به جامعه شناسی معرفت، برگر و لاکمن و نظریه گفتمان میشل فوکو است. نوآوری کلر را می توان در تصریح رابطه بین نظریه گفتمان و جامعه شناسی معرفت دانست. دو انتقاد به کار کلر وارد است: اول اینکه، او توضیح نمی دهد گفتمان ها چگونه ظاهر می شوند، هژمونیک می شوند و گفتمان های هژمونیک چگونه به چالش کشیده می شوند. همچنین تمرکز راینر کلر بر تحلیل گفتمان، موجب می شود که پاسخ وی به مسئله تعین اجتماعی معرفت، در هال های از ابهام قرار گیرد.

برای حل تعارض کار با خانواده ایجاد یک فرهنگ خانواده کار اهمیت یافته است که طبق آن مدیران باید خود را (در حدی که هستند) مسئول زندگی خانوادگی کارکنان دانسته و از آن حمایت کنند. هدف این پژوهش بررسی رابطه تداخل کار خانواده و حمایت مدیر از زندگی خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری و تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. در این پژوهش یافته ها نشان داد که حمایت مدیر از زندگی خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل، تعارض کار خانواده را تا سطح بالایی بهبود می بخشد. بر مبنای یافته های این پژوهش آموزش مدیران برای انجام حمایت اجتماعی از کارکنان شان را می توان مداخله ای مؤثر برای اثربخش کردن فرهنگ خانواده کار دانست. اما مهم تر از آن آموزش سرپرستان بلافصل، برای حمایت از همکاران شان جهت تعادل بخشی بین تقاضاهای کار و خانواده است.

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی خودآگاهی و مدیریت هیجان ها در افزایش تاب آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار انجام شد. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به خانه های سلامت در منطقه 18 شهر تهران بودند.30 آزمودنی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش ( n 1 =15 ) و کنترل ( n 2 =15 ) جایگزین شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. تاب آوری و شادکامی همه آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون بوسیله پرسشنامه های تاب آوری و شادکامی اندازه گیری شدند. مهارت های خودآگاهی و مدیریت هیجان در 14 جلسه به شرکت کنندگان در گروه آزمایش آموزش داده شد. تاب آوری و شادکامی همه آزمودنی ها در مراحل پس آزمون و پیگیری اندازه گیری شدند و داده ها بوسیله آزمون تحلیل کوواریانس و t استودنت تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی، خودآگاهی و مدیریت هیجان ها می توانند سطح تاب آوری وشادکامی زنان سرپرست خانوار را به طور معناداری افزایش دهند (01/0> P ) . همچنین نتایج نشان داد که اثر مداخلات در مرحله پیگیری ماندگار بوده است. نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که آموزش مهارت های خودآگاهی و مدیریت هیجان ها روش روانی- آموزشی مناسبی برای افزایش سطح تاب آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار می باشد. بنابراین به منظور ارتقاء سطح تاب آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار، لازم است زمینه بکارگیری مهارت های خودآگاهی و مدیریت هیجان ها فراهم شود.

زمینه و هدف: نزاع های فردی همانند بسیاری از جرایم دیگر معلول عوامل گوناگونی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محتوای رسانه های جمعی بر وقوع و گسترش نزاع های فردی و به عبارت دیگر تعیین سهم رسانه های ارتباط جمعی در میان سایر عوامل اجتماعی اثرگذار (مانند خانواده، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، محل و محیط زندگی) بر وقوع و گسترش نزاع های فردی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش بر روی 210 نفر از مراجعه کنندگان به کلانتری ابوذر (فلاح) مورد بررسی قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته است. برای سنجش روایی پرسش نامه، از روش منطقی و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، استفاده شد. آلفای کل برابر با 89/0 بوده است. یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون با اطمینان 99/. نشان داد که سطح معناداری متغیر «رسانه های جمعی» با مقدار آماره ضریب آزمون تی برابر 714/. و سطح معناداری 000/. معنادار بوده و ضریب بتای متغیر یادشده 412/. است. نتایج: پژوهش حاضر با تأکید بر همبستگی عوامل مؤثر با نزاع های فردی مشخص کرد که «رسانه های جمعی» به عنوان متغیر مستقل بر وقوع نزاع های فردی تا اندازه زیادی تأثیرگذار بوده است. این به این معناست که رسانه های جمعی بر مخاطبان هم تأثیرات مثبت (تولید و پخش برنامه هایی برای آگاهی مردم از پیامدهای منفی نزاع های فردی، دعوت از کارشناسان، ارائه گزارش های علمی و پخش فیلم های مستند از صحنه های نزاع های فردی) و هم تأثیرات منفی (ازطریق ذی حق جلوه دادن جوانان و نوجوانان و الگوسازی ازطریق رسانه ها) دارد.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر ارزش های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان 30-18سال شهر یاسوج و پاسخ به این سؤال است که جوانان یاسوجی چه ارزش های اجتماعی و نیز چه سبکی از زندگی را برای خود برگزیده اند و ارزش های اجتماعی (مادی، التقاطی و فرامادی) تا چه اندازه بر سبک زندگی جوانان تأثیرگذار است. جامعه آماری، جوانان شهر یاسوج بودند که از طریق فرمول کوکران 384 نفر از آنان به عنوان نمونه به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد: ارزش های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان تأثیرگذار است و هر قدر ارزش های فرامادی جوانان افزایش یابد، سبک زندگی آنها مدرن تر می شود و بیشتر به سمت مدرنیته پیش می روند. جوانان به واسطه قرار گرفتن در شرایط جهانی شدن، با سبک های مختلفی از زندگی روبرو هستند و هر چه سبک زندگی افراد در جامعه امروزی مدرن تر باشد، از میزان هویت قومی افراد کاسته می شود. از این رو باید به تقویت ارزش های اجتماعی توجه ویژه ای مبذول شود.

زمینه و هدف: رویداد جرایم از نظر مکان، زمان و نحوه شکل گیری همیشه تصادفی نیست، بلکه اغلب تا حدی به ساختار و ویژگی های محل جرم بستگی دارد و می توان گفت یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی به شکل های متفاوتی دیده می شود. از سویی وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى، سیاسی، فرهنگی، محیطی متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، در سال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است؛ بر همین اساس هدف این پژوهش رتبه بندی مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جرم خیزی شهری با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار است.   روش شناسی: در این مقاله، منطقه 17 تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. برای شناسایی مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جرم خیزی شهری مطالعات فراوانی صورت گرفت. بر اساس نظر کارشناسان از میان بیست و چهار عامل شناسایی شده، چهار عامل که دارای کمترین اهمیت بودند، حذف شدند و سپس برای رتبه بندی عوامل، پرسش نامه ای تهیه و در بین افراد مختلف در منطقه 17 تهران به صورت تصادفی توزیع شد، داده های حاصله با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار داده شد. یافته ها : از میان عواملی که مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت عوامل اقتصادی به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جرم خیزی شهری انتخاب شدند. نتیجه گیری: در پایان بر مبنای یافته های پژوهش نقش دستگاه های دولتی از جمله شهرداری ها و نهادهای دولتی دخیل در امر مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت و گسترش تسهیلات شهری، توسعه زیر ساخت های اقتصادی، گسترش آموزش های عمومی و فردی پیشنهاد شد.

هدف این مقاله، تأکید بر این واقعیت است که کانون اصلی و وجه مشترک تحقق اهداف توسعه انسانی، توسعة پایدار، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی، ارتقای بنیه تولید ملی است. برای تحقق این هدف، به روش توصیفی- تحلیلی و با مبناقرار دادن دستگاه نظری نهادگرایی، وجوه روش شناختی و تجربی این مسئله برجسته می شود. به این منظور، با محوریت ایده صنعتی شدن به مثابه کانون اصلی ارتقای بنیه تولید ملی، تجربة تاریخی کشورمان از کانال برنامه های توسعة قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود. مطابق یافته ها، به دلیل نبود نگرش راهبردی در این زمینه و غفلت ها و خطاهای حیرت انگیز در دوره نزدیک به هفتاد سال گذشته تاریخ برنامه ریزی توسعه، تخصیص منابع ارزی و ریالی هنگفت، به هیچ وجه با دستاوردهای مورد انتظار تناسب نداشته است؛ ضمن آنکه انبوهی از ناموزونی ها و ناهماهنگی ها و مشکلات کوچک و بزرگ، چشم انداز توسعه ملی را با چالش مواجه ساخته است. راه حل پیشنهادی به طورکلی، نگرش به بنیه تولید ملی با رویکردی فرارشته ای و به مثابة یک نظام حیات جمعی است.

مقدمه: معضل اساسی که اقتصاد ایران در دهه 80 با آن مواجه بود، کاهش توان مالی دولت در ادامه دادن یارانه های اقتصادی بوده است که منجر به عدم شروع و همچنین ادامه دادن پروژه های عمرانی و حیاتی کشور شده بود و الگوی مصرف جامعه را از حالت بهینه خارج کرده بود و غیره. این دلایل باعث شد دولت شروع به اصلاحات اقتصادی (از جمله آژادسازی قیمت حامل های انرژی) با عنوان طرح تحول اقتصادی از زمستان 88 نماید که همزمان با آن، شوک های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت و غیره نیز اتفاق افتاد و تاثیر عمیقی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله نابرابری گذاشت. اینکه تغییرات نابرابری ایجاد شده در این دوره، چه تأثیری بر رفاه سرانه ایران گذاشته است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مساله ای که این تحقیق به دنبال حل آن است برآورد صرفا تاثیرات تغییر در توزیع درآمد (نابرابری) بر رفاه در سال 1390 نسبت به 1382 می باشد نه تغییرات درآمد. روش: در این مقاله از مطلوبیت نهایی مصرف به عنوان شاخص رفاه سرانه استفاده شده است. تابع مورد استفاده رفاه نیز، برگسون-ساموئلسون می باشد که هم تاثیرات درآمد بر رفاه را لحاظ می کند و هم توزیع درآمد را. در تابع مطلوبیت نهایی مصرف برگسون- ساموئلسون که از دو پارامتر مصرف سرانه و کشش مطلوبیت نهایی مصرف/درآمد تشکیل شده است، پارامتر دوم نشان دهنده تغییرات نابرابری است. رویکردهای مختلفی برای برآورد این کشش وجود دارد اما دو رویکرد شواهد رفتاری و ارزش های آشکارشده معتبرتر از بقیه هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. محاسبه تغییر رفاه در اثر نابرابری نیز برای دوره بلندمدت 8 ساله انجام شده است و انتظار می رود نتایج آن تحت تأثیر اثرات کوتاه مدت نباشد؛ یعنی قابل استفاده در سیاست گذاری های بلندمدت می باشد. یافته ها: رفاه سرانه ایران در سال 1390 نسبت به سال 1382، 5.23 درصد به دلیل افزایش نابرابری، کاهش یافته است. شایان ذکر است در دوره مذکور، در جامعه، بیزاری از نابرابری افزایش یافته است. بحث: قدر مطلق کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران با استفاده از رویکرد شواهد رفتاری برای دوره های 1344-1382 و 1362-1390 به ترتیب برابر 1.56 و 1.92 برآورد شده است که نشان دهنده بیزاری از نابرابری است. در واقع، این افزایش بیزاری از نابرابری، باعث کاهش رفاه سرانه ایران به اندازه 5.23% شده است. شایان ذکر است کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد دوم (ارزش های آشکارشده) 1 می باشد که به دلیل بالا بودن سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت این رویکرد نتیجه اریبی به دست داده است و قابل اتکا نیست.

مقدمه: گذار مطلوبِ جامعه معاصر ایران از نظم سنتی به مدرن، نیازمند مشارکت سیاسی شهروندان است و تحقق این مشارکت نیز، نیازمند فراهم بودن متقدمهای مهمی ازجمله سرمایه اجتماعی است. در این رابطه، سرمایه اجتماعی عامل مهمی است که تعیین نقش و چگونگی تأثیرگذاری آن بر مشارکت سیاسی و احیاناً به فعل درآوردن نیروی بالقوه آن، اخیراً مورد توجه ویژه در محافل علمی واقع شده است و معرفت به سرمایه اجتماعی در جهت تأمین مشارکت سیاسی و نهایتاً کمک به توسعه سیاسی و تکوین و بسط دموکراسی، حائز اهمیت است. بنابراین، فرض بر این است که سرمایه اجتماعی ظرفیت کنش سیاسی افراد را افزایش داده و درنتیجه احتمال درگیری سیاسی آنان را بالا می برد. بر همین اساس، تحقیق حاضر با استفاده ازنظریه رابرت پاتنام، به آزمون رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان می پردازد. روش: تحقیق حاضر با روش شناسی کمی، روش پیمایش و تلفیقی از شیوه های نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تصادفی نظام مند و تصادفی ساده در بین 383 نفر از شهروندان 18 تا 65 سال ساکن در شهر قم انجام گرفته است. یافته ها: بین همه مؤلفه های سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان قم رابطه مثبت وجود دارد. اگرچه بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره، از بین مجموع چهار متغیر پیش بین اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی و مشارکت اجتماعی غیررسمی، تنها دو متغیر آگاهی و مشارکت اجتماعی غیررسمی اثر مستقیمی روی مشارکت سیاسی دارند که دراین بین، سهم متغیر آگاهی بیشتر از مشارکت اجتماعی غیررسمی است، اما نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تمامی این چهار متغیر توانسته اند به یکی از سه شکل مستقیم، غیرمستقیم و توأمان (هم مستقیم و هم غیرمستقیم) روی مشارکت سیاسی شهروندان قم تأثیر بگذارند که از بین آنها، بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به متغیرهای آگاهی، مشارکت اجتماعی غیررسمی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی بوده است. بنابراین، شهروندان با مشارکت سیاسی بالاتر، شهروندانی اند که از آگاهی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی غیررسمی و هماهنگی بیشتری با نظام ارزشی و هنجاری جامعه برخوردارند. بحث: اگرچه همه متغیرهای آگاهی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی غیررسمی و انسجام اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی مشارکت سیاسی شهروندان مؤثرند، اما بخش محوری سرمایه اجتماعی که ضمن تقویت سایر عناصر آن، مشارکت سیاسی شهروندان را افزایش می دهد، آگاهی است. از طرفی، با توجه به روابط متقابل عناصر سازنده سرمایه اجتماعی، می توان با تقویت آگاهی، بر سایر ابعاد سرمایه اجتماعی نظیر انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی (به ویژه اعتماد نهادی) و مشارکت اجتماعی غیررسمی اثر مثبت گذاشت. درواقع، هرچه در عرصه های عمومی (اجتماعی-سیاسی) عنصر آگاهی باکیفیت تر، به هنگام تر و اجرایی تر باشد، می تواند سبب ساز افزایش مشارکت سیاسی شهروندان در سطحی بالاتر و بیشتر باشد.